تدبیر <حصر> و دولت تدبیر

در روزهای پیش از انتخابات روحانی که در ائتلاف با اصلاح‌طلبان به سر می‌برد، موضع مشخصی مبنی بر رفع حصر نگرفت و به سخنان دوپهلو اکتفا کرد. روحانی در اردیبهشت‌ماه ۹۲، در پاسخ به سؤالی درباره رفع حصر موسوی و کروبی گفت: «ریشه همه مسائل به خروج کشور از فضای امنیتی بستگی دارد و برای این موضوع مقدماتی لازم است.»
همچنین یک ماه پیش از انتخابات، روحانی در یک نشست خبری درباره حصر سران فتنه، موضع حمایتی شفافی نگرفت و گفت: «برای ریشه‌یابی مسائل مربوط به پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ باید به خیلی از مسائل از جمله رویدادهای قبل از انتخابات مراجعه کرده و به درستی فضای آن دوران را تحلیل و بررسی کنیم. در حال حاضر که ما در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا هستیم، نیازی نیست که به گذشته پرداخته و مسائل را بار دیگر مطرح کنیم. چرا که اگر بخواهیم به این حوزه ورود پیدا کنیم باید خیلی از مسائل را به صورت شفاف بیان کرده تا مردم این مسائل را شنیده و خودشان قضاوت کنند.»
بعد از انتخابات نیز حسن روحانی در قبال رفع حصر سخنان مشابهی گفت. به عنوان نمونه در مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه شهید بهشتی، پس از آن که دو طیف از دانشجویان در آزادی و اعدام سران فتنه، شعارهای تقابلی «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «فتنه‌گر منافق اعدام باید گردد» سر دادند، حسن روحانی موضع دوپهلویی گرفت و گفت: «خوبیش این است که شعارهای دو طرف هر دو زیباست!»
اگرچه حامیان فتنه منتظر اعلام موضع شفاف جهت رفع حصر بودند و شعارهای «روحانی متشکریم» به «روحانی منتظریم» تغییر کرد، اما با همراهی نکردن روحانی و دولت تدبیر و امید، روز به روز شکاف میان اعتدالیون و افراطی‌های اصلاح‌طلب بیشتر شد. اوج این شکاف، چند ماه پس از روی کار آمدن دولت و در سالگرد حماسه ۹ دی رقم خورد.
حسن روحانی در روز ۸ دی‌ماه ۹۲ در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به حماسه تاریخی ۹ دی گفت: «مردم زمانی که احساس کردند به باورها و ارزش‌های دینی و اعتقادی آنها توهین شده و بیگانگان خیال دخالت در حوزه‌های اخلاقی و اعتقادی آنان را دارند، به حرکت
در آمده، با حضور و اجتماع‌شان به بیگانگان پاسخ درخوری دادند. مردم برای حمایت از جناحی خاص به میدان نیامدند، آنچه مردم را به حرکت در آورد دلدادگی مردم ایران به عاشورا و ارزش‌های انسانی برآمده از آن بود. مردم با هدف دفاع از اسلام، اهل بیت (ع) و انقلاب اسلامی به حرکت در آمدند، چون احساس کرده بودند به فرهنگ عاشورا اهانت شده و بیگانگان زمینه را برای مداخله مناسب یافته‌اند.»
در پی عمیق‌تر شدن این شکاف، مصطفی تاج‌زاده طی یادداشتی از درون زندان، بدون اشاره به مواضع روحانی درباره حماسه تاریخی ۹ دی، نوشت: «عاشورای ۸۸ خواهد ماند و نهم دی ماه از یادها می‌رود.»  فخرالسادات محشتمی‌پور، همسر تاج‌زاده نیز در گفت‌وگو با یکی از سایت‌های ضدانقلاب گفت: «تمام برنامه‌ریزی‌هایی که برای بزرگ کردن روز نهم دی می‌شود برای این است که عاشورا فراموش شود، در حالی که این حادثه تاریخی هرگز فراموش نخواهد شد!.. . تمام تبلیغات و هزینه‌هایی که برای نهم دی می‌شود برای این است که مردم به این مسئله باور ندارند و دستگاه تبلیغاتی با تمام قوا بکار افتاده تا نهم دی را تبلیغ کند.»
فائزه هاشمی نیز در گفت‌وگو با سایت جرس، ضمن انتقاد از عملکرد روحانی درباره عدم رفع حصر‌ گفت: «پس از شروع به کار دولت روحانی گفته شد که پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع شده، اما با گذشت چند ماه نه تنها مسئله حصر حل نشده، بلکه وزیر دادگستری گفته است دولت قصد ندارد وارد مسئله حصر شود و مشخص نیست مسئولیت حصر خانگی با چه نهادی است.»
محسن کدیور نیز در گفت‌وگو با سایت جرس با حمله به روحانی به خاطر مواضعش درباره ۹ دی، گفت: «دولت روحانی چاره‌ای جز رفع حصر ندارد… اظهارات اخیر ریاست جمهوری در سالگرد رسوایی ۹ دی از یک حقوقدان غیرسرهنگ بسیار بعید بود. آیا سنجیده‌تر نبود منتخب مردم به دلیل موانع فوقانی اگر قدمی برای رفع آلام ملت بر نمی‌دارد حداقل بر زخم آنها نمک نپاشد و سکوت پیشه کند؟»
همچنین صادق زیباکلام طی یادداشتی خطاب به روحانی نوشت: «اظهارات حضرتعالی درباره ۹ دی بی‌درنگ بر صدر رسانه‌های اصولگرا نشست و همان اندازه که برای ایشان دلخواه و دلنواز بود، کسرِ قابل توجهی از دل‌‌سپردگانتان را سرد و ناامید کرد. اگرچه فهم می‌توان کرد که دایره وسیع تلاش و تقلاهای اصولگرایان چو نقطه در میانتان گرفته بود -که مصمم بودند داستان «فتنه» و «۹ دی» را امسال هرچه باشکوه و جلال‌تر برگزار کنند- و حضرتعالی ناگریزانه و ناگزیر می‌بایست محض خالی نبودن عریضه هم که شده نظری اظهار کنید.»
نکته تأمل‌برانگیز آن است که چنین اظهاراتی پیرامون رفع حصر سران فتنه به شخص روحانی محدود نیست و اطرافیان روحانی هم مواضعی همسو با وی دارند. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری در پاسخ به این سؤال که آیا کمیته رفع حصر موسوی، کروبی و رهنورد در دولت تشکیل شده است، گفت: «دولت در این امور دخالت نمی‌کند.»  پورمحمدی همچنین درباره درگیری دختران موسوی با مأموران حصر، بیان کرد: «این موضوع ماجراجویی و جوسازی رسانه‌ای بوده و متأسفانه این حرف‌ها حاشیه‌سازی است، دولت بنا نیست وارد این ماجراها شود.»
حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور نیز در گفت‌وگو با نشریه اندیشه پویا گفت: «مسئله حصر چندجانبه است. همه جوانب را که شما حل کنید باز یک جانب باقی می‌ماند و آن کسی است که تحت حصر است. او باید تصمیماتی بگیرد. اگر او نتواند و یا نخواهد تصمیم بگیرد، کار برای همگان دشوار می‌شود. اگر تصور شما این باشد که آقای موسوی، مظلومی است که تحت حصر است یک جور راهبرد می‌طلبد و اگر تصور این باشد که او از باب رأفت اسلامی در خانه‌اش حصر شده یک جور دیگر درباره موضوع فکر می‌کنید. بیان این دو، فاصله زیادی است که تا وجه مشترکی میان نگاه مظلوم و ظالم‌بین پیدا نکنید و یک مصالحه اتفاق نیفتد همیشه سؤال باقی خواهد ماند.»
سیدمحمود علوی، وزیر اطلاعات در سالگرد حماسه ۹ دی تأکید کرد: «چه سران فتنه و چه هر فرد دیگری که خلاف کرده باشد، باید در یک محکمه عادله‌ای به اتهاماتش رسیدگی شود و برابر با جرمی که مرتکب شده، مجازات شود.»
همچنین علوی طی گفت‌وگویی با روزنامه شرق با تأکید بر اینکه وزارت اطلاعات نقشی در پرونده‌های قضایی ندارد و مسئول بررسی این پرونده‌ها قوه قضائیه است، درباره رفع حصر سران فتنه گفت: «من در مورد حصر نگفتم خبرهای خوشی در راه است. در واقع من گفتم درباره همه زندانیان و آزادی آنها خبرهای خوبی در راه است! حتی اشاره‌ای به زندانیان سیاسی یا غیرسیاسی هم نکردم. من به صورت‌کلی گفتم. چون تعدادی از زندانیان به مناسبت ولادت امام رضا (ع) آزاد شده بودند، صحبت شد و من گفتم این نخستین باری نیست که بالاخره نسیم رأفت و رحمت از سمت رهبری وزیده می‌شود و بالاخره یک عده دوباره در جمع خانواده، زندگی خود را دنبال می‌کنند.»
علوی در ادامه تأکید کرد که درباره پرونده حصر، اطلاعات جدیدی ندارد و پورمحمدی (وزیر دادگستری) بیشتر در جریان این موضوع است. مدتی بعد از مصاحبه وزیر اطلاعات با شرق، مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری در همایش بزم اندیشه در مشهد، مجدداً آب پاکی را بر سر رفع حصرطلبان ریخت. پورمحمدی در بخشی از سخنانش با اشاره به مجرم بودن سران فتنه از «اعمال نشدن مجازات سران فتنه» سخن گفت: «مطمئناً اگر در این زمینه دادگاهی برگزار می‌شد دوباره شاهد کشمکش‌ها، درگیری‌ها و راهپیمایی‌ها می‌بودیم و در حال حاضر نظام تشخیص داده تا این افراد در محدودیت باشند. مصلحت کشور اقتضا نمی‌کرد که مجازات این افراد اعمال شود چراکه ممکن بود باعث زندانی و یا کشته شدن و همچنین راهپیمایی‌ها و کشمکش‌های جدیدی می‌بودیم. مهم آن است که کشور ما توانست با تدبیری مناسب از این فتنه‌ها عبور کند با این حال باید توجه داشت که تاریخ و مردم در این رابطه قضاوت خواهند کرد.»
با کمی دقت در اظهارات روحانی و اطرافیانش، مشاهده می‌شود که دولت اعتدال تمایل ندارد که با پرداختن به مسئله حصر موسوی و کروبی، خود را به دردسر بیندازد. تصور دولت روحانی بدین صورت است که تلاش علنی در جهت رفع حصر، سبب می‌شود فضای آرام سیاسی جامعه از میان برود و روزهای ملتهب مجدداً کشور را در بر بگیرد. علاوه بر این، روحانی که بخشی از آرای هواداران اصلاحات را به خود جذب کرده است، می‌داند که با پرداختن به مسئله کروبی و موسوی، در جناح اصلاح‌طلبان برای خود رقیب‌‌سازی می‌کند. در نتیجه روحانی و اطرافیانش به مصوبه قبلی شورای عالی امنیت ملی گردن می‌نهند و دولت را به این فضای چالشی نمی‌کشانند.
همان طور که مشاوران و وزرای روحانی هم در موضعگیری‌های خود اعلام کردند، حصر خانگی موسوی، کروبی و رهنورد مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود. گرچه این مصوبه در سال ۸۹ به تصویب رسید و به اجرا در آمد، لیکن با روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رئیس، دبیر و شماری از اعضای این شورا، مصوبه به قوت خود باقی ماند و تغییری در آن حاصل نشد. اعضای کنونی شورای عالی امنیت ملی عبارتند از: آقایان حسن روحانی، علی لاریجانی، صادق آملی لاریجانی، علی شمخانی، سعید جلیلی، عطاءالله صالحی، محمدعلی جعفری، محمدباقر نوبخت، عبدالرضا رحمانی فضلی، محمدجواد ظریف، سیدمحمود علوی و سیدحسن فیروزآبادی.
نیمی از این افراد از جمله روحانی، نوبخت، رحمانی فضلی، ظریف، علوی و شمخانی از همراهان دولت تدبیر و امید به‌شمار می‌آیند که اصحاب فتنه کلید رفع حصر را در دست این افراد می‌بینند. با این حال یاران روحانی بنا به دلایل ذکرشده تمایلی ندارند جهت رفع حصر اقدامی ترتیب بدهند. با مشاهده اظهارات روحانی و برخی از افراد نزدیک به وی در شورای عالی امنیت ملی، تمایل نداشتن آنها برای رفع حصر آشکارتر می‌شود. نیمه دیگر این شورا فتنه سال ۸۸ را یک گناه بزرگ و غیرقابل‌گذشت می‌دانند و از این رو، کاملاً مخالف رفع حصر مسببان اصلی آن هستند. با توجه به ترکیب کنونی شورای عالی امنیت ملی، این امر در شرایط فعلی ناشدنی به نظر می‌رسد، خصوصاً آن که یاران روحانی هم برای اقدام جهت رفع حصر تمایلی نشان نمی‌دهند.