معمای عدالت

در یک تعریف ساده، عدالت اقتصادی را می‌توان توزیع عادلانه امکانات موجود دانست. حال سؤال این است که با توجه به این تعریف، از دیدگاه رهبر معظم انقلاب شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی کدامند؟ و چه آثاری را در کشور پدید می‌آورند؟ در این مقاله برخی از شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی از نظر ایشان چنین دانسته شده است: محرومیت‌های اقتصادی چون فقر و بیکاری، معضلات اقتصادی چون تورم و کاهش ارزش پول ملی، استفاده نادرست از سرمایه‌ها و منابع، فسادهای مالی و اداری، نابرابری در استفاده از موقعیت‌ها و اختلاف درآمدها و… بی‌عدالتی اقتصادی سبب تضعیف دین و نفوذ کفر در جامعه شده و از طرف دیگر شکست جامعه در عرصه‌های گوناگون و نابود شدن همه دستاوردها را در پی خواهد داشت. جست‌وجو برای انتخاب سخنان رهبر معظم انقلاب پیرامون این موضوع یک جست‌وجوی ماشینی (جست‌وجوی کلیدواژه‌ای توسط رایانه) نبوده، بلکه یک جست‌وجوی اصطلاحاً چشمی بوده و با مطالعه تمامی سخنان، پیام‌ها و ابلاغ‌های منتشرشده ایشان در دوران رهبری، مطالب مربوط گزینش و تحلیل شده است.

الف) مفهوم عدالت

برای پرداختن به موضوع این مقاله، ابتدا باید مفهوم عدالت اقتصادی را شناخت. در دیدگاه رهبر معظم انقلاب، عدالت غیر از مساوات و برابری است؛ چرا که گاهی مساوات و برابری عین ظلم است. همچنین عدالت را نباید به معنای مبارزه با فقر دانست، بلکه باید به دنبال مفهوم عدالت اسلامی بود. عدالت به این معنا را نباید با آن عدالت ادعایی و موهومی که کمونیست‌ها در شوروی سابق شعار آن را می‌دادند اشتباه کرد. همچنین عدالت اسلامی به معنای عدالت لیبرالیستی نیست، زیرا در کشورهای سرمایه‌داری علی‌رغم این که سرانه آنها چندین برابر کشورهای متوسط است، برخی به دلیل کمبودها جان خود را از دست می‌دهند. از دیدگاه رهبری عدالت اسلامی به معنای قرار دادن هر چیز و هر کس در جای خود است؛ در این معنا عدالت همان تعادل است؛ یعنی باید عدالت محض میان افراد بشر برقرار کرد. در واقع عدالت اقتصادی به معنای تقسیم عادلانه امکانات است. اما آنچه از اهمیت برخوردار است، این که عدالت با دو مفهوم عقلانیت و معنویت در هم تنیده است. اهمیت عقلانیت از این جهت است که اگر عقل و خرد در تشخیص مصادیق عدالت به کار گرفته نشود، انسان در تشخیص مصادیق عدالت به گمراهی و اشتباه دچار می‌شود. از طرف دیگر اهمیت معنویت از آن جهت است که عدالتی که همراه معنویت و توجه به آفاق معنوی عالم وجود و کائنات نباشد به ظاهرسازی و تصنع تبدیل خواهد شد. از نگاه ایشان صرف رشد اقتصادی و افزایش سرانه کشور مورد نظر نیست، بلکه آنچه مورد نظر است آن که علاوه بر افزایش ثروت جامعه، فاصله میان قشر فقیر و غنی جامعه کاسته شود. در واقع آنچه مورد نظر است عدالت توسعه محور است؛ بدین معنا که عدالت را با توسعه و رشد اقتصادی با هم و در کنار هم در نظر داشته باشیم. آن پیشرفت اقتصادی که به قیمت ضعیف شدن و زیر فشار قرار گرفتن طبقاتی از جامعه تمام شود مورد نظر نیست. هدف جمهوری اسلامی عبارت است از ساختن کشوری نمونه که در آن رفاه مادی همراه با عدالت اجتماعی و توأم با روحیه و آرمان انقلابی با برخورداری از ارزش‌های اخلاقی اسلام تأمین شود. هر یک از این چهار رکن اصلی ضعیف یا مورد غفلت باشد، بقای انقلاب و عبور آن از مراحل گوناگون ممکن نخواهد شد.

ب) شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی
ب-۱) محرومیت‌ها و معضلات اقتصادی
ب-۱-۱) فقر

به فرد و جامعه‌ای فقیر و توسعه نیافته می‌گویند که دچار کمبود وسایل لازم زندگی شود؛ غذا، لباس، مسکن، بهداشت و آموزش کافی در آن موجود نباشد و از این رو در بحرانی از مشکلات اقتصادی و نابسامانی‌ها به سر برد. در این صورت فعالیت‌های اقتصادی ارزنده و ثمربخش در آن رونق نمی‌گیرد، فقدان وسایل رفاه ‌بخش زندگی و کمبود مواد غذایی بشدت مردم را رنج می‌دهد، سوء تغذیه توان مردم را نابود می‌سازد، کمبودها و گرسنگی‌ فراگیر می‌شود، مردم خوار و ذلیل می‌شوند، توان تحرک، قدرت دفاع، شخصیت آدمی، کارایی و بهبود زندگی با شکست مواجه می‌گردد و اکثریت مردم در فلاکت و سختی زندگی می‌کنند، سلامت بدنی آنها در خطر می‌باشد و به انواع آشفتگی‌های ذهنی و روانی دچار می‌شوند و نمی‌توانند آن گونه که باید، از مواهب گسترده طبیعت و امکانات موجود بهره ببرند.
رهبر معظم انقلاب یکی از ریشه‌های مشکلات کشور را وجود فقر در جامعه می‌دانند و آن را برنده‌ترین حربه دشمن در مقابله با اقتدار اقتصادی می‌خوانند و لذا اساس اصلاحات و علاج مشکلات کشور را در مبارزه با فقر، فساد و تبعیض می‌خوانند. ایشان رفع فقر و محرومیت را در شمار هدف‌های طراز اول نظام اسلامی دانسته و پایبندی به اصول انقلاب، بدون مجاهدت در این زمینه را سخنی بی‌معنی و ادعایی پوچ می‌دانند و دستیابی به اهداف والای نظام را مستلزم مبارزه با فقر می‌دانند.

ب-۱-۱-۱) مفهوم مبارزه با فقر

رهبر معظم انقلاب در تبیین مفهوم مبارزه با فقر نگاه جامعی را مطرح می‌کنند و بیان می‌دارند که مبارزه‌ با فقر، یعنی تلاش برای این‏که ثروت ممکنی که می‏شود از منابع ملی استخراج گردد، اولاً به شکل بهینه استخراج شود، و بعد به شکل بهینه مصرف بشود و اسراف نگردد. همچنین ایشان مبارزه با فقر را به معنای ایجاد فضایی می‌دانند که خیرات جامعه به نحو صحیح میان مردم تقسیم شود؛ هر کس استعداد خود را به صحنه بیاورد و بهره آن را ببرد و نظام و حکومت مراقب باشد که به کسی ظلم نشود و هیچ کس محروم نماند.
ممکن است عده‌ای مفهوم مبارزه با فقر را همان تأمین عدالت اجتماعی بدانند ولی رهبر معظم انقلاب معتقد است که مبارزه‌ با فقر، غیر از تأمین‌ عدالت‌ اجتماعی‌ است‌. نباید این‌ دو را یکسان‌ تلقی‌ کرد. عدالت‌ اجتماعی‌، یعنی‌ استقرار عدل‌ در جامعه‌ و از بین‌ رفتن‌ هرگونه‌ تبعیض‌، یک‌ ارزش‌ بالاتر و یک‌ مسأله‌‌ دیگر است‌.
لذا تأمین عدالت به معنای توزیع فقر نیست؛ بلکه به معنای توزیع عادلانه امکانات موجود است.

ب-۱-۱-۲) راهکارهای مبارزه با فقر

از دید رهبر معظم انقلاب زمینه‌های فراوان شکوفایی اقتصادی در کشور وجود دارد و نظام اسلامی ایران به طور طبیعی فقیر نیست و علاوه بر امکانات فراوان طبیعی، از لحاظ نیروی انسانی نیز ثروتمند است و لذا می‌توان با استفاده از امکانات و سرمایه‌های موجود، چهره فقر را از کشور زدود. می‌توان موارد زیر را به عنوان راهکارهای مدنظر ایشان در مبارزه با فقر نام برد:

۱٫ افزایش ثروت ملی، در کنار توزیع عادلانه ثروت

از دید ایشان مطالبه اسلام از نظام اسلامی، غنا و ثروت و آبادانی زمین در کنار عدم وجود شکاف طبقاتی در جامعه است؛ «خدای متعال برای جامعه، غنا و ثروت خواسته است. خدای متعال، از جامعه‏ فقیر خشنود نیست و از جامعه‏ مستمند و ملت فقیری که نمی‏تواند زندگی خود را تأمین کند، خرسند نمی‏باشد. خدای متعال، برای یک جامعه، غنا و ثروت و داشتن امکانات زندگی و استخراج ذخیره‏های زیرزمینی و امثال این‌ها را خواسته است. اسلام از ما خواسته است که روی زمین را آباد کنیم و ثروت جامعه را زیاد نماییم. اما در عین حال اسلام خواسته است که در جامعه، فاصله‏ میان دو قشر از جامعه – قشر فقیر و قشر غنی – فاصله‏ زیاد و دره عمیقی ایجاد نشود، شکاف به وجود نیاید.»
ایشان نتیجه توجه صرف به افزایش ثروت را وضعیت موجود در کشورهای سرمایه‌داری می‌دانند که در آنها عده‌ای در مدت اندکی به ثروت‌های کلان و انبوه می‌رسند؛ اما در مقابل، عده‌ای در زندگی‌های بسیار سخت و دشوار به سر می‌برند و در اثر گرسنگی و سرما و… می‌میرند.
لذا راهبرد اصلی، «افزایش ثروت ملی» در کنار «توزیع عادلانه و رفع محرومیت در جامعه اسلامی» است که ایشان این دو را دو پایه اصلی اقتصاد اسلامی معرفی می‌کنند و معتقدند هر روش و نسخه‏ اقتصادی که این دو پایه را بتواند تأمین کند، معتبر است. البته ریشه‌کنی فقر به این شرط است که هر دو عامل نامبرده با هم وجود داشته باشند و وجود هر یک به تنهایی کفایت نمی‌کند.

۲٫ تعمیق معنویت و تعالیم اسلامی در جامعه

رهبر معظم انقلاب علت آنکه کشورهای پیشرفته دنیا علی‌رغم ثروت انبوه، احساس خوشبختی و سعادت نمی‌کنند و فقر در آن کشورها ریشه‌کن نمی‌شود را کمبود معنویت می‌دانند و لذا یکی از راهکارهای اصلی تأمین عدالت اجتماعی و مبارزه با فقر را استفاده از تعالیم اسلامی می‌دانند. به عنوان مثال ایشان بر تقوای اقتصادی تأکید می‌کند؛ بدین معنا که هر فرد در گذران زندگی و آباد کردن محیط خود، راه صحیح را انتخاب کند و از کارهای نادرست چون دست‌اندازی به اموال دیگران و احیاناً زرنگی‌هایی که علی الظاهر در چارچوب قانون می‌گنجد، خودداری می‌کند. جهت دیگر اهمیت تقوا این است که سبب مقاومت در برابر سختی‌ها و مشکلات می‌شود که این مقاومت پیش‌شرط توسعه کشور است.

۳٫ جلوگیری از استفاده‌های غیر منطقی منجر به ثروت‌های کلان و اصلاح قوانین مربوطه

از دید رهبر معظم انقلاب تا وقتی که در کشور افرادی وجود دارند که می‌توانند از موجودی‌های کشور، سودهای بی‌حساب و کلان ببرند و این کار را در پوششی قانونی انجام دهند، فقر در کشور ریشه‌کن نخواهد شد، چرا که وجود امکانات بیش از حد در اختیار یک جمع محدود، مانع آن می‌شود که تولیدات و امکانات کشور در دسترس بقیه مردم قرار گیرد. به اعتقاد ایشان اگر قوانین هم زمینه این امر را فراهم می‌آورند، باید اصلاح شوند.

۴٫ اجرای طرح‌های عمده و مادر در کشور

به نظر ایشان برای توسعه اقتصادی کشور و ریشه‌کن شدن فقر، اساس قضیه این است که طرح‌های عمده و مادر در کشور اجرا و راه‌اندازی ‌شود.

۵٫ ایفای نقش نهادهای امدادرسان

اصولاً علاج فقر با برنامه‌های کلان و عمده صورت می‌پذیرد. اما طرح‌های کلان در بلند مدت به ثمر می‌نشیند و لذا نهادهای امدادرسان باید در کوتاه مدت، امداد به قشرهای نیازمند را برعهده گیرند. لذا رهبری بر نقش نهادهایی چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی تأکید می‌کند. یکی از مواردی هم که در پیام ایشان به دولت در رابطه با سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه آمده است، ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی است.

۶٫ حمایت از بخش‌های غیر دولتی چون تعاونی‌ها

در این خصوص در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر تأسیس تعاونی‌های فراگیر برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه و اختصاص ۳۰ درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی تأکید شده است.

۷٫ ایفای نقش مردم برای مبارزه با فقر

علاج فقر به شکل اصولی در هر جامعه‌ای از راه استقرار عدالت اجتماعی و نظام عادلانه در محیط جامعه است که این امر مستلزم برنامه‌های اجتماعی بلندمدت و میان مدت است. اما در کوتاه مدت نمی‌توان نقش مردم را انکار کرد. در این خصوص رهبری بر کمک‌های مردمی، حرکت‌های جهادی، مطالبه عدالت، نظارت‌های مردمی، انضباط مالی و… تأکید می‌کند.

ب-۱-۱-۳) آثار فقر

۱٫ نزدیکی به کفر: پیامبر (ص) می‌فرمایند: «کاد الفقر ان یکون کفرا»؛ مضمون این حدیث این است که نزدیک است که فقر به کفر بینجامد. رهبری با تأکید بر این نکته بیان می‌دارند که در تنظیم برنامه‌های کشور، اصلی‌ترین مسأله عبارت از رفع فقر و محرومیت و نجات طبقات مستضعف و محروم و پابرهنگان است و همه برنامه‌های اقتصادی، تولیدی و سازندگی باید متوجه این هدف باشد.
۲٫ عدم آبادانی کشور: رهبر معظم انقلاب در این خصوص به حدیثی از امیرالمؤمنین (ع) استناد می‌کنند؛
[امیرالمومنین (ع)] می‌فرماید: «إِنَّمَا یُؤْتَی خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا…»؛ ویرانی زمین ‏از تنگدستی مردم زمین حاصل می‌شود؛ یعنی وقتی مردم تنگدست ‏بودند، زمین ویران می‌شود… حضرت می‌فرمایند: ‏سرزمینی که تو داری به آنجا می‌روی، اگر توانستی مردمش را ‏ثروتمند کنی، آباد خواهد شد؛ اما اگر مردم را فقیر نگه داشتی یا فقیر ‏کردی و نتوانستی، این سرزمین هم آباد نخواهد شد.»
۳٫ مفاسد گوناگون مترتب بر فقر: رهبری مفاسدی چون فساد، اعتیاد و هرزگی‌های گوناگون را از نتایج تهیدست و فقیر بودن قشرهایی از جامعه می‌داند.

ب-۱-۲) بیکاری

کار و تلاش راه استفاده از استعدادها و توانمندی‌هاست. شیوه‌ای است برای کسب درآمد، بهزیستی، ارائه خدمات اجتماعی و تأمین سلامت در زندگی فردی و اجتماعی. مجموعه برنامه‌های نادرست اقتصادی، سیاست‌های جمعیتی، سنت‌های فرهنگی، برداشت‌های نادرست از شیوه‌های کسب و درآمد، تأمین زندگی، مهاجرت‌ها و کمبود مهارت‌های فنی به پدیده بیکاری می‌انجامد که سرآغاز تشکیل مشکلات اجتماعی- اقتصادی است. جامعه‌ای که در آن نیروی انسانی مازاد بر اشتغال پدید آید، یا درآمد بدون کار و تلاش اقتصادی و از راه‌های کاذب ممکن شود، دیر یا زود بحران‌ها در آن رشد می‌کند و فسادهای اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ویرانگر نمود می‌یابد. از این روست که در تعالیم اسلامی، کار و شغل، گذشته از بعد اقتصادی و درآمدزایی سالم، برای سلامت جامعه و زیست مطلوب ضروری‌ است و یک وظیفه دینی محسوب می‌شود.
رهبری مشکل عمده و از جمله نیازها و مطالبات حقیقی مردم را اشتغال می‌داند و لذا یکی از عواملی را که در رفع محرومیت مؤثر است مبارزه با بیکاری و ایجاد اشتغال می‌داند. از دید ایشان تکیه‌گاه اصلی دولت باید مسأله اشتغال باشد: «اگر هر دولتی همت بگمارد – نه این‏که از بقیه چیز‌ها غافل باشد- و تکیه‏گاه اصلی‏اش را مثلاً مسأله‏ اشتغال یا سروسامان دادن به تولید صنعتی و کشاورزی در کشور قرار دهد، یقیناً مردم در طول چهار سال اثرش را می‏بینند.» چرا که بیکاری فاصله بین طبقات فقیر و غنی را بیشتر می‌کند و عده‌ای را روز به روز به دره‌های فقر می‌راند ولی در مقابل عده‌ای را به طرف قله‌های ثروت سوق می‌دهد. در هر حال به نظر ایشان بیکاری نباید سبب محرومیت از خیرات جامعه شود. لذا یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، افزایش سطح عمومی اشتغال دانسته شده است.

ب-۱-۲-۱) راه‌های مبارزه با بیکاری

۱٫ ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری‌های قانونی و مشروع: در این رابطه در پیام رهبری به دولت در رابطه با سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه به دولت چنین آمده است: «فـراهـم آوردن زمینه‌‌های اشتغال بیشتـر بـا ایجاد انگیزه‌‌های ‏مناسب و حمایت و تشـویق سرمایه‌گذاری و کار آفرینـی و تـوسعه ‏فعالیت‌های اشتغالزا در جهت کاهـش بیکاری، بخصـوص در بخش‌های ‏کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متـوسط و کـوچک.»
همچنین در جای دیگری از همین پیام بر حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع تأکید شده است. همچنین در این پیام به کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای گروه‌های متوسط و کم درآمد جامعه نیز توجه شده است.
۲٫ ایجاد تعاونی برای بیکاران در جهت اشتغال مولد: این نکته در ابلاغ رهبری در رابطه با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. در هر حال در هر راهبردی که در جهت مبارزه با بیکاری به کار گرفته می‌شود، باید نکات زیر لحاظ شود:
اولاً: مبارزه با بیکاری باید برجستگی خاصی پیدا کند و ضمن اینکه این کار در جریان عادی خود حرکت کند، حقیقتاً به شکل «مبارزه‌ای» پیش رود.
ثانیاً: لازمه ایجاد اشتغال برای جوانان، صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی است.
ثالثاً: ایجاد زمینه‌های اشتغال باید با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های طبیعی و جغرافیایی کشور صورت گیرد.

ب-۱-۳) گرانی

نظام اسلامی بازار ناسالم را نمی‌تواند بپذیرد؛ زیرا مردم را عصبی و ناراضی می‌کند، پایبندی به اصول اخلاقی متزلزل می‌شود، روح تعهد و احساس مسئولیت از میان می‌رود و آشفتگی‌ها، سود‌جویی‌ها و فسادها حاکم می‌شود، تورم، تقلب در کارها و توزیع نادرست شدت می‌یابد و انحصارگریان با احتکار و تحمیل قیمت‌های غیرواقعی بر مردم، ثروت‌های بادآورده‌ای انباشته می‌کنند و جامعه را از حرکت درست باز می‌دارند.
گرچه گرانی یک معضل اقتصادی برای تمام اقشار جامعه است؛ ولی عمده فشار آن روی طبقات مستضعف و محروم است. لذا از دید رهبری باید مجوزهایی که برخی دستگاه‌ها برای بالا بردن قیمت کالاها دارند، لغو شود؛ «مراکز گوناگونی مجوز بالا بردن قیمت کالا‌ها و خدمات را به دست می‏آورند؛ فقط به بخش خودشان نگاه می‏کنند و مسائل کلی کشور را ندیده می‏گیرند؛ نتیجه این می‏شود. لازم است اشراف و نظارت بیشتری صورت بگیرد. [دولت و دستگاه اجرایی کشور باید]‌ مجوز‌هایی که بعضی از دستگاه‌ها دارند و منجر به همین گرانی‏‌ها و افزایش قیمت‌ها می‏شود، این‌ها را باید لغو کنند.»

ب-۱-۴) تورم و کاهش ارزش پول ملی

رهبر معظم انقلاب، رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی را از مسائل مهم کشور می‌داند و لازمه برطرف کردن مشکل معیشتی اقشار مردم را اصلاح مبانی اقتصاد کشور می‌داند که مستلزم رفع تورم و تقویت ارزش پول ملی است؛ «برطرف کردن مشکل معیشتی از قشر کارگر و معلم و قشر‌های دیگر، به اصلاح مبانی اقتصاد کشور بستگی دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را ۲۰ درصد یا ۴۰ درصد اضافه کردیم؛ اما اگر تورم را مهار نکردیم، اگر ارزش پول ملی را تأمین نکردیم، آن مقداری که او امسال از ما اضافه می‏گیرد، چنانچه از رشد بی‏رویه‏ قیمت‌ها پایین‏تر باشد، پس ما کاری برای او نکرده‏ایم؛ بنابراین اساس کار آنجاست.»
علت ضعف قدرت خرید در طبقات پایین مردم و عدم توانایی آنها در تأمین زندگی‌شان نیز همین امر است. لذاست که مهار تورم از اهمیت شایانی برخوردار است. تلاش برای رفع تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه از سیاست‌های کلی برنامه سوم توسعه بود و در برنامه چهارم نیز بر مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های کم درآمد و محروم و مستضعف و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی جامعه و اجرای سیاست‌های مناسب جبرانی تأکید شده است. رهبر معظم انقلاب بر لزوم یک رقمی کردن نرخ تورم تأکید کرده و اصلاح مقررات مربوطه را در جهت مهار تورم لازم می‌داند.

ب-۲) استفاده نادرست از سرمایه‌ها و منابع

ب-۲-۱)مصرف نادرست بیت المال
استفاده نابهینه از امکانات و منابع بی‌تردید به انواع وابستگی‌ها می‌انجامد و فقر و عقب‌ماندگی را پدید می‌آورد. مصارف اسراف‌آمیز، فقدان مدیریت کارا و مناسب، نبود نظام تحقیقاتی فعال و پویا، نبود آگاهی‌های علمی – فنی، سیاست‌گذاری‌های نادرست، برنامه‌ریزی‌های غیر اصولی و… از جمله عواملی است که می‌تواند به استفاده نابهینه از منابع و امکانات بینجامد. راهکارهای لازم برای بهره‌برداری صحیح از امکانات جامعه، در روند توسعه امری بنیادی است. با بررسی سخنان رهبر معظم انقلاب برخی از مصادیق استفاده نادرست از بیت‌المال را می‌توان چنین برشمرد: خریدهای کلان بدون توجیه اقتصادی، سفرها و مأموریت‌های خارج از کشور بدون توجیه واقعی، توزیع امکانات به صورت غیر عادلانه، استفاده از روش‌های غیر قانونی برای بهره‌برداری از ثرو‌ت‌های عمومی، استفاده از بیت‌المال در مصارف شخصی و گروهی، استفاده از بیت‌المال بدون رعایت اولویت مصارف آن، سوء استفاده از عنوان و قدرت دولتی برای کسب آتیه روشن و…
استفاده نادرست بیت‌المال علاوه بر اینکه نوعی اسراف محسوب می‌شود، پیامد مهم‌تری نیز به دنبال خواهد داشت. این پیامد عبارتست از فرهنگسازی این امر در جامعه و این پیامد بسیار خطرناک است زیرا جهت حرکت اجتماع را تغییر می‌دهد. علاوه بر این، موجبات یأس و ناامیدی مردم را فراهم خواهد ساخت. لذا باید با استفاده نادرست از بیت‌المال به عنوان یک فساد مقابله کرد. اما در برخورد با این امر باید نکات زیر را مد نظر قرار داد:
اولاً: باید به فرهنگ‌سازی صحیح در این زمینه پرداخت و با آموزش چگونگی مصرف صحیح از ثروت‌های عمومی، هزینه کردن اعتبارات و پول‌های کشور در جاهای غیر لازم و تشریفاتی را دارای حرمت شرعی معرفی کرد.
ثانیاً: با صدور بخشنامه‌های لازم، حد و مرز استفاده از ثروتهای عمومی را معین کرد.
ثالثاً: با مواردی چون استخدام‌های بی‌ضابطه وابستگان و سایر استفاده ناشایست از ثروت‌های عمومی ابتدا در دولت برخورد شود و سپس در موارد لازم برخورد قضایی صورت گیرد.
رابعاً: برخورد با این موارد اراده و عزم مسئولان را می‌طلبد؛ رهبر معظم انقلاب در این خصوص چنین بیان می‌دارند: «عناصری سوء‌استفاده‏چی همیشه در گوشه و کنار وجود داشته‏اند. کسانی هم در بیرون از دستگاه‏‌های دولتی، از امکانات آن‌ها برای پُرکردن کیسه‏‌های خود سوء‌استفاده می‏کنند. باید به‏طور جدی با آن‌ها مبارزه شود. البته مبارزه با آن‌ها کار دشواری‏ است؛ چون پول دارند و به تبلیغات می‏پردازند و شایعه‏پراکنی می‏کنند. دشمنان داخل و خارج کشور هم سعی می‏کنند از حرکت‏‌های اصلاحی در کشور جلوگیری کنند. اراده و همت و عزم جازم مسئولان می‏تواند همه‌ این موانع را از سر راه بردارد.»
ب-۲-۲) استفاده نامشروع از ثروت و مقام برای کسب قدرت
در اسلام، قدرت با اخلاق پیوسته است و قدرت‌ عاری از اخلاق، قدرتی ظالمانه و غاصبانه است. لذا روش‌هایی هم که برای کسب قدرت و حفظ آن به کار گرفته می‌شود، باید روش‌های اخلاقی باشد. بر طبق تعالیم اسلامی هیچ کس حق ندارد برای کسب قدرت به هر وسیله‌ای متوسل شود، چرا که در این صورت قدرت به دست آمده، قدرتی نامشروع و ظالمانه است.
در برخی کشورها، احزاب با بده بستان‌های سیاسی و اقتصای افرادی را برای برخی پست‌ها انتخاب می‌کنند و در واقع انتخابات در آنها تابع صندوق‌های پول قدرتمندان و ثروتمندان و خواست احزاب قدرت‌گرای آنهاست. اما از دیدگاه رهبر معظم انقلاب استفاده نامشروع از ثروت و مقام برای کسب قدرت جایز نیست. زیان بزرگ فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی این است که پول در خدمت قدرت و قدرت در خدمت پول قرار گرفته و دور باطلی به وجود آید. اما در نظام اسلامی فریب و حیله‌گری برای جلب آرای مردم و استفاده از قدرت برای به دست آوردن پول از بزرگ‌ترین جرایم به حساب می‌آید. به همین دلیل است که رهبری به نامزدهای انتخابات سفارش می‌کند که خود را وامدار ثروتمندان و قدرتمندان قرار ندهند، چرا که در این صورت این شخص باید منافع آن افراد را تأمین کند و از تأمین مصالح ملت و دلسوزی برای آنان باز می‌ماند.

ب-۲-۳) عدم اولویت دادن به امور اقتصادی با اهمیت‌تر در تنظیم سیاست‌ها

به رغم مخارج بیش از حد برخی حکومت‌ها، آنها زیربنا‌های لازم را برای توسعه متوازن و پرشتاب آماده نکرده‌اند؛ زیربناهای روستایی و خدمات آموزش کشاورزی فراموش شده است، مخارج بهداشتی به طور عمده در شهرهای اصلی، در بیمارستان‌های بزرگ با سرمایه‌های هنگفت متمرکز شده است و… به نظر می‌رسد فقدان فلسفه بومی توسعه که به منابع داخلی کشور توجه داشته باشد، به فقدان اولویت‌هایی که به خوبی بررسی شده باشد، انجامیده است. بدون این اولویت‌ها، تعیین ملاک‌های مورد اتفاق برای اثبات آنچه «اساسی» است و آنچه که «اساسی‌ نیست» و آنچه در به‌کارگیری منابع «مولد» است و آنچه «هدر دهنده» ممکن نیست.
یکی از مصادیق تقوا و رعایت امانت، رعایت اولویت‌ها در هزینه کردن است. رهبر معظم انقلاب در این خصوص بر این اعتقاد است که صرف مفید بودن یک عمل، مجوز اقدام به آن نیست؛ بلکه آن عمل باید اولویت داشته باشد: «بدون اولویت، هزینه کردن جایز نیست. بعضی‌ها در محیط کارشان و در دفترشان، بعضی کار‌ها را می‏کنند؛ بعضی سمینار‌ها و بعضی از اجتماعات و دعوت‌ها و مهمانی‌ها و سفر‌ها را برگزار می‏کنند؛ بلاشک این‌ها فوایدی هم دارد؛ اما این فایده داشتن کافی نیست. در حالی که درآمد‌هایمان محدود و نیاز‌هایمان بسیار زیاد است، باید اولویت‌ها را رعایت کنیم.»
رهبری دو مورد را در اولویت برنامه‌های اقتصادی می‌داند:
۱٫ حل مشکلات اقتصادی مردم و حفظ امید آنان.
۲٫ رفع محرومیت به نفع ایجاد عدالت؛ از دیدگاه ایشان در همه سیاست‌های اجرایی باید دید که چقدر به وسیله آن رفع محرومیت صورت می‌گیرد و به چه میزان فاصله ما با عدالت کم‌تر می‌شود. به عنوان مثال، در اجرای یک پروژه صنعتی یا معدنی و یا ارتباطاتی باید دید که تأثیر آن در عدالت اجتماعی به چه میزان است و لذا باید از صرف ثروت‌های عمومی در امور بدون اولویت خودداری نمود.

ب-۳) فسادهای مالی- اداری

ب-۳-۱) فساد مالی در گلوگاه‌های اقتصادی
یکی از روش‌ها برای تحقق صرفه‌جویی اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری، به حداقل رساندن مفاسد اقتصادی است که توانایی حکومت‌ها را در به کارگیری کارآمد منابع و ثروتهای جامعه تضعیف می‌کند. حکومت جمهوری اسلامی که مفتخر به الگو ساختن نظام علوی است، باید در همه حال تکلیف بزرگ خود را کم کردن فاصله طولانی خویش با نظام آرمانی علوی و اسلامی بداند. یکی از شاخصه‌های حکومت علوی مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است. لذا جمهوری اسلامی که جز برافراشتن پرچم عدالت اسلامی، هدف و فلسفه‌ای ندارد، نباید در این راه دچار غفلت شود. مبارزه با مفاسد اقتصادی تا جایی اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب پیامی درخصوص مبارزه همه‌جانبه با فساد مالی و اقتصادی به رؤسای قوا صادر فرمودند. اهمیت مبارزه با فساد اقتصادی را می‌توان بدین صورت بیان کرد:
۱٫ عدم امنیت در سرمایه‌گذاری: امروز کشور ایران نیازمند فعالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است و تمامی این موارد به فضایی نیازمند است که در آن سرمایه‌گذار و صنعتگر، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کند. اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار، تولیدکننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد. در واقع مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملی، نه تنها موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها نیست؛ بلکه به عکس، موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.
۲٫ سلب اعتماد عمومی و دلسرد شدن مردم: اعتماد عمومی به دستگاه‌های دولتی و قضایی در گرو آن است که این دستگاه‌ها در برخورد با مجرم اقتصادی، از خود قاطعیت و عدم تزلزل نشان دهند. چرا که یکی از مسائلی که از موجبات واگرایی و دلسرد شدن مردم است، تبعیض‌ها و فرصت‌های اختصاص داده شده به ناحق و به صورت نامشروع است.
۳٫ به هدر رفتن ثروت عمومی: فساد اقتصادی در دستگاه‌های دولتی سبب می‌شود که سود همه تلاش‌های انجام شده در راستای پیشرفت و تولید ثروت عمومی برای رفاه مردم به سوی عده‌ای خاص سرازیر شود. رهبر معظم انقلاب درخصوص فساد مالی تمثیل زیبایی را بیان می‌دارند و آن را مانند وجود تَرَک در بدنه استخر می‌دانند که سبب می‌شود که آن استخر، علی‌رغم این که از چند چاه عمیق با لوله‌‌های چند اینچی مرتب ‏در آن آب ریخته می‌شود، هیچ گاه، پر نشود.
۴٫ سرایت فساد به بدنه اقتصادی کشور: از دید رهبر معظم انقلاب، فساد مالی و اقتصادی در تشکیلات مسئولان موظف به بدنه اقتصادی کشور سرایت می‌کند.
۵٫ در تنگنا قرار دادن فعالیت اقتصادی سالم: به اعتقاد ایشان یکی از دلایل اهمیت مبارزه با جریان فساد اقتصادی این است که ممکن است گردآورندگان ثروتهای نامشروع و مفسدان اقتصادی عرصه را بر سرمایه‌گذاران و صنعتگران سالم تنگ کنند.
با توجه به مضرات فوق، لزوم برخورد جدی با مفاسد اقتصادی کاملاً آشکار می‌گردد. به نظر رهبری، قوه مجریه وظیفه دارد تا با نظارتی سازمان‌یافته و دقیق، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه‌ها پیشگیری کند. قوه قضائیه وظیفه دارد تا با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد. نقش قوه مقننه نیز در وضع قوانینی است که موجب تسهیل راهکارهای قانونی شود و همچنین بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت نماید. اما از نظر رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد در قدم اول برعهده قوه مجریه است و نقش دستگاه قضایی در این مورد به عنوان آخرین راه حل مطرح می‌شود. نقش قوه مجریه هم همچنان که بیان شد نقش پیشگیری است؛ بدین معنا که باید از بروز فساد در بخش‌های مالی، پولی، بازرگانی و گمرکی که گلوگاه‌های اقتصادی محسوب می‌شوند، جلوگیری کند.
اما در مقابله با فساد اقتصادی توجه به نکات ذیل الزامی است:
۱٫ لزوم حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی: رهبر معظم انقلاب در این خصوص بر این اعتقادند که هرگونه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی باید به دور از اظهارات نسنجیده و تبلیغات گونه بوده و حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی را در نظر داشته باشد.
۲٫ عدم تبعیض در مبارزه با فساد اقتصادی: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود و هیچ شخص یا نهادی نباید با عذر انتساب به اشخاص صاحب نفوذ، خود را از حساب‌کشی معاف بشمارد.
۳٫ عدم آلوده کردن مبارزه با فساد به مقاصد سیاسی: رهبر معظم انقلاب مبارزه با فساد را به جهادی عظیم تعبیر می‌کنند و همگان را از آلوده کردن آن به مقاصد سیاسی بر حذر می‌دارند.
۴٫ پاکی متولیان مبارزه با فساد: با آغاز مبارزه جدی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمه‌ها و بتدریج فریاد‌ها و نعره‌های مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام متضرر می‌شوند. این مخالفت‌ها نبایستی در عزم متولیان مبارزه با فساد خللی وارد کند. رهبر معظم انقلاب در جای دیگری، مبارزه با فساد را یک مبارزه جدی و واقعی خوانده و تعبیر «لزوم لباس مبارزه به تن کردن» را در این خصوص به کار می‌برند.
ب-۳-۲) زندگی اشرافی برخی مسئولین
در نظام دینی مدیران می‌بایست به سطح زندگی همسان با توده مردم بسنده کنند و از این راه پوچی مصرف‌گرایی و تجمل‌گرایی را به دیگران بنمایانند و از هزینه‌های اسراف‌آمیز جلوگیری کنند، تا این شیوه‌ها ارزش و موقعیت اجتماعی انگاشته بشود و از سویی فرودستان در زندگی اقتصادی- اجتماعی دچار اضطراب‌ها و ناامنی‌ها نگردند و در گرداب بزهکاری‌ها و درآمدهای ناسالم نیفتند. امیرالمؤمنین(ع) در این خصوص می‌فرمایند: «خدا مرا برای خلق خود امام قرارداد، پس بر من واجب ساخت که درباره خودم و خوردنی و نوشیدنی‌ام و لباسم، اندازه‌ای همچون ناتوان‌ترین مردمان، نگاه دارم تا فقیر به فقر من اقتدا کند و ثروتمند به طغیان برنخیزد.»
در نظام اسلامی گرچه ثروتها و امکانات در اختیار رهبر و دولت است: اما مسئولان می‌بایست از حد ساده‌زیستی پافراتر ننهند و از زندگی تجملاتی بشدت بپرهیزند، در زندگی فردی و اجتماعی از مردم فاصله نگیرند و از رواج هر فرهنگ و روندی که آنان را از مردم جدا می‌سازد، جلوگیری کنند. نظام دینی مدیرانی می‌طلبد که فراتر از زندگی شخصی خود بیندیشند. آنان باید چشم از کالاها و امکانات بپوشند و فریفته زرق و برق دنیا نگردند و الگویی مناسب برای همه شوند.
از طرف دیگر در نظام اسلامی، قبول مسئولیت‌ها و مدیریت نهادها و بخش‌های مختلف جامعه، وسیله‌ای برای خدمت و رهیافتی به سوی سعادت است، نه طعمه‌ای برای غارت و امتیاز‌طلبی. از این رو کارگزاران نظام اسلامی باید در حد زندگی عموم مردم از امکانات رفاهی- اقتصادی بهره‌مند شوند. لذا رهبر معظم انقلاب نسبت به بوجود آمدن مسابقه رفاه بین مسئولان اعلام خطر می‌کند و امکان به وجود آمدن مترفین در جامعه‌ اسلامی را محتمل می‌داند. رهبر معظم انقلاب آفت زندگی اشرافی مسئولان را از دو جهت می‌داند؛ نخست آن که این اشرافگیری در مال مردم و ثروت‌ عمومی است و ثانیاً اینکه اشرافگیری را به عنوان یک ارزش در جامعه معرفی می‌کند و فرهنگ عمومی را در این جهت تغییر می‌دهد. رهبری نسبت به ترویج فرهنگ تجمل‌گرایی و اسراف، احساس خطر کرده و دستگاه‌های مسئول بخش‌های مختلف دولتی بخصوص دستگاه‌های تبلیغاتی و فرهنگی و بویژه صدا و سیما را از ترویج مصر‌ف‌گرایی و تجمل‌گرایی بر حذر داشته و به ترویج فرهنگ قناعت و دوری از اسراف سوق می‌دهد.

ب-۳-۳) ورود به فعالیت‌های اقتصادی شخصی و گروهی

رهبر معظم انقلاب وزرا و مسئولان بالای کشور را از ورود به فعالیت‌های اقتصادی شخصی و گروهی باز می‌دارند؛ «در فعالیت‌های اقتصادی، هر چه که خودتان را دور نگه دارید و پرهیز کنید، به نفع شما و کارتان و به نفع کشور است؛ بلکه به نظر من، از هر کاری به غیر از آن کار ویژه‏ خودتان، اجتناب کنید، برای این که بتوانید کار خودتان را انجام بدهید.» یکی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز ذی نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها است.

ب-۴) ظلم‌های اجتماعی

ب-۴-۱) تبعیض و فساد اداری
عدالت ریشه در سرشت انسان‌ها دارد و در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی همگان خواهان حاکمیت عدالتند. عدل و جور ضد هم هستند و برای دستیابی به عدالت لازم است ریشه‌های ظلم و ستم از بن بر آید و دادگری و انصاف فراگیر شود و خواست‌های بحق مردمان تأمین گردد.
یکی از نکات مهم در دعوت اسلامی، استقرار عدل در بین انسان‌هاست. از دید رهبری ظلم و تبعیض و فساد خصوصیت زندگی جاهلی بوده است. اما امروز نیز ممکن است گریبانگیر بشریت و حتی جامعه اسلامی شود. دلیل اصلی ظلم، فساد و تبعیض آن است که انسان در مقابل حدود قانون و شرع احساس تنگی جا کند. این روح استبداد و استکبار بسیار خطرناک بوده و سبب می‌شود که انسان هیچ حدی برای خود نشناسد و در مقابل هر چیزی که مانع دستیابی او به منافعش شود، جبهه مخالفت و دشمنی به خود گیرد. اهمیت این موضوع از آن جهت است که امروز کشور ایران نیازمند توسعه مادی و معنوی همراه با عدالت و بدون تبعیض و فساد و افزون ‌خواهی‌های غیرقانونی است.

ب-۴-۲) توجه به سفارش‌ها و پارتی‌ بازی

آفت جوامع بشری این است که کسانی با تکیه بر حزب و گروه یا عشیره و قوم خود، حقوق عمومی را نادیده بگیرند. ارتباط با دستگاهای اجرایی باید منطقی و قانونی و انسانی باشد. باید در این ارتباطات خط وسط و صراط مستقیم جست‌وجو شود و راه برای هرگونه ارتباط آلوده با دستگاه‌های اجرایی بسته گردد. لذا هر گونه توجه به سفارش‌ها و پارتی‌ بازی ممنوع بوده و همگان در این خصوص وظیفه نهی از منکر را برعهده دارند.

ب-۵) نابرابری در استفاده از موقعیت‌ها و اختلاف درآمدها

ب-۵-۱) اختلافات طبقاتی
نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی را می‌توان بزرگ‌ترین شاخص بی‌عدالتی دانست. خودنمایی ثروتهای افسانه‌ای و امکانات انبوه در کنار زندگی سخت و آکنده از رنج و محنت مردم، مصرف اسراف‌گرایانه خوراکی‌ها و نوشیدنی‌های رنگارنگ توسط قشری خاص و غرق شدن آنها در انواع نعمت‌ها، هوسرانی‌ها و خوشگذرانی‌ها در آنجا که توده‌های مردم از حداقل ضروریات زندگی محروم می‌باشند، نشانگر جامعه ناسالم رشدنیافته است.
زمانی که امکانات رشد و حیات، بازیچه ثروتمندان شود و اموال و ثروت‌ها در انحصار گروه‌های خاصی قرار گیرد، فضایی در روابط اقتصادی- اجتماعی مردم پدید می‌آید و جامعه‌ای شکل می‌گیرد که دین از آن بیزار است و برای آن سرانجامی جز سقوط و عدم دستیابی به سعادت نمی‌توان انتظار داشت.
در نظام اسلامی هدف عدالت است که با رشد و توسعه سازگار است. رشد و توسعه مقدمه عدالت است. بنابراین صرف افزایش تولید ناخالص‌ ملی مردم کفایت نمی‌کند؛ بلکه باید در کنار افزایش حجم ثروت ملی، از به وجود آمدن شکاف طبقاتی و یک طبقه ممتاز در نظام جلوگیری کرد، لذاست که نظام اسلامی برای حفظ کرامت اسلامی و فراهم آوردن زمینه‌ رشد و تعالی برای همگان
پر کردن شکاف طبقاتی را از اصول اصلی خود و بزرگ‌ترین مسئولیت مسئولان خود می‌داند. در نظام اسلامی، اختلاف طبقاتی بیش از فقر آزار دهنده است، لذاست که بی‌اعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامه‌ریزان از نقاط استفهام برانگیز در جمهوری اسلامی است و هر جایی که شکاف بین طبقه فقیر و غنی جامعه وجود داشته باشد، خروج از صراط مستقیم جمهوری اسلامی شناخته می‌شود.
رهبر معظم انقلاب پاره‌ای از ریشه‌های اختلاف طبقاتی را چنین برمی‌شمارد: ضعیف شدن جهت‌گیری عدالت در جامعه، تنظیم مبادلات پولی بر اساس بانکداری غیر اسلامی، رواج بیکاری در جامعه، گسترش فساد اقتصادی، وضع قوانین اقتصادی نامناسب، گسترش مصرف‌گرایی و اسراف در جامعه و کمبود تقوا و پرهیزگاری و میدان دادن به غرایز خودخواهانه و خودپرستی و…

