می‌دانید توافق ژنو یعنی چه؟ آنچه نوشتند آنچه مرقوم داشتند

کلیات توافقنامه

بعد از گذشت حدوداً ۱۰ سال از شروع مذاکرات هسته‌ای و سال‌ها بحث و گفت‌وگو پیرامون رسیدن به راه‌حلی جامع و مورد توافق طرفین، بالاخره در ۳ آذر۱۳۹۲ مطابق با November 24, 2013  قراردادی به‌عنوان (Joint Plan of Action)  یا همان «برنامه اقدام مشترک» بین کشورهای ۱+۵ و جمهوری اسلامی ایران منعقد گردید. در واقع در طی این سال‌ها همه تلاش و کوشش تیم های دیپلماسی طرفین برای رسیدن به یک چارچوب مورد توافق طرفین بود تا مبنای اقدامات آینده قرار گیرد. این مهم در این قرارداد به وقوع پیوست و واضح است که زین پس دیگر بحثی پیرامون چارچوب همکاری به وقوع نمی‌پیوندد بلکه گفت‌وگوهای بعدی برای تبیین راهکارهای عملیاتی کردن این توافق صورت می‌پذیرد. از این‌روست که محتوای این توافق بسیار مهم و اثرگذار است. این توافق مانند ریلی عمل می‌کند که مسیر آینده قطار مذاکرات را مشخص می‌نماید.

این یک توافقنامه است

شاید این عنوان تعجب‌آور باشد ولی در آن چند نکته مهم وجود دارد. ایران از سال ۱۳۸۲ در حال مذاکره با غرب برای رسیدن به یک توافق بود. دراین‌بین به طور کامل طرفین از حق اعمال‌نظر، پذیرفتن یا نپذیرفتن شرایط طرف مقابل و شرط‌گذاری برای یکدیگر برخوردارند. در مراحل پیش از توافق به سادگی می‌توان از حقوق ملی سخن گفت؛ اما باید گفت امروز ایران پس از ۱۰ سال مذاکره، به یک توافق با غرب و امریکا رسیده است. یعنی سقف خواسته‌های خود را بیان داشته است و دیگر باید طبق همین توافق با غرب تعامل نماید. اگر قرار بود امتیازی بگیرد یا حقی از حقوق ملی را احیا کند باید در این توافق انجام می‌داد. زیرا دیگر مذاکره پایان گرفته است و طرفین به توافق رسیده‌اند. چانه‌زنی‌ها دیگر تمام شده است و طرفین باید به توافقنامه عمل کنند.

تعهدات ما بین‌المللی شد

بر اساس این توافقنامه طرف مقابل ما از (۱+۵) به اتحادیه اروپا افزایش یافت. این امر توافقنامه را بین‌المللی کرده و تعهد ما را سخت‌تر می‌کند. نتیجه آن باعث شده است که برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس هم درخواست داده‌اند به جمع ۵ کشور اضافه شوند.
همچنین آژانس هم به‌عنوان ناظر جدید به جمع طرف های ما اضافه شد. با آمدن آژانس، توافق بین‌المللی شده و تبعات سیاسی دارد زیرا آژانس به شدت سیاست زده است.

عدم نقش مجلس در تصویب یا رد این توافقنامه

طبق قوانین حقوقی هر گونه توافقنامه، معاهده و قرارداد بین‌المللی بین ایران و سایر کشورها نیازمند مصوبه مجلس شورای اسلامی است. حال پرسش اینجاست آیا مسئولین دستگاه دیپلماسی کشورمان این حق را برای مجلس شورای اسلامی به رسمیت شناخته‌اند؟ نام این توافقنامه
Joint Plan of Action است. در ترجمه فارسی این عبارت که از سوی وزارت امور خارجه منتشر شده است آمده (برنامه اقدام مشترک). این توافقنامه طبق توافق طرفین ایرانی و غربی ظاهراً توافقنامه، قرارداد و معاهده بین‌المللی نیست، تنها یک برنامه اقدام است. هر چند ماهیت و واقعیت آن یک قرارداد بین‌المللی است ولی به گونه‌ای نام‌گذاری شده است که مجلس شورای اسلامی امکان دخالت در تصویب یا عدم تصویب آن را ندارد.

تأکید بر متن انگلیسی توافقنامه است

نکته دیگر این که فقط متن انگلیسی منتشرشده توسط طرفین مبنای عمل است و هیچ‌کدام از ترجمه‌ها ارزشی ندارد. لذا توجه به کلمات استفاده‌شده و جمله‌های متن انگلیسی برای ما بسیار مهم است چرا که باید ببینیم از عبارات متن اصلی چه برداشتی می‌شود. واضح است که طرفین به معانی برداشت‌شده از این متن متعهدند نه ترجمه‌ها یا گفت‌وگوهای شفاهی دیگر.

معرفی اجمالی توافقنامه

این توافقنامه از یک مقدمه و ۳ گام به نام‏های گام اول، گام دوم، گام نهایی و یک بخش نهایی به نام گام بعد
(Following successful implementation of the final step)
تشکیل شده است. البته با عناوین مختلف و متفاوتی از این گام‌ها نام‌برده شده است که در جای خود به آن پرداخته می‌شود.
مقدمه از (The goal for) شروع‌شده و با (nuclear program) خاتمه می‌یابد. بعد از مقدمه وارد گام دوم می‌شود. گام دوم از
(There would) شروع‌شده و تا (of this matter) ادامه پیدا می‌کند. بعد از آن گام اول با عبارت
(Elements of a first step) آغازشده و دو صفحه و نیم بعد با عبارت (agreed amount) پایان می‌پذیرد. پس از آن گام نهایی با عبارت (Elements of) آغازشده و تا (R&D practices) ادامه می‌یابد. در پایان هم به گام بعد (Following) اشاره شده است.

زمان اجرای هر یک از گام‌ها

زمان شروع گام اول مطابق با اول ژانویه۲۰۱۳ و به میزان ۶ ماه تعبیه‌شده که چون قابلیت تمدید پذیری در آن لحاظ شده است. برای تمدیدها میزانی معین نشده است؛ یعنی قابلیت تمدیدپذیری آن ‌به‌صورت نامحدود وجود دارد. پس در واقع پایان گام اول مشخص نیست.
زمان شروع و پایان گام دوم به هیچ عنوان در متن ذکر نشده است. لذا از حیث شروع می‌تواند هم رمان با گام اول آغاز و مانند گام اول پایان نامعلومی داشته باشد.
زمان شروع گام سوم حدوداً اواخر ماه نوامبر ۲۰۱۴ است اما زمان پایانی برای آن معین نگردیده است؛ لذا می‌تواند زمانی بلند مدت-مثلاً ۲۰ سال- داشته باشد.
نتایج عدم معین بودن زمان‌بندی گام‌ها:
۱٫ زمان عمومی توافق نامعلوم می‌شود. یعنی معلوم نیست نهایتاً چه زمانی همه نتایج حاصل می‌شود.
۲٫ زمان عمل کردن طرف مقابل به مفاد توافقنامه روشن نخواهد بود و می‌تواند از زیر بار انجام آن طفره رود.
۳٫ امکان تداخل تعهدات گام‌ها وجود دارد. یعنی برای مثال چون اعلام نمی‌گردد که گام اول تمام شده یا نه، می‌تواند تعهدات آن را کماکان تمدید کرده و تا گام‌های بعدی ادامه دهد.
۴٫ گام‌ها متقابل و همزمان تعریف نشده است. بلکه این گونه مطرح شده است که پس از راستی‌آزمایی آژانس بررسی‌ها برای اقدام ما آغاز می‌شود. پس به‌راحتی تعهدات طرف مقابل قابل تأخیر افتادن و حتی عملاً امکان اجرا نشدن آن نیز وجود دارد.
واژگان متن قابلیت برداشت های متعدد را دارد
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های یک متن حقوقی به‌کارگیری واژه‌های صریح و دارای معنای روشن است. واژه‌هایی که امکان برداشت یا تفاسیر متعدد از آن‌ها وجود نداشته باشد. میزان قوت یک متن حقوقی به همین دقت در به‌کارگیری فنی و دقیق واژه‌ها بستگی دارد؛ اما این توافقنامه دارای واژه‌های مبهم، تفسیرپذیر و گاه چندمعنایی است. واژه‌هایی که هر کس می‌تواند از آن برداشتی داشته باشد. این اشکال در بهترین حالت نشان‌دهنده ناآشنایی نویسندگان توافقنامه با قراردادنویسی‌های بین‌المللی است چرا که این ترکیب واژگانی از امکان اجرایی شدن محدودی برخوردار ‌است. از طرف دیگر در رویکردی بدبینانه
براساس یک برنامه‌ریزی و ریزنگری از سوی طرف مقابل بوده است که با به‌کارگیری واژه‌هایی با معانی غیرشفاف، درصدد است هنگام اجرای توافقنامه بیشترین امتیازات نانوشته را گرفته و بیشترین تعهدات را به‌طرف مقابل تحمیل نموده و آن را ‌پای تفسیر خود از متن بگذارد.

وجود ابهامات متعدد در توافقنامه

عبارات مبهم بسیار زیادی در توافق ژنو وجود دارد و همین امر توافق دقیق روی چگونگی اجرای آن را سخت خواهد کرد. دو طرف برای این که توافق نهایی شود در موارد مهم از عبارات مبهم استفاده کرده‌اند. این امر هر چقدر مسیر حصول توافق را آسان کرد، همان قدر، مسیر اجرای آن را سخت خواهد کرد.
کارشناسان ابهامات اصلی توافق را موارد زیر می‌دانند:
۱- مقصود از عدم توسعه تأسیسات مخصوصاً در راکتور (واکنشگاه) آب سنگین اراک چیست؟
۲- دقیقاً چه زمانی ایران می‌تواند ادعا کند یک ماشین خراب است و باید جایگزین شود؟
۳- آیا ایران می‌تواند تجهیزات راکتور اراک را در خارج از تأسیسات بسازد؟
۴- اگر ایران و آژانس نتوانند ظرف ۶ ماه آینده مسائل حال و گذشته را به طور کامل حل کنند چه اتفاقی رخ خواهد داد و چه ارتباطی میان روند مذاکرات ۱+۵ و ایران با روند مذاکرات ایران و آژانس وجود دارد؟ اگر آژانس نتواند به‌زودی مسائل خود را با ایران حل کند، آیا روند تعلیق تحریم‌ها آغاز نخواهد شد؟
۵- ایران دقیقاً چه کاری باید انجام دهد یا قطعنامه‌های شورای امنیت به نحو رضایت‌بخش پیگیری شده باشد؟
۶- آیا ایران اجازه دارد بخش تحقیق و توسعه نطنز را گسترش بدهد؟
۷- روند تعلیق تحریم‌ها دقیقاً از چه زمانی آغاز خواهد شد؟
۸- هر یک از دو طرف، دقیقاً تحت چه شرایطی می‌تواند ادعا کند که طرف مقابل توافق را نقض کرده است؟

 

اظهارات متناقض طرفین و ضرورت بررسی دقیق توافقنامه

توافقنامه ژنو در فاصله کوتاهی بعد از امضای آن از سوی طرفین مذاکره‌کننده با برداشت‌ها و اظهارنظرهای «متفاوت» در داخل کشور و «متضاد» از جانب حریف بیرونی روبرو شد. تا آنجا که امروزه درباره توازن میان آنچه داده‌ایم و آنچه گرفته‌ایم، ابهامات و تردیدهای جدی پدید آمده است. به‌عنوان مثال، یکی از خطوط‌ قرمز اصلی ما که طی ۱۰ سال گذشته بر آن اصرار ورزیده‌ایم، به رسمیت شمردن حق غنی‌سازی در داخل کشور و با تعریف روشن و صریح ماده ۴ معاهده NPT بوده است. دراین‌باره تیم مذاکره‌کننده کشورمان تأکید می‌ورزد که در توافقنامه ژنو حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته شده است ولی از سوی دیگر حریف با صراحت اعلام می‌کند که این حق در توافقنامه نیامده و به رسمیت شناخته نشده است.
مسئولان هسته‌ای کشورمان در توضیح این تناقض می‌گویند که ادعای حریف مصرف داخلی دارد و مقامات آمریکایی برای راضی کردن مخالفان داخلی خود به این‌گونه ادعاهای بی‌اساس روی آورده‌اند. این توضیح اگرچه خالی از واقعیت نیست ولی نمی‌تواند پاسخ قابل قبولی تلقی شود، چرا که ادعا کنندگان، افراد عادی و یا رسانه‌ها نیستند، بلکه این ادعاها از سوی بلندپایه‌ترین مقامات مذاکره‌کننده حریف مطرح می‌شود مقاماتی نظیر اوباما رئیس‌جمهور، جان کری وزیرامورخارجه، وندی شرمن مذاکره‌کننده ارشد آمریکا، وزیر خارجه فرانسه، نخست‌وزیر انگلیس و… بنابراین چگونه می‌توان پذیرفت ادعای آنان فقط مصرف داخلی داشته باشد. چرا که متن توافقنامه منتشر شده است و برای افکار عمومی طرف مقابل پوشاندنی و انکارکردنی نیست و از سوی دیگر مقامات حریف از این نکته بدیهی به خوبی آگاهند که اگر ادعای خلاف واقع کرده باشند از سوی افکار عمومی ملت‌هایشان و از جمله مخالفان سیاسی خود مورد بازخواست قرار می‌گیرند، زیرا مخالفان داخلی آنها نیز توان مراجعه به متن توافقنامه و درک محتوای آن را دارند. پس ماجرا چیست؟!
این فقط یک نمونه بود و نمونه‌های دیگری از تناقض و تضاد میان برداشت طرف خودی و حریف از توافقنامه یادشده وجود دارد که به طور طبیعی می‌تواند با پرسش‌های منطقی همراه باشد.
نکته‌ای که در این توافقنامه واضح است وجود نقاط ابهام‌آمیز فراوان در ترسیم حدود و شرایط توافقنامه، راه را برای تأویل و تفسیرهای بعضاً ۱۸۰ درجه متناقض باهم فراهم می‌آورد. گاهی اوقات اختلاف در جزئیات است که واضح است اهمیتش به آن اندازه‌ای نیست که اصل توافقنامه را زیر سؤال ببرد؛ اما گاه اختلاف در برداشت، در اصل مورد مذاکره است. در ما نحن فیه اصل حق غنی‌سازی آن هم در خاک ایران مورد اختلاف بوده و تیم مذاکره کننده می‌بایست همه تلاش خود را می‌کردند تا در عبارات توافقنامه به آن اشاره کنند؛ این نشانه‌ای است از آن که متن مورد نظر دارای ابهامات و تناقضات برداشتی ست که راه را برای این اظهارنظرها فراهم کرده و از آن مهم‌تر راه را برای حل و فصل اختلافات برداشتی پیش‌آمده در آینده توسط گروه‌های بین‌المللی حل و فصل دعوا دشوارتر می‌نماید.
البته در ادامه این واقعیت واضح می‌شود که متأسفانه مواضع مسئولین غربی بیشتر با متن مذاکرات منطبق است تا اظهارات مسئولین ایرانی!

تأکید غیرطبیعی بر محرمانه بودن مذاکرات

یکی از سؤال برانگیزترین رفتارهای دیپلماتیک تیم مذاکره کننده ایران در دور اخیر مذاکرات با ۱+۵، تأکید بر محرمانه بودن این مذاکرات است. این در حالی است که در دوره‌های قبلی مذاکرات همواره تیم ایرانی تأکید  داشت آمادگی پخش مستقیم و زنده مذاکرات از رسانه‌ها را دارد و با این کار می‌خواهد به جهان نشان دهد منطقی قوی دارد و از بیان موضع حق و شفاف خود واهمه‌ای ندارد. حتی در مذاکرات قبلی صدا و سیمای ایران اعلام کرد آمادگی دارد این مذاکرات را پوشش تلویزیونی دهد؛ اما طرف ایرانی در این دور از مذاکرات بر محرمانه بودن آن‌ها تأکید ورزید به حدی که برای جامعه این پرسش به وجود آمد که مگر قرار است اتفاق غیرطبیعی ای رخ دهد، یا گام‌های غیرمنطقی برداشته شود، یا قرار است امتیازهای گزافی به غرب داده شود که فعلا از طرح آن چشم پوشی کرده‌اند؟
درعین‌حال تیم مذاکره‌کننده پس از بازگشت از ژنو و تأکید بر پیروزی در این مذاکرات هیچ‌گونه اشاره‌ای به متن توافقنامه ننمود و تنها به بیان کلیاتی بسنده کرد. در هیچ سخنرانی، مصاحبه یا گفت‌وگوی تلویزیونی سخنی از بررسی متن مذاکرات به میان نیامد. درحالی‌که این دستاوردی که بر آن تأکید می‌شود باید در چارچوب این متن ارزیابی شود. ما در ادامه به بررسی متن توافقنامه بر اساس ترجمه رسمی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و تطبیق آن با متن اصلی انگلیسی می‌پردازیم. به‌هیچ‌روی بحثی جناحی و سیاسی مطرح نشده و تنها به واکاوی فنی، علمی و حقوقی متن مذاکرات می‌پردازیم تا در نهایت ببینیم چه داده‌ایم و چه گرفته‌ایم.

ترجمه فارسی مقدمه

برنامه مشترک اقدام

هدف این مذاکرات رسیدن به یک راه حلِ جامعِ بلندمدتِ مورد توافق طرفین است؛ که اطمینان یابد برنامه هسته‌ای ایران منحصراً صلح‌آمیز باقی خواهد بود.
ایران مجدداً تصریح می‌نماید که تحت هیچ شرایطی، ایران هرگز به دنبال دستیابی یا گسترش هیچ سلاح هسته‌ای نخواهد بود.  این راه حل جامع مبتنی بر این اقدام‌های اولیه بوده و به یک گام نهایی منجر خواهد شد که دوره‌ زمانی آن مورد توافق قرارگرفته و به رفع نگرانی‌ها می‌انجامد.
این راه حل جامع ایران را قادر می‌سازد تا به‌ طور کامل از حق خود از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز بر اساس مواد مرتبط در معاهده ان‏پی‏تی و در تطابق با تعهدات خود در این [معاهده] برخوردار گردد.
این راه حل جامع دربرگیرنده یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف‌شده با محدودیت‌های عملی و اقدام‌های شفاف‌ ساز برای کسب اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز این برنامه است.
این راه حل جامع از یک کل متحد تشکیل می‌شود که هیچ‌چیزی توافق نمی‌شود مگر اینکه در مورد همه‌چیز توافق شود.
این راه حل جامع شامل یک فرآیند متقابل و گام‌به‌گام است و به رفع جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های چندجانبه و  ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد.
گام‌های اضافی در میان اقدام‏‌های اولیه و گام نهایی، از جمله، در میان موارد دیگر، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با نظر به اینکه ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به‌صورت رضایت‌بخش، به نتیجه برسد.
سه کشور اروپایی [فرانسه، انگلیس و آلمان] به‌اضافه  سه کشور دیگر [روسیه، چین و امریکا] و ایران، مسئول نهایی‌ کردن و اجرای اقدام‌های کوتاه‌مدت دوجانبه و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود.
یک کمیسیون مشترک از سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپایی به‌اضافه  سه کشور دیگر و ایران برای نظارت بر اجرای اقدام‌های کوتاه‌مدت و پرداختن به موضوعاتی که ممکن است مطرح گردد، ایجاد خواهد گردید، درحالی‌که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مسئولیت راستی‌ آزمایی اقدام ‌های مربوط به هسته‌ای را خواهد داشت. این کمیسیون مشترک با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای تسهیل حل و فصل موضوعات گذشته و حال مورد نگرانی، همکاری خواهد کرد.

