شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » نگاهی حقوقی به مقوله نظارت بر رهبری

دکتر سید محمد مهدی غمامی

نگاهی حقوقی به مقوله نظارت بر رهبری

چکیده نگاهی حقوقی به مقوله نظارت بر رهبری :

بدون شــک یکی از مهمترین مبانــی نظام جمهوری اســلامی ایران که مبتنی بر ولایــت الله و در ادامه ولایت رســول الله و ائمه معصومین پایه ریزی شــده است ولایت فقیه به عنوان نایب عام حضرت حجت است. به این ترتیب بر اســاس ولایت امر و امامت مســتمر که از الزامات اصل عدم تعطیلی احکام اســلامی است، «قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشــرایطی را که از طرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود «مجاری الامور، بیدالعلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامــه» آماده می کند تا ضامن عدم انحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند.» (مقدمه قانون اساسی) در نتیجه رسالت اصلی ولی فقیه که فردی عادل و متقی برای رهبری امت اسلامی است تدبیر امور برای اجرای احکام اسلامی و عدم انحراف نظام حکومتی از کارویژه های اســلامی است. اقتضای این قانون اساسی) و 113رسالت به عنوان ریاست کشور (اصل البته شئون ولایت فقیه که اثبات آن نه امری معاصر بلکه زء لاینفک فقه شیعه و امری قدیم است چنانکه صاحب ِ ج جواهر در این خصوص بیان کرده اســت که «کسی که در ولایت فقیه تردید کند، طعم فقه را نچشیده و رمز کلمات ائمه معصومین (ع) را نفهمیده اســت.»

نگاهی حقوقی به مقوله نظارت بر رهبری

متن کامل مطلب را در این شماره هفته نامه رمز عبور مطالعه فرمایید.

جهت خرید نسخه pdf این شماره به صفحه خرید اینترنتی مراجعه فرمایید.

نویسنده :

رمز عبور
تعداد مطالب : 392

ارسال دیدگاه


− 4 = هیچ

© 1393 نشریه رمز عبور

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا