۹ نکته درباره گزارش ۱۰۰ روزه دولت یازدهم

۱) نقاط قوت و اخبار مثبت اقتصاد ایران کتمان و کمرنگ نشان داده شد؟!

به طور مثال از توفیق‌های بزرگی که جمهوری اسلامی ایران، از جمله در عرصه فراگیرترین شاخص اقتصادی-اجتماعی یعنی توسعه‌ی انسانی، بدان دست‌یافته است، سخنی به میان نمی‌آید. ایران بر اساس این شاخص، از جمع کشورهای دارای توسعه‌ی انسانی متوسط در دو سال گذشته به جمع کشورهای دارای شاخص توسعه‌ی انسانی بالا ارتقا یافته‌است. لازم است تصریح شود که ایران بر اساس هر سه مؤلفه درآمد سرانه بر حسب برابری قدرت خرید، آموزش و امید به زندگی یا سلامت، چنین توفیقی را داشته‌است.
موضوع مهم دیگر که معمولا عنوان نمی‌شود، این است که ایران به لحاظ رتبه علمی در منطقه بسیار زودتر از آن‌چه در سند چشم‌انداز پیش‌بینی شده‌است، رتبه‌ی اول را به خود اختصاص داده‌است و سهم ایران از تولید علم در دنیا از ۳/۰ درصد در سال ۸۴-۸۵ به ۲/۲ درصد در سال ۹۰-۹۱ رسید و این شاخص ۳/۷ برابر شده‌است.
پیشرفت عظیم هسته ای طی سالهای اخیر که از جمله آن ساخت و نصب ۱۹هزار سانترفیوژ و موجودی ۲۰۰ کیلوگرمی اورانیوم غنی شده ۲۰ درصد است ، ارتقای رتبه ایران در عرصه فناوری نانو به هفتم جهان، پرتاب ماهواره و اعزام موجود زنده به فضا از جمله دست آورد های ۸سال گذشته و از نقاط قوت فناوری است که این امر خود نویدی برای پیشرفت در اقتصاد نوین یا همان اقتصاد دانش بنیان است.
توسعه عظیم زیر ساخت ها و عمران و آبادانی شهری و روستایی در کنار آن ظرفیت‌های عظیم تولید در بخشهای مختلف از جمله دیگر دستاوردهای ملت بزرگ ایران است که چشم را بر آن ها می‌بندند.
یا حتی اینکه به رغم همه‌ی کارشکنی‌ها و تحریم‌ها، بر اساس گزارش‌های مالی دولت دریافتی‌های دولت در شش‌ماهه‌ی اول سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶ درصد رشد داشته‌است. که نوید حداقل سی درصدی رشد منابع بودجه عمومی در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ را می دهد.

۲) کمبودها و کاستی‌هایی مطرح شد که صحت نداشتند و با مغالطه کاری آماری همراه بودند.

۲-۱)کاستی ذخیره‌ی کالاهای اساسی

گفته شد در زمان جابه‌جایی دولت، ذخایر کالاهای اساسی در برخی موارد کمتر از یک هفته نیاز کشور و گویی صفر بوده‌است. حال آنکه بر اساس اطلاعات مربوط به روز های پایانی مرداد ماه سال جاری که از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت شده‌است، مستقل از میزان خریدهای انجام گرفته و کالاهای در حال حمل، ذخایر کالاهای اساسی در وضع مطلوبی قرار داشتند، به‌ویژه در بخش غلات و از جمله گندم و یا نهاده‌های دامی ( مانند ذرت، جو و کنجاله) وضع ذخایر بسیار خوب بوده است. متخصصان امر می‌دانند که با توجه به فرایند انعقاد قرارداد خرید، بارگیری، حمل و ترخیص کالاهای وارداتی، اساسا اگر چنین ادعایی صحت داشت،در سه ماه پاییز کشور با بحران مواجه می-شد.
خوب است، واقعه‌ای تعریف شود. در آستانه‌ی انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ در کشورمان، طرحی در کنگره‌ی آمریکا مطرح شد تا ایران را به لحاظ تجاری نیز تحریم‌کنند. برداشت ستاد تدابیر ویژه این بود که تا دولت جدید مستقر شود و به اصطلاح جا بیفتد،زمان می‌برد، پس باید پیش‌دستی شود و حجم ذخایر و خریدها را به گونه‌ای تنظیم کرد که حتی بیشتر از میزان متعارف ذخایر وجود داشته‌باشد. لذا مصوبه‌ای در ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم گذرانده‌شد، اما پس از انتخابات این موضوع را این‌گونه به رئیس جمهور منتخب (آقای روحانی) منتقل کردند، که دولت دهم می‌خواهد دولت یازدهم را بدهکار کند. در نتیجه، از مجاری غیر رسمی این کار را غیرموجه خواندند و دلخوری‌هایی پیش آمد. آقای دکتر احمدی‌نژاد از اجرای مصوبه‌ی مربوط ستاد تدابیر ویژه جلوگیری و دستور لغو آن را صادر کردند، اما بعد از چند روز، ظاهرا رئیس جمهور منتخب متوجه شدند که تصمیم مزبور از روی خیرخواهی و عاقبت‌اندیشی بوده‌است، لذا با هماهنگی آقای دکتر احمدی نژاد مصوبه‌ای مجدد صادر شد و تمهیدات مناسبی اندیشیده ‌شد. ظاهرا برخی از خریدهای فعلی هم در چارچوب همان مصوبه انجام می‌گیرد. اظهارات جناب آقای روحانی در مصاحبه‌ی مربوط به ارایه گزارش صد روزه مبنی بر نشست با مسؤولان دولت قبل، آن هم پیش از تشکیل دولت یازدهم بواقع مؤید اقدامات سازنده و آرامش‌بخش دولت دهم در تأمین کالاهای اساسی برای کمک به دولت یازدهم است.

۲-۲) خزانه خالی

موضوع دیگر انتشار خبر خزانه‌ی خالی دولت بود.
مراسم تنفیذ حکم ریاست محترم جمهوری در ۱۲ مرداد ماه امسال انجام‌شد، در صبح روز بعد آن، خزانه‌ی دولت نه تنها خالی نبوده، بلکه بالغ بر ۱۶۲۷۷ میلیارد ریال و ۷۶ درصد بالاتر از عدد مشابه سال قبل، یعنی سال ۱۳۹۱، موجودی نقد ‌داشت. ضمن این‌که تقریبا معادل همین مبلغ در حساب‌های خاص‌ خزانه وجود داشت که مربوط به فروش سهامی بود که می‌توانست در چارچوب ضوابطی به طلبکاران پرداخت شود که نمونه بارز آن پرداخت بالغ بر یکهزار میلیارد تومان به بنیاد شهید در دولت یازدهم است.
توجه به نکات زیر حایز اهمیت است:
در سال گذشته به رغم همه‌ی سختی‌ها حدود مبلغ ۱۹۰۰ میلیارد تومان مازاد خزانه، به سال جاری منتقل شد و لذا سال مالی ۱۳۹۲با موجودی مثبت خزانه‌ شروع شده است.
بازار سرمایه از آغاز سال ۱۳۹۲ بسیار پرنشاط است و شرایط برای واگذاری شرکت‌ها و تحقق منابع پیش‌بینی شده در بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ بسیار مثبت است.
همان‌طور که بیان شد سر جمع دریافتی‌های دولت، در شش‌ماهه‌ی اول سال جاری نسبت به مدت مشابه قبل، ۲۶ درصد رشد داشته‌است که این رقم بسیار امیدوارکننده‌است.
دولت در سال گذشته در پایان شش‌ماهه‌ی اول بالغ بر سه هزار و یکصد میلیارد تومان از تنخواه گردان خزانه استفاده کرد و موجودی حساب درآمد عمومی کشور در آن زمان صفر بود. ولی امسال خوشبختانه در همین مقطع موجودی حساب خزانه ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال مثبت است.
رشد درآمدهای مالیاتی، فروش نفت و واگذاری دارایی‌های مالی مثبت است. عملکرد مالی امسال با تداوم همین روند بهتر از سال قبل است. کما اینکه منابع بودجه عمومی دولت تا نیمه دوم آبان ماه حدود ۳۳ درصد رشد داشته است و علی رغم اینکه اعتبار هزینه ای دولت ۲۷ درصد رشد داشته است ، دولت دارای ۱۱۴۴ میلیارد تومان مانده مثبت است (یادآور می‌شود که دولت در زمان مشابه سال گذشته نه تنها موجودی نداشت بلکه لاجرم، ۴۵۲۰ میلیارد تومان از ساز و کار قانونی تنخواه استفاده کرده بود).
قیمت هر بشکه نفت در شش‌ماهه‌ی اول سال از پیش‌بینی ۹۵ دلاری، ۷ دلار بالاتر رفته‌است، ضمن اینکه ظاهرا فضای مذاکرات دوستانه‌تر شده و نرمش‌ها در راستای کاهش و یا توقف تحریم‌های جدید در دست انجام است کما اینکه به دلیل فصل سرما اغلب قیمت نفت در ششماهه دوم بالاتر از ششماهه اول است .
در ماه‌های اولیه‌ی سال (تا مردادماه) ، وجوه ارز (دلار) با نرخ ۱۲۸۰ تومان به خزانه واریز شده که مستقل از مابه التفاوت این دوره، در ادامه سال با نرخ ۲۴۵۰ تومانی واریز خواهد شد. البته خزانه-داری کل در مقطع مرداد ماه به دلیل اینکه از آغاز سال مبنای محاسبه نرخ ارز تغییر یافته بود، خواستار واریز مابه‌التفاوت نرخ ارز از سوی بانک مرکزی شد که از نتیجه اطلاعی در دست نیست، البته شاید این‌گونه مطرح شود که ارزهای مربوط به خرید کالاهای اساسی با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومانی شده‌است که اولاً، حتما عدد ارز تخصیص‌یافته برای کالاهای اساسی و دارو از ارز تملک‌شده‌ی نفتی سهم بودجه‌ی عمومی پایین‌تر و یا به عبارتی در آمد ارزی سهم دولت ، بیشتر از ارز لازم برای واردات کالاهای اساسی و دارو است و ثانیاً، حتی اگر این‌چنین هم نباشد کالاهای اساسی مربوط بر مبنای قیمت ارز ۲۴۵۰ تومان فروخته می‌شود که مابه‌التفاوت آن به دولت برمی‌گردد.
این امر بویژه از آنجا اهمیت دارد که در گزارش صد روزه رئیس جمهور ، مطرح شده است که افزایش نرخ ارز باری بوده است که به دوش دولت جدید گذاشته شده است در حالیکه اولاٌ دولت قبل حتی در سال جاری ریالی بابت ما به التفاوت نرخ ارز دریافت نکرده است و این ما به التفاوت (حتی ارز های فروخته شده پنج ماه اول سال) به مثابه پس اندازی برای دولت جدید به ارمغان گذارده شده است.
ثانیاٌ در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ ، هفت هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه مربوط به ما به التفاوت نرخ ارز برای کالاهای اساسی پیش بینی شده است . لذا اگر قیمت کالا های اساسی افزایش یافته (به دلیل گرانی نرخ ارز)این یارانه باید به مردم پرداخت شود که به نظر می رسد دولت جدید در نظر دارد بخشی از آنرا به صورت کالایی ویا احیاناٌ کوپن بازاری چهار قلم کالا توزیع کند (یاد آوری می شود ۷۰۰۰ میلیارد تومان معادل دو ماه یارانه نقدی است.)

۳) مقایسه‌های غیرفنی انجام شده و می‌شود

۳-۱) مقایسه‌ی موجودی خزانه‌ی دولت با بدهی‌های غیرمسجل و غیر مستند

در ابتدا لازم است در مفهوم خزانه‌ی دولت تدقیق صورت گیرد. مستحضرید خزانه‌ی دولت چیزی جز حساب-های درآمدی دولت و تأکید می‌شود منابع عمومی دولت نزد بانک مرکزی نیست. به طور مثال اگرچه شرکت-های دولتی نیز دارای حساب‌های تمرکز وجوه و دریافت و پرداخت نزد خزانه می‌باشند، لیکن خزانه‌ی دولت، منحصر به حساب دریافت‌های دولت در معنای خاص آن است. این‌ هم نه یک تفسیر، بلکه ازجمله الزامات صریح مقررات مالی و محاسباتی کشور است. حساب‌های خزانه، مدام پر و خالی می‌شوند. حتی مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی، دولت می‌تواند به میزان سه درصد منابع عمومی از بانک مرکزی تنخواه (وام) بگیرد و البته باید آن را تا پایان سال تسویه کند.
از طرفی، حتی اگر خزانه منابع نامحدودی داشته باشد، نمی‌توان آن را صرف هر هزینه‌ای و به هر مقدار کرد. منابع عمومی در سقف اعتبارات مصوب و تخصیص‌یافته‌ی ردیف‌های قانونی می‌تواند خرج شود و نه بیشتر. به طور مثال سر جمع اعتبار مصوب قانون بودجه سال۱۳۹۲ «تملک دارایی‌های مالی» یعنی اجازه پرداخت بدهی‌ها در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کمتر از ۲۶ هزار میلیارد تومان است.
حال آیا مقایسه موجودی خزانه که مربوط به دخل و خرج یک سال و آن هم در یک تاریخ خاص است و دولت اجازه‌ی پرداخت بدهی بیش از سقف اجازه‌ی قانونی را ندارد، با ادعای طلب یک صندوق به میزان ۵۰ هزار میلیارد تومان و یا نیاز یک دستگاه به میزان صد هزار میلیارد تومان و سرانجام با مانده بدهی‌های دولت (آن‌هم بر مبنای ارقام نادرست و غیر مستند به میزان ۱۸۰ هزار میلیارد تومان) و تعبیر آن به ضعف بنیه‌ی دولت، کاری فنی است؟
از طرفی مجموع اعتبارات مصوب قانون بودجه عمرانی امسال که کاملا غیرواقعی پیش‌بینی شده است و در لایحه‌ی اصلاحیه‌ی قانون بودجه نیز اصلاح شده‌است، ۵۶ هزار میلیارد تومان است، آن‌گاه چگونه مطرح می‌شود که یک دستگاه یکصد هزار میلیارد تومان پول نیاز دارد.
آیا دستگاه مزبور الزامات مربوط به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون اجرای آن مبنی بر سقف مجاز ۲۰ درصد تملک و سرمایه‌گذاری را رعایت و تأمین کرده‌است؟ پاسخ منفی است. ضمن این‌که ملاک تشخیص و پرداخت وجه به دستگاه‌ها، اعلام نیاز از سوی رئیس دستگاه نیست، بلکه سقف قانونی مجاز برای تخصیص است.
جالبتر از همه آنکه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، رسماٌ کل بدهی دولت به پیمانکاران را کمتر از نه هزار میلیارد تومان اعلام کرده است که این عدد حدود یکماه خرج دولت است و به طور مثال معادل ارزش یک بلوک شرکتی چون هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس است که در عرضه آن به دلیل فشار دستگاه بخشی تعلل شده و می شود.
محل استناد به رقم یکصد و هشتادهزار میلیارد تومان یا دویست هزار میلیارد تومان بدهی دولت کجاست؟ ظاهرا مأخذ این بدهی، نه مراجع قانونی مرتبط، بلکه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس است؟! چند نکته‌ی جالب در صفحه‌ی ۵۲ این گزارش که مربوط به بدهی‌های دولت است، وجود دارد. در این گزارش آمده‌است « … در این گزارش صرفا برای نشان دادن اهمیت موضوع از اخبار منتشرشده در رسانه‌ها استفاده شده‌است». آیا آن‌هایی که این گزارش را تلخیص و به بالاترین مقام اجرایی کشور ارایه کرده‌اند، به ایشان گفته‌اند که مستند بخش قابل توجهی از این ارقام، قول اشخاص ذینفع در روزنامه‌ها و مأخذ آن مصاحبه‌ها است؟ یا حتی آیا گفته‌اند از همین مبلغ مورد اشاره (مطابق جدول ۲۳ همان گزارش )، حدود ۸۰ درصد تعیین تکلیف، تسویه و تهاتر شده‌اند؟
اظهارات اخیر مبنی بر بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی دولت به سیستم بانکی نیز محل تأمل است. همگان و به ویژه متخصصان امر به خاطر دارند که چگونه هنگامی که در تیرماه سال جاری، مجمع عمومی بانک مرکزی مصوب کرد که منابع ناشی از بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی (مابه‌التفاوت –
افزایش نرخ ارز) صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی شود، گروهی با طرح این ادعا و استدلال که بدهی دولت، یازده هزار میلیارد تومان است و مازاد بر آن جزو بدهی دولت محسوب نمی‌شود، با پشتیبانی و رایزنی‌های مسؤولین ارشد دولت یازدهم، مانع اجرای این مصوبه‌ی بانک مرکزی و سر انجام ابطال آن شدند. حال چگونه است که امروز آن استدلال و منطق کنار گذاشته می‌شود و این رقم بدهی به پای دولت گذارده می‌شود؟!
به هر حال، باید یادآوری ‌شود که حتی اگر خزانه به تعبیری غیرفنی قلکی بیکران باشد، نمی‌توان بدهی شرکت‌های دولتی و یا حتی بانک‌های دولتی را از محل آن پرداخت؟
و باید توجه شود که حتی در بودجه‌ی کل کشور، بودجه‌ی عمومی از بودجه‌ی شرکت‌ها و بانک‌های دولتی جدا است؟
ضمن این‌که آیا مانده‌ی این بدهی‌ها در دولت‌های پیشین صفر بوده‌است که همه‌ی آن‌ها به هشت سال گذشته نسبت داده می‌شود؟ متخصصان امر مطلع هستند که بخش عمده‌ی مانده بدهی‌ در هر دولت، از دولت‌های قبل به آن منتقل می‌شود.
خلاصه اینکه نه تلقی انجام شده از خزانه فنی و درست بود، نه خزانه خالی بود، نه بدهی‌های اعلامی مستند و درست بودند و نه خزانه متعهد و مجاز به پرداخت بدهی‌هایی (که در تعهد بودجه‌ی عمومی نیست)، می باشد. ضمن این‌که تقویت جریان ورودی به خزانه هم قانون و هم روش دارد. به طور مثال به استناد بند ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ و جدول ۱۹ آن، می‌توان از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها آن هم در شرایط مطلوب بازار سرمایه، به این امر مبادرت ورزید. البته هنگامی که با توقف عملیات واگذاری، قانون بودجه تعطیل شد و می‌شود ، رفته رفته جریان ورودی وجوه به خزانه نیز کند شده و می‌شود.

۳-۲) مقایسه ارقام نا صحیح و غیر همگن از واردات

گزارش شده است که واردات کشور « در سال ۱۳۸۳ تاسال ۱۳۸۹ حدود دو برابر شده است و از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به ۷۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۹ رسیده است و ادعا شده است که در واقع دو مسیر واگرا از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۱ در عرصه اقتصاد داخلی و سیاست خارجی پیگیری شده است»
در این راستا بیان موارد زیر خالی از لطف نیست.
اگرچه دوره ۱۳۸۴-۱۳۹۱ مد نظر قرارگرفته است لیکن مقایسه آمار واردات برای دورهای دیگر یعنی
۱۳۸۳- ۱۳۸۹ انجام شده است. یعنی تهیه کنندگان گزارش عمداً نخواسته اند آمار شروع دولت یعنی ۱۳۸۴ را با سال پایانی یعنی سال ۱۳۹۱ را مقایسه کنند، زیرا آمار واردات کالا در سال ۱۳۸۴ حدود ۳/۳۹ میلیارد دلار و در سال ۱۳۹۱حدود ۳/۵۳ میلیارددلار بوده است . یعنی واردات کالا به لحاظ ارزش در کل دوره ۸ سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ ، کمتر از ۳۶ درصد رشد یافته است. ضمن اینکه باید اثر افزایش قیمت های جهانی را نیز از آن خارج کرد ، به هر حال این مغالطه غیر فنی، آمیخته به مغالطه آماری است.
دیگر اینکه آیا می توان ارزش واردات را بدون مقایسه با صادرات غیر نفتی و به عبارتی تحلیل ترازتجاری، ارزیابی کرد؟ کافی است توجه شود که صادرات غیر نفتی کشور از کمتر ۵/۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۴ به بیش از ۳/۴۱ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۱ رسیده‌است . یعنی حدود چهار برابر شده‌است و به‌عبارتی در قبال رشد ۳۶ درصدی واردات ، صادرات غیر نفتی حدود ۳۰۰ درصد رشد کرده است و نسبت واردات کالا به صادرات غیر نفتی از ۷۵/۳ برابر در سال ابتدایی دولت نهم به کمتر از ۳/۱ برابر در پایان سال ۱۳۹۱رسیده است. به بیانی اگر چه در ابتدای دولت نهم تنها ۲۵درصد واردات کالا از محل ارز صادرات غیر نفتی تامین می شد، اما این عدد در سال ۱۳۹۱ به ۷۷درصد رسید و حال سؤال این است که آیا باز هم می‌توان ادعا کرد که اقتصاد خارجی به درآمد های نفتی و واردات وابسته تر شده است!؟
اگر چه در بین سال های مختلف آمار سال ۱۳۸۹ انتخاب شده که ظاهراً بالاترین رقم واردات کالایی در دولت نهم ودهم است، اما باید تصریح شود که رقم واردات کل کالایی در این سال ۶۶ میلیارد دلار بوده است و عدد ۷۵ میلیارد دلار واردات کالا صحیح نیست، حال اگر سال ۱۳۸۹ برای واردات ملاک قرار گیرد که مربوط به سال قبل از تحریم های سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ است ،طبعاٌ آمارهای بخش های دیگری چون رشد اقتصادی و تورم نیز باید برای همین سال ملاک قرار گیرد که مقامات دولت جدید تعمدا در گزارش خویش از آن پرهیزکرده اند.نکته مهم دیگر سیاست های اتخاذ شده در ماه های اخیر و البته در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ از سوی دولت یازدهم در جهت تسهیل و تشویق واردات است.تلاش وزارت صنعت معدن وتجارت برای آزاد سازی واردات کالاهای اولویت دهم که اغلب کالاهای لوکس هستند ، تلاش برای کاهش سهم ریالی پیش پرداختLC برای همه گروه های کالایی و یا پیش بینی سود بازرگانی در لایحه بر اساس بالغ بر هفتاد میلیارد دلار واردات در سال آینده آیا سازگار با شعار های انتقادی و تبلیغاتی دولت جدید مبنی بر تحدید واردات بی رویه است؟!

۴) کشور ورشکسته جلوه داده شد

حجم ذخائر خارجی کشور از یکصد میلیارد دلار فراتر رفته‌است که این بالاترین رقم ذخیره‌ی خارجی است که تا به حال کشور به خود دیده‌است و خوشبختانه به دلیل مازاد تجاری مثبت در ۸ سال گذشته، ۸۰ درصد، نسبت به زمان شروع دولت نهم رشد داشته‌است.
از طرفی کل بدهی‌های بالفعل خارجی کشور ۹/۱۶ میلیارد دلار است که در ۸ سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته‌است. شایان ذکر است که نسبت حدود ۶ برابری ذخایر خارجی کشور به بدهی‌های بالفعل آن موجب می‌شود که ریسک اقتصادی کشور بسیار پایین برآوردشود.
به رغم فشارهای تحریمی، وابستگی مصارف ارزی به درآمدهای نفتی کمتر شده‌است ( و به قول رئیس کل فعلی بانک مرکزی) رؤیای اقتصاد غیرنفتی به واقعیت مبدل می‌شود.
در مدت حدود سه سال، واریزی (دارایی) صندوق توسعه‌ی ملی در نیمه اول امسال به ۵۵ میلیارد دلار رسیده‌است، یعنی تنها ظرف سه سال، معادل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان آن هم تا نیمه اول امسال فقط از یک محل به ثروت ملی افزوده شده‌است.
اگر عنایت شود که غیر از موارد فوق، فقط و فقط طلب ایران از خریداران نفتی آن تا نیمه امسال ۲۰ میلیارد دلار است، آنگاه کشور باید احساس ثروتمندی داشته‌باشد یا ورشکستگی؟
براستی جای تأمل دارد که به رغم این موقعیت، مدام بر بدهکاری دولت و کشور که سبب بالا بردن ریسک کشور می‌شود، تأکید شده و می‌شود. این ادبیات، ریسک اقتصادی ایران در عرصه‌ی اقتصاد بین‌الملل و در نتیجه هزینه‌ی تأمین مالی اقتصادی آن را افزایش داد. کما اینکه این سوتفاهم را در خلال مذاکرات هسته ای اخیر پدید آورد که در پیشنهادهای اولیه ، غربی ها تلاش داشتند که تنها به ازای آزادسازی حدود ۴میلیارد دلار از منابع متعلق به کشور ، حق غنی سازی را از ایران سلب کنند . بی شک مادامی که به این نوع اشتباهات محاسباتی طرفهای مقابل دامن زده شود، کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای کشور در ادامه مذاکرات سختتر و پیگیری عمل به تعهدات از سوی طرفهای مقابل کم‌اثرتر می‌شود.
از این عبارت که ثروت برابر است با دارایی منهای بدهی می‌توان دریافت که ایران کشوری است ثروتمند و دولت، دولتی است دارا (به آن توسعه‌ی علمی هم اضافه شود که در عصر اقتصاد دانش، بزرگترین ثروت همان دانش است). خوب است عنایت شود که امسال سقف بدهی‌های دولت آمریکا از ۱۷ هزار میلیارد دلار فراتر رفته‌است، یعنی بیش از درآمد ملی یک سال آن و آن‌گاه این شرایط را با وضعیت و نسبت مربوط به اقتصاد ایران مقایسه کنیم.
درست است که اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری مواجه است ولی راه حل آن، امید به همه‌ی توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و ثروت‌های ملی است، نه ارائه‌ی گزارش‌های ناامیدکننده، آن هم غیر مستند ، به مقامات ملی و مردم. آن‌چه باید پیگیری شود، تدبیر برای تقویت ورودی‌های خزانه، جمع‌آوری حقوق ملی چون مالیات و تسریع درواگذاری‌ها است که متأسفانه به دلایل واهی که بدان پرداخته می‌شود، تعطیل و یا تضعیف شد.

۵) برخی تحلیل‌های آماری با تورش همراهند

نمونه‌ی بارز آن نحوه‌ی ارایه‌ی آمار رشد و به تبع آن انباشت نقدینگی است. این‌که رشد دورقمی و پیوسته‌ی نقدینگی در ایران یکی از مشکلات ساختاری است، محل بحث و تردید نیست، ولی چند نکته که در تحلیل-های روز‌های اخیر به آن توجه نمی‌شود، در ادامه مطرح می‌شود:
اول این‌که، مدام گفته می‌شود نقدینگی از بالغ بر ۹۲ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۴۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده و پنج برابر شده است، یا به عبارتی حدود ۴۰۰ درصد رشد داشته است و به دنبال آن تشبیه و تمثیل می‌شود که از زمانی که اقتصاد پولی در ایران شکل گرفت و آمار نقدینگی استخراج شده‌است، نقدینگی کشور ۹۲ هزار میلیارد تومان شده‌است و در هشت سال گذشته از ۹۲هزار میلیارد تومان به ۴۶۰هزار میلیارد تومان رسیده‌است پس …!
ظاهرا همه‌ی گزاره‌های فوق درست است، اما طرح این بحث به این‌صورت ابدا کامل نیست. لذا این موضوع را طی یک روند بررسی می‌کنیم:
«در شروع برنامه‌ی اول یعنی سال ۱۳۶۸، کل نقدینگی ۱۸۸۰میلیارد تومان بوده‌است. در پایان سال ۱۳۷۵ این عدد به حدود ۱۱۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است، یعنی حدود ۲/۶ برابر شده‌است و ۵۲۰ درصد رشد داشته‌است. به عبارتی از بدو تاریخ پولی و بانکی مدرن کشور و استخراج آمار پولی، نقدینگی کشور تا سال ۱۳۶۸ کمتر از ۱۹۰۰ میلیارد تومان بوده‌است ولی از سال ۱۳۶۸ تا پایان سال ۱۳۷۵، یعنی هشت سال، با۵۲۰ درصد رشد به حدود ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان رسیده-است. پس …»
و در ادامه می‌توان گفت : « نقدینگی در سال ۱۳۷۶ برابر با ۱۳۴۳۰ میلیارد تومان بوده‌است. این عدد تا پایان سال ۱۳۸۳، یعنی هشت سال، به حدود ۶۸۶۰۰ میلیارد تومان رسیده‌است. یعنی ۱/۵ برابر شده است و به عبارتی باز بیش از ۴۰۰ درصد رشد داشته است. به عبارتی از شروع تاریخ بانکداری و اقتصاد پولی مدرن تا سال ۱۳۷۶، موجودی نقدینگی ۱۳۴۰۰ میلیارد تومان بوده‌است ولی در فاصله‌ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳ این عدد به ۶۸۶۰۰ میلیارد تومان رسیده‌است، پس …»
سؤال این است که چه تغییری در روند و رشد نقدینگی در سه دوره‌ی قبل در مقایسه با هم ملاحظه می‌شود؟
«در دوره‌ی ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵، نقدینگی ۵۲۰ درصد رشد کرده‌است.»
«در دوره‌ی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۳، نقدینگی ۴۱۰ درصد رشد کرده‌است.»
«در دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱، نقدینگی ۴۰۰ درصد رشد کرده‌است.»
یاد آوری می‌شود که آنچه در تحلیل‌های اقتصادی مورد توجه است، رشد نقدینگی است و نه قدرمطلق آن، سؤال این است که در کدام دوره رشد نقدینگی کنترل شده‌است؟ این یعنی همان مشکل ساختاری رشد نقدینگی که با جهت‌گیری‌های سیاسی، این روز‌ها منحصراً به عملکرد ۸ سال گذشته نسبت داده می‌شود. گویی اینکه یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران با تورش سیاسی، به یک دولت منحصر می‌شود.
مطرح می‌شود که در دوره‌ی ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که ظاهرا پایین‌ترین رشد نقدینگی در میان سه دوره فوق را داراست‌، مقصر مسکن مهر و منابعی است که به روش افزاینده‌ی نقدینگی، برای تأمین مالی آن اتخاذ شده-است. سؤال این است که برای دو دوره‌ی دیگر مقصر کدام سیاست‌های اقتصادی بوده‌است؟
هنگامی که متوسط رشد نقدینگی در چهار برنامه‌ی اول، دوم، سوم و چهارم، همواره بالاتر از ۲۵ درصد بوده‌است، یعنی نقدینگی در هر سه سال یک بار، دو برابر و در هر شش سال یک بار چهار برابر و در هر هشت سال یک بار، شش برابر می‌شود، بنابراین ریشه‌ی این مشکل را باید در جایی دیگر جست‌وجو کرد و با نگاهی ساختاری درمان کرد.
در غیر این صورت، ملاحظه می‌شود که در همین ایام که مدام از تئوری کهنسال «نکبت منابع» و یا تئوری سالمند و مؤثر «سلطه‌ی مالی» برای توضیح رشد نقدینگی در سال‌های اخیر صحبت می-شود، درست مقابل آن لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ پیشنهاد می‌شود که سهم واریزی به صندوق توسعه‌ی ملی از ۲۶ درصد به ۲۰ درصد کاهش ‌یابد؟ آیا ماهیت این اقدام بی‌توجهی به همین نظریات نیست؟ درمان رشد دورقمی نقدینگی از مسیر اصلاح ساختارهای مالی، پولی و بهره-وری ضرورتی‌ است که باید انجام‌شود، اما مسأله‌ای که در این‌جا مطرح می‌شود این است که سعی می‌شود یک مشکل فنی‌ساختاری، سیاسی جلوه داده‌شود و اتفاقاً در پیشنهاداتی چون کاهش واریزی به صندوق توسعه ملی، و یا افزایش سهم نفت در تامین منابع مالی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ درست در جهت تعمیق این مشکل ساختاری قدم برداشته می‌شود.
۱و۲- رشد نرخ ارز در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بر اساس میانگین قیمت آزاد ارز محاسبه شده‌است و نرخ ارز مرجع(۱۲۲۶۰ ریال) و نرخ ارز مبادله-ای(۲۴۵۰۰ ریال) در محاسبه‌ی میانگین ملحوظ نشده‌است که با اعمال آن، نرخ مؤثر ارز کاهش می‌یابد.
البته توضیح تلاش انجام‌شده برای کنترل رشد نقدینگی به ویژه در شرایط دو سال اخیر فرصت دیگری را می‌طلبد. به هر حال، کاهش ۵ درصدی پایه‌ی پولی در سه ماهه‌ی اول سال ۱۳۹۲ وکنترل رشد سه ماهه‌ی نقدینگی در حد ۷/۲ درصد، یک دستاورد مهم و البته ثمره‌ی بخشی از سیاست‌های اتخاذی از نیمه‌ی دوم سال قبل است.
نمونه دیگر از تحلیل تورش دار آماری به مقایسه اخیر روند رشد واردات کالا بر می گردد. خوب است عنایت شود که واردات کا لا از ۲/۱۴ میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به ۴/۳۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ رسیده است . یعنی حدود ۱۵۰ درصد رشد داشته است ،حال آنکه این عدد در سال ۱۳۸۴تا ۱۳۹۱ تنها ۳۶ درصد رشد داشته است.

۶) هنگامی که مطالبات بخشی و ادعاهای گروه‌های ذینفع مبنای قضاوت قرار می‌گیرد، شفافیت اقتصادی کمتر و سازمان‌های فرابخشی منفعل می‌شوند

نمونه‌ی برجسته‌ی آن ادعای برقراری مجدد«معافیت مالیاتی» و «لغو پیمان‌سپاری ارزی» صادرکنندگان است.
اخبار و گزارشاتی به بهانه‌ی روز ملی صادرات و پس از آن انتشار یافت، گویی اینکه بناست معافیت مالیاتی صادرات مجددا برقرار شود و پیمان‌سپاری ارزی لغو شود. حال آن که هیچ یک از این گزاره‌ها موضوعیت ندارد، چون نه صادرات مشمول مالیات است و نه پیمان‌سپاری ارزی وجود دارد. بلکه همه‌ی ماجرا به این برمی‌گردد که برخی تمایل نداشته و ندارند به الزام قانونی تسلیم اظهارنامه‌ی صادراتی و شفاف کردن گردش درآمد ارزی خویش عمل کنند و متأسفانه مورد حمایت نیز واقع شده و می‌شوند.
گفتنی است یکی از جهت‌گیری‌های محوری قانون برنامه‌ی پنجم، یکپارچه‌سازی اطلاعات به منظور اشراف اطلاعاتی حاکمیت و ایجاد شفافیت است. لذا در بخش‌های مختلف از جمله مبانی مالیاتی در قانون برنامه‌ی پنجم، نوآوری‌هایی شد. به طور خاص، تا قبل از قانون برنامه پنجم، بین دو مفهوم «معافیت مالیاتی» و «اجرای تکالیف مالیاتی» نظیر ارائه‌ی اظهارنامه، خواسته یا ناخواسته تفاوتی وجود نداشت و به بیانی اگر شخصی یا فعالیتی از معافیت مالیاتی برخوردار بود، اغلب تکلیفی به ارایه‌ی اظهارنامه نداشت و یا این تکلیف جدی گرفته نمی‌شد. این امر سبب ‌شد که شفافیت و یکپارچگی اطلاعات اقتصادی فراهم نشود. برای رفع این کاستی در تبصره‌ی (۲) ماده‌ی ۱۱۹ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه، حکم شد که «تسلیم اظهارنامه‌ی مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است» . بدین ترتیب ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی شرط بهره‌مندی از معافیت مالیاتی است. حال سؤال این است که آیا منظور از «برقراری مجدد معافیت مالیاتی صادرکنندگان»، معاف کردن برخی از آن‌ها از الزام قانون، مبنی بر ارائه‌ی اظهارنامه‌ی مالیاتی است؟ به نظر می‌رسد بهانه‌ای برای تاختن به سازمان مالیاتی و قرار دادن این سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی در موضع انفعال برای پذیرش اظهارنامه‌های سفید و بی فایده تدارک دیده شده-است. این پافشاری ذینفعان غیردولتی قابل درک است، اما موضع برخی دست‌اندرکاران دولتی مربوط، جای تأمّل دارد.
در خصوص «لغو پیمان‌سپاری ارزی» نیز، در واقع، موضوع حذف پیمان نبوده و نیست، بلکه مقابله و امتناع از اجرای تعهد ارائه‌ی اطلاعات مربوط به گردش ارزی است. پس از این‌که در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ تحریم‌های ارزی(بانک مرکزی) و نفتی (خرید نفت از ایران) تکانه‌های جدی به بازار ارز ایران وارد کرد، با جهت‌گیری افزایش استحکام و مقاومت اقتصاد ملی و کاهش تکانه‌پذیری نظام ارزی، مطالعات دقیق و فراوان انجام پذیرفت و در پی آن طراحی‌هایی انجام‌شد. ایجاد مرکز مبادلات ارزی، ساماندهی تجارت زیرزمینی و خیابانی ارزی ، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی از تقاطع اطلاعات نظام بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها)، نظام تجاری (سازمان توسعه تجارت- ثبت سفارش) و گمرک (ورود و خروج کالا) و … در دستور کار قرار گرفت که خوشبختانه این سلسله اقدامات بسیار موفق بود.
در آن مقطع اگرچه عده‌ای از صاحب‌نظران از قوای سه‌گانه ، پیشنهاد پیمان‌سپاری ارزی برای مقابله با مشکلاتی چون خروج سرمایه را می‌دادند، لیکن جمع‌بندی این شد که سراغ این سیاست نرویم و بلکه با رصد و پایش اطلاعات در چرخه «تجاری، ارزی وگمرکی» از بازگشت ارز به چرخه‌ی تجاری اطمینان حاصل شود، لذا در ستاد تدابیر ویژه این‌گونه تصویب‌شد که «… پرداخت جایزه و مشوق صادراتی و هرگونه کمک تحت عناوین مشابه و اعمال معافیت صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (کالاها و خدمات) به چرخه‌ی تجاری کشور و ثبت مبادلات آن در مرکز مبادلات ارزی است.
منظور از ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی تجاری کشور، اختصاص ارز حاصله به موارد زیر است :
۱- واردات در مقابل صادرات اعم از اینکه رأسا توسط صادرکننده صورت پذیرد و یا ارز صادراتی به واردکننده‌ی دیگر واگذار شود.
۲- فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی
۳- سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های کشور
۴- پرداخت بدهی ارزی صادرکننده به نظام بانکی کشور»
بنابراین، اولاً؛ شرط بهره‌مندی از جوایز و معافیت و نظایر آن منوط به ثبت (ارائه‌ی)اطلاعات در مرکز مبادلات ارزی است.
ثانیا؛ هیچ الزامی به برگشت ارز به جغرافیای کشور نیست، بلکه بازگشت به چرخه‌ی تجاری کشور است.
ثالثا؛ صادرکننده می‌تواند ارز خود را به هر نرخی واگذار کند، و یا به هر مصرف اقتصادی چون واردات، تسویه‌ی دیون و پس‌انداز برساند.
به هر حال چگونه انتظار می‌رود که در شرایط صعوبت و تحریم‌های ارزی، بانک مرکزی ارزهای نفتی متعلق به ملت را صرف واردات و فروش به تجار کند، اما بخش‌های غیر دولتی اطلاعات ارزی را به دستگاه‌های ناظر و پاسخ‌گو ارائه‌نکنند. یعنی بانک مرکزی مسؤول تنظیم بازار ارز و پاسخگو در قبال این مسؤولیت باشد، ولی اطلاعی از گردش ارزی نداشته‌باشد؟
به هر حال پیمان‌سپاری ارزی، هیچ‌گاه برقرار نشده‌است که بخواهد لغو شود، پس موضوع چیست؟
پاسخ روشن و همان عدم پذیرش پیش‌شرط قانونی ارائه‌ی اطلاعات و شفافیت اقتصادی است.
به هر حال در اختیار داشتن این اطلاعات اقتصادی لازم و در راستای اشراف بر نظام ارزی و مدیریت آن، ضروری است. چگونه می‌شود آن را بر اساس فشارهای بخشی و منافع گروهی نادیده گرفت؟ به نظر می‌رسد استقلال و کارکرد فرابخشی دستگاه‌های غیر بخشی، همین‌جا رقم می‌خورد. دغدغه این است که برخی تحلیل‌ها و تصمیم‌ها بر اساس مطالبات این‌چنینی شکل می‌گیرد که منشأ آن را می‌توان در منافع بخشی جست‌وجو کرد. امید است این نحوه‌ی برخورد و تعمیق عدم شفافیت در اقتصاد اصلاح شود و سبب از دست رفتن حقوق ملی و توقف و از بین رفتن (درگاه) پرتال ارزی مشترک بانک مرکزی، سازمان توسعه‌ی تجارت و گمرک نشود. هجمه به طرح کد رهگیری کالا که ابزاری برای مقابله با قاچاق کالا بود را نیز باید در همین راستا ارزیابی کرد.

۷) اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

یکی دیگر از اقداماتی که مورد انتقاد قرار می‌گیرد و همین انتقادها بهانه‌ای برای به تعطیلی کشاندن کار شده-است، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است.
در ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صراحت آمده است که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییری در قوانین موجود است»، لذا اولین اقدام، تهیه‌ی قانون مربوط در دولت نهم بود که قانون مصوب مربوطه در تابستان سال ۱۳۸۷ به دولت ابلاغ شد.
برای اجرای این قانون ۱۶ نهاد و ساختار جدید تشکیل‌شد که از جمله آن‌ها بانک توسعه‌ی تعاون، شورای رقابت و کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت است. در راستای الزامات قانون، ۵۸ مصوبه جدید از سوی مراجعی چون هیأت وزیران، شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و هیأت واگذاری، تدوین، تصویب و صادر شده‌است.
حجم وسیعی از کار در ابعاد مختلف صورت گرفته‌است. به طور مثال برای توانمندسازی مالی بخش‌ غیردولتی و کاهش اثر ازدحام دولت، رویکرد اجرای طرح‌های عمرانی در قالب قانون برنامه‌ی پنجم توسعه و قوانین بودجه‌ی سنواتی (به طور خاص بودجه‌ی سال ۱۳۹۲) اصلاح‌شد.
بر اساس اصلاحیه‌های فوق، مجوز تغییر رویکرد دولت در اجرای طرح‌های عمرانی از روش «کارفرمایی دولت – پیمان‌کاری بخش خصوصی» به روش «مشارکت دولت- مشارکت بخش خصوصی» پیش-بینی شد. در این روش دیگر بنا نیست که دولت «بسازد» و مطابق الزام سیاست‌های اصل ۴۴ «بفروشد». دستگاه‌های اجرایی از رویه‌ی «بساز- بفروشی» باید به مدل مشارکت با بخش غیر دولتی، که حجم بیشتری از سرمایه‌گذاری را امکان‌پذیر می‌سازد، تغییر رویه دهند.
سال گذشته هیأت واگذاری مصوبه‌ای را صادر کرد که طبق آن می‌توان طرح‌های نیمه‌تمام دولتی را با شرایط بسیار ساده و با بازپرداخت اولیه‌ی بسیار اندک در اختیار بخش غیردولتی قرار داد تا توسط این بخش، سرمایه‌گذاری، تکمیل و بهره‌برداری شوند و اقساط دولت پس از زمان بهره‌برداری بازپرداخت شوند.
در عین حال دولت دست به واگذاری‌های گسترده در چارچوب قانون زد. سهام ۶۸۵ شرکت به ارزش بالغ بر ۱۵۱ هزار میلیارد تومان تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ واگذار شده‌است.
۶۷ درصد واگذاری‌ها از طریق بازار سرمایه و تقریبا ۱۰۰ درصد از طریق بازار سرمایه و مزایده بوده است که با راه‌اندازی فرابورس که از اقدامات برجسته‌ی سال‌های اخیر بوده‌است، پیوسته سهم مزایده به نفع عرضه در فرابورس (بازار سرمایه) کاهش یافته‌است.
۴۳ هزار میلیارد تومان سهام به صورت رقابتی به افراد حقیقی و حقوقی غیردولتی واگذار و وجوه حاصل از آن به عنوان منابع عمومی دولت اختصاص داده شده‌است.
منابع بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان از واگذاری‌ها بابت رد دیون دولت به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است که این امر به استناد تبصره‌ی اول ماده ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و در اجرای مجوزها و تکالیف قانون بودجه‌های سنواتی انجام شده‌است.
شایان ذکر است که از سال ۱۳۸۸، واگذاری همه‌ی سهام اختصاص‌یافته به نهادهای عمومی غیردولتی از طریق عرضه‌ی عمومی و رقابتی انجام شده‌است و سایر اشخاص نیز این امکان را داشته-اند که سهام یاد شده را در ساز و کار عرضه‌ی رقابتی در بازار سرمایه یا مزایده خریداری کنند.
منابع ۳۲ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام به پیمانکاران، مشاوران و بانک‌ها اختصاص یافته‌است. ساز و کار عرضه‌ی این گروه سهام نیز رقابتی است و همه‌ی اشخاص در صورت تمایل می-توانستند برای خرید سهام اقدام کنند.
۴۴ هزار میلیارد تومان سهام نیز به حدود ۴۵ میلیون نفر از اقشار مردم مطابق فصل ششم قانون تحت عنوان سهام عدالت اختصاص یافته‌است.
توجه به نکات زیر مهم است :
عرضه‌ی سهام به شکل شفاف، رقابتی و عمده آن از طریق بازار سرمایه انجام شده-است، رشد و تنوع بازار سرمایه از جمله مرهون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، اگرچه توسعه‌ی حقوقی، فنی و نهادی و تلاش مدیریتی بازار سرمایه نیز کمک شایانی به اجرای این قانون کرد.
نگاه مجریان به قانون، کوتاه‌مدت و یا انگیزه‌ی فروش سهام، برای تأمین مخارج جاری نبوده‌است، برای مثال اختصاص بیش از ۶۳هزار میلیارد تومان منابع حاصل از ارزش واگذاری سهام برای بازپرداخت بدهی انباشته شده‌ی همه‌ی دولت‌ها، حکایت از استفاده‌ی وجوه حاصل از «واگذاری دارایی‌های مالی یا فروش سهام» برای «تملک دارایی‌های مالی یا پرداخت بدهی‌های انباشته‌شده‌ی همه‌ی دولت‌ها» و همین‌طور پرداخت طلب پیمانکاران و مشاوران طرح‌های عمرانی یا «تملک دارایی‌های سرمایه-ای» و به بیانی تبدیل نوعی از ثروت ملی به نوعی دیگر از آن، در چارچوب قانون اصل ۴۴ و الزامات قوانین بودجه‌ی سنواتی دارد.
متأسفانه عدم تدقیق در معانی فوق سبب ناچیز پنداشتن زحمات قبلی و توقف اجرای قانون شده‌است که علی‌القاعده اجرای آن، ولی با اتلاف وقت، دوباره از سرگرفته خواهد شد، کما اینکه مصوبه‌ی نمایندگان مجلس در باب اصلاحیه‌ی قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲، بر واگذاری ۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌ها تصریح کرده‌است.
عرضه‌ی سهام به دلیل در نظر گرفتن توان مالی بخش غیردولتی به صورت قسطی بوده‌است، لذا منبع مالی مستمر قابل توجهی، از محل اقساط باقیمانده‌ی سهام واگذاری‌شده به افراد حقیقی و حقوقی حداقل تا چهار سال آینده در اختیار دولت جدید قرار می‌گیرد، کمااینکه ورود سهام شرکت‌هایی چون هلدینگ خلیج فارس به بورس در سال گذشته که قریب به ۴۰درصد آن قابل فروش در سال جاری است، فرصت استثنایی برای معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور استحصال ده‌ها هزار میلیارد تومان منبع مالی جدید فراهم کرده‌است که البته عزمی جدی برای عبور از مقاومت دستگاه‌های اجرایی را می‌طلبد.
فرصت پرداخت بدهی‌های عمده‌ی دولت، کماکان از محل واگذاری‌ سهام باقی است، البته به شرط آنکه مراحل قانونی تشخیص اصل و فرع دیون طی شود، پرداختی‌های قبلی کسر شود، سهام از طریق عرضه‌ی عمومی و رقابتی واگذار شود، در غیر این صورت، مطالبات روزنامه‌ای بلاوجه یا اغراق‌آمیز فراوانند و فرصت برای توجیه ناتوانی مدیریت دردستگاه‌های اجرایی به بهانه‌ی کمبود منابع مالی، داستانی تکراری است.که البته رقم اعلامی اخیر سخنگوی دولت که مسئولیت معاونت برنامه ریزی و بودجه ای دولت را برعهده دارد، بطلان این موارد را روشن ساخت.
واگذاری سهام عدالت یک فعل قانونی با انگیزه‌ی توزیع عادلانه‌ی ثروت بوده و هست. هم‌اکنون حجم عظیمی از تخصیص سهام انجام شده‌ و تقریبا به انتها رسیده-است، حدود ۶۰ درصد مردم کشور سهام‌دار و به واقع در ثروت ملی سهیم شده‌اند. بدون هرگونه توسعه سازمانی دولت ،بر اساس مجوزهای اخذ شده سهام ۵۶ شرکت سودده در قالب شرکت های سرمایه گذاری استانی به واجدین شرایط واگذار شدند . این حجم عظیم کار یعنی آماده سازی سهام و شناسایی و تخصیص سهام به ۴۵ میلیون نفر از هموطنان اقدامی بسیار بزرگ بود. .یک نهاد غیردولتی تحت عنوان «کانون شرکت‌های استانی سرمایه‌گذاری سهام عدالت» که همه‌ی این شرکت‌ها نیز غیردولتی هستند، به نمایندگی از سهام‌داران خویش اعمال حقوق مالکانه سهام از جمله مدیریت را بر عهده دارد. آخرین اقدام کمیته‌ی تخصصی شورای عالی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز صدور دستورالعملی برای آماده‌سازی و پذیرش سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی با ملاحظاتی پسندیده در بورس است و این فرصت فراهم آمده است که حلقه‌ی آخر واگذاری سهام عدالت یعنی قابلیت معامله در بورس و اثربخشی مدیریت سهام‌داری فراهم شود.
لذا باید این فرصت که ۶۰ درصد مردم سهام‌دار شرکت‌‌های سودده شده‌اند، را مغتنم شمرد و البته هوشیار بود که در این حلقه‌ی آخر، عده‌ای در قالب تعابیر فریبنده ، ملک و حقوق مردم را به یغما نبرند، اگرچه دقت نظر کارکنان سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و نمایندگان مطلع مجلس در اجرای دستورالعمل یادشده می‌تواند از نگرانی‌ها در این بخش بکاهد.
اما آخرین بحث در خصوص این موضوع یعنی سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به شبهه‌ی تکراری واگذاری به «شبه دولتی‌ها» و یا «بخش خصوصی غیرواقعی» بازمی‌گردد. که نکاتی به شرح زیر به عرض رسانده می‌شود:
اول اینکه شایسته است ماده‌ی ۶ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تبصره‌ی اول آن بازخوانی شود. این ماده، اجازه‌ی مالکیت مستقیم و غیرمستقیم توسط نهادهای عمومی غیردولتی تا ۴۰ درصد سهم بازار هر کالا یا خدمت را نافذ دانسته‌است و تبصره‌ی (۱) همین ماده تأدیه بدهی‌های دولت به این مؤسسات و نهادها از طریق واگذاری سهام، موضوع این قانون در سقف یادشده، را مجاز دانسته است. شایان ذکر است قوانین بودجه‌ی سنواتی اغلب این اجازه را به تکلیف تبدیل کرده‌اند. حتی در برخی گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی، این امر که چرا از همه‌ی سقف قانونی واگذاری استفاده نشده‌است، مورد ایراد قرار گرفته-است. حال آیا عمل به این احکام صریح قانونی توسط مجریان دور شدن از روح قانون است؟
دوم، باید بین «اختصاص منابع حاصل از واگذاری سهام بابت پرداخت دیون به نهادهای عمومی غیر دولتی» با «اختصاص مستقیم سهام به آن‌ها بابت پرداخت دیون» تمایز قائل شد. آن‌چه پس از ابلاغ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انجام شده‌است،اختصاص منابع حاصل از واگذاری رقابتی سهام بابت پرداخت دیون حسابرسی و قطعی‌شده‌ی دولت به حکم قانون‌گذار بوده‌است و علاوه بر طلبکاران، دیگران هم مجاز به شرکت در عرضه‌های عمومی بوده‌اند. در حالی که در همین ایام که چنین انتقادهایی در رسانه‌های عمومی انجام می‌شود، ظاهراً مصوباتی برای اختصاص مستقیم سهام به برخی صندوق‌های غیردولتی نیز انجام می‌پذیرد!
این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در هر حال حضور نهادهای عمومی به عنوان یک متقاضی یا خریدار، به کشف قیمت در هر معامله در بازار سرمایه و یا مزایده کمک می‌کند و مانع از ارزان‌فروشی سهام می‌شود. این امر اگرچه از نگاه منافع ملی یک مزیت است، ولی برای اشخاصی که تمایل دارند به دلیل فقدان رقیب، سهام را ارزان خریداری کنند و همچون تجربه‌ی خصوصی‌سازی دهه‌ی ۱۳۷۰، شرکت‌هایی دولتی را خریداری کنند که تنها از محل سود آن‌ها، اقساط مربوط به خرید شرکت‌ها را بپردازند، چندان خوشگوار نیست و البته این موضوع حداقل از سوی آن‌ها در محافل تصمیم‌سازی و رسانه‌های گروهی، گفتنی هم نیست.
سوم، اینکه اگر بناست که این ساز و کار قانونی تأدیه‌ی بدهی‌ها، علیرغم ادعاهایی که در خصوص در مضیقه بودن خزانه و اجازه‌های قانونی وجود دارد، متوقف شود، شایسته است در یک اقدام مشترک دولت و مجلس این حکم قانونی حذف و یا اصلاح شود، که البته قبل از آن باید سیاست‌های کلی اصلاح شوند. و اگر نه هیاهوی رسانه‌ای، نتیجه‌ای عملی در پی نخواهد داشت.
خوب است برای اهل نظر توضیح داده‌شود که اساساً چنین ماده و تبصره‌ای در صحن مجلس هنگام تصویب قانون اصل ۴۴ اضافه شده‌است و عده‌ای از نمایندگان حتی برقراری سقف محدودیت ۴۰ درصدی تملک برای نهادهای عمومی غیردولتی را نیز نمی‌پذیرفتند و تأدیه‌ی بدهی‌های دولت از محل سهام، با ماده‌ی الحاقی نمایندگان مجلس به لایحه‌ی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصویب شده‌است.
به هر حال طی سال‌های اخیر عرضه رقابتی سهام شرکت‌ها در بورس، فرابورس و حتی از طریق مزایده، فرصت جدیدی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم آورد و بازار سرمایه‌ی بحران‌زده در آغاز دولت نهم را به رکن قوت اقتصاد ملی تبدیل کرد و مسیری برای جذب نقدینگی در اقتصاد فراهم کرد و شیوه‌ی جدیدی از تأمین مالی را پیش روی دولت قرار داد. حال توقف آن چه حاصلی دارد؟ لذا انتظار می‌رود، دولت جدید در پی تکمیل اقدامات گذشته باشد، طبعاً فرصت بهبود همیشه فراهم است.

۸) طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تخریب می‌شود

هجمه‌هایی که این روزها به طرح هدفمندی یارانه‌ها می‌شود، فراتر از انتقاد سازنده‌ای است که می‌تواند نتیجه-ی آن بهبود کار در ادامه‌ی مسیر باشد، بلکه بنیان چنین سیاسیتی که همان «پذیرش اجتماعی» است را ناخواسته تضعیف می‌کند. نکاتی را در این راستا به عرض می‌رساند.

۸-۱) نکات سازنده و دستاوردهای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها کتمان می‌شود

گویی فراموش شده است که اجرای چنین طرحی نه یک انتخاب، بلکه یک اضطرار بوده‌است. آمارهای رسمی و بخشی موجود است. و بازخوانی روند آن‌ها نشان می‌دهد که چنانچه دو اقدام «سهمیه‌بندی» و «هدفمندی یارانه‌ها» در بخش انرژی به اجرا در نمی‌آمد، روند مصرف انرژی آنچنان پرشتاب بود که تراز تجاری انرژی کشور را سال به سال منفی‌تر می‌کرد. نیاز به واردات فراورده‌هایی چون بنزین و نفت‌گاز (گازوئیل) و گاز، مدام در حال افزایش و صادرات آن‌ها در حال کاهش بود. اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها (و البته سهمیه‌بندی بنزین) روند مصرف پرشتاب حامل‌های انرژی و کاهش تراز تجاری انرژی را اصلاح کرد. به طور مثال پیش‌بینی روند مصرف بنزین نشان می‌داد که با تداوم روند سال‌های قبل از سهمیه‌بندی و هدفمندی، مصرف بنزین کشور از میزان ۱۳۰ میلیون لیتر در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تجاوز می‌کرد. متوسط مصرف روزانه‌ی بنزین در سال ۱۳۹۱ ، ۶۴ میلیون لیتر ثبت شده‌است که صرفه-جویی ناشی از سهمیه‌بندی و هدفمندی، حتی با در نظر گرفتن قیمت لیتری هزار تومان(۱ دلار با نرخ ارز ۱۰۰۰ تومانی)، پس از کسر مبالغ دریافتی از مردم (لیتری ۱۰۰ تومان)، بالغ بر ۶/۲۱ هزار میلیارد تومان می‌شود.
این میزان صرفه‌جویی تنها برای یک فراورده محقق شده‌است. به این رقم باید صرفه‌جویی‌های صورت‌گرفته مربوط به سایر فراورده‌ها و حامل‌ها و همین‌طور جلوگیری از اتلاف آرد و نان را افزود. کمااینکه افزایش صادرات حامل‌هایی چون برق که از زمان اجرای هدفمندی تا بهار ۱۳۹۲ به دو میلیارد دلار رسید نیز باید به صرفه‌های اقتصادی فاز اول هدفمندی افزوده-شود.
و اما این‌که در شرایط تحریم، آیا امکان تأمین چنین حجم عظیمی از فراورده‌ها از خارج و حمل و نقل آن‌ها وجود داشت یا خیر، خود بحث مستقلی را می‌طلبد.
در کنار این صرفه‌جویی عظیم، توجه به آثار توزیع درآمدی هدفمندی نیز در جای خود بسیار ارزشمند است. اینکه در سال ۱۳۹۱، ضریب جینی در مناطق شهری به کمتر از ۳۶/۰ کاهش یافت(این عدد در سال ۱۳۸۸، ۳۸۹/۰ بوده‌است) و یا در مناطق روستایی به کمتر از ۳۴/۰ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت، یک دستاورد ارزشمند دیگر است(این عدد در سال ۱۳۸۸، ۳۸/۰ بوده‌است). نکته مهم دیگر که در باب اهمیت اجرا وتکمیل هدفمند سازی یارانه ها ضرورت دارد بدان توجه شود ، اثرات این سیاست بر کاهش و کنترل آثار مخرب مصرف سوختهای فسیلی بر محیط زیست و آلودگی هواست . کافی است به تعطیلی های اجباری تهران و برخی کلانشهر های دیگر در سال جاری توجه شود و یاد آوری شود که اگر طرح های بزرگی چون سهمیه بندی و هدفمندی سوخت انجام نمی شد، شدت آلایندگی و شمار روز های تعطیلی کشور به کجا می رسید؟!
به هر حال این‌که مدیرعامل صندوق بین‌المللی پول و مدیران آن در دو اجلاس پیاپی سالانه‌ی گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، فاز اول طرح هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران را تحسین می‌کنند و یا مدیرعامل صندوق به طور شفاهی و کتبی از این طرح به عنوان الگویی قابل پیروی برای سایر کشورهای نفتی یاد می‌کند، خود از جمله مؤید دستاوردهای برشمرده شده‌ است.

۸-۲) تلاش می‌شود که همه‌ی مشکلات اقتصاد کشور به طرح هدفمندی گره زده شود.

تا پایان سال ۱۳۹۰، یعنی پس از گذشت بیش از یک سال از اجرای هدفمندی، نه تنها هیچ انتقادی جدی به نحوه‌ی اجرای این طرح نمی‌شد، بلکه دستاوردهای تخصیصی (همچون صرفه‌جویی در مصرف کل، بهبود ترکیب مصرف به نفع تولید و …) در کنار دستاوردهای رفاهی همچون کنترل تورم کل و نقدینگی در حد ۲۰ درصد، بهبود ضریب جینی و افزایش شاخص رفاه، اغلب اشخاص را به خسران‌بار بودن تداوم روند گذشته و تأخیر در اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها بیشتر واقف می‌ساخت. لیکن به دنبال تکانه‌های ارزی و قیمتی ناگواری که در سال ۱۳۹۱ واقع شد، گویی این فرصت فراهم‌شد که به بهانه‌های مختلف، این کار عظیم به عنوان ریشه‌ی همه‌ی مشکلات معرفی شود.

۸-۳) کسری طرح هدفمندی یارانه‌ها بزرگنمایی می‌شود

طرح هدفمندی یک طرح بومی و البته مبتنی بر دریافت و اعتلای تجربه و شناخت ملی و بین‌المللی است. اما از آن‌جا که این طرح، یک پروژه طراحی و اجرا‌شده به‌ دست بشر است ، حتماً راه برای بهبود آن فراهم است. اما آیا مباحثی که در رابطه با این طرح عنوان می‌شوند، از جمله «بی‌عدالتی در توزیع نقدی منابع»، «کسری منابع» و یا «پرداخت از محل اعتبارات عمرانی» صحت دارند؟
در مواردی منتقدین روش پرداخت یکسان یارانه‌ی نقدی، آن‌قدر در نقدهای خود مبالغه می‌کنند که گویی پیش از این طرح، نظام توزیع یارانه کاملا عادلانه بوده‌است و اکنون پس از اجرای این طرح، این شیوه‌ پرداخت نقدی، توزیع منابع را به ضرر خانوارهای کم‌درآمد تغییر داده‌است. حال آن‌که همه‌ی شاخص‌های توزیع درآمد از ضریب جینی (که پیش‌تر عنوان شد) گرفته تا نسبت مخارج دهک دهم به مخارج دهک اول ، عکس این موضوع را نشان می‌دهند(در مناطق شهری این نسبت از ۱۳/۱۳ در سال ۱۳۸۸ به ۹۸/۹ در سال ۱۳۹۱ کاهش یافت و در مناطق روستایی این نسبت از ۸/۱۳ به ۸۱/۸ کاهش یافت).
البته این یک اصل شناخته‌شده در مطالعات توزیع درآمد است که بر اساس آن پرداخت‌های انتقالی یکنواخت، توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد.
ضمن‌ این‌که در روش‌های قبلی، یارانه به صورت کالایی و تخفیف قیمتی داده می‌شد. در چنین روشی هر کس بیشتر مصرف‌کند، از تخفیف قیمتی، بیشتر منتفع می‌شود. مصرف هم تابع درآمد است و چون ثروتمندان عموما بیش از اقشار متوسط و کم‌درآمد مصرف می‌کنند، لذا از یارانه-(تخفیف قیمتی) بیشتری بهره‌مند می‌شوند. علت این‌که آثار رفاهی اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها، به‌ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است نیز به همین امر باز می‌گردد.
امروز عده‌ای بر شناسایی دهک‌های درآمدی تأکید می‌کنند، شایان ذکر است که برای دولت دهم نیز چنین چیزی مطلوب بود، و حتی امکان عملی چنین امری از طریق یک طرح عظیم آماری آزموده‌شده‌است. طرحی که به خوشه‌بندی معروف شد و اگرچه اطلاعات ارزشمندی برای تحلیل مشخصه‌های درآمدی و مالکیتی فراهم آورد، ولی نشان داد که ارزش تجربی آن محدود به یک برداشت عمومی برای سیاست‌گذاری است و ابداً قابلیت استفاده برای مشخص کردن طبقه یا دهک درآمدی یکایک افراد جامعه را ندارد. ثبت نام متقاضیان دریافت یارانه به شیوه‌ی «خوداظهاری» و یا خروج آن‌ها به شیوه‌ی «خود انصرافی» که مورد تأکید مجریان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرحله‌ی اول اجرای طرح هدفمنسازی یارانه‌ها بود، برآمده از شناخت علمی و تجربه-ی آماری یادشده بود. بی‌شک میان مجری چنین طرحی که مسؤولیت اجرای آن را بر عهده دارد با کارشناسی که روشی را پیشنهاد می‌کند و مسؤولیتی در قبال پیشنهاد خود ندارد، تفاوت زیادی وجود دارد.
در برخی موارد این‌گونه مطرح می‌شود که هدفمندی سبب کاهش پرداخت‌های عمرانی شده‌است و پرداخت‌ نقدی یارانه‌ها از محل اعتبارات عمرانی پرداخت می‌شود. آن‌چه که مسلم است این است که تا تیر ماه سال ۱۳۹۲، این‌گونه نبوده‌است. در بودجه‌ی سال جاری نیز مبلغ ۴۱ هزار میلیارد تومان به عنوان اعتبار لازم جهت پرداخت یارانه نقدی درنظر گرفته شده‌است، که پیش‌بینی شده‌است مبلغ ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان آن از محل منابع مربوط به اصلاح حامل‌های انرژی تأمین شود و مبلغ ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان(به صورت یک دوازدهم ) هم از منابع یارانه‌های دیگر به آن اختصاص داده‌شود که این مبلغ ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان، همان یارانه‌ای است که پیش‌تر به کالاهای اساسی چون گندم، قند و شکر ، شفاف‌سازی انرژی (سوخت نیروگاه‌ها) و … پرداخت می‌شد.
این نکته یادآوری می شود که هنگام اجرای فاز اول هدفمند سازی یارانه ها ، تنها ۱۸۷۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در داخل به داخل کشور اعم از خانوارها ، صنایع و پتروشیمی ها عرضه می شده است . محاسبات نشان می دهد منابع حاصل از افزایش قیمت یا صرفه جویی مربوط به این پایه مصرف و منابع قانونی دیگر کفایت پرداخت های نقدی یارانه ها را داشته و دارد . لیکن تاکید می شود جمع آوری منابع مربوط از سوی دستگاهای اجرایی مسئول ، تمرکز حساب و واریزی آن به خزانه باید به درستی و با عزم راسخ انجام پذیرد که بهای لازم به آن داده نمی شود.
حال بر چه مبنایی عنوان می‌شود که منابع یارانه‌ای از محل بودجه‌ی عمرانی تأمین شده‌است؟ و آیا در صورت عدم اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، ریالی از این یارانه‌ها، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد؟ آن‌چه حائز اهمیت است، این است که یکی از ارزشمندترین دستاوردهای اجرای طرح هدفمندی در خصوص این نوع یارانه‌ها بوده‌است، چرا که این طرح از طریق واقعی کردن نسبی قیمت‌ها، تا حد زیادی از اتلاف منابع و رشد هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر برای تأمین یارانه‌های بیشتر در این حوزه‌ها را گرفت.
عدد ۴/۳۰ هزار میلیارد تومانی هم که در بودجه پیش‌بینی شده‌ تا از محل اصلاح قیمت‌ حامل‌های انرژی نصیب شود، بر اساس تجربه‌ی سال ۱۳۹۱ که میزان درآمدهای این بخش، ۲/۳۰ هزار میلیارد تومان محقق شد، انجام پذیرفته‌است. حال چگونه می‌شود، در شرایطی که به دلیل توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، مصرف داخلی همه‌ی حامل‌های انرژی نسبت به سال‌های ابتدایی پس از اجرای این طرح افزایش یافته‌است، منابع حاصله‌ در سال جاری کمتر از سال قبل تلقی می‌شود؟
البته یکی از دلایل کاهش منابع هدفمند سازی ، به کم ‌توجهی به نظریات دست‌اندرکاران در هنگام تصویب قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ در مجلس برمی‌گردد. سوابق این امر موجود است که بر اساس تفسیر مجلس محترم شورای اسلامی که در سال ۱۳۸۸ در صحن هم به رأی گذاشته‌شد، ملاک محاسبه‌ی سهم شرکت نفت، در خصوص ۵/۱۴ درصد فروش داخلی فرآورده‌ها و همین‌طور عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، قیمت-های پایه‌ی (قبل از اجرای هدفمندی) حامل‌های انرژی بوده‌‌است. این امر در قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ رعایت‌شد، لیکن این روال در تصویب قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ تغییرکرد و در روال جدید سهم ۵/۱۴ درصد نفت و همین‌طور عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر پایه‌ی قیمت‌های جدید حامل‌های انرژی بعد از هدفمندی محاسبه می‌شود و در نتیجه عدم تعادل در منابع- مصارف هدفمندی را در پی دارد(چون منابع سازمان هدفمندی را کاهش و در مقابل منابع شرکت نفت و بودجه‌ی عمومی را افزایش داده‌است). گفتنی است، رئیس جمهور پیشین، آقای دکتر احمدی‌نژاد، در زمان ابلاغ بودجه‌ی امسال، در تاریخ ۲۶ خردادماه سال ۱۳۹۲، بر « کاهش حداقل ۴۰۰۰۰ میلیارد ریال درآمد هدفمندسازی…» در ابلاغیه تصریح کردند، که عدد کسری عنوان‌شده در مصاحبه‌ی اخیر مسؤولان دولت جدید، ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان کسری در ماه، تقریباً سازگار با رقم فوق است. اگرچه اعلام پرداخت دو سبد کالایی تا پایان سال، با ادعای کسری منبع هدفمندی در تناقض است. هر چند می‌توان حدس زد که این رقم از محل ۷۰۰۰ میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط به کالاهای اساسی که در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده‌است، تأمین شود. ضمن اینکه طرح مباحثی از سوی وزیر نیرو مبنی بر معاف شدن شرکت‌های تابعه وزارت نیرو از پرداخت به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (مستقل از اینکه چنین مجوز قانونی وجود ندارد) در تناقض آشکار با ادعاهای مکرر قبلی مبنی بر کسری منابع هدفمندسازی از سوی مقامات دولت جدید است.‌
ضمن این‌که در قانون سال ۱۳۹۲، سقف منابع و مصارف یارانه‌ها ۵۰ هزار میلیارد تومان مصوب شده‌است که ۸/۳۸ هزار میلیارد تومان از آن مربوط به منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که مقرر بود فاصله‌ی آن با عدد ۴/۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه‌های نقدی خانوارها، از محل افزایش مجدد قیمت حامل‌ها انرژی حاصل شود و برای حمایت از تولید و بخش بهداشت و درمان تخصیص یابد که ظاهراً اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سال آتی موکول شده‌است.
در عین حال باب بزرگنمایی کسری منابع بودجه‌ای و همین‌طور منابع یارانه‌ها، توجه به این نکته را جلب می‌کند که در سال ۱۳۹۱، از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان بودجه‌ی مصوب دولت، تنها ۱۰۶ هزار میلیارد تومان محقق شد که دولت وقت ضمن صرفه‌جویی حدود دو هزار میلیارد تومان و انتقال آن به سال ۱۳۹۲، توانست با بکارگیری تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان، اقدامات زیر را انجام دهد:
۱) همه‌ی مخارج جاری و ضروری کشور (حدود ۸۹ هزار میلیارد تومان) را بپردازد، بدون این‌که حتی کوچک‌ترین تنشی پدید آید و حتی بخش قابل توجهی از مطالبات بازنشستگان را بپردازد.
۲) حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، با در نظر گرفتن مواد ۱۰ و ۱۲ قوانین مدیریت بحران و تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعتبارات عمرانی پرداخت‌کند(از سایر محل‌ها چون تخصیص و فروش سهام، اوراق مشارکت، تحویل قیر و … نیز پرداخت عمرانی صورت پذیرفت).
۳) منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه برای یارانه‌ها را نیز پرداخت کند.
لذا با توجه به این‌که بهای هر بشکه نفت در نیمه سال جاری بیش از هفت دلار بیش از پیش‌بینی بودجه محقق شد، ارزهای نفتی به جای ۱۲۲۶ تومان، در شش‌ماهه‌ی دوم سال جاری تماماً با نرخ۲۴۵۰ تومان فروخته می‌شود، بازار سرمایه برای فروش سهام‌های با ارزشی چون هلدینگ خلیج فارس که آماده‌ی فروش‌اند مهیا است، و باز به استناد آمار و مطابق معمول رشد منابع در شش‌ماهه‌ی دوم سال بالاتر می‌رود، سال مالی جاری سهل‌تر خواهد بود که البته نیازمند تدبیر و عزم برای وصول حقوق عمومی و درآمدهای دولت است که مستلزم پیگیری رویکرد «همت مضاعف، کار مضاعف» است. در غیر این صورت، همواره مقاومت فعالان اقتصادی برای اجتناب و یا تعویق پرداخت حقوق عمومی ( چون مالیات و …) و یا امساک شرکت‌های دولتی برای واریز منابع به خزانه و خودداری از تمرکز آن‌ها در حساب‌های دولتی و در مقابل فضاسازی و فشار برای جذب منابع بیشتر از خزانه وجود دارد.
شایان ذکر است به استناد گزارش کارشناسی معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد، تحقق منابع قانون بودجه سال جاری بالغ بر ۱۴۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده‌است ضمن این‌که نباید فاصله‌ی دریافتی‌ها و تحقق منابع دولت را با ۲۱۰ هزار میلیارد تومان قانون بودجه سال ۱۳۹۲ مقایسه و آن را کسری بودجه تلقی کرد، زیرا رقم مصوب قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲، نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱، بیش از ۱۰۰ درصد رشد دارد(این عدد در اصلاحیه‌ی اخیر بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی نیز کاهش یافته‌است).

۸-۴) پذیرش همگانی برای اجرای گام‌های بعدی هدفمندی مدام تضعیف شد.

در کنار سه موضوع فوق به تشویش اذهان عمومی، که مخل پذیرش همگانی به عنوان شرط کافی توفیق هدفمند کردن یارانه‌هاست، دامن زده شد. بدگویی از شیوه‌ی اجرایی قبلی، تکرار ناتوانی در تداوم وضع موجود، عدم توجیه و جلب نظر عمومی برای مرحله‌ی بعدی و سرانجام شیوه‌ی طرح رسانه‌ای حذف سه دهک جمعیتی (۲۲ میلیون نفر)، راه مناسبی برای جلب مشارکت عمومی نبود و نیست. چرا که لازمه‌ی این امر توافق همگانی از مردم گرفته تا ارکان حاکمیت است که اهمیت این مسأله حداقل به میزان «اطمینان از ظرفیت‌های فنی اجرایی» است.
خلاصه آن‌که دست‌آوردهای هدفمندی محسوس و تداوم و تکمیل آن لازم است و راه برای بهبود آن هم بسته نیست، و لیکن آن‌چه در ماه‌های گذشته انجام پذیرفت، مفید به فایده نبود.

۹) در پایان ؛ آن‌چه بیان شد در بردارنده‌ی چند نکته است.

تصویری که از اقتصاد ایران، شرایط و مسایل پیش روی آن در چند ماه گذشته ارایه شد نیاز به اصلاح دارد. این نه به معنی مطلوب بودن وضع موجود و نه به معنی سهل بودن اداره-ی امور کشور است. کمااینکه به واقع تصویر اقتصاد جهانی نیز مطلوب نیست. آخرین جمع-بندی مؤسسات برتون وودز(بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) نیز حکایت از کم بودن نرخ رشد اقتصاد جهانی و ریسک‌های بالاست. این‌که دولت آمریکا برای دومین بار پیاپی، از کنگره‌ی کشورش مجوز افزایش سقف بدهی می‌گیرد و یا نرخ بیکاری در اتحادیه‌ی اروپا دو رقمی می‌شود، اتفاق کم‌سابقه‌ای است. بی‌شک این فضا بر اقتصاد ایران نیز بی‌تأثیر نیست، مضاف بر این‌که اقتصاد ایران درگیر یک جنگ تحمیلی اقتصادی، به نام تحریم است. این‌که دیپلماسی کشور برای پیشگیری از گسترش این جنگ تلاش می‌کند و همه‌ی ارکان نظام از آن حمایت می‌کنند، یک رویکرد شایسته‌است، ولی بی‌تردید، ارایه‌ی تصویری شکننده از اقتصاد ایران آن هم بر خلاف واقع، نه تنها مفید و مقوم این تلاش نبود، بلکه ، رویکردی« واگرا »در اطلاع رسانی است مدام طرفهای مذاکره به آن استناد و تاکید کرده و می کنند که فشار های اقتصادی ایرانیان را به پای میز مذاکره بر گرداند؟!
شاخص‌های اقتصادی امسال اگرچه از شرایط مطلوب فاصله دارد ولی با فاصله گرفتن از زمان وقوع تکانه‌های ارزی سال گذشته و تطبیق اقتصاد با شرایط جدید، هم نسبت به سال گذشته بهتر شده‌است و هم روند رو به رشدی دارد که در این رابطه به چند موضوع اشاره می‌شود.
همان‌گونه که در تحلیل‌های قبلی ارائه‌شد، نیاز به زمان بود تا پس از وقوع تکانه‌های ارزی ، اقتصاد کشور بتواند خود را با وضع جدید تطبیق دهد. به طور مثال تکانه‌ی ارزی ابتدا خود را در افزایش قیمت‌ها و تورم نشان می‌دهد، لیکن رفته رفته همین افزایش قیمت‌ها که به مثابه یک تورم وارداتی عمل می‌کند، به دلیل شرایط بهتر، به رقابت‌مندی تولید داخلی و به محرک رشد تبدیل می‌شود و لذا سبب افزایش رشد اقتصادی می‌شود، که امسال نسبت به سال گذشته شاهد آن خواهیم بود. البته این تحلیل را نباید مترادف با پیش‌بینی رشد صفر برای اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۲ در نظر گرفت، چرا که رشد صفر در سال ۱۳۹۲ به معنی آن است که تولید امسال حداکثر برابر با تولید سال گذشته (۱۳۹۱) است، حال آنکه مستقل از آنکه تولید (و رشد) در سال قبل چه بوده‌است و آیا نرخ رشد اعلام شده منفی با کاهش نرخ بیکاری سازگار است ، انتظار بر این ‌است که در سال جاری میزان آن افزایش یابد، نه اینکه نسبت به سال گذشته تغییری نکند.
تحلیل و پیش‌بینی فوق برای کاهش تورم هم صادق است. کافی است به فرمول محاسبه‌ی تورم توجه شود که به مانند یک متوسط متحرک است، به بیانی اثر اصلی یک تکانه که دوام دارد ولی تکرار نمی‌شود، به میزان قابل توجهی پس از یک سال خنثی می‌شود. این به معنی کاهش قیمت‌ها نیست، بلکه به منزله‌ی توقف رشد قیمت‌های ناشی از بروز تکانه است. لذا با توجه به اینکه از ماه پایانی پاییز سال گذشته، شاهد تکانه‌ی افزایشی جدیدی در نرخ ارز نبوده‌ایم و از طرفی مجموع سیاست‌های اتخاذشده در حوزه‌ی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی از سال قبل سبب شده‌است که از زمستان سال گذشته و به‌ویژه در بهار سال جاری، رشد پایه‌ی پولی کاهش یابد، بدین ترتیب از پتانسیل تورمی (تکانه‌ی ارزی همراه با رشد نقدینگی) کاسته شده‌است.
گفتنی است در سه ماهه‌ی اول سال جاری، پایه‌ی پولی نه تنها رشد نداشته‌است، بلکه ۵ درصد کاهش هم داشته‌است و به رغم رشد ضریب فزاینده، در سه ماه اول سال(انتهای خردادماه سال ۱۳۹۲ نسبت به انتهای سال ۱۳۹۱) نقدینگی تنها ۷/۲ درصد رشد داشته-است. لذا تحقق رشد نقدینگی پایین‌تر از متوسط سه دهه‌ی گذشته (۲۶ درصد) را امکان-پذیر ساخته‌است. پیش‌بینی این بوده و است که از پاییز و در ماه‌های زمستان ۱۳۹۲، تورم نقطه به نقطه کاهش ملموس بیابد که بیانگر تورم پایین‌تر فصل چهارم، در مقایسه با فصول اول، دوم و سوم سال ۱۳۹۲ است.
در حوزه‌ی سیاست مالی و بودجه دولت، عملکرد اجزای مختلف درآمدی در شش‌ماهه‌ی اول سال (رشد ۲۶ درصدی دریافتی‌های دولت)، اثر افزایش نرخ ارز در بودجه ( از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۵۰ تومان) و بالاتر بودن قیمت نفت از پیش‌بینی، اقدامات مناسب برای تقاطع اطلاعات بانکی، مالیاتی و گمرکی، رشد نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اثر مثبت تورم بر برخی درآمدهای مالیاتی، رونق بازار سرمایه که فرصت مناسبی را برای فروش سهام اعم از بورس، فرابورس و مزایده فراهم آورده‌است، حکایت از شرایط سهل‌تر مالی در مقایسه با سال قبل دارد و بیانگر حداقل رشد ۳۰ درصدی دریافتی‌های دولت در مقایسه با سال قبل است (این عدد در نیمه‌ی آبان‌ماه سال جاری در مقایسه با رقم مشابه سال قبل، ۳۳ درصد رشد دارد). نکته‌ی حایز اهمیت که سال گذشته به آن توجه شد و امسال نیز بر آن تأکید می‌شود، پرهیز از تأمین مالی بودجه به شیوه‌ای است که سبب افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (افزایش پایه‌ی پولی) شود.
در حوزه‌ی ارزی، تجربه‌ی دو سال اخیر، به دستگاه‌های تخصصی آموخته‌است که تکانه‌پذیری ارزی کشور علاوه بر بالا بودن سهم نفت در عرضه‌ی ارز کشور به دلیل عدم شفافیت نظام ارزی و فقدان اشراف لازم اطلاعاتی ناظم بازار ارز یعنی بانک مرکزی است. این کاستی به میزان قابل توجهی از طریق ایجاد یک چرخه‌ی اطلاعات اقتصادی با همکاری و تبادل اطلاعات سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی (بانک مرکزی و بانک‌ها) برطرف شد.
ایجاد مرکز مبادله‌ی ارزی هم به مانند یک ابزار مناسب شفاف و قابل مدیریت عمل کرد، لذا پیشنهاد می‌شود در شرایط صعوبت ارزی ناشی از «موانع غیراقتصادی» و یا «سیاسی-حقوقی» تحریم، این ابزارها تقویت شود. البته تردیدی نیست که این نظام‌های انضباطی به ذایقه‌ی برخی فعالان اقتصادی خوش نیاید ولی اینگونه نیست که همواره منافع گروهی خاص بر منافع ملی منطبق و یا مرجح باشد. از این حیث باید از دستگاه‌هایی چون سازمان مالیاتی و گمرک برای انجام وظایف خود چون دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و گمرکی دقیق حمایت کرد. این امر در حوزه‌ی مقابله با قاچاق کالا که به گسترش بازار غیر رسمی ارز می-انجامد نیز مصداق دارد که باید نظام کد رهگیری کالا را تقویت و از توقف آن پیش‌گیری کرد.
ضمن اینکه هر چند نظام ارزی شناور مدیریت‌شده در شرایط عادی و متعارف برای اقتصاد ایران در سال‌های ۱۳۸۱تا ۱۳۸۹ مناسب بوده‌است و هنوز هم باید به سمت آن حرکت‌کرد، کما اینکه در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ ، بنا بر حذف نرخ مرجع (و به بیانی کاستن از تعدد نرخ‌های ارز) گذاشته‌شد، لیکن باید به خاطر داشت که در شرایط وجود موانع غیراقتصادی، مدیریت ارزی باید مسؤولانه‌تر و فعالانه‌تر برخورد کند و در جهت‌گیری سیاست ارزی «شناور مدیریت شده»، ابزارهای مدیریتی و اشراف از طریق اطلاعات اقتصادی (به موقع و کافی) برای دستگاه‌های تخصصی مسؤول فراهم شود. البته یاد آوری می شود در شرایط فعلی ، موانع غیر اقتصادی و تحریمی مربوط به جابجایی و نقل و انتقال ارزهای حاصل از صادرات نفت و گاز و حتی صادرات غیر نفتی ، یکپارچگی بازار ارز و همگرایی نرخ ارز را از دسترس دور می کند . لذا در این شرایط ، یک بار دیگر بر اشراف اطلاعات اقتصادی برای حداقل رساندن رانت خرید و فروش ارز در بازار رسمی (با منشا ارزهای دولتی ) و بازار غیر رسمی تاکید می شود.