مقدمه

در توافقنامه‌های بین‌المللی گاه مقدمه‌ها فاقد ارزش‌اند و گاه بسیار با ارزش. اگر در متن توافقنامه بعد از مقدمه جزئیات موارد مورد مذاکره مطرح شود، دیگر عبارات کلی مقدمه ارزش خود را نسبت به آن موارد از دست می‌دهد و صرفاً به متنی تشریفاتی و بی‏تأثیر بدل می‌شود؛ اما اگر در ادامه متن به جزئیات اشاره نشده باشد، نقش مقدمه پررنگ می‌شود. چرا که در موارد اختلافی به چارچوب و تفسیری که در مقدمه مطرح شده است مراجعه شده و مبنای عمل قرار می‌گیرد.
مقدمه این توافقنامه نسبت به گام اول فاقد ارزش است. چرا که در طول دو صفحه و نیم به تمام جزئیات این گام اشاره شده است؛ اما مقدمه نسبت به گام دوم و سوم بسیار با اهمیت است. زیرا این دو مرحله به‌صورت اجمالی مطرح‌شده‌ و مقدمه می‌تواند نقش تفسیری برای آن‌ها را ایفا کند لذا عبارات کلی که در مقدمه مطرح شده از این نظر بسیار حائز اهمیت‌اند.

بررسی برخی زوایای مقدمه

منطق «همه یا هیچ»
(nothing is agreed until everything is agreed)
این قید در دو جای متن آمده یکی در مقدمه: «این راه حل جامع از یک کل متحد تشکیل می‌شود که هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود.»
دومین بار در انتهای قرارداد است که به‌صراحت آمده است: «در ارتباط با گام نهایی و هر گامی در میان (گام‌های میانی)، اصل استاندارد که «هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود»، اعمال می‌ شود.»
سؤال این است که چرا و با چه مبنایی این قید در قرارداد گنجانده شده است؟ آیا نمی‌شود در خصوص یک بخش جزئی توافق نکرد و امتیازاتی در برابر آن گرفت؟ این اصل حداقل مشکلی که ایجاد می‌کند طولانی و سخت کردن مذاکرات است؛ اما اگر از نگاه حداکثری ببینیم طرف مقابل می‌تواند به‌راحتی با توجه به این قید، اهرم فشاری در دست بگیرد و هر جایی که تیم ایرانی بخواهد در مورد حذف یا اصلاح قیدی پافشاری نماید؛ جلوی او را با تهدید به بر هم خوردن کل قرارداد بگیرد.
سؤال: با توجه به طرفینی بودن آیا ما نمی‌توانیم از این قید در جهت تمایلات خود بهره ببریم؟
باید توجه داشته باشیم که یکی از مهم‌ترین اهداف ما شکستن تحریم‌ها بود و بر اساس متن قرارداد فقط ۵ درصد این تحریم‌ها در گام اول تعلیق شده و ما برای برطرف شدن همه تحریم نیاز به توافق در گام نهایی داریم. لذا ما محتاج به ادامه مذاکرات و جلب نظر و رضایت طرف مقابلیم. با توجه به این که ابزارهای فشار خود را که مواد هسته‌ای و پیشرفتمان بود را هم در مرحله اول ازدست‌داده‌ایم. پس استفاده از «همه یا هیچ» برای کسی که دست پایین تری دارد فایده‌ای ندارد.
آیا حق غنی‌سازی در این متن برای ایران به رسمیت شمرده شده است؟

حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی

اصل موضوع مورد منازعه در این توافقنامه بین ایران و ۱+۵ درباره چیست؟
برای پاسخ به این سؤال به متن نامه ریاست محترم جمهوری آقای دکتر روحانی به رهبر معظم انقلاب در روز ۳/۹/۱۳۹۲ مراجعه می‌نماییم. ایشان در این متن مرقوم کرده‌اند که:
«خدای بزرگ را سپاس می‌گویم که در نخستین ماه‌های شروع کار دولت تدبیر و امید، فرزندان انقلابی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را در صحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به گونه‌ای پیش برند که حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت های جهانی -که سال ها سعی بر انکار آن داشتند- قرار گیرد و راه برای گام‌های بلند بعدی در حراست از پیشرفت‌های فنی و اقتصادی کشور گشوده شود.»
پس هدف از مذاکرات تحصیل «حقوق هسته‏ای» و «حق غنی‏سازی» بوده و ادعای تیم مذاکره کننده ایرانی این است که طبق متن قرارداد این دو حق را تحصیل‌کرده‌اند. لذا می‌بایست متن توافقنامه را مورد مداقه قرار دهیم تا ببینیم آیا این دو حق تحصیل شده است یا خیر. البته باید توجه داشته باشیم که فقط متن قرارداد مبنای عمل و ملاک قضاوت است نه مواضع شفاهی تیم مذاکره کننده قبل، حین و یا بعد از مذاکرات. همه تلاش یک دیپلمات بر این است که در توافقنامه‌های بین‌المللی به گونه‌ای متن را تنظیم نماید که همه خواسته‌های خود را در بر بگیرد تا اگر بعدها اختلافی در تفسیر موردی از موارد توافقنامه اتفاق افتاد، بتوانند با مراجعه به اصل سند تخاصم را بر طرف نمایند. پس همه تلاش ما در این جا باید معطوف به استخراج این دو حق از عباراتِ متنِ توافقنامه گردد و لا غیر.
اجمالاً باید گفت در هیچ جای این متن حق غنی‌سازی ایران به رسمیت شناخته نشده است. در ادامه توضیح بیشتری داده می‌شود. باید گفت طبق NPT حق غنی‏سازی برای اعضای این معاهده به‌صورت نامحدود به رسمیت شناخته شده است. حق غنی‏سازی شامل عناصر متعدد دخیل در این امر از جمله تولید سانتریفیوژ(گریزانه)، تأسیسات هسته‏ای، تحقیقات و بهره‌برداری نامحدود از معادن و موارد متعدد دیگری می‌شود. مهم‌ترین قسمت NPT به رسمیت شناختن حق غنی‏سازی به طور نامحدود است یعنی نه تنها غنی‏سازی ۵% یا ۲۰% که حتی غنی‏سازی ۹۰% نیز قانونی خواهد بود.
حق غنی‏سازی در NPT
ناگفته پیداست که رسیدن به آنچه «حق» مردم یک کشور در عرصه هسته‎ای است، نه برای ایران، بلکه برای هر کشوری یک خط قرمز غیرقابل معامله است. این «حق» را معاهده NPT در ماده اول بند ۴ خود این‌گونه تبیین کرده است:
«هیچ نکته ای در این پیمان نباید به گونه ای تفسیر شود که «حق مسلم» هم پیمانان در انجام تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای برای مقاصد صلح‏آمیز را تحت تاثیر قرار دهد.»
بر اساس ماده ۴ ان‏پی‏تی، این معاهده «هیچگونه محدودیتی» در مورد نوع فناوری و سطح بهره‌برداری صلح‏آمیز از انرژی هسته‏ای، از جمله چرخه سوخت، شامل غنی‏سازی ایجاد نکرده است؛ بنابراین حق قانونی ایران در موضوع هسته‎ای را که خط قرمز ایران در هر نوع مذاکره‎ای نیز به شمار می‎رود، می‎توان «امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای طبق معاهده NPT» تعریف کرد.

غنی‏ سازی در توافقنامه ژنو

در دو بخش از توافقنامه رسمی ایران و ۱+۵ به این موضوع به‌صورت ویژه اشاره شده است. در بخش مقدمه توافقنامه آمده است: این راه‌حل جامع ایران را قادر می‌سازد تحت مفاد مربوطه در معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای (NPT) و برابر با تعهداتی که این مفاد برای این کشور ایجاب می‌کند، از حق بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای برای اهداف صلح‌آمیز برخوردار شود.
بر این مبنا ایران باید «امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای طبق معاهده NPT» را دریافت کرده باشد؛ اما توافقنامه بلافاصله این موضوع را نقض کرده و عنوان می‌کند:  این راه‌حل جامع، در برگیرنده یک برنامه غنی‏سازی مورد توافق دو طرف است، که با اِعمال محدودیت‌ها و اقدامات شفاف‌ساز به‌منظور حصول اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز آن، همراه خواهد بود.
به‌این‌ترتیب نه تنها «امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای طبق معاهده NPT» به‌عنوان خط قرمز، در این بند برای ایران به رسمیت شناخته نشده است، بلکه اعمال این «حق بدون محدودیت ایران»، منوط به توافق دو طرف و همراه با اعمال محدودیت‎ها و اقدامات شفاف‎ساز خواهد بود؛ که واضح است این قیدها پر از ابهام است و دست طرف مقابل را برای کارشکنی های بعدی باز می‌گذارد.
اما به این موضوع در مفاد اصلی گام نهایی توافقنامه به‌صورت ویژه‎ و پررنگ‎تری پرداخته شده است. گام نهایی که پس از سپری شدن موفق گام‎های اولیه به‌صورت یک «توافق بلند مدت» در نظر گرفته شده است، بخشی از توافق را این‌گونه بیان می‎کند: (مشخص ساختن حقوق و تکالیف اعضای معاهده ان‌پی‌تی و توافقنامه‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.)
اما باز هم متن توافقنامه این بند را به معنای «امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای طبق معاهده NPT» تلقی نکرده و بلافاصله برای تفسیر آن در بند دیگر توافقنامه آورده است: در پیش گرفتن یک برنامه غنی‏سازی مورد توافق دو طرف با در نظر گرفتن معیار‌های منطبق بر نیازمندی‌های عملی و نیز اعمال محدودیت بر گستره و سطح فعالیت‌های غنی‏سازی، ظرفیت آن، محل انجام آن و ذخایر اورانیوم غنی‌شده، برای مدت‌زمان مورد توافق.
بر این اساس باز هم آنچه به‌عنوان حق غنی‏سازی برای ایران در نظر گرفته شده است، نه یک «حق غنی‏سازی بدون محدودیت» بلکه غنی‏سازی محدود به نیاز عملی و محصور در میان اعداد توافق شده میان طرفین خواهد بود.
و نکته جالب‌توجه آن جاست که متن توافقنامه در بند پایانی خود و پس از آن که ایران گام‎های اولیه را -باوجود امتیازاتی فراوانی که اعطا می‎کند- سپری کرد و پس از آن در گام نهایی -که در یک بازه زمانی بلندمدت تعریف شده است- نیز توانست رضایت طرف مقابل را کسب کند باز هم به‌صراحت، اذعان طرف مقابل به «دارا بودن حق غنی‎سازی بدون محدودیت طبق معاهده NPT» را در بر ندارد، بلکه آن چه به دست خواهد آورد آن است که «در پی اجرای موفقیت‌آمیز گام نهایی برای رسیدن به راه‌حل جامع در طول بازه زمانی مشخص شده برای آن، با برنامه هسته‌ای ایران نیز همانند برنامه‌های غیر تسلیحاتی هسته‌ای دیگر کشورهای عضو NPT برخورد خواهد شد.»
به عبارت دیگر، در حالی که ادعا می‎شود طرف مقابل حق غنی‏سازی ایران را به رسمیت شناخته است، ۱+۵ حتی حاضر نشده این لفظ را در صورت انجام سال‎ها اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران در توافقنامه وارد کند. بلکه در توافقنامه متعهد شده است که بعد از آن که ایران سال‎های سال اقدامات اعتمادساز خود مطابق گام‎های اولیه و نهایی این توافقنامه را انجام داد،  با برنامه هسته‌ای ایران نیز همانند برنامه‌های غیر تسلیحاتی هسته‌ای دیگر کشورهای عضو NPT برخورد خواهد شد.
و نکته قابل توجه آن است که اساساً مقامات امریکا در برخورد با سایر کشورهای عضوNPT، مطابق با تفسیر خود از این معاهده، حق غنی‎سازی را برای هیچ کشوری به رسمیت نمی‎شناسند و این یعنی بازگشت به نقطه اول و بحث‎هایی که طی ۱۰ سال گذشته میان امریکا و ایران در موضوع هسته‎ای رایج بوده است.

اظهارات شفاهی طرف غربی درباره حق غنی سازی ایران

سخنگوی وزارت خارجه امریکا یک شب پیش از مذاکرات ژنو در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره حق غنی‏سازی اورانیوم تفسیر امریکا از حق قانونی کشورها در معاهده  NPT را این‌گونه بیان کرده بود: «ما حق هیچ کشوری برای غنی‌سازی را به رسمیت نمی‌شناسیم. ایرانی‌ها به‌مدت یک دهه گفته‌اند که این حق را دارند. در تلاشیم تا به مصالحه‌ای دست یابیم.»
شاید اکنون بهتر بتوان به این سؤال پاسخ داد که آیا توافق ژنو توانسته است خط قرمز ایران یعنی «امکان برخورداری بدون محدودیت از برنامه صلح‎آمیز هسته‎ای طبق معاهده NPT» را آن‌چنان‌که مسئولین دولت اعلام کرده‎اند تثبیت کند و آیا می‎توان به این توافق عنوان برد – برد را اطلاق نمود؟
در هیچ جای متن جمله‌ای مبنی بر به رسمیت شناخته شدن حق غنی‏سازی طبق ماده ۴ ان‏پی‏تی درون خاک ایران نیامده است. در هیچ منطق حقوقی نمی‌توان «ادامه یافتن» را به معنای «به رسمیت شناختن» در نظر گرفت.

شورای حل اختلاف توافقنامه ژنو

معمولاً در توافقنامه‌ها بندی مربوط به حل اختلافات احتمالی پیش‌بینی می‌شود. در این توافقنامه این شورا با عبارت
(A Joint Commission of E3/EU+3 and Iran)
مطرح شده است. این کمیسیون مشترک متشکل است از ۳+۳ و ایران. وظیفه‌ای که در این توافقنامه برای این کمیسیون مطرح شده است از این قرار می‌باشد:
۱٫  «نظارت» (monitor) کند بر اجرای اقدامات میان‌مدت (near-term).
۲٫ بررسی مسائلی که ممکن است پدید آیند (address issues that may arise)
پس اولاً باید بدانیم که وظیفه این کمیسیون صرفاً نظارت است و ثمره عملی برای ما ندارد. در اینجای توافقنامه ۱+۵ چون مربوط به مشکلات ما بوده بدون این که تأکیدی بر «به ثمره رسیدن موارد» مطرح شده باشد، صرفاً نظارت را مطرح می‌نماید؛ اما در گام دوم جایی که مربوط به پرداختن ما به قطعنامه‌های شورای امنیت است تأکید بر پایان رضایت‌آمیز (satisfactory conclusion) قطعنامه‌ها می‌نماید. این یعنی عدم تساوی حقوق طرفین در توافقنامه.
ثانیاً توجه داشته باشیم که این نظارت اختصاص به گام‌های میانی دارد و به اختلافات گام نهایی-که اهمیت بیشتر و زمان طولانی تری دارد- مربوط نمی‌شود. طبق این متن ناظری بر گام نهایی وجود ندارد.
آثار ناظر شدن آژانس بر تعهدات ما در توافقنامه
بر طبق متن ما متعهد شدیم که آژانس انرژی اتمی مسئول راستی آزمایی تعهدات هسته‏ای ما شود. در متن این‌گونه آمده: «آژانس مسئولیت راستی آزمایی اقدامات مربوط به موضوع هسته‌ای را بر عهده خواهد داشت.»
(address issues that may arise, with the IAEA responsible for verification of nuclear-related measures)
اولاً باید گفت که توازن و عدالت در این فقره از متن رعایت نشده چرا که توافق ما توافقی دو جانبه بین ایران و ۱+۵ بود. چرا باید پای آژانس به میان آید. اگر کسی بگوید این به خاطر ماهیت کارشناسی آژانس است، می‌گوییم سلّمنا که این‌طور باشد اما پذیرفتن این مطلب دو تالی‏فاسد بزرگ و عمده دارد. اول این که چرا ناظر انجام تعهدات فقط برای ما وضع شده؟ آیا ایران حق ندارد نظارت روی طرف غربی برای حسن اجرای تعهدات خود داشته باشد؟ چرا به چنین چیزی در متن اشاره نشده است؟
دوم این که قرارداد ما با ۱+۵ یک توافق سیاسی بود و قانوناً آژانس بر اساس آیین‌نامه‌اش اجازه دخالت در آن را نداشت؛ اما با این قرارداد پای آژانس به مسأله ما با این ساختار باز شد و از حالا به بعد بحث بین‌المللی می‌شود. یعنی آژانس می‌تواند مسأله ما را در شورای حکام مطرح نموده و اختیارات قانونی لازم برای این کار بگیرد و دیگر ما توان سرباززدن از آن را نداریم.
همین اتفاق در دوره‌های اول مذاکرات با سه کشور اروپایی برای بار اول رخ داد. بعد از این که ایران با ۳ کشور اروپایی مذاکره کرد، بنا شد تعلیق داوطلبانه را بپذیرد و طرفین آژانس را مسئول نظارت بر ایران کردند. آژانس این توافق سیاسی را در شورای حکام برد و احکام لازم را برای نظارت‌های مربوطه در ایران دریافت کرد. وقتی مذاکرات به نتیجه نرسید، به علت داوطلبانه بودن تعلیق، ایران غنی‏سازی را از سر گرفت، اما از آنجاکه مصوبه شورای حکام اجرایی شده بود پرونده ما را به شورای امنیت بردند و برایمان قطعنامه صادر کردند. لذا جای این سؤال باقی است که چرا  داریم از یک سوراخ دو بار گزیده می‌شویم؟ مگر دفعه پیش همین بازی را از طرف غربی نخوردیم؟ چرا دوباره آژانس را مسئول راستی آزمایی بر تعهدات خود نمودیم.
ورود اتحادیه اروپا با ۲۵ کشور به روند مذاکرات بعدی بحث ما از ابتدا تا به حال بحثی حقوقی با آژانس در مورد برخی از مباحث هسته‏ای بود، اما در این توافق بندی آمده که: «سه کشور اروپایی [فرانسه، انگلیس و آلمان] و اتحادیه اروپا به اضافه سه کشور دیگر [روسیه، چین و امریکا] و ایران، مسئول نهایی‌ کردن و اجرای اقدام‌های کوتاه مدت دوجانبه و راه حل جامع با حسن نیت خواهند بود.» ما با این بند علاوه بر اینکه تعهد کردیم ۱+۵ را بر روند گام‌های میانی و نهایی ناظر کنیم اتحادیه اروپا را با ۲۵ کشور وارد روند کردیم و باید این‌ها را هم راضی کنیم.
اگر برای اختلافی مانند حق غنی‏سازی به دادگاه برویم به نفع چه کسی حکم می‌شود؟

محکمه قضایی سه مسأله را کنار هم می‌گذارد تا به نتیجه برسد:

اول این که در مقدمات قبلی این توافقنامه چه مذاکراتی رد و بدل شده و فضای قبل توافقنامه چگونه بوده است. آیا طرف مقابل حرفی از پذیرش حق غنی‏سازی زده است یا خیر.
دوم این که فایل صوتی خود مذاکرات را بررسی می‌کنند تا ببینند زمانی که حرف از غنی‏سازی بود طرفین چه گفتند.
سوم این که اظهارات بعد از مذاکرات را بررسی می‌کنند تا به نتیجه برسند که مطلب از چه قرار بوده است.
در اظهارت قبل از توافق ژنو به سخنرانی اوباما در سازمان ملل-و مکالمه تلفنی اوباما با روحانی- می‌رسیم؛ اوباما به‌صراحت گفته است: «من حق مردم ایران را برای دسترسی به انرژی صلح‏آمیز هسته‏ای احترام می گذارم. مشروط به این که دولت ایران به تعهدات و تکالیفش طبق NPT عمل نماید.» گفتنی است که مسئولین آمریکایی بارها بعد از اوباما همین جمله او را تکرار کردند.
ابتدا کمی به بررسی همین جمله بپردازیم. در ظاهر حق ما تأییدشده اما اگر دقت شود معلوم می‌شود که حق غنی‏سازی ما تأیید نشده بلکه حرف از «حق دسترسی» است. یعنی حق نداری که در داخل غنی‏سازی کنی بلکه می توانی به بازار آزاد جهانی متصل شوی و خرید کنی.
نکته مرموزانه دیگر این است که اوباما در این جمله وقتی حرف از حق مردم ایران می زند حرفی ازNPT مطرح نمی‌نماید اما وقتی حرف از تعهدات ایران می‌شود تصریح به NPT می‌کند و این نشان‌دهنده عدم حسن نیت وی است. چرا که اگر بخواهد حق ما را منوط به NPT نماید می‌بایست غنی‏سازی در داخل را بپذیرد. لذا مزورانه ابتدا نامی از آن نمی‌آورد تا هر گونه که خود می‌خواهد آن را بتواند تفسیر نماید؛ اما وقتی پای تعهدات ایران مطرح می‌شود تصریح به مفاد مکتوب در NPT می‌نماید.
سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا بعد از مکالمه تلفنی روحانی با اوباما مصاحبه‌ای کرد و همان جمله اوباما را تکرار کرد. همچنین جان کری وزیر  خارجه آمریکا بعد از دیدارش با ظریف به رسانه‌ها گفت که من در این دیدار همان جمله آقای اوباما را تکرار کردم. بعد از این‌ها خانم وندی شرمن رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی به خبرنگاران گفت که کری در دیدار با ظریف همان جمله اوباما را تکرار کرد. خبرنگاری که در جلسه حاضر بود از شرمن پرسید که این غنی‏سازی شاملNPT  می‌شود یا خیر؟ شرمن به‌صراحت جواب داد که: قطعاً نمی‌شود بلکه ایران نیز می‌تواند مانند بسیاری از کشورهایی که به انرژی هسته‏ای دسترسی دارند ولی غنی‏سازی ندارند، آن را از بازار تهیه نماید. پس ما حقی به نام غنی‏سازی برای ایران قائل نیستیم.
پس با وجود این مباحث محکمه می‌تواند به ایران بگوید که آمریکا از قبل به شما بارها گفته بود که حقی به نام غنی‏سازی برای شما قائل نیست؛ اما طرف ایرانی با علم به این مطلب، به امید این که بتواند این حق را در متن از آمریکا بگیرد پای میز مذاکره رفت.
در مرحله بعد محکمه فایل صوتی مذاکرات را استماع می‌کند و وقتی در پایان قرارداد به عبارت «با برنامه هسته ای ایران؛ مثل هر کشور فاقد سلاح هسته‌ای عضو ان پی تی رفتار خواهد شد.» (…the same manner) می‌رسد، با این مطلب مواجه می‌شود که ایران تأکید داشته که کلمه (enrichment) به معنای غنی‏سازی اضافه شود و ایران مانند سایر کشورهایی شود که حق غنی‏سازی دارند، اما طرف آمریکایی به شدت مخالفت نمود و در نهایت ایران کوتاه آمد و مذاکرات به اتمام رسید. پس در این مرحله نیز ایران نمی‌تواند پیروزی در محکمه داشته باشد.
در مرحله آخر هم محکمه مواضع بعد از قرارداد را بررسی می‌نماید و می‌بیند که جان کری دقایقی بعد از قرارداد رسماً می‌گوید که ما ایران را فریب ندادیم. ما حقی به‌عنوان غنی‏سازی برای ایران قائل نشدیم؛ و اگر ایران نمی‌خواهد می‌تواند از اول ژانویه آن را اجرا ننماید.
بعد از آن هم آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد به نام (Fact sheet) و در آن تصریح کرد که منظور از توافقنامه ژنو چه بوده است.

بررسی گام اول توافقنامه ژنو

ترجمه فارسی گام اول

عناصر گام اول

گام اول دارای دوره زمانی ۶ ماه خواهد بود و با توافق طرفین قابل تمدید است که در این دوره، همه طرف‌ها، برای حفظ فضای سازنده‌ی مذاکرات، با حسن نیت فعالیت خواهند کرد.
ایران انجام اقدام‌های داوطلبانه زیر را متعهد می‌گردد:
از اورانیوم موجود غنی‌شده تا ۲۰ درصد، نیمی را به‌صورت اکسید ۲۰ درصد برای ساخت سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران نگهداری ‌کند. بقیه UF6 با غنای ۲۰ درصد را به مواد کمتر از ۵ درصد رقیق نماید. عدم ایجاد خط تبدیل مجدد.
ایران اعلام می‌کند برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را بیشتر از ۵ درصد غنی‌سازی نخواهد کرد.
ایران اعلام می‌کند که هیچ پیشرفت بیشتری در فعالیت‌های خود در تأسیسات غنی‌سازی سوخت  نطنز، فردو یا راکتور اراک (که با نام  IR40 توسط آژانس شناخته می‌شود) انجام نخواهد داد.
هنگامی‌که خط تبدیل UF6 غنی‌شده تا ۵ درصد به UO2 آماده گردید، ایران تصمیم گرفته است  مواد UF6 جدیداً غنی‌شده تا سطح ۵ درصد طی دوره شش ماهه را به اکسید تبدیل کند، همان‌گونه که در برنامه عملیاتی‌ کردن تأسیسات تبدیل، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده ‌است.
عدم محل‌های جدید برای غنی‌سازی
ایران کارهای تحقیق و توسعه تحت پادمان خود شامل کارهای تحقیق و توسعه جاری غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی‌شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.
عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشد.
نظارت‌های افزایش‌یافته
ارائه اطلاعات مشخص به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شامل اطلاعات درباره طرح‌های ایران برای تأسیسات هسته‌ای، تشریح هر ساختمان در هر ساختگاه هسته‌ای، تشریح میزان فعالیت برای  هر مکانی که فعالیت‌های هسته‌ای مشخص دارد، اطلاعات درباره معادن و کارخانه‌های تولید اورانیوم و اطلاعات درباره مواد چشمه پرتوزا. این اطلاعات در طی ۳ ماه از تصویب این اقدامات ارائه خواهد شد.
تحویل پرسش‌نامه به‌روز شده راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR40 شناخته می‌شود، به آژانس.
اتخاذ گام‌هایی برای توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای انعقاد رهیافت پادمان درباره راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR40 شناخته می‌شود.
دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو و نطنز، در مواقعی که آنها برای راستی‌آزمایی اطلاعات طراحی (DIV) و راستی‌آزمایی موجودی میانی (IIV) و راستی آزمایی انبارگردانی (PIV) و بازرسی‌های بدون اطلاع قبلی، در ساختگاه حضور ندارند، باهدف دسترسی موارد ضبط‌شده آفلاین دوربین‌های نظارتی.
دسترسی مدیریت‌شده بازرسان آژانس به:
کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
کارگاه‌های تولید روتور (چرخانه) سانتریفیوژ و انبارهای محل نگهداری آنها
معادن اورانیوم و کارخانه‌های تولید اورانیوم
در مقابل، سه کشور اروپایی، اتحادیه اروپایی به‌اضافه  سه کشور دیگر، انجام اقدام‌های داوطلبانه زیر را متعهد می‌گردد:
انجام وقفه‌ در تلاش‌ها برای کاهش بیشتر فروش نفت خام ایران، به‌نحوی‌که مشتریان فعلی ایران بتوانند میانگین میزان فعلی از نفت خام‌شان را خریداری نمایند. قادرسازی به بازگشت یک مبلغ مورد توافق از درآمد نگهداری ‌شده در خارج. درباره فروش چنین [میزان] نفت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و امریکا بر بیمه و خدمات حمل‌ونقل مرتبط، تعلیق می‌شود.
تعلیق تحریم‌های امریکا و اتحادیه اروپا بر:
صادرات پتروشیمی ایران و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط.
طلا و فلزات گران‌بها و همچنین تحریم‌های خدمات مرتبط.
تعلیق تحریم‌های امریکا بر صنعت خودروسازی ایران و هم‌چنین تحریم‌های خدمات مرتبط.
صدور مجوز تأمین و نصب قطعات یدکی برای ایمنی پرواز هواپیماهای غیرنظامی ایرانی و خدمات مرتبط. صدور مجوز بازرسی ‌های مربوط به ایمنی و تعمیرات در ایران و همچنین خدمات مرتبط.
عدم تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل.
عدم تحریم جدید مرتبط با هسته‌ای توسط اتحادیه اروپایی.
دولت امریکا، در چارچوب اختیارات قانونی رئیس‌جمهور و کنگره، از تحمیل تحریم‌های جدید مرتبط با هسته‌ای خودداری خواهد کرد.
ایجاد یک کانال مالی برای تسهیل تجارت بشردوستانه برای نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران که در خارج نگهداری می‌شود. تجارت بشردوستانه محدود به تراکنش‌ های [مالی] مربوط به غذا و محصولات کشاورزی، دارو، تجهیزات پزشکی و هزینه‌های پزشکی [انجام‌شده در] خارج می‌شود. این کانال مالی، هنگام ایجاد آن، بانک‌های مشخص خارجی و بانک‌های ایرانی که محدودیت برای آنها تعیین نشده را در بر می‌گیرد.
این کانال همچنین می‌تواند اجازه دهد:
الف) تراکنش‌های [مالی] مورد نیاز برای پرداخت تعهدات ایران به سازمان ملل متحد؛
ب) پرداخت مستقیم شهریه به دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج کشور تا یک مبلغ توافق‌ شده، برای یک دوره شش ماهه.
افزایش آستانه برای اخذ مجوزهای اتحادیه اروپایی جهت تراکنش‌های مالی برای تجارت موارد غیرتحریمی تا یک مبلغ مورد توافق.
بررسی برخی از مفاد گام اول
زمان‌بندی گام اول
واضح است که استفاده از اصطلاح گام اول بیانگر این حقیقت است که قرارداد به‌صورت مرحله‌ای طراحی شده است. یعنی حتماً گام‌های دوم و … هم وجود دارد. لذا باید زمان‌بندی هر کدام از این گام‌ها در مقام اجرا نیز معین شده باشد و الا زمینه برای سوءاستفاده طرف مقابل فراهم می‌شود.
زمان شروع این گام در متن مشخص نیست اما توافقات شفاهی صورت گرفته پایان ماه دسامبر یا اول ماه ژانویه ۲۰۱۴ را نشان می‌دهد. اما زمان پایان آن ۶ ماه بعد تعیین شده است. البته از قید (renewable) که به معنای (قابل تمدید) هست نیز با توافق طرفین استفاده شده است.

زمان‌بندی ۶ ماهه قابل تمدید برای گام اول

در پاراگراف اول بخش مربوط به گام اول آمده است: «گام اول دارای دوره زمانی شش ماهه خواهد بود و با توافق متقابل قابل تمدید می‌باشد.» سؤالی که به نظر می‌رسد آن است که چرا زمان گام اول می‌بایست ۶ ماه باشد؟ چرا نه ۳ ماه و نه ۹ ماه؟ منطق انتخاب این زمان چیست؟ در دوره‌های مذاکره قبلی با ۵+۱، وقتی طرف غربی با این سؤال مواجه شد در پاسخ گفت که ۶ ماه اقل زمان برای اعتمادسازی توسط ایران است. اگر مبنای انتخاب این زمان اعتمادسازی ست، چرا از قید قابلیت تمدید (renewable) استفاده شده است؟ اگر اعتماد حاصل شد چرا دوباره باید با تمدید آن را حاصل نمود؟
با این عبارت طرف غربی گفته است که ممکن است ۶ ماه محدودیت، برای اعتماد به ایران کافی نباشد. در ضمن طرف مقابل این حق را یافته است که با پایان ۶ ماه دوباره بر تجدید آن اصرار ورزد. اگر چه ایران حق دارد نپذیرد اما همین مساله می‌تواند روند مذاکرات را دچار چالش کند.
نکته‌ای که در این جا حائز توجه است این است که زمان ۶ ماهه گام اول-طبق ادعای طرف غربی- برای حصول اعتمادسازی معین‌شده، پس اگر ما
۶ ماه تعلیق کردیم اعتماد ایجاد شده است و نباید برای ما مشکلی در تمدید نکردن دوباره ۶ ماه باشد؛ اما می‌بینیم که توافقنامه از تجدیدپذیری سخن گفته یعنی اعتمادی که ایجادشده به دردی نمی خورده و باید دوباره ایجاد شود و چون حدّ یقفی ندارد می‌تواند تا ابد ادامه پیدا کند. از طرف دیگر اگر معنای ۶ ماه تعلیق توسط ایران اعتمادسازی ست چرا تحریم‌ها را در این مدت ۶ ماهه تعلیق می‌کنی؟ اگر اعتماد ایجاد شد باید همه تحریم لغو شود. پس بین عدم تجدیدپذیری توسط ایران و بازگشت تحریم‌های غرب رابطه هست. یعنی قرارداد را به گونه‌ای تنظیم کرده‌اند که می‌خواهند همیشه با این چماق تهدید به تحریم، ما را در تعلیق ۵ درصد نگاه‌دارند.

بررسی اجمالی آن چه متعهد شده‌ایم

عدم موازنه داده – ستانده
در این توافق موازنه داده- ستانده برقرار نیست. آنچه ایران در این توافق واگذار می‌کند در واقع جلوگیری از پیشرفت بیشتر تمامی برنامه هسته‏ای موجود از حیث ماشین‌ها، مواد، تأسیسات و تجهیزات (Halt) و همچنین به‌عقب برگرداندن (Roll back) بخش‏های کلیدی برنامه از جمله غنی‏سازی
۲۰ درصد و ذخیره مواد ۲۰ درصد است و آنچه دریافت می‌کند تعدیل‌هایی در رژیم تحریم‌هاست که در مقایسه با ساختار کلی این تحریم‌ها بسیار جزئی و حاشیه‌ای است. نگاه آمریکایی‌ها به توافق ژنو همانطور که جان کری یک روز پس از توافق به ای‏بی‏سی‏نیوز گفته این است که این توافق مقدمه‌ای برای برچیدن (Dismantling) زیرساخت غنی‏سازی ایران است. در ازای چنین توافقی آن گونه که برگه اطلاعات (Fact sheet) منتشرشده از سوی کاخ سفید در تاریخ ۲۳ نوامبر نشان می‌دهد آن چه عملاً ایران دریافت می‌کند چیزی بیش از ۱۰ میلیارد دلار عواید ناشی از تعدیل تحریم‌ها در برخی حوزه‌های خاص نیست. برنامه هسته‏ای بخشی از غرور ملی ایرانیان است که خون پاک‌ترین جوانان این کشور به‌پای آن ریخته شده است و تردیدی نیست که سودا کردن این برنامه در ازای تعدیلی چنین جزئی در تحریم‌ها را بتوان یک معامله متوازن خواند.

پذیرش نظارت های خطرناک

نظارت‌هایی که در این توافقنامه پذیرفته‌شده حقیقتاً سخاوتمندانه و در مواردی توأم با بی‌احتیاطی محض است. به‌عنوان نمونه دسترسی آژانس به کارگاه‌های تولید قطعات و مونتاژ ماشین های سانتریفیوژ یا دسترسی به نقشه کامل تأسیسات هسته‏ای ایران و همچنین دسترسی به شرکت های درگیر نورد اورانیوم مشکلات امنیتی بسیار سنگینی برای ایران ایجاد خواهد کرد درحالی‌که ایران تعهد قانونی هم به هیچ یک از این موارد ندارد. جالب است که در هنگام مذاکره با آژانس، این سازمان می‌گوید که مباحث جاری میان ایران و ۱+۵ به آن ربطی ندارد ولی در توافقی که با ۱+۵ منعقدشده، بخش بزرگی از درخواست های بسیار مشکوک آژانس گنجانده شده است.
نظارت‌های تعیین‌شده شبکه تأمین ما را به خطر می‌اندازد
در این بخش طرف ایرانی پذیرفته است که اطلاعات مربوط به پروژه‌هایی را در اختیار آژانس قرار بدهد که یا «هنوز آغاز نشده است» و یا اینکه «آغاز شده ولی ناقص» است.
گذشته از اینکه ارائه چنین اطلاعاتی حتی از پروتکل الحاقی هم فراتر است، یک مشکل بزرگ این روش این است که خلأهای اطلاعاتی طرف غربی درباره جزئیات فنی برنامه هسته‏ای ایران را پر کرده و امکان «جلوگیری از تکمیل پروژه ها» از طریق بستن راه‌های تأمین مواد و قطعات را برای آن فراهم می‌کند.
حداقل در ۴ مورد مهم، ایران اطلاعاتی به آژانس –و به غربی‌ها- واگذار می‌کند که کاملاً می‌تواند در پروژه «عقیم گذاری» پروژه‌های هسته‏ای ایران به سرویس های اطلاعاتی غربی کمک کند:
۱- اطلاعات مربوط به طرح های (آینده) ایران برای تأسیسات هسته‏ای
۲- اطلاعات مربوط به منبع مواد
۳- اطلاعات مربوط به راکتور آب سنگین اراک
۴- اطلاعات مربوط به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ
کشورهای غربی با در اختیار داشتن این اطلاعات و از طریق تحلیل فنی «پروژه های در دست اجرا» یا «برنامه های آتی» می‌توانند به این موضوع پی‌ببرند که کم و کاستی های ایران در حوزه مواد، قطعات و تجهیزات کجاست و مطابق رویه خود در یک دهه گذشته به روش های مختلف راه‌های تأمین این نیازمندی‌ها را به روش‏های مختلف ببندند و به ‌این‌ترتیب عملاً ممکن است وضعیتی بوجود بیاید که «شبکه تامین» مواد، تجهیزات و قطعات برای ایران به شدت نا امن شده یا حتی به طور کامل بسته شود.

خالی‌شدن دست ما از امتیازات بعدی

اشکال دیگری هم وجود دارد که توجه به آن بسیار حائز اهمیت است. این که اجرای گام اول دست ایران را برای مذاکرات جامع خالی می‌کند. یک شمارش سرانگشتی از امتیازهای واگذارشده نشان می‌دهد که وقتی  نوبت به مذاکره درباره توافق جامع برسد دست ایران به لحاظ فنی تقریباً خالی است. بدبینی به آمریکایی‌ها کاملاً این ادعا را موجه می‌کند که در توافق جامع طرف آمریکایی امتیازهایی بسیار بزرگ از ایران مطالبه خواهد کرد و حتی ممکن است پای بحث های دیگر از جمله بحث های منطقه‌ای و حقوق بشری را هم به میان بکشد. سؤال اصلی این است: وقتی ما می‌دانیم مذاکره مهم تری در راه است، وقتی می‌دانیم طرف مقابل برگ های اصلی‌اش را که همان تحریم های نفتی و بانکی است برای آن مذاکرات نگه‌داشته، چرا باید در گام اول تقریباً همه داشته‌های خود را روی میز بگذاریم؟

از دست‌رفتن ابزار اصلی چانه‌زنی در مذاکرات جامع

اصلی‌ترین ابزار چانه‌زنی ایران در مذاکرات، «ذخایر اورانیوم ۲۰ درصدی» بوده است. بر اساس توافق ۶ ماهه، در همین دوره نیمی از ذخایر ۲۰ درصدی به میله سوخت تبدیل‌شده و نیمه‏ دیگر ترقیق می‌گردد. جان کری به‌صراحت ابراز داشته که ذخایر ۲۰ درصدی ایران پس از این دوره ۶ ماهه به صفر می‌رسد. در چنین شرایطی ابهام اینجاست که برای امتیاز گرفتن از طرف غربی در مذاکرات جامع کدام ابزار باقی مانده است؟ مبادا طرف غربی برای دادن امتیازات هسته‌ای در مذاکرات جامع بتواند به مسائل غیرهسته‌ای ورود کند.
شاید بهتر بود بخشی از ذخایر ۲۰ درصدی ایران در دوره ۶ ماهه کاهش یابد و بخش دیگر به‌عنوان ابزار چانه‌زنی باقی بماند.
چگونه موازنه قدرت و ابزار فشار ما در این مذاکرات از بین می‌رود؟
موازنه قدرت و ابزار فشار ما در این توافقنامه از بین رفت و اوباما نیز رسماً این مورد را بیان کرد که اولین بار است تحریم های ما کاهش نمی‌یابد ولی ذخایر سوخت هسته‏ای و پیشرفت هسته‏ای ایران متوقف می‌شود.
– تا کنون نسبت بین تحریم‌ها و افزایش تأسیسات، ذخایر و پیشرفت هسته‏ای ما برابر بود.
– از مقطعی تحریم‌ها و امکان افزایش آن‌ها کم شد ولی پیشرفت‌ها و ذخایر ما افزایش یافت.
– این بار تحریم‌ها متوقف نشد بلکه تنها ۵% از آن‌ها تعلیق شد ولی ذخایر ما نابودشده و پیشرفت نیز متوقف شد.
وقتی اوباما در کنگره با این سؤال مواجه شد که شما که ابزار تحریم را دارید و می‌گویید تحریم اثر کرده است، چرا آن قدر بر این ابزارتان پافشاری نمی‌کنید و میزانش را بالا نمی‌برید تا ایران بالکل تسلیم شود؟ اوباما در پاسخ گفت: «میزان تحریم‌ها قبلاً با میزان رشد ایران برابر بود؛ اما از مقطعی ما به خاطر عدم همراهی چین و روسیه دیگر نتوانستیم تحریم‌ها را بیشتر کنیم اما ایران همچنان بر تعداد سانتریفیوژهایش افزوده می‌شد و روزبه‌روز مواد خام بیشتری تهیه می‌کرد. لذا ما می‌بایست این برگ برنده را از ایران می‌گرفتیم که در این توافق این اتفاق افتاد.»
در گام اول این توافق ما همه مواد خام‏مان را از دست دادیم. نیمی را اکسید و نیمی را به ۵ درصد تنزل دادیم و در گام نهایی هم بازفرآوری را بالکل تعطیل کردیم. اگر توافق نهایی صورت نپذیرد چون برای گام اول پایانی معین نشده، این تمدید ۶ ماه می‌تواند تا ابد ادامه یابد و بدین‏سان در حرکتی زیرکانه ایران ابزار فشارش را که مواد هسته‏ای و پیشرفت علمی بود یک جا ازدست‌داده و هم اکنون آمریکا می‌تواند با تشدید ابزار ۹۵ درصدیِ تحریم خود به‌راحتی ایران را به تسلیم وادارد.

ترمیم سازمان شکننده تحریم‌ها با توافق ژنو

اما توجه به نکته‌ای تأسف‌آور در متن
(Fact sheet) ما بیش از پیش به تأسف وامی‌دارد. آن جا که خود آمریکایی‌ها اذعان کرده‌اند که اگر این توافق صورت نمی‌پذیرفت آن‌ها قادر به تشدید بیشتر تحریم‌ها نبودند:
«افزون بر این، اگر توافق مرحله ای حاصل نمی‌شد، تحریم های بین‌المللی با خطر فروپاشی روبرو می‌شد زیرا ایران می توانست ادعا کند که در مذاکره جدی بوده اما غرب جدی نبوده است. در این صورت ما نمی‌توانستیم شرکای خود را به ادامه کار و اجرای تحریم متقاعد سازیم. حالا که توافق حاصل شده است، ما می توانیم برنامه ایران را متوقف کنیم و به عقب برانیم و به ایران یک گزینه بدهیم: به تعهدات خود عمل و برای رسیدن به معامله نهایی با حسن نیت مذاکره کند وگرنه جامعه جهانی با تحریم و فشار بیشتر پاسخ می دهد.»
تعلیق بالای ۵ درصد تا ۲۰ درصد
عبارتی که در گام اول آمده این است که « ایران اعلام می‌کند که برای این دوره ۶ ماهه، اورانیوم را به سطح بالاتر از ۵ درصد غنی‌سازی نکند.»
(Iran announces that it will not enrich uranium over 5% for the duration of the 6 months)
در این متن همه غنی‏سازی های بالای ۵ درصد تا ۲۰ درصد نفی‌شده یعنی ۶، ۷، ۸ تا ۲۰ درصد.
جای تأسف این است که برخی راکتورهای موجود در کشور به سوخت ۱۲ درصد نیاز دارد و پذیرش این توافق یعنی تعطیلی همه سطوح بین ۵ تا ۲۰ درصد.

بررسی اجمالی آن چه به‌دست آورده‌ایم

تعهدات طرف مقابل ناچیز، غیر روشن و گاه شفاهی و غیر مکتوب است.
– تحریم طلا و فلزات گران‌بها و پتروشیمی عملاً تأثیری نداشت.
– تحریم پژو بیشتر به نفع فرانسه بود تا ایران، ما از طریق واسطه قطعات مورد نیاز را تأمین می‌کردیم.
– تحریم‌ها حتی در انتهای گام نهایی به طور کامل رفع نمی‌شود. زیرا گفته‌شده تحریم های ملی و هسته‏ای برداشته می‌شود. ولی تحریم های ما تنها هسته‏ای نیست.
– برای تحریم نفت بیشتر محدود شدیم.
– میزان آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران در متن نیامده است؛ و در همان گفت‌وگوی شفاهی مسیر خرج آن معین شده است.
– تحریم‌ها را کاهش ندادند بلکه تنها ۵% از آن‌ها را تعلیق کردند.
باقی‌ماندن معماری اصلی تحریم‌ها
بخش قابل توجهی از تحریم های تعلیق شده در این موافقتنامه، «تحریم‌های آینده» است به این معنا که ۱+۵ گفته است کاری را که می‌خواسته زمانی در آینده انجام بدهد، انجام نمی‌دهد و در ازای آن از ایران مطالبه امتیاز کرده‌است. تعدیل تحریم‌هایی که تا به حال اعمال‌شده در این متن کمرنگ است و میزان عوایدی هم که ایران از این ناحیه کسب خواهد کرد مطابق آنچه آمریکایی‌ها گفته‌اند، بسیار ناچیز خواهد بود.
در شرایطی که ایران اصلی‌ترین ابزار چانه‌زنی را ظرف ۶ ماه از دست می‌دهد، تحریم‌های اصلی بر جای خود باقی می‌مانند و طرف غربی از ابزار قدرتمندی برای چانه‌زنی برخوردار خواهد بود.
اگر منصف باشیم و منصفانه و بدون هیجان کاذب، متن توافقنامه را مطالعه کنیم، احتمالاً درخواهیم یافت که ایالات‌متحده کاملاً به وعده‌ای که به صهیونیست‌ها در خصوص تسهیل تنها ۵ درصدی تحریم‌ها داد، وفادار بوده است. تحریم‌های اصلی باقی‌مانده و ظاهراً آزادسازی اموال بلوکه‌شده ایران تنها در سطح
۲/۴ میلیارد دلار است.
ساختار و معماری تحریم‌ها یعنی تحریم‌های اصلی نفتی و مالی برجای خود است. این در آینده می‌تواند برای ایران مشکل‌ساز باشد.
به‌این‌ترتیب شاید بتوان گفت که در ازای «توقف پیشرفت روند برنامه صلح‏آمیز هسته‌ای ایران» که باراک اوباما در بیانیه خود از آن با افتخار یاد کرده است، امتیازات کافی و برابر اخذ نشده است.

تعلیق (Suspend) تحریم‌ها

واژه Suspend یعنی تعلیق. در متن توافقنامه آمده است تحریم های آمریکا و غرب – البته تنها بخش بسیار اندکی از تحریم‌ها- تعلیق می‌شود، نه لغو. این در حالی است که دیپلمات های ایرانی همواره سخن از رفع تحریم‌ها به میان می‌آوردند ولی طرف مقابل تنها راضی شده است بخش ناچیزی از تحریم‌ها را تعلیق کند و نه لغو. از این روی بود که رئیس‌جمهور امریکا چندین بار اعلام کرد این تحریم‌ها برگشت‌پذیر است.

حتی در گام نهایی نیز همه تحریم‌ها لغو نمی‌شود

هدف اصلی مذاکرات هسته‌ای برداشتن تحریم‌های بانکی و نفتی علیه ایران است، اما متأسفانه این هدف حتی در گام نهایی توافقنامه نیز محقق نمی‌شود. در متن چهار صفحه‌ای توافقنامه، هر جا کلمه تحریم‌ها (sanctions) به میان آمده است، عبارت هسته‌ای (nuclear-related) با آن همراه شده است. به‌عبارت‌دیگر در گام نهایی و پس از انجام تمام تعهدات ایران بر اساس توافقنامه، فقط تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل، تحریم‏های هسته‌ای چندجانبه و تحریم‌های هسته‌ای ملی برداشته خواهد شد. در نتیجه تحریم‌های بانکی و نفتی مصوب کنگره آمریکا، در جای خود محفوظ خواهد ماند و به این موضوع در ذیل خواهیم پرداخت. متأسفانه در برخی از بخش‌های ترجمه رسمی توافقنامه ژنو توسط وزارت امور خارجه ایران اشتباهاتی به چشم می‌خورد. چرا که از قید کلمه «هسته‌ای» برای تحریم‌های چندجانبه و ملی در متن اصلی صرف‌نظر شده است.

در متن اصلی توافقنامه در صفحه چهار آمده است:

Comprehensively lift UN Security Council، multilateral and national nuclear-relate sanctions، including steps on access in areas of trade، technology، finance، and energy، on a schedule to be agreed upon.

ترجمه وزارت امور خارجه به شرح زیر است:

به‌طور همه‌جانبه تحریم‌های هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌های چندجانبه و تحریم‌های ملی را برداشته و از جمله گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فن‌آوری، مالی و انرژی را بر مبنای یک برنامه تنظیمی که در خصوص آن توافق به عمل خواهد آمد را اتخاذ نماید.
در واقع در تمام قسمت‌های متن توافقنامه که بحث برداشته شدن تحریم‌ها به میان آمده است، کلمه تحریم با کلمه هسته‌ای همراه شده است. توجه به این نکته لازم است که در متن تحریم‌های نفتی و بانکی که توسط کنگره امریکا به تصویب رسیده است، جدای از موضوع هسته‌ای، ادعاهایی در رابطه با «حقوق بشر» و «حمایت ایران از تروریسم» مطرح شده است. حقیقت امر این است که تحریم‌های نفتی و بانکی با سه بهانه به تصویب رسیده‌اند، بنابراین، حتی اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را به طور کامل و برای همیشه متوقف کند، آمریکا بدون نقض توافقنامه ژنو می‌تواند با دو بهانه دیگر خود یعنی موضوعات حقوق بشر و حمایت از تروریسم، به تحریم‌های بانکی و نفتی که بیشترین مشکل را برای مردم ایجاد کرده ادامه دهد.
این نکته‌ای است که در جلسه استماع کمیسیون روابط خارجی سنای امریکا در تاریخ ۱۱ مهر ۱۳۹۲ (۳ اکتبر ۲۰۱۳) توسط سناتور باب کورکر به آن اشاره شده است. سؤالی که سناتور کورکر از خانم وندی شرمن، معاون سیاسی وزارت خارجه آمریکا و رئیس تیم مذاکره کننده آمریکایی حاضر در کنفرانس ژنو می‌پرسد، این است: «آیا به تیم ایرانی گفته شده است که مسأله تحریم‌های آمریکا در سه موضوع بوده و با تعطیلی برنامه هسته‌ای ایران، دو موضوع دیگر همچنان روی میز باقی خواهد ماند؟» خانم شرمن در جواب اظهار می‌کند که این نکته با شفافیت به طرف ایرانی گفته شده است. گفتنی است این متن توسط «سرویس اخبار فدرال»

(Federal News Service) که مسئول پیاده کردن جلسات کنگره در آمریکاست، پیاده شده است:

سناتور کورکر: «آقای رئیس، من بسیار کوتاه عرض می‌کنم. می‌دانم پانل دیگری هم باید داشته باشیم؛ اما می‌خواهم سؤالی از معاون وزیر امور خارجه بپرسم. می‌دانید، امروز و اینجا در باره موضوع هسته‌ای و مسائل مهم دیگر خیلی صحبت کردیم؛ اما اگر مذاکره کنیم و به برنامه هسته‌ای‌شان پایان دهیم، یا باعث عقبگرد قابل ملاحظه‌ای در برنامه‌هایشان شویم، باز هم کشوری دشمن را مقابل خود خواهیم داشت. آن‌ها حامیان تروریسم دولتی هستند و سابقه وحشتناکی در حقوق بشر دارند.
بنابراین می‌دانم شما به دنبال این هستید که تلاش کنید از طریق مذاکره، تحریم‌ها تا حدودی کاهش یابد؛ اما واقعیت این است که آن‌طور که قوانین تحریم‌ها نوشته‌شده، آن‌ها نه تنها باید برنامه هسته‌ای خود را از بین ببرند، بلکه باید تروریسم را هم نفی کنند؛ و من نمی‌دانم این مذاکرات چطور همزمان با توجه به این امور پیش می‌رود و برای تضمین چه کار خواهید کرد – چون باز هم آن‌طور که قوانین تحریم‌ها نوشته‌شده، این تحریم‌ها را نمی‌توان لغو کرد مگر اینکه تمام آن شرایط حاصل شود؛ و این‌طور به نظر من می‌رسد که ما فقط در یک مسیر حرکت می‌کنیم، مسیر بسیار خوبی است اما نمی‌دانم چگونه می‌‌خواهید به مسائل دیگر بپردازید.»
خانم شرمن: «ما با ایرانی‌ها شفاف بوده‌ایم و گفته‌ایم که در اینجا در مورد برنامه هسته‌ای‌شان و تحریم‌هایی که مربوط به برنامه هسته‌ای آنهاست، صحبت می‌کنیم؛ و خاطرنشان ساختیم تحریم‌های موجود در مورد اقدامات حقوق بشر و اقدامات تروریستی‌شان همچنان روی میز است، دقیقاً به خاطر آنچه که شما به آن اشاره کردید، مبنی بر اینکه باید پیشرفت، آن‌هم پیشرفت چشمگیری در باب حقوق بشر داشته باشند؛ نباید دیگر از تروریسم حمایت کنند؛ و در حقیقت نباید آن منطقه از جهان و بسیاری از دیگر نقاط جهان را بی‌ثبات کنند.»
این موضوع بار دیگر در جلسه استماع ۲۱ آذر ۱۳۹۲ (۱۲ دسامبر ۲۰۱۳) این بار در کمیسیون بانکداری سنای آمریکا توسط وندی شرمن تکرار می‌شود.
شرمن: «ما به ایران گفته‌ایم که همچنان به اجرای تمام تحریم‌های موجود ادامه خواهیم داد و گفته‌ایم که این توافقنامه تنها به تحریم‌های هسته‌ای جدید در قالب آنچه که ما، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل متحد، چشم‌پوشی خواهیم کرد اشاره می‌کند.»
جان کری نیز در ۱۹ آذرماه ۱۳۹۲ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۳) در کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ادبیات مشابهی به بیان این موضوع می‌پردازد.
کری: «ما ۱+۵ را متحد کرده‌ایم. روسیه، چین، ایالات متحده، فرانسه، آلمان و بریتانیا همه با این تضمین متحد شده‌اند که تحریم‌ها را لغو نخواهیم کرد و بر اعمال آن‌ها تمرکز خواهیم کرد. در حال حاضر، همه تحریم‌ها علیه ایران، باقی خواهند ماند. به علاوه، به خاطر سابقه بسیار منفی آن‌ها در حوزه حقوق بشر، حمایتشان از تروریسم که به آن اشاره کردید و فعالیتهایی که برای بی‌ثبات کردن مناطقی مثل سوریه انجام می‌دهند، تمام این تحریم‌ها در جای خود باقی می‌ماند. این تحریم‌ها هیچ ربطی به موضوع هسته‌ای ندارند. این تحریم‌ها به خاطر دلایل موجود وضع شده است و ما آن‌ها را بر نمی‌داریم.»

کری در ادامه در رابطه با موضوع ضعیف شدن تحریم‌ها در شش ماه آینده که توسط یکی از نمایندگان حاضر در کمیسیون مطرح شده بود این‌چنین می‌گوید:

کری: «خانم رئیس، با توجه به نظر شما درباره ناقوس مرگ تحریم‌ها، با کمال احترام باید مخالفت کنم و در شش ماه، جهان پی خواهد برد که حق با شماست یا من درست می‌گویم. یا شما اشتباه می‌کنید یا من؛ و ما همه خواهیم فهمید. من با شما موافق نیستم. اعتقاد ندارم این مسأله، ناقوس مرگ تحریم‌ها باشد زیرا تمام همکاران ما متحد هستند و ابزارهای زیادی در اختیار داریم.
ما هستیم که دسترسی به سیستم مالی ایالات متحده را کنترل می‌کنیم که شرط ضروری برای تقریباً هر معامله مالی در جهان است. ما توانایی بالایی در نفوذ و تاثیر بر مردم داریم؛ و همانطور که قبلاً هم به شما گفتم، می‌خواهیم کاملاً روی این موضوع متمرکز شویم؛ بنابراین به توانایی‌مان برای ادامه کار کاملاً مطمئنم.
علاوه بر این، بیشتر شرکت‌ها می‌دانند که تحریم‌ها همچنان برقرار هستند و اینکه ما می‌خواهیم این کار را ادامه دهیم. شرایط موجود، تردید زیادی برای این شرکت‌ها ایجاد کرده است. اگر شرکت‌ها فکر کنند در پنج ماه یا چهار ماه قراردادشان با ایران بی‌اعتبار خواهد شد به خاطر اینکه قرار است تحریم‌ها بیشتر شود یا ممکن است وارد جنگ شوید تعداد بسیارکمی از این شرکت‌ها تصمیم می‌گیرند از تحریم خارج شوند و با ایران قرارداد ببندند. موضوع قراردادهای جدید منتفی خواهد بود. عقل این‌طور حکم می‌‌کند. آن‌ها قبل از امضای هر قرارداد بلندمدتی، اطمینان بیشتری می‌خواهند؛ و این‌ها قراردادهای بلندمدت است، قراردادهای نفتی و مانند آن.»
گفتنی است در عمل برای لغو تحریم‌های نفتی و بانکی در کنار تمکین به نظرات مقامات آمریکایی در حوزه حقوق بشر و تروریسم در ‌‌نهایت باید اکثریت اعضای کنگره قانون دیگری را تصویب کنند که قانون تحریم‌ها را نقض کند؛ که البته تحقق این فرآیند با توجه به نفوذ لابی اسرائیل در کنگره بسیار مشکل به نظر می‌رسد. بر اساس ساختار سیاسی حاکم در آمریکا، رئیس‌جمهور نمی‌تواند قوانین موجود را نقض و یا از اجرای آن سر باز زند.

بحثی پیرامون تحریم‌ها

دو تحریم مهم

دو تحریم مهم که بخش اصلی درآمدهای کشور را هدف قرار داده تحریم‌های نفت و پتروشیمی است که اولی مهم‌ترین منبع درآمد کشور و دومی بزرگ‌ترین رقم صادرات غیر نفتی کشور را تشکیل می‌دهد. این به‌جز فشارهای غیررسمی به کشورهای مختلف برای لغو قراردادهای مختلف با ایران از جمله قراردادهای صادرات گاز است که کمابیش انجام می‌شود و ادامه دارد. اما ساختار تحریم‌های این دو بخش راهبردی چگونه طراحی شده است و برداشته شدن آن‌ها به چه معنا است؟

تحریم‌ نفت خام

غربی‌ها مدت‌ها است سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران و همچنین تحویل تجهیزات پیچیده نفتی به ایران را تحریم کرده‌اند و به هر قیمتی که شده اجازه نمی‌دهند تجهیزاتی که استفاده از آن‌ها برای اجرای پروژه‌های مهم نفتی مثلاً در پارس جنوبی حیاتی است به‌دست ایران برسد. در کنار آن تحریم‌های مربوط به حمل‌ونقل و بیمه کشتی‌های نفت‌کش نیز علیه ایران وضع شد که با ایجاد بیمه‌های «حفاظت و غرامت» داخلی و دیگر تدبیرها تا حدود زیادی ناکام ماند.
با وجود این‌ بخشی از تحریم که واقعاً برای کشور مشکل ایجاد کرده تحریم فروش نفت خام است. تحریم نفت خام ایران خود از دو بخش مجزا تشکیل شده است:

تحریم فروش نفت خام

که بر اساس آن آمریکا از کشورهای خریدار نفت ایران خواسته است که در بازه‌های زمانی ۳ ماهه به میزان مشخصی از خرید نفت ایران بکاهند و نفت ایران را با دیگر نفت‌های موجود در بازار نفت جایگزین کنند؛ در غیر این صورت کشورها و شرکت‌هایی که از اعمال این تحریم خودداری کنند خود با تحریم تجاری آمریکا روبرو خواهند شد.
این تحریم در وهله اول باعث شد کشورهای اروپایی خرید مستقیم نفت از ایران را متوقف کنند. خریداران آسیایی که مشتریان اصلی نفت ایران بودند نیز متناسب با خواسته‌های آمریکا و زیر سایه تهدید این کشور خرید نفت از ایران را به میزان قابل‌توجهی کاهش دادند. آمریکایی‌ها هر سه ماه یک‌بار برای نگه‌داشتن تعادل در بازار نفت جهان و کنترل قیمت نفت در میزان مجاز واردات نفت از ایران بازنگری می‌کند و آن را ثابت نگه‌داشته یا کاهش می‌دهد.
بعضی منابع معتقدند صادرات نفت ایران از ۷/۲ میلیون بشکه در روز به نزدیک ۱ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. خبرگزاری‌های خارجی صادرات نفت خام ایران در چند ماه اخیر را ۷۰۰ هزار بشکه در روز اعلام کرده‌اند. البته صادرات نفت خام در ماه‌های مختلف متأثر از عوامل متعددی است و از میزان صادرات در یک ماه نمی‌توان متوسط صادرات کل سال را به‌صورت دقیق مشخص کرد.

تحریم انتقال پول ناشی از فروش نفت ایران

دوم: تحریم انتقال پول ناشی از فروش نفت ایران است که مشکلاتی جدی برای کشور ایجاد کرده است.

علاوه بر آمریکا، شرکت‌های اروپایی نیز با اعمال تحریم شبکه بین‌بانکی «سوئیفت» و نقل و انتقالات مالی و بانکی، به اثربخشی این بخش از تحریم‌ها یاری رسانده‌اند. در اثر این‌گونه از تحریم، بخش قابل‌توجهی از پول نفت ایران در کشورهای اروپایی و آسیایی باقی‌مانده و قابل انتقال به کشور نیست و عملاً کشور از این منابع محروم شده است. آمریکایی‌ها حتی از واردکنندگان نفت ایران خواسته‌اند به‌جای پول نفت، کالاهای غیر تحریمی و به‌خصوص کالاهای مصرفی به ایران تحویل دهند. به‌عنوان نمونه تنها در کشور چین ۱۸ میلیارد یورو از پول نفت ایران بلوکه‌شده است و امکان انتقال آن به کشور تقریباً وجود ندارد. این تحریم در واقع تحریم مالی و بانکی است اما در عمل منابع مالی ناشی از صادرات نفت خام ایران را نشانه رفته است.
بررسی گام دوم توافقنامه ژنو

متن انگلیسی گام دوم

There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including, among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view toward bringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council’s consideration of this matter.

ترجمه فارسی گام دوم

گام‌های اضافی در میان اقدام ‌های اولیه و گام نهایی، از جمله، در میان موارد دیگر، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با نظر به اینکه ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به‌صورت رضایت‌بخش، به نتیجه برسد.

زمان آغاز و پایان گام دوم

زمان شروع گام دوم در متن مشخص نشده است فلذا هر زمانی احتمال شروع دارد حتی هم زمان با گام اول. زمان خاتمه‌اش نیز مشخص نشده یعنی می‌تواند تا پایان مذاکرات نهایی ادامه یابد.

بررسی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد

در این بخش به‌صراحت به قطعنامه‌های شورای امنیت اشاره شده است: «پرداختن به قطعنامه‌ های شورای امنیت با نظر به اینکه ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به صورت رضایت بخش، به نتیجه برسد.»
قطعاً جمهوری اسلامی ایران بنا بر مواضع اعلامی خود قطعنامه‌های مزبور را «غیرقانونی» می‌داند. بنابراین ابهام این جاست که پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت به چه معناست؟ آیا گنجاندن این مورد در گام دوم و پذیرش آن توسط تیم مذاکره کننده ایرانی خودبه‌خود به معنای پذیرش قانونی بودن این قطعنامه‌ها نیست؟

تاریخچه تحریم های شورای امنیت علیه ایران

تحریم علیه ایران از جانب کشورهای غربی و در جهت توقف در پیشرفت برنامه اتمی ایران شکل گرفت. این تحریم‌ها بر روی برنامه اتمی ایران تأثیرگذار نبوده‌است، بلکه تأثیرات منفی روی اقتصاد ایران گذاشته است.
این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی و فروش سلاح و مهمات هست. از جمله تأثیرگذارترین این تحریم‌ها می‌توان به تحریم صادرات نفت ایران و بانک مرکزی ایران اشاره کرد که موجب آن اقتصاد ایران و نقش بانک مرکزی ایران در وصول درآمد سهل حاصل از فروش نفت ایران به کشورهای جهان است. که با توجه به تحریم هر دو بخش نامبرده، اقتصاد ایران دچار مشکل جدی شده است. تحریم دارو و مواد غذایی در حالی اعمال می‌شود که آمریکا صادرات دخانیات به ایران را از لیست تحریم‌ها معاف کرده است و ایران سومین واردکننده سیگار آمریکایی در دنیاست.
مقام های دولت آمریکا تحریم های اعمال‌شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‏ترین تحریم‌ها در طول تاریخ دنیا نامیده‌اند.
آخرین قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای مربوط به برنامه هسته‌ای ایران است که در ۹ ژوئن ۲۰۱۰ به تصویب این شورا رسید و تحریم‌های اقتصادی شدیدی را علیه ایران وضع کرد. صدور این قطعنامه در پی عدم اجرای مفاد قطعنامه‌های ۱۶۹۶ (۲۰۰۶)، ۱۷۳۷ (۲۰۰۶)، ۱۷۴۷ (۲۰۰۷)، ۱۸۰۳ (۲۰۰۸)، ۱۸۳۵ (۲۰۰۸) و ۱۸۸۷ (۲۰۰۹) از سوی ایران صورت گرفت.

اما آخرین قطعنامه حاوی مفاد ذیل است:

بر اساس این قطعنامه ایران بایستی ساخت تمام مراکز غنی‌سازی اورانیوم یا تأسیسات اتمی آب سنگین (مراکز پلوتونیوم) را متوقف و از ساخت تأسیسات مشابه خودداری کند.

این قطعنامه:

– فعالیت‌های اتمی تجاری ایران در خارج از جمله هرگونه شرکت در طرح‌های استخراج اورانیوم در کشورهای دیگر یا شرکت در تولید مواد یا فنّاوری‌های اتمی در خارج را ممنوع می‌کند.
– دولت‌های دیگر را موظف می‌کند که از حضور دولت ایران و اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در موارد فوق جلوگیری کنند.
-کشورها را موظف می‌کند که از انتقال مستقیم یا غیرمستقیم هشت نوع سلاح سنگین از جمله تانک، خودروهای زرهی، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی، کشتی‌های نظامی و سیستم‌های موشکی به ایران جلوگیری کنند.
– منع فعالیت‌های ایران در خصوص تولید موشک‌های بالستیک با توانایی حمل کلاهک هسته‌ای.
– منع آزمایش‌های موشکی ایران که در آن از فنّاوری بالستیک استفاده شده باشد.
– کشورها را موظف می‌کند که از ورود شمار دیگری از مقام‌های ایران به قلمروی خود جلوگیری کنند و دارایی‌های تعداد دیگری از افراد و شرکت‌های ایرانی را در فهرست تحریم‌ها برای مسدود شدن قرار می‌دهد.
– از دولت‌ها می‌خواهد تمام محموله‌های هوایی و دریایی که به ایران فرستاده می‌شود یا از آن خارج می‌شود را در فرودگاه‌ها، بندرها و آب‌های قلمروی خود درصورتی‌که بر این باور باشند که آن محموله‌ها حاوی مواد اتمی، موشکی یا نظامی ممنوع اعلام شده است، بازرسی کنند.
– به کشورها اجازه می‌دهد محموله‌های دریایی ایران را بر اساس قوانین بین‌المللی در آب‌های آزاد بازرسی، توقیف و حتی در صورت لزوم نابود کنند.
– به کشورها اجازه می‌دهد از تأمین سوخت یا ارائه خدمات دیگر به کشتی‌های ایران یا کشتی‌های خارجی حامل محموله‌های «غیرقانونی» ایران خودداری کنند.
– از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی اشخاص یا شرکت‌ها با افراد و کمپانی‌های ایرانی از جمله شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران یا خطوط کشتیرانی ایران باشند.
– از کشورها می‌خواهد «مراقب» مبادلات مالی بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی این کشور باشند تا از مبادلاتی که مربوط به فعالیت‌های اتمی حساس ایران یا سیستم‌های پرتاب کلاهک‌های هسته‌ای این کشور می‌شود، جلوگیری کنند.
– از کشورها می‌خواهد که با اتخاذ تدابیر لازم از افتتاح شعبه‌ها و نمایندگی‌های بانک‌های ایران در قلمروی خود درصورتی‌که معتقدند چنین شعبی با فعالیت‌های اتمی ایران ارتباط دارند، جلوگیری کنند.
مفاد کلی قطعنامه‌های شورای امنیت چه بود؟
مفاد کلی قطعنامه‌های شورای امنیت که همه به خاطر مباحث هسته‏ای و در جهت فشار بر ایران وضع شده است خواستار تعلیق ۳ امر است. این قطعنامه‌ها از ایران می‌خواهد که تا زمانی که مشکلات خود را با آژانس بین‌المللی اتمی حل نکرده اولاً غنی‏سازی ۵ درصد و فعالیت های مرتبطش، ثانیاً آب سنگین اراک و ثالثاً بازفرآوری اورانیوم را تعلیق نماید.

چند نکته مهم

توجه به چند نکته ضروری است:

۱٫ پذیرش تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌ها

به طور تلویحی قانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را پذیرفته‌ایم؛ و حال آن که تاکنون با استناد به موازین حقوق بین‌الملل این قطعنامه‌ها را غیرقانونی و باج‌خواهانه می‌دانستیم.
محمدجواد ظریف در نشست شورای امنیت سازمان ملل در ۹ مرداد ۱۳۸۵ گفت: «اما سه کشور اروپایی، با ادعای نمایندگی از سوی همین جامعه بین‌المللی، در بسته به‌اصطلاح مشوق‌های خود در اوت گذشته از ایران خواستند که «تعهدی الزام‌آور برای پیگیری نکردن فعالیت‌های چرخه سوخت تقبل کند». مرور اجمالی سیر وقایع از اوت گذشته تاکنون روشن می‌کند که رد آن خواسته غیرقانونی و نابه‌جا توسط جمهوری اسلامی ایران تنها دلیل تحمیل قطعنامه و بیانیه‌های به شورای حکام و شورای امنیت بوده و هست.»
محمدجواد ظریف که آن زمان، نمایندگی ایران در سازمان ملل را به‌عهده داشت، در پی صدور قطعنامه‌  شورای امنیت به اعضای این شورای گفت: «برنامه هسته‌ای صلح‏آمیز ایران هیچ تهدیدی برای امنیت و صلح بین‌المللی ندارد و بنابراین پرداختن به این مساله در شورای امنیت هیچ اساس حقوقی و کاربرد عملی ندارد.»

۲٫ مغایرت ارجاع پرونده هسته‏ای به شورای امنیت بر طبق قوانین آژانس

ارسال پرونده هسته‌ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل نیز با بند C از ماده ۱۲ اساسنامه آژانس مغایرت آشکار داشته است چرا که در این بند از اساسنامه برای ارجاع پرونده یک کشور عضو به شورای امنیت سازمان ملل ۲ علت ذکر شده است. اول؛ اثبات انحراف از فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای به‌سوی تولید سلاح اتمی – DIVERSION – که این انحراف در هیچ‌یک از گزارش‌های آژانس و قطعنامه‌های شورای حکام نیامده است و دوم؛ بی‌توجهی کشور عضو به توصیه‌های آژانس برای رفع «تقصیرها و قصورها» که در این زمینه نیز قطعنامه نوامبر ۲۰۰۴ آژانس- آبان ۸۳- از رفع- بخوانید بی‌اساس‌بودن- قصورها و تقصیرهای مورد مناقشه خبر داده است. بنابراین از این زاویه نیز ارجاع پرونده و قطعنامه‌های شورای امنیت فاقد اعتبار بوده است.

۳٫ پایان «رضایت بخش» قطعنامه‌ها

اگر کسی بگوید عبارت توافقنامه (addressing) است که به معنای صرف پرداختن و بررسی ست و ضرورتاً به معنای پذیرش جعل آن‌ها توسط شورای امنیت نیست، در جواب باید گفت که اگر این عبارت به معنای عدم اجرای آن‌هاست – که از نظر جمهوری اسلامی قطعاً هست- پس عبارت
(satisfactory conclusion the UN Security Councils consideration of this matter)
«پایان رضایت‌بخش بررسی موضوع توسط شورای امنیت» چه معنایی دارد؟ رضایت‌بخش بودن بررسی قطعنامه‌ها دقیقاً به چه معناست و با چه معیار و ملاک عینی و قابل اندازه‌گیری محاسبه می‌شود؟ رضایت‌بخش بودن چه معیار حقوقی در پی دارد و آیا اساساً اصطلاحی حقوقی است؟ خصوصاً این که مرجع پذیرش رضایتمندی ایران نیست بلکه شورای امنیت است.
این مفاهیم ابهام دارند. همین بخش می‌تواند به نوعی سکته در مذاکرات جامع ایجاد کند؛ چون طرف غربی اگر نخواهد حسن نیت به خرج دهد می‌تواند براساس همین توافق به اجرای قطعنامه‌های اصرار ورزد؛ چیزی که بعید است محقق شود.
۴٫ در فصل مربوط به گام میانی و در فاصله گام اول و گام نهایی از ایران خواسته شده است که گام‌های دیگری نیز بردارد- ADDITIONAL STEPS- و پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل را با تعبیر «از جمله این گام‌ها در کنار گام‌های دیگر» آورده است. که به موضوع قطعنامه‌ها اشاره داشتیم و اکنون اشاره به این نکته را ضروری و قابل پرسش می‌دانیم که چرا گام‌های اضافی را به‌صورت جمع آورده‌اند؟ و غیر از پرداختن به قطعنامه‌ها که آن را فقط یکی از آن گام‌ها می‌دانند انتظار چه گام‌های دیگری را از ایران دارند؟! توافقنامه دراین‌باره ساکت است و حریف می‌تواند با استناد به این بند تعریف‌نشده، درپی تحمیل انتظارات غیرقانونی و باج‌خواهانه مورد نظر خود برآید. انتظار منطقی از تیم هسته‌ای کشورمان این بود که زیر بار گام‌های اضافی تعریف‌نشده نروند و از طرف مقابل بخواهند منظور خود از این گام‌ها را دقیقاً مشخص کند که متأسفانه این انتظار ضروری برآورده نشده است!

چند سؤال بی‌جواب

۱- اگر بنا باشد ایران در فاصله میان گام اول و گام نهایی قطعنامه‌های شورای امنیت را مد نظر قرار بدهد، مطابق آنچه در قطعنامه ۱۷۳۷ آمده ایران باید کل برنامه غنی‏سازی و سیکل سوخت خود را به حالت تعلیق دربیاورد. آیا این به این معنا نیست که ایران در زمان اجرای گام دوم که می‌تواند از ابتدای گام اول آغاز گردد تا زمان رسیدن به توافقی درباره گام نهایی، باید کل برنامه خود را تعلیق کند؟
۲- اگر ایران بنا داشت قطعنامه‌های شورای امنیت را اجرا کند، چرا اصلاً با ۱ +۵ مذاکره و توافق می‌کند؟
۳- چرا ۱ +۵ گام اول ایران را به معنای پای بندی به قطعنامه‌ها در نظر نگرفته و خود متعهد به حل موضوع در شورای امنیت نشده است؟ مگر اعضای اصلی تصمیم‌گیرنده در شورای امنیت همین ۶ کشور مذاکره کننده با ایران نیستند؟
۴- معنی اینکه «باید به نتیجه ای رضایت بخش (satisfactory) درباره ملاحظات شورای امنیت رسید» چیست؟ آیا معنی این جمله این نیست که حتی اگر ایران به قطعنامه‌ها عمل کند باز، شورای امنیت می‌تواند بگوید عمل ایران رضایت‌بخش نبوده است و پای مسائل غیرهسته‌ای را وسط بکشد؟
۵- آیا تیم ایرانی با پذیرش این عبارت از موضع رسمی و دیرپای ایران درباره غیرقانونی بودن قطعنامه‌های شورای امنیت –که نخستین بار توسط خود آقا دکتر ظریف تئوریزه شده بود- عدول نکرده است؟
این همان مسأله‌ای است که ظریف در واکنش به آن هفته گذشته در صحن مجلس گفت: «ما قبول کردیم به قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازیم و نه این که آنها را اجرا کنیم.» ظریف با بیان این که پیش ‌از این خواستار تن دادن ایران به قطعنامه‌های شورای امنیت بودند، افزود: «در حال حاضر آن‌ها می‌گویند دو طرف و نه یک طرف، باهدف رفع کامل قطعنامه‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت بپردازند و این عبارتی است که در متن آمده است.»
اکنون این سؤال مطرح است که بااین‌وجود آیا ایران پس از ۶ ماه خواهد گفت: «قطعنامه‌هایی که تا کنون غیرقانونی می دانسته اکنون دارای وجاهت است؟»

بررسی گام نهایی توافقنامه ژنو

ترجمه فارسی گام نهایی

عناصر گام نهایی راه حل جامع
گام نهایی راه حل جامع که طرف‌ها قصد دارند تا مذاکره و آغاز اجرای آن کمتر از یک سال پس از پذیرش این سند، نهایی شود، عبارت است از:
داشتن دوره زمانی بلندمدت مشخص که مورد توافق قرار خواهد گرفت.
منعکس‌کننده حقوق و تکالیف اعضای ان‏پی‏تی و توافقنامه پادمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
به‌ طور جامع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل، چندجانبه و ملی را بر می‌دارد. گام‌هایی برای دسترسی به حوزه‌های تجاری، فناوری، مالی و انرژی بر مبنای یک جدول زمانی توافق خواهد شد.
دربرگیرنده یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف‌شده با عناصر توافق شده توسط طرفین منطبق با نیازهای عملی [ایران]، با محدودیت‌های توافق شده در زمینه دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت، مکانی که [غنی‌سازی] انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی‌شده برای یک دوره‌ای که توافق می‌گردد.
به طور کامل نگرانی‌های مربوط به راکتور اراک که توسط آژانس با نام IR40 شناخته می‌شود، را برطرف نماید. عدم بازفرآوری یا ساخت تأسیساتی که توانایی بازفرآوری داشته باشد.
به طور کامل اقدام ‌های شفاف ‌ساز و نظارت افزایش‌یافته توافق شده را اجرا می‌کند. پروتکل الحاقی را در چارچوب اختیارات رئیس‌جمهور و مجلس (پارلمان ایرانی)، تصویب و اجرا می‌نماید.
دربرگیرنده همکاری‌ هسته‌ای غیرنظامی بین‌المللی، ازجمله در میان موارد دیگر، دست یافتن به راکتورهای قدرت آب سبک مدرن و تحقیقاتی و تجهیزات مربوطه و تأمین سوخت هسته‌ای مدرن و همچنین کارهای تحقیق و توسعه‌ که توافق شده.
é در ارتباط با گام نهایی و هر گامی در میان (گام‌های میانی)، اصل استاندارد که «هیچ چیزی توافق نمی شود مگر اینکه در مورد همه چیز توافق شود»، اعمال می‌شود.

زمان شروع و اتمام گام نهایی؛ گام پایانی طولانی‌مدت

زمان شروع گام سوم یا همان گام نهایی طبق آن چه در متن آمده یک سال بعد از شروع توافق است. (no more than one year after) اما درباره پایان گام نهایی به‌صراحت در توافق آمده است: «داشتن دوره زمانی بلندمدت مشخص که مورد توافق قرار خواهد گرفت.»
(Have a specified long-term duration to be agreed upon)
این بدان معناست که ایران برای یک مدت نامشخص اما طولانی باید محدودیت‌هایی را که ظرف یک‌ساله آتی مشخص خواهند شد، بپذیرد.
سؤال اینجاست: «چرا طولانی‌مدت؟» اصلاً طولانی‌مدت بر چه مبنایی تعریف می‌شود؟ این یک ابهام جدی است. برخی شنیده‌های موثق در خصوص این زمان ارقامی را متذکر می‌شوند -۲۰ سال- که نامعقول توجیه‌ناپذیرند. اگر بر طبق این نظر بخواهند گام نهایی را ۲۰ سال به درازا بکشند، این به معنی فرتوت شدن دانشمندان هسته‏ای ما و از بین رفتن بسیاری از انرژی های موجود در این حوزه است.
اگر چه با نگاه دقیق تر به نکته حائز اهمیت دیگری می‌رسیم و آن این که چرا طرف غربی از تصریح به زمان انتهای گام نهایی سر باز زد؟ خبرها مبنی بر این است که تیم ایرانی درخواست زمانی کوتاه‌تر را داشته ولی طرف غربی بر روی عدد ۲۰ سال تأکید داشته است. بعد از نپذیرفتن این نظر توسط تیم ایرانی بنابراین می‌شود که عددی ذکر نشود و کار بررسی زمان به موعد بعدی واگذار شود؛ اما کاش تیم ایرانی  روی عددی خاص-ولو ۲۰ سال با همه معایبش- پافشاری می‌نمود چرا که راه زیاده‌خواهی تیم غربی با توجه به عبارت (long-term) فراهم گشته و به آسانی می‌توانند حتی روی عددی بالاتر از ۲۰ سال نیز تأکید کنند و این یعنی فاجعه‌ای بزرگ‌تر!
شاید کسی بگوید در متن (be agreed upon) به معنای مورد توافق طرفین آمده و ما به‌راحتی می‌توانیم با زیاده‌خواهی‏های طرف غربی کنار نیاییم. در پاسخ باید گفت که اولاً اگر بنا بر کنار نیامدن با زیاده‌خواهی بود، چرا اصل پذیرش عبارت (long-term) اتفاق افتاد؟ چرا تیم ایرانی از ابتدا بر زمانی کوتاه‌مدت توافق نکرد؟ ثانیاً ولو این که بگوییم ما حق عدم پذیرش زمان های طولانی را داریم، باید گفت که با توجه به ساختار قرارداد ما به نتیجه گام نهایی محتاج‌تریم تا طرف غربی. یعنی طرف ایرانی باید تیم غربی را راضی کند تا گام نهایی هر چه سریع‌تر تصویب و به اجرا در بیاید. دلیل این احتیاج با نگاهی به متن مذاکرات واضح است:
۱٫ از دست دادن امتیازهایی مانند غنی‏ سازی ۲۰ درصد و کاهش غنی‏ سازی به سطح ۵ درصد .
۲٫ رو به اتمام بودن سوخت نیروگاه هسته‏ای.
۳٫ باقی ماندن ۹۵ درصد تحریم‌ها -خصوصاً تحریم‌‌های اساسی- و منوط کردن همه آن‌ها به اجرای گام نهایی.
لذاست که با نگاهی واقع‌بینانه در می‌یابیم که ما محتاج به راضی کردن طرف غربی شده‌ایم و باید با هر عددی که او مطرح کرد کنار بیاییم.

بررسی برخی قیود ابهام‌آمیزگام نهایی

نیازهای عملی

در بند چهارم از توصیف شرایط توافق نهایی آمده است که ایران می‌تواند نهایتاً یک برنامه غنی‏سازی داشته باشد به شرط
۱- انطباق بر نیاز های عملی
(Consistent with practical-needs)
۲- توافق بر سر محدودیت‌هایی درباره اندازه (Level)، ظرفیت (Capacity)، حجم
(Stocks of enriched urannium)، گستره (Scope) و مکان آن.
مشروط شدن غنی‏سازی در گام آخر به نیازهای عملی ایران آیا معنایی جز این دارد که ۱+۵ می‌تواند در مذاکره بر سر توافق نهایی ادعا کند ایران به دلیل نداشتن راکتوری که تأمین سوخت نشده باشد عملاً هیچ نیاز عملی به غنی‏سازی ندارد و باید آن را برچیند؟ و آیا این جمله اساساً با این هدف در توافق گنجانده نشده است؟ و تازه، حتی اگر غرب نیاز عملی ایران را هم بپذیرد، پذیرفتن این‌همه محدودیت درباره اندازه، سطح، گستره، ذخایر و … غنی‏سازی، آیا چیزی هم از برنامه غنی‏سازی باقی می‌گذارد؟
چگونه قید «نیاز عملی» می‌تواند به تعطیلی غنی‏سازی در ایران منجر شود؟
همان طور که بیان شد حق نامحدود ما برای غنی‏سازی با قید های متعددی محدود شده است؛ اما یکی از بدترین قیود عبارت است از قید غنی‏سازی بر اساس نیازهای واقعی و عملی. این قید را در ادامه بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهیم:
– نیاز واقعی یعنی غنی‏سازی تنها به میزان مورد نیاز کشور. یعنی حق هیچ‌گونه ذخیره اورانیوم غنی‌شده برای ایران وجود ندارد.
– نیاز واقعی یعنی باید ایران بگوید دقیقاً روزانه به چه میزان اورانیوم غنی‌شده نیاز دارد و تنها بر اساس همان میزان غنی‏سازی صورت پذیرد. ایران دارای
۲ رآکتور فعال بوشهر و تهران است و رآکتور اراک طبق توافقات تا اطلاع ثانوی تعلیق شده است. پس باید نیاز این دو رآکتور اندازه‌گیری شود. رآکتور بوشهر نیاز واقعی به سوخت تولیدی ایران ندارد زیرا سوخت آن را روسیه تأمین می‌کند. پس ایران برای این رآکتور نیازی به غنی‏سازی و تولید سوخت هسته‏ای نخواهد داشت. برای رآکتور تهران به سوخت نیاز واقعی داریم ولی طبق توافقنامه نیمی از ذخایر اورانیوم ۲۰% ایران ترقیق شده و به سوخت ۵% کاهش یافته و برای سوخت رآکتور تهران بکارگیری می‌شود. این میزان سوخت ظاهراً تا سال‌ها نیاز ایران را تأمین می‌کند. پس عملاً ایران ازاین‌پس هیچ‌گونه نیاز واقعی و عینی به غنی‏سازی ندارد.
این قید یعنی غنی‏سازی نه تنها در سطح ۲۰% که به طورکامل تعلیق می‌گردد. زیرا دیگر ایران هیچ‌گونه نیاز واقعی به سوخت هسته‏ای ندارد. این نوع هوشمندی طرف مقابل و عملکرد دیپلمات‌های ما زمینه تعلیق کامل غنی‏سازی را در کشور فراهم می‌آورد.

اعتراف مقامات آمریکایی درباره قید «نیازهای عملی»

یکی از معایب بزرگ این توافقنامه مشروط شدن حق غنی‌سازی ایران به نظر موافق امریکاست. به این نکته در پاراگراف چهارم صفحه آخر اشاره شده است با این مضمون که این توافقنامه باید «متضمن یک برنامه غنی‌سازی باشد که توسط طرفین تعریف می‌شود»، این جمله به روشنی بیان می‌کند که هر یک از طرفین می‌توانند تعریف خاص خود را داشته باشند، به‌عبارت‌دیگر تحقق غنی‌سازی، مشروط به تأمین نظر مثبت طرف مقابل است.
جان کری نیز به این نکته در جلسه استماع کمیسیون روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در تاریخ ۱۹ آذر ۱۳۹۲ (۱۰ دسامبر ۲۰۱۳) اشاره کرده است.
کری: «علاوه بر این، توافقنامه در مورد پتانسیل غنی‌سازی در آینده، دست کم چهار بار تصریح می‌کند که باید «با توافق طرفین» باشد – سه یا چهار بار در آن پاراگراف این نکته بیان‌شده. باید در مورد غنی‌سازی توافق شود. اگر ما موافقت نکنیم، این غنی‌سازی انجام نمی‌شود.
آقای رئیس، غنی‌سازی به توافق نهایی بستگی دارد. نه، موضوع غنی‌سازی قطعی نیست. اگر به توافقنامه نگاه کنید – من برایتان از روی توافقنامه می‌خوانم، آخرین پاراگراف می‌گوید «مستلزم یک برنامه غنی‌سازی با توافق طرفین با پارامترهای مورد توافق دو طرف، مطابق با نیازهای عملی است.» این مفهوم بسیار مهم است. باید به چیزهایی که عملا نیاز است مربوط باشد که ممکن است آن‌ها دلیلی برایش بیاورند و استدلال کنند که به آن نیاز دارند، مثل تحقیقات پزشکی و یا چیزهایی شبیه این. اما این امر می‌تواند بسیار محدود باشد. سپس در توافقنامه آمده است «با محدودیت‌های توافق شده درباره حوزه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، و ظرفیت و جایی که انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی شده برای یک دوره که باید درباره آن توافق شود.» بنابراین در متن یک، دو، سه، چهار مرتبه «توافق طرفین» یا «با توافق در باره آن» وجود دارد.»
گفتنی است از ابتدای برنامه هسته‌ای ایران، طرف غربی مدعی بوده است که با وجود نفت و گاز فراوان، غنی‌سازی در راستای نیازهای واقعی ایران نیست. کری در بخش دیگری از این جلسه استماع، نیازهای عملی را این‌گونه تعریف می‌کند:
«نیازهای عملی چیست؟ شاید کمی تحقیقات در حوزه پزشکی. یا تأمین سوخت کافی در برنامه تولید برق مورد توافق که ممکن است در کنسرسیومی با افراد دیگری انجام شود، افرادی که کاملاً به عملکرد و نتایج آن اشراف دارند.  خیلی خوب و راحت است که اینجا بنشینیم و از لحاظ نظری بگوییم «تحریم‌ها را بیشتر کنید تا آن‌ها را به جایی ببرید که خرد شوند.» اما می‌دانید موضوع چیست؟ روسیه و چین برای این کار همراه شما نخواهند بود. و در ‌‌نهایت، اروپایی‌ها هم ممکن است همراه‌تان نباشند چون وقتی تحریم‌ها را بیشتر کنید و آن‌ها فکر کنند بر اساس خواسته‌شان که گسترش دیپلماسی است، این کار غیرمعقولی است، آن‌ها را هم از دست خواهید داد. و حدس بزنید چه کار کرده‌اید؟ در واقع تحریم‌ها را برداشته‌اید نه اینکه تقویتشان کرده باشید.»
در جلسه استماع ۲۱ آذر کمیسیون بانکداری سنا، سناتور جان تس‌تر نیز نیازهای عملی ایران را زیر سؤال می‌برد و وندی شرمن به‌عنوان مسئول تیم مذاکره کننده در پاسخ چنین می‌گوید:
تستر: «آخرین سوال. ایران چهارمین ذخایر نفت جهان را دارد و دومین ذخایر بزرگ گاز طبیعی. چرا باید ایران به انرژی هسته‌ای علاقه نشان دهد؟»
شرمن: «این پرسش بسیار خوبی است. این سؤالی است که ما بار‌ها و بار‌ها از آن‌ها پرسیده‌ایم. و به همین دلیل این «برنامه اقدام مشترک» می‌گوید ما می‌خواهیم بدانیم نیازهای عملی آن‌ها چیست. چون، کاملاً صادقانه بگویم، برای ما روشن نیست که چرا آن‌ها باید ۱۹۰۰۰ سانتریفیوژ داشته باشند، چرا باید یک انبار مواد غنی‌شده ۳. ۵ درصد بخواهند، چرا به راکتور هسته‌ای اراک نیاز دارند. و به‌این‌ترتیب، این چیزی است که ما می‌خواهیم از طریق رسیدن به یک توافق جامع روی آن کار کنیم.
افرادی هستند که ذهنیت اصلاح‌طلبانه‌تری دارند، اما یک باور عمومی در میان مردم ایران است که حق غنی‌سازی برای خود قائل هستند. ایالات‌متحده بر این باور نیست که هر کشوری حق غنی‌سازی دارد. اما ایرانی‌ها به این حق قائل هستند و به فرهنگ مقاومت خود افتخار می‌کنند و در برابر تغییر می‌ایستند و به‌خصوص نمی‌خواهند تمام آنچه را که ایالات‌متحده برای آن ایستادگی می‌کند، بپذیرند، بنابراین روی اصول خود بسیار ثابت‌قدم هستند.»

رفع نگرانی درباره رآکتور آب سنگین اراک

در بندهای پایانی توافقنامه آمده است ایران باید نگرانی های مرتبط با رآکتور اراک را به طور کامل برطرف نماید. واژه اساسی (Fully resolve concerns) است، یعنی رفع نگرانی‌ها به طور کامل. حال باید پرسید چه زمانی نگرانی آمریکا رفع می‌شود آن هم به طور کامل؟ ملاک رفع نگرانی آن‌ها چیست؟ آیا ابزار و روشی برای رفع نگرانی بیان شده است؟ آیا نگرانی در علم حقوق بین‌الملل تعریف شده است؟ آیا نگرانی آمریکا تنها زمانی برطرف می‌شود که رآکتور اراک به طور کامل تعطیل شود؟

آیا در گام نهایی بالاخره تحریم‌ها برداشته می‌شود؟

در متن گام نهایی عبارتی آمده که جواب این پرسش را می‌دهد:

Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and national nuclear-related sanctions.
«به‌ طور جامع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل، چند جانبه و ملی را
بر می‌دارد.»
بر طبق این متن فقط تحریم های هسته‏ای شورای امنیت و غیره برداشته می‌شود. تحریم های آمریکا علیه ایران از لحاظ علت (بهانه) تحریم به سه گروه کلی تقسیم می‌شود:
۱٫ تحریم‌های ضد اشاعه تسلیحاتی که با برچسب [NPWMD]
۲٫ تحریم‌های ضد نقض حقوق بشر
۳٫ تحریم‌های ضد حمایت از تروریسم!

مکانیزم تحریم‎ها در هر سه مورد فوق نیز به دو شیوه کلی است:

۱٫ تحریم مستقیم اشخاص ایرانی از فعالیت اقتصادی در آمریکا که به‌عنوان تحریم سنتی و یک‌جانبه مشهور است.
۲٫ تحریم غیرمستقیم یا ثانویه که به هر شخص در دنیا را به دلیل ارتباط با اشخاص ایرانی مجازات می‏کند.
پس طبق متن غیر از تحریم های هسته‏ای چیزی حذف نمی‌گردد. حتی از این بالاتر این که طبق این متن قطعنامه‌های شورای امنیت هم لغو نمی‌شود بلکه تحریم های هسته‏ای وابسته
(nuclear-related) فقط لغو می‌شود.
لکن اگر می‌نوشت (resolutions) قطعنامه‌های شورای امنیت را هم شامل می‌شد. واضح است که با این کار تحریم های قطعنامه ۱۹۲۹ که درباره صادرات و واردات ماست حذف نمی‌شود.
آیا در گام نهایی حق غنی‌سازی برای ما به رسمیت شناخته شده است؟
در توافقنامه ژنو، دو بار به غنی‌سازی ایران اشاره شده است. یک بار در مقدمه و یک بار در بخش پایانی. در مقدمه چنین آمده است: «این راه حل جامع دربرگیرنده یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف شده با محدودیت‌های عملی و اقدام‌های شفاف‌ ساز برای کسب اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز این برنامه است.»

در بخش پایانی نیز آمده است:

«[گام نهایی باید] دربرگیرنده یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف شده با عناصر توافق شده توسط طرفین منطبق با نیازهای عملی [ایران]، با محدودیت‌های توافق شده در زمینه دامنه و سطح فعالیت‌های غنی سازی، ظرفیت، مکانی که [غنی‌سازی] انجام می شود، و ذخایر اورانیوم غنی‌ شده برای یک دوره ای که توافق می گردد..»
بر اساس این جملات، غنی‌سازی ایران در گام نهایی که زمان آن نامعلوم و درازمدت است، محدود به گزاره‌های ذیل است:
اول، تعریف مشترک (دو طرفه)
دوم، محدودیت‌های عملی
سوم، اقدامات شفاف‌ساز
چهارم، انطباق با نیازهای عملی
پنجم، محدودیت‌های مورد توافق
ششم، دامنه، سطح فعالیت، ظرفیت، ذخایر و محل‌های محدود و مشخص که طبعاً باید به‌صورت دوجانبه تعیین شوند.
در این خصوص نکات زیر را باید ملحوظ داشت:
الف – با این توافقنامه تعریف غنی‌سازی ایران از چارچوب صرف ان‌‌پی‌تی خارج شده و جنبه بین‌المللی خواهد یافت. نقش ساختار قدرت بین‌المللی یا همان نظام بین‌المللی در تعریف و تبیین اندازه و شکل غنی‌سازی قابل انجام در ایران بر اساس سند ژنو به رسمیت شناخته شده است که می‌تواند به محدودسازی حق ایران در بهره‌گیری از چرخه سوخت در خاک ایران بینجامد. نباید فراموش کنیم که ۱۲۰ کشور عضو عدم تعهد بیانیه‌ای دادند و ماده ۴ npt را این‌گونه تفسیر کردند که چرخه سوخت به طور کامل برای کشورهای عضو به رسمیت شناخته می‌شود. ما هم در این ۱۰ سال مذاکره همیشه به این نکته تصریح و تأکید می‌کردیم که ما بر طبق npt از حق چرخه سوخت باید بهرمند شویم آن هم با تفسیر مورد قبول خودمان نه تفسیر آمریکا. اتفاقی که در سند ژنو افتاد این است که ما به دست خودمان npt را از دور مذاکرات خارج کردیم و خود را متعهد به قرارداد ژنو کردیم. حالا باید سال‌ها وقت بگذاریم تا به توافقی طرفینی در مورد معنای غنی‏سازی برسیم.
ب – مفاهیم «نیازهای عملی و محدودیت‌های عملی» مفاهیمی غیر روشن و تفسیرپذیر است. طرف غربی در مسیر ابداع تعریف مشترک، قادر خواهد بود از این دو مفهوم برای تحدید حق غنی‌سازی ایران استفاده کند. به‌طور مثال، ایران در تعریف میزان غنی‌سازی مورد نیاز خود، عملاً نظر طرف‌های بین‌المللی را بر اساس این توافق به‌رسمیت شناخته است. آنها می‌توانند به این نتیجه برسند که چه مقدار غنی‌سازی مورد نیاز ایران است و بدون توافق آنها غنی‌سازی برای ایران قابل تعریف نیست.
به طور مثال آیا آن‌ها در گام نهایی بر اساس قید «نیاز عملی» نمی‌توانند ادعا کنند که شما برای راکتور تحقیقاتی تهران نیاز به ۲۰ درصد ندارید زیرا تا
۱۰ سال سوخت ۲۰ درصد ذخیره کرده‌اید. از طرفی راکتور بوشهر هم که تا ۱۰ سال توسط روسیه تأمین سوخت می‌شود پس به ۵ درصد هم نیاز نداری. پس طبق این قرارداد طرف غربی می‌تواند به‌راحتی در گام نهایی با توجه به قید «نیاز عملی» و ادعای این که شما نیاز عملی ندارید غنی‏سازی ما را به کل تعطیل نماید.
ج – دوره‌ای که ایران باید محدودیت‌های غنی‌سازی را بپذیرد نامشخص است. اگر این محدودیت‌ها برای یک دوره مشخص و معقول باشد شاید بتوان آن را پذیرفت اما اگر معلوم نباشد که محدودیت‌ها تا کی ادامه دارند، غیرقابل پذیرش است.
بر این اساس و در یک کلام، توافقنامه ازاین‌جهت که به برنامه – نه حق- غنی‌سازی ایران اشاره‌کرده، مثبت است اما از آن رو که آن را به محدودیت‌هایی فراتر از ان‌پی‌تی مقید کرده، مبهم است. ابعاد این ابهام قطعاً باید در مذاکرات جامع زدوده شوند. البته اگر طرف غربی به زدودن آنها تن دهد؛ چون قطعاً این عبارات را بیهوده در توافق نگنجانده‌است!

تعطیلی بازفرآوری به طور کلی

در یکی از بندهای گام نهایی به‌صراحت آمده که بازفرآوری باید تعطیل شود (No reprocessing) این عبارت به صورت مطلق آمده یعنی هرگونه باز فرآوری نباید انجام شود و این به معنای تعطیلی یکی از مراحل چرخه سوخت هست. بعد از این گام را فراتر گذاشته و گفته که «احداث تاسیساتی که قادر به بازفرآوری باشد» هم نباید انجام شود. حال سؤال این است که آیا با اضافه کردن قید «قابلیت» دست و پای خودمان را محدود به بازرسی‌ها و اشکال‌تراشی های آژانس نکردیم؟ آیا این‌طور نیست که آژانس می‌تواند برای هر بار توسعه مکانی تأسیسات هسته‏ای ما، با همین قیدِ «قابلیت» سنگ‌اندازی کند؟

درخواست پذیرش پروتکل الحاقی در گام نهایی

چالش های پذیرش پروتکل الحاقی

در متن مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ آمده: «پروتکل الحاقی را در چارچوب اختیارات رئیس جمهور و مجلس (پارلمان ایرانی)، تصویب و اجرا می نماید.»
می‌توان گفت پذیرش پروتکل الحاقی توسط هر کشوری منجر به روند تدریجی و آرام نقض حاکمیت ملی آن کشور خواهد شد.
پروتکل الحاقی یکی از رژیم های امنیت بین‌الملل است که به‌منظور تقویت کارآمدی و بهبود کارایی نظام پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۵ مه ۱۹۹۷ به تصویب رسید. بر اساس این پروتکل کشورهایی که دارای موافقت‌نامه پادمانی جامع با آژانس هستند، می‌توانند این پروتکل را داوطلبانه امضا نمایند با این شرط که برای لازم الإجرا شدن، آن کشور مزبور می‌بایست طرح پیوستن به پروتکل الحاقی را در مجلس قانون‌گذاری خود به تصویب برساند.
امروزه حدود ۱۸۶ کشور به‌جز کوبا، هند، پاکستان و رژیم اسرائیل عضو این پیمان هستند. ایران نیز در دسامبر ۲۰۰۳ این پیمان را امضا کرده اما هنوز آن را به تصویب مجلس نرسانده است و از نظر حقوق بین‌الملل ملزم به اجرای مفاد آن نیست. ازاین‌رو گفت‌وگوها و مذاکرات ایران و گروه ۱+۵ در حال حاضر در چارچوب NPT انجام می‌شود و در چارچوب پروتکل الحاقی نیست و اگر مسئولیتی را هم بپذیریم در چارچوب NPT خواهد بود.
اما با امضای پروتکل الحاقی دسترسی کامل‌تر به کل فعالیت‌های مرتبط به امور هسته‌ای کشورهای عضو بیشتر و آن‌ها را قادر خواهد ساخت که از فعالیت‌های اعلام‌نشده از سوی آن کشور هم بازرسی شود. بازرسی در هر زمان و هر مکان، به‌صورتی که نیازی به ‌تصویب شورای حکام برخلاف بازرسی معمولی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیست. در واقع از این نوع بازرسی می‌توان به بازرسی‌های سرزده تعبیر کرد.
با اینکه پیوستن به این پیمان همواره داوطلبانه بوده، اما نحوه عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا کنون به‌گونه‌ای بوده که عملاً در برخی موارد امضای اجباری این پیمان را نشان داده و وسیله‌ای سیاسی نه حقوقی برای رسیدن به اهداف برخی کشورهای خاص محسوب شده است.
به طور مثال برخی از مفاد این پیمان عبارت است از: «کسب اطلاعات مربوط به معادن اورانیوم و کارخانه‌های تغلیظ اورانیوم و توریوم»، «کسب اطلاعات مربوط به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته‌ای»، «کسب کلیه اطلاعات مربوط به مکان‌های مربوط به غنی‏سازی»، «دریافت برنامه‌های کلی مرتبط با توسعه چرخه سوخت هسته‌ای آن کشور در ۱۰ سال آینده».
و سرانجام ماده ۱۲ این پیمان که کشور عضو را مجبور به پذیرفتن تعهداتی می‌کند که با اصل حاکمیت ملی آن کشور در تضاد است و کشور متعهد ناچار است که به نفع یک سازمان بین‌المللی از اصل منافع ملی خود در این مورد صرف‌نظر نماید. این ماده تصریح می‌‌کند که «کشور عضو باید ظرف یک ماه از تاریخ دریافت یک درخواست، روادید مناسب با مجوز ورود و خروج مکرر و یا روادید عبور را در صورت لزوم، در اختیار بازرس انتخابی و معرفی‌شده در درخواست، قرار دهد تا بازرس یا بازرس‏های مذکور بتوانند به‌منظور انجام وظایف خود وارد قلمرو کشور عضو شده و در آنجا بمانند. هرگونه روادید مورد درخواست باید حداقل یک سال معتبر بوده و در صورت درخواست برای مدت انتصاب بازرس مورد نظر در کشور عضو تمدید شود.
در ماده ۸۴ این پروتکل نیز به اقدام تکمیلی اشاره‌شده که «آژانس می‌‌تواند به‌عنوان یک اقدام تکمیلی، بخشی از بازرسی‌های معمولی را برای نمونه‌برداری اتفاقی، بدون اطلاع قبلی به کشور مزبور انجام دهد.»
بر این اساس اقدامات مذکور شامل: مشاهدات عینی، جمع‌آوری نمونه‌های محیطی، استفاده از دستگاه‌های آشکارسازی، اندازه‌گیری پرتوها، به‌کارگیری انواع مهر و موم و وسایل شناسایی و کلیه وسایل مربوط به حمل و نقل اورانیوم توسط بازرسان سازمان انرژی اتمی و چه بسا سازمان‏های جاسوسی در هر زمان و هر مکان خواهد بود. با داشتن اجازه دسترسی به کلیه مراکز غنی‏سازی اورانیوم، اطلاعات سری و محرمانه از مکان های مهم و امنیتی و بدون هیچ‌گونه محدودیتی، در حقیقت بسیار فراتر از تحقیق و بازرسی مواد و فعالیت های هسته‏ای خواهد بود.
ضمن اینکه با امضای پروتکل با سه نوع رژیم در حقوق بین‌الملل روبرو خواهیم شد: «رژیم نظارت»، «رژیم بازرسی» و «رژیم مصونیت». رژیم نظارت که شامل نصب دستگاه‌های کنترلی، ماهواره‌ای، ماورای صوت و حتی دستگاه‌های لرزه‌نگاری خواهد بود.
در رژیم های بازرسی و مصونیت، بازرسان مصونیتی به‌مراتب بالاتر از حتی دبیر کل سازمان ملل و سفرا خواهند داشت، به این معنی که چنانچه تیم بازرسی، در کشور میزبان مرتکب هر گونه تخلف و جرمی از قبیل جاسوسی یا سوءاستفاده از موقعیت خود شود، کشور پذیرنده هیچ‌گونه صلاحیتی برای بازجویی از آنها نخواهد داشت و در واقع تیم بازرسی از صلاحیت قضایی کشور پذیرنده خارج است. به‌موجب این معاهده بازرسان حتی تا ۲۰ سال پس از بازگشت به کشور خود بخاطر مأموریت های بازرسی خود مصونیت دارند.
از سوی دیگر هیچ مکانیزمی وجود ندارد تا از ارائه اطلاعات بازرسان به سازمان‏های جاسوسی جلوگیری شود. مسأله دیگر اینکه تیم بازرسی در انجام مأموریت‌‌‌های بازرسی خود برای دسترسی به هر نقطه از کشور محل مأموریت حتی کاخ ریاست‌جمهوی از آزادی کامل برخوردار است و برقراری ارتباط آن‌ها با مقر خود نیز به‏روش رمزگذاری خواهد بود که کشف و پی‌بردن به آن‌ها برای کشور میزبان بسیار دشوار خواهد بود.
بنابراین پذیرش این پیمان پایان راه نیست. با قبول آن راه برای ایجاد فشارها و تحمیل تعهدات بیشتر برای پذیرش رژیم‌های امنیتی دیگر مانندCTBT، MTCR (رژیم مربوط به کنترل موشک‌ها)، پروتکل‌های مربوط به کنوانسیون‌های شیمیایی، میکروبی و سپس محدود ساختن سلاح‌های سبک همواره بازخواهد بود. به همان شکل که در مورد عراق هم از همین شیوه استفاده شد. عباراتی مثل «عراق همکاری کرده،  اما همکاریش کامل نیست» وسیله‌ای برای ایجاد فشارهای سیاسی بیشتر بر عراق شد. به همین شکل هم در مورد ایران دو قطعنامه صادر شد و خواسته شد که ایران همکاری «فوری» و «کامل» را داشته باشد.
بدین ترتیب امضای پروتکل الحاقی در فضای هرج‌ومرج گونه نظام بین‌الملل توسط هر کشوری نتایجی منفی علیه حاکمیت ملی، استقلال و یکپارچگی ملی آن کشور خواهد داشت و هیچ کشوری نباید صرفاً به دلیل فشارهای سیاسی وارده امنیت خود را به دیگران پیوند دهد. کشوری که بپذیرد جزو ندارها باشد خود را در معرض نامعلوم بودن‌ها قرار خواهد داد.

بررسی گام بعد توافقنامه ژنو

متن انگلیسی گام بعد

Following successful implementation of the final step of the comprehensive solution for its full duration, the Iranian nuclear program will be treated in the same manner as that of any non-nuclear weapon state party to the NPT.

ترجمه فارسی گام بعد

بعد از اجرای موفق گام نهایی از راه حل جامع در دوره کامل آن، با برنامه هسته‌ای ایران؛ مثل هر کشور فاقد سلاح هسته‌ای عضو NPT رفتار خواهد شد.
بررسی گام بعد
عبارت مبهم «اجرای موفقیت‌آمیز»
«بعد از اجرای موفق گام نهایی»
سؤال این جاست، موفق بودن اجرا چه مبنایی دارد و چه کسی آن را تعیین خواهد کرد؟ بر اساس کدام مدالیته می‌توان تشخیص داد که ایران به شکل موفقیت‌آمیز گام طولانی‌مدت نهایی را با موفقیت پشت سر گذاشته است؟ معیار تشخیص کیست و چیست؟

همانند دیگر کشورهای عضو NPT

نکته دیگر آن که بعد از اجرای گام اول و میانه و اجرای قطعنامه‌ها و گام نهایی که احتمالاً به بیش از ۲۰ سال خواهد انجامید، چه دستاوردی این توافقنامه به ایران داده است؟ دستاورد پیش‌بینی‌شده آن است که همانند بقیه کشورهای دیگر عضو معاهده برخورد خواهد شد. یعنی نقطه سر سطر یعنی دوباره از اول باید بحث شود که آیا حق غنی‏سازی در معاهده وجود دارد یا خیر؟
این مذاکرات برای این بود که مشکل را حل کند نه اینکه بعد از ۲۰ سال مجدداً از اول بحث شود. از طرفی می‌دانیم که طرف آمریکایی تفسیر دیگری از ماده ۴ npt دارد و طبق آن فقط حق دسترسی به غنی‌سازی را می‌پذیرد نه حق غنی‌سازی. بنابراین باید در این بند تکلیف را معین می‌کردند که ایران از غنی‏سازی برخوردار خواهد شد. در غیر این صورت نباید این توافقنامه امضا می‌شد؛ و باید صبر می‌کردند تا طرف مقابل بعد از پذیرش آن، امضا کنند و عجله نمی‌کردند تا حقوق ایران پایمال گردد.
خبرها حاکی ست که ایران تأکید داشته که کلمه (enrichment) به معنای غنی‏سازی اضافه شود و ایران مانند سایر کشورهایی شود که حق غنی‏سازی دارند، اما طرف آمریکایی به شدت مخالفت نموده و در نهایت ایران این سلب مسلم حق غنی‏سازی را پذیرفته و از جلسه بیرون آمده است.

بررسی برخی شبهات موجود درباره توافقنامه ژنو

۱٫ سؤال: آیا تفاسیر طرف آمریکایی از متن توافقنامه ژنو باوجود این‌همه بغض و اختلاف فی مابین برای ما باید اهمیت داشته باشد؟

گاه دیده می‌شود که برخی استناد به اظهارات مقام های آمریکایی را محل اشکال می‌دانند و مدعی می‌شوند که نباید حرف آمریکایی‌ها را در این حوزه ملاک دانست. این حرف کمی عجیب و تا حدودی هم خنده‌دار است. طرف اصلی دعوا در این منازعه آمریکاست. این آمریکاست که باید غنی‏سازی را به رسمیت بشناسد و باز این آمریکاست که باید تحریم‌ها را تعدیل کند. وقتی خود آمریکایی‌ها می‌گویند غنی‏سازی را در این توافق به رسمیت نشناخته‌اند و تحریم‌ها را هم جز اندکی (که اعداد و ارقامش را هم منتشر کرده‌اند) تعدیل نخواهند کرد، اتفاقاً باید این حرف‌ها را جدی گرفت. این ‌همه هزینه نشده است که ما خودمان برنامه غنی‏سازی را برای خودمان به رسمیت بشناسیم. اگر دستاوردی هم وجود داشته باشد، آن جاست که آمریکا موضع رسمی خود را چه درباره غنی‏سازی و چه درباره تحریم‌ها تغییر بدهد و این بسیار مهم تر از آن است که در متن چه نوشته شده است. با وضع فعلی در بهترین حالت این متن توافقی است که آمریکایی‌ها به آن عمل نمی‌کنند و در بدترین حالت این متن، توافقی است که اساساً حقوق ایران را به رسمیت نشناخته است.

۲٫ آیا به روابط ما با چین و روسیه بعد از این توافقنامه خللی وارد می‌شود؟

روسیه و چین در مواضع رسمی خود با تحریم‌های یک‌جانبه علیه ایران مخالف بوده‌اند. نکته جالب در این توافق ۶ ماهه آن است که برای اولین بار روس‌ها و چینی‌ها امضای خود را بر روی سندی گذاشته‌اند که عملاً تحریم‌های یک‌جانبه را به‌رسمیت می‌شناسد و آن‌ها را محل معامله و چانه‌زنی قرار داده است. این یعنی آن که شاید دور زدن این تحریم‌ها و یا عدم پذیرش آن‌ها از این‌ پس برای مسکو و پکن کار ساده‌ای نباشد و دست‌کم برای آنها هزینه دیپلماتیک داشته باشد.

۳٫ آیا این توافقنامه زمینه حمله نظامی را فراهم می‌آورد؟

درباره ‌احتمال جنگ؛ در پی تأیید این مذاکرات از دو جهت می‌توان پرداخت:
اول این که واضح است که منش جمهوری اسلامی در طول سالیان انقلاب بر ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان بوده و هست. لذا هر عقل سلیمی با مطالعه مفاد این قرارداد به این مطلب می‌رسد که این توافقنامه برای رسیدن به فاز نهایی خود جز با تسلیم تام محقق نخواهد شد و پر واضح است که اگر چه تاکتیک فعلی برخی دیپلمات‌های دولت یازدهم بر این شیفتگی و سر خم کردن بوده؛ اما نمی‌تواند پایدار باشد. لذا برای بر هم زدن آن اگر دلیلی مطابق مفاد این توافقنامه نداشته باشیم لاجرم باید خود را برای مواجهه تاریخی با نظام استکباری جهانی و در رأس آن شیطان بزرگ بنماییم.
دوم این که تا کنون اطلاع دقیقی از میزان ذخایر سوخت هسته‏ای ایران، توان علمی و فنّاورانه ایران و صنایع نظامی آن وجود نداشت. غرب تلاش زیادی برای به‌دست آوردن اطلاع دقیق کرد تا بتواند قدرت ایران را تخمین بزند. زمان جنگ ۳۳ روزه آمریکا اعلام کرد اگر می‌دانستیم حزب‌الله چنین توان نظامی برخوردار است، حمله نمی‌کردیم. در هاله‌ای از ابهام ماندن توان ایران و نیز دیدن ظرفیت های نظامی ایران که در جنگ ۲۲ روزه و ۳۳ روزه بروز کرد این تخمین را تقویت کرد. ولی اکنون:
– با نابود کردن همه ذخایر هسته‏ای و سوخت ۲۰% طرف مقابل مطمئن می‌شود که یقیناً توانمندی‌های ما چگونه است و نیز نقطه آسیب ما را درک می‌کند.
– ارائه اطلاعات رآکتور آب سنگین اراک موجب می‌شود تنها رآکتور بومی ما رصد شده و توان علمی و فنّاورانه ما تحلیل گردد.
– عدم اجازه برای ایجاد تأسیسات جدید و اطلاع داشتن از تعداد تأسیسات فعلی و نیز تعهد به معرفی همه تأسیسات و ساختمان‌ها موجب می‌شود دقیقاً کشور مورد رصد قرار گیرد.
– برخی تأسیساتی که اجازه بازدید از آن‌ها صادرشده مربوط به صنایع موشکی ایران است یعنی این صنعت نیز از دسترس آن‌ها خارج نخواهند ماند.
– آثار بازدید های هسته‏ای بسیار مخرب است. خصوصاً بازید های سرزده. بسیاری از بازرسان آژانس  به‌دلیل عملکرد خود در این چند سال آسیب‌های بسیاری به تأسیسات هسته‌ای ‏ایران وارد کرده‌اند.

۴٫ سؤال: این که آقای ظریف می‌گوید (آمریکایی‌ها همیشه برداشت‏های شاذ دارند) یا این که (شما به حرف های صهیونیست‏ها اعتماد دارید ولی به حرف وزیر امور خارجه نه) چطور توجیه می‌شود؟

اشتباه ما این است که در دام اظهارنظرهای شفاهی گیر کنیم. ما باید به دنبال متن صریح مذاکرت آن هم به زبان انگلیسی باشیم. همه‌چیز در این متن آمده و همین است که فقط مبنای عمل قرار می‌گیرد. چیزی که واضح است این است که متن دچار ابهامات مختلف زمان‌بندی و لغات ابهام‌آمیز و دارای قابلیت برای برداشت های گوناگون است و این راه را برای سوءاستفاده‌های بعدی فراهم می‌نماید.
چرا تا به حال حتی یک بار تیم ایرانی در مصاحبه‌های خود پای متن را به میان نکشیده بلکه مدام از مذاکرات شفاهی و خط‌ و نشان کشیدن های خود سخن می‌گویند.

۵٫ اگر توافقنامه ژنو این‌ همه خسارت‌بار است، پیام رهبر معظم انقلاب را چگونه تحلیل می‌نمایید؟

پس از توافقنامه ژنو، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی به ارائه گزارش کوتاهی به ایشان مبادرت کرده و ایشان نیز در پاسخ به تقدیر از تیم مذاکره کننده هسته‌ای پرداختند. این خود موجب شد تا در بخشی از اقشار مردم که کُنه عقب‌نشینی در مذاکرات ژنو و ضعف های توافقنامه را دیدند، این شائبه پدید آید که اگر توافقنامه این‌چنین امتیازاتی به غرب واگذار نموده پس تناسب آن با تقدیر رهبری چیست. واقعیت اما آن است که با دقت در فرمایشات رهبری از یکسو و نیز نکته‌سنجی از نامه‌ای که رئیس‌جمهور به رهبری نگاشته و پاسخی که به‌صورت کاملاً هوشمندانه ایشان ارائه دادند معلوم می‌شود که هیچ تناقضی در این میان نیست. برای روشن تر شدن بحث باید یادآوری کنیم که رهبری فرزانه انقلاب اسلامی در دیدار با بسیجیان اعلام داشتند که:
«اصرار دارم بر تثبیت حقوق ملّت ایران، از جمله مسأله‌ حقوق هسته‌اى؛ اصرار داریم بر اینکه از حقوق ملّت ایران یک قدم عقب‌نشینى نباید بشود. ما البتّه در جزئیّات این مذاکرات مداخله نمیکنیم؛ یک خطوط قرمزى وجود دارد، یک حدودى وجود دارد، این حدود باید رعایت بشود؛ این را گفتیم به مسئولین و موظّفند که این حدود را رعایت کنند؛ از هارت ‌و هورت دشمنان و مخالفان هم واهمه‌اى نداشته باشند و ترسى به خودشان راه ندهند.»
اما رئیس‌جمهور در نامه خود به رهبری اعلام کرد که ما همه خطوط قرمز مد نظر نظام را رعایت کرده و درعین‌حال توانسته‌ایم دشمن را به خضوع در برابر خواسته‌های خود وادار نماییم. دراین‌بین به‌مرور بخش‌هایی از این نامه می‌پردازیم:
«فرزندان انقلابی شما توانستند در مذاکراتی دشوار و پیچیده، حقانیت ملت ایران در فعالیت‌های هسته‌ای را در صحنه بین‌المللی اثبات کنند و گام نخست را به گونه‌ای پیش برند که حقوق هسته‌ای و حق غنی‌سازی ملت ایران مورد اذعان قدرت‌های جهانی -که سالها سعی بر انکار آن داشتند- قرار گیرد و راه برای گام‌های بلند بعدی در حراست از پیشرفت‌های فنی و اقتصادی کشور گشوده شود. توفیق در این مذاکرات نشان داد که می‌توان با رعایت همه اصول و خطوط قرمز نظام، با ارائه منطقی و مستدلِ مواضع ملت ایران و اتمام حجت برای افکار عمومی جهان، قدرت‌های بزرگ را نیز به احترام به حقوق ملت ایران فراخواند و گام‌های بعدی را نیز در مسیر حل و فصل نهایی اختلافات با استحکام برداشت. دستاوردهای قطعی این توافق اولیه، به رسمیت شناخته‌شدن حقوق هسته‌ای ایران و حراست از دستاوردهای هسته‌ای فرزندان این مرز و بوم بوده است و در کنار آن با توقف روند تحریم‌های ظالمانه، بخشی از فشارهای غیرقانونی در تحریم‌های یک‌جانبه برداشته و فروپاشی سازمان تحریم آغاز شده است».
اما هوشمندی پاسخ رهبری در آنجاست که ایشان در جواب نامه رئیس‌جمهور بدون اشاره به متن توافقنامه در حقیقت اعلام فرموده‌اند که در صورت دستیابی هیأت مذاکره کننده هسته‌ای به چنین دستاوردهایی، این اقدام قابل‌تقدیر و تشکر است. ایشان در این پاسخ چنین بیان کردند که:
«جناب آقای رئیس‌جمهور- دستیابی به آنچه مرقوم داشته‌اید در خور تقدیر و تشکر از هیأت مذاکرات هسته‌ای و دیگر دست‌اندرکاران است و می‌تواند پایه‌ اقدامات هوشمندانه‌ بعدی قرار گیرد. بی‌شک فضل الهی و دعا و پشتیبانی ملت ایران عامل این موفقیت بوده و در آینده نیز خواهد بود ان‌شاءالله. ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی ها همواره باید شاخص خطّ مستقیم حرکت مسئولان این بخش باشد، و چنین خواهد بود ان‌شاء الله. سیّد علی خامنه‌ای
۳ آذر ۹۲»
آن چه نگارنده از این بیان ملتفت می‌شود در حقیقت معلق‏سازی جزای یک جمله شرطیه به‌شرط آن است. به‌عبارت‌دیگر، متن نامه رئیس‌جمهور محترم حکایت از همان نگاه مثبت ایشان به طرف مقابل دارد و پاسخ رهبری حکایت از عدم خوش‌بینی به غرب که البته این با واقعیت تطبیق دارد. در واقع امر آنچه از متن توافقنامه ژنو منتشرشده، منهای تفاسیر موسع آن که موجب خوشحالی دشمنان ایران اسلامی‌شده، چیزی نیست که رئیس‌جمهور در نامه به رهبری نگاشته است. این شاید ناشی از خوش‌بینی اعضای تیم مذاکره کننده به طرف مقابل است که در پشت دستکش مخملین، با دستان چدنی با ملت ایران برخورد نموده است. به عبارت آخر باید دانست که تجلیل رهبری در حقیقت نه از متن بیانیه ژنو که از ایستادگی و مقاومتی است که دولت در صورت برخورداری از آن می‌تواند مورد اتصاف این تجلیل قرار گیرد.

۶٫ آیا تحریم های جدید وضع شده توسط خزانه‌داری آمریکا-(۱۲ دسامبر ۲۰۱۳)-می‌تواند قرارداد ژنو را نقض نماید؟

ادبیات دولت و تیم مذاکره کننده دراین‌باره تاکنون چندان مستحکم نبوده است. استفاده از این تعبیر توسط تیم مذاکره کننده که اعمال تحریم های جدید، مخالف «روح توافق ژنو» است و بسنده کردن به اقدامی نمادین مانند ترک زودهنگام مذاکرات کارشناسی با ۱+۵ –درحالی‌که می‌دانیم این مذاکرات به‌زودی دوباره از سر گرفته خواهد شد- نشان‌دهنده این است که دولت اعتقاد چندانی به اینکه باید موضعی سرسختانه در مقابل این اقدام به شدت توهین‌آمیز امریکا بگیرد، ندارد.
بدتر این است که مقام های دولت آمریکا می‌گویند تیم ایرانی در مذاکرات پذیرفته است که به‌روزرسانی تحریم‏های قبلی مصداقی اعمال تحریم جدید و در نتیجه نقض توافق ژنو نیست. ماری هاف، سخنگوی وزارت خارجه امریکا دیروز به‌صراحت گفته است تیم ایرانی درون مذاکرات در جریان این موضوع قرار گرفته و می‏دانسته است که دولت امریکا درطول دوران ۶ ماهه اجرای توافق ژنو، به‌روزرسانی تحریم‌های سابق را ادامه خواهد داد.
اگر این سخن طرف آمریکایی درست باشد، علامت سؤال بزرگی پیش روی مذاکراتی که منجر به توافق ژنو شده قرار می‌گیرد. تنها توجیهی که تیم مذاکره کننده ایران در مقابل پرسش از انبوه امتیازهای واگذارشده در این توافق ارائه می‌کرد، این بود که حداقل کاری که در ژنو انجام‌شده این است که قطار تحریم‌ها متوقف‌شده و از این به بعد دیگر تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد شد؛ اما اقدام دولت امریکا نشان داد همین یگانه توجیه موجود هم پایه‌ای بسیار سست دارد و عملاً تغییری در سیاست تحریمی امریکا رخ نداده است.

به دلایل زیر، تحریم های جدید امریکا نه مخالف روح، بلکه نقص صریح نص توافق ژنو است.

۱- استدلال اصلی امریکا این است که این تحریم، یک قانون، مصوبه یا فرمان اجرایی جدید نیست بلکه به‌روزرسانی فهرست مصادیق افراد و شرکت های تحت تحریم، طبق فرمان اجرایی شماره ۱۳۶۴۵ است که در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۱۳ تصویب شده است. این استدلال بسیار مضحک تر از آن است که حتی اندکی جدی گرفته شود.
نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که آنچه امریکا در توافق ژنو به آن متعهد شده این است که از اعمال (impose) هرگونه تحریم جدید خودداری کند. در توافق ژنو صحبتی از ممنوعیت تصویب قانون یا صدور فرمان اجرایی جدید از سوی رییس‌جمهور آمریکا به میان نیامده است. امریکا طبق توافق ژنو متعهد است به طور کلی از اعمال هر نوع تحریم جدید خودداری کند و این به وضوح در برگیرنده تحریم های جدیدی که طبق قوانین قدیمی اعمال می‌شود هم هست. در واقع آنچه آمریکایی‌ها به‌روزرسانی تحریم های قبلی می‌خوانند، چیزی جز تحریم جدید نیست چرا که بر اساس این فرآیند عملاً کسانی تحریم می‌شوند که پیش‌ازاین تحریم نبوده‌اند و مفهوم «تحریم جدید» هم چیزی جز این نیست.
اگر تیم ایرانی نتواند تکلیف این مسأله یعنی توقف مصداق یابی برای قوانین تحریمی پیشین را در مذاکرات کارشناسی روشن کند و این فرآیند تداوم یابد، آمریکایی‌ها قادر خواهند بود در این پوشش هر فرد، شرکت و نهادی را که بخواهند تحریم کنند و ایران هم حق هیچ اعتراضی نخواهد داشت و بندهایی که توافق ژنو که وعده می‌دهد در آینده تحریم جدیدی علیه ایران اعمال نخواهد شد بالکل بی‌معنا می‌شود.
۲- مسأله دوم این است که این اقدام دولت امریکا آشکارا با اصل حسن نیت (good faith) که در توافق ژنو مورد تاکید بوده در تناقض است. عمل به این اصل، مستلزم آن است که دو طرف از انجام اقداماتی که حتی به طور تلویحی و غیرصریح فضای مثبت موجود را به هم می زند خودداری کنند چه رسد به اینکه یک طرف یکی از پایه‌های اصلی توافق، یعنی عدم گسترش رژیم تحریم‌ها را تخریب نماید.
۳- مسأله سوم به بندی از عهدنامه ۱۹۶۹ وین بازمی‌گردد که عملاً حاکم بر همه معاهدات دیگر است. طبق ماده ۱۸ از این کنوانسیون، یک کشور ملزم است از اقداماتی که به هدف و منظور یک معاهده لطمه واردمی کند حتی قبل از لازم‌الاجرا شدن آن خودداری ورزد. اقدام امریکا مستقیماً ناقض این ماده از عهدنامه ۱۹۶۹ است و شرایطی بوجود می‌آورد که هدف اصلی این توافق که مطابق اعلام دو طرف عدم گسترش (Halt) برنامه هسته‌ای ایران در ازای عدم گسترش رژیم تحریم‌هاست، از سوی طرف آمریکایی کاملاً بی‌ارزش پنداشته و نقض شود.
رفتار دولت امریکا در اعمال تحریم های جدید نه فقط غیرقانونی بلکه عمیقاً اهانت‌آمیز است. تیم مذاکره کننده قبل از آنکه مدافع حقوق ملت ایران باشد، مدافع عزت و شخصیت آنهاست. ایستادگی بر سر این مسأله و منتفی کردن روند مصداق یابی برای تحریم‌هایی که پیش تر اعمال‌شده، در کنار عدم تصویب یا اعمال تحریم های جدید، اندکی از تردیدها درباره مقصدی که این معاهده ما را به سمت آن روان‌کرده و نیت واقعی که آمریکایی‌ها در سر دارند، خواهد کاست؛ اما اگر دولت امریکا با این امر مخالفت کند، کم هزینه‌ترین راه برای اجتناب از سناریوی هم چوب هم پیاز (هم توقف برنامه هسته‌ای و هم تداوم اعمال تحریم‌ها) این است که ایران فعلا و تا زمان رفع شدن اختلافات دراین‌باره اجرای توافق ژنو را آغاز نکند.
۷٫ آیا آمریکا می‌تواند با متن توافقنامه ژنو در امور نظامی ما دخالت کند؟
به نظر می‌رسد آمریکا نه تنها قصد دارد با استفاده از توافق ژنو، کنترل و مدیریت برنامه هسته‌ای ایران را در دست گیرد، بلکه علاقه‌مند است در این راستا محدودیت‌های مورد نظر خود را در پروژه‌های نظامی و موشکی کشور نیز اعمال کند. اجبار ایران به پذیرش پروتکل الحاقی در گام آخر توافقنامه نیز از همین منظر قابل تحلیل است. در استماع ۲۱ آذر کمیسیون بانکداری سنا، سناتور جک رید به این موضوع اشاره می‌کند و خانم شرمن این‌گونه پاسخ می‌دهد:
سناتور رید:«خانم شرمن، وقت خیلی کمی دارم، شاید این موضوعی که مطرح می‌کنم، موضوع پراهمیتی باشد، اما در مورد این مسأله از توافق اولیه، هیچ چیزی – هیچ پیشنهادی درباره برنامه نظامی آن‌ها، به‌خصوص در اطراف پارچین وجود ندارد. می‌‌توانید خیلی سریع به ما بگویید چه اتفاقی خواهد افتاد؟»
خانم شرمن: «در واقع، سه بخش در توافقنامه وجود دارد که از احتمال جنبه‌های نظامی برنامه ایران صحبت می‌کند
در پاراگراف اول، که در باره داشتن توافق جامع است، به تمام نگرانی‌های باقی‌مانده توجه شده است، که اشاره‌ای است به ابعاد نظامی احتمالی آن‌ها.
این پاراگراف درباره نیاز به در نظر گرفتن عملکردهای گذشته و حال سخن می‌گوید که از اصطلاحات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ابعاد نظامی احتمالی، از جمله پارچین است.
این توافقنامه همچنین می‌گوید که باید به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد قبل از توافق جامع توجه شود و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد به‌طور خاص به قابلیت موشک‌های بالستیک آن‌ها توجه دارد.
بنابراین ما گفت‌وگویی مستقیم با ایران در مورد تمام این مسائل داشته‌ایم. آن‌ها معنی کلمات توافقنامه را کاملاً درک می‌کنند. و ما قصد داریم از تلاش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مقابله با ابعاد نظامی احتمالی، از جمله پارچین حمایت کنیم.»