ب-۵-۲) تبعیض

ب-۵-۲-۱) تبعیض در اجرای قانون
از دیدگاه رهبر معظم انقلاب همه در مقابل قانون یکسان محسوب می‌شوند و هیچ کس حق ندارد با انتساب خود به دیگری، خود را مبرای از اجرای قانون بداند.
ب-۵-۲-۲) تبعیض در بهره‌مندی از امکانات
مقتضای عدالت اسلامی این است که همه افراد جامعه- از هر قشری- برخورداری‌های لازم و مناسب شأن انسانی یک مؤمن را داشته باشد و تبعیض‌ها و بهره‌مندی‌های ناحقی که در جوامع فاسد دنیا وجود دارد، برچیده شود. در واقع یکی از شاخصه‌های عدالت اجتماعی این است که نگاه دستگاه قدرت و حکومت نسبت به آحاد مردم یکسان باشد و عده خاصی برای خود حق ویژه‌ای قائل نباشند. به وجود آمدن امتیازهای انحصاری برای عده‌ای در جامعه، نوعی فساد محسوب می‌شود و باید اصلاح گردد امیرالمؤمنین(ع) می‌فرماید: «ما رایت نعمه موفوره الا وفی جانبها حق مضیع»؛ یعنی در کنار هر ثروت انباشته‌ای، حقوق ضایع‌ شده فراوانی وجود دارد. در جامعه‌ای که امکانات و ابزارهای تولید و کسب درآمد در انحصار افراد خاص درآمده است، طبیعی است که توده‌های مردم با کمبودهایی مواجه می‌شوند و تلاش آنها برای بهبود وضعیت زندگی مؤثر نمی‌افتد. ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز می‌باشد
اهمیت بهره‌مندی عادلانه از امکانات جامعه از آن جهت است که تنها در چنین فضایی است که مردم می‌توانند به اهداف والای نظام اسلامی یعنی معنویت و تکامل روحی و تعالی اخلاقی دست پیدا کنند.
ب-۵-۲-۳) تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای اقشار گوناگون
امنیت نعمتی است گرانمایه و ارزشمند که بدون آن انسان نمی‌تواند به زندگی سالم دست یابد و از مواهب و امکانات بهره‌مند شود. فقدان امنیت لازم در جامعه، امور تجاری و خدماتی را از روند درست باز می‌دارد و از عوامل بی‌ثباتی بازار و تزلزل پایه‌های فن و صنعت به شمار می‌رود و تباهی اموال و امکانات را موجب می‌گردد.
دولت اسلامی وظیفه دارد با ایجاد نظام تأمین اجتماعی و ساماندهی مناسب آن، نظارت بر جریان‌های اقتصادی و کنترل تولیدات و قیمتها، ناامنی خاطر را در امور زندگی مردم برطرف سازد و با تشکیلات نظامی و انتظامی توانمند و کارا، جامعه اسلامی را از گزند دشمنان خارجی و آشوب‌طلبان داخلی و اخلالگران مصونیت بخشد. با توجه به همین امر است که رهبر معظم انقلاب با تأکید بر ضرورت امنیت برای سازندگی، تجارت و هر امر دیگری بر عدم تبعیض در فراهم آوردن امنیت برای شهرهای مختلف و برای قشرهای مختلف و برای قشرهای مختلف تأکید می‌ورزد.

ب-۵-۳) ثروت‌های بادآورده و نامشروع

در اسلام اصل مالکیت به رسمیت شناخته شده است، لذا جمع‌آوری ثروت از راه صحیح مورد قبول است، اما اگر کسانی با روش‌های غیر قانونی به ثروت‌های کذایی برسند، این ثروت از اصل نامشروع است. با بررسی سخنان رهبر معظم انقلاب، علل به وجود آمدن ثروت‌های بادآورده و نامشروع را می‌توان چنین برشمرد: فعالیت‌های اقتصادی بدون دادن مالیات، دنبال ثروت رفتن بدون نگاه عدالت محور، مفاسد اقتصادی، ضعف قوانین اقتصادی مربوطه، استفاده سودجویان از نوسان قیمت‌ها، عدم تعهد و دلسوزی و لغزش‌های گوناگون از سوی برخی از مسئولان، سوءاستفاده از قدرت، مشرف بودن بر مراکز قدرت و…
نظام اسلامی باید با آنان که خوی و منش افزون‌خواهی دارند و در راستای سودجویی و زراندوزی، به فراسوی زندگی مادی کمتر می‌اندیشند و به حقوق بیکران جامعه و مردم بی‌توجهند، بشدت برخورد کند و از موجودیت و شخصیت کسانی که صادقانه تلاش می‌کنند دفاع کند. همچنین نظام اسلامی باید از استفاده‌های غیرمنطقی و غیر صحیح منجر به ثروت‌های کلان جلوگیری کند و با کسانی که با ثروت‌های عمومی بازی می‌کنند، برخورد قانونی، قضایی و انتظامی لازمه را انجام دهد.

ب-۶) عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر

یکی از شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی، ‌عدم اتخاذ سیاست‌های اقتصادی معیشت محور برای قشرهای کم‌درآمد است. رهبر معظم انقلاب برخی از این قشرها را چنین بر می‌شمرند:
۱٫ معلمان: تأمین معیشتی و کم کردن دغدغه زندگی از معلمان باید مدنظر قرار گیرد.
۲٫ کارگران: طبقه کارگر که جزو طبقه مستضعف جامعه است، باید در اولویت برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی و مراجعات اداری قرار گیرد. همچنین در محدوده امکانات، قوانین و سیاست‌های اجرایی باید به گونه‌ای تنظیم شود که کارگر احساس امنیت شغلی کند.
۳٫ ایثارگران: در تنظیم سیاست‌ها باید اعتنای به حقوق ایثارگران و عدم تضییع حقوق آنان مد‌نظر قرار گیرد. یکی از سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه نیز اولویت دادن به ایثارگان در عرضه منابع مالی و فرصت‌ها و امکانات و مسئولیت‌های دولتی در صحنه‌های مختلف فرهنگی و اقتصادی است.
۴٫ محرومین: در نظام اسلامی دفاع از قشرهای محروم در رأس همه برنامه‌ریزی‌های کشور و محور تمامی تحرکات اقتصادی در بخش‌های مختلف آن است و صحت هر سیاست و برنامه اقتصادی، با چگونگی و میزان پیشرفت در این هدف سنجیده می‌شود. امام(ره) نیز بارها بر این نکته تأکید می‌کردند و رمز پیشرفت کشور نیز عمل به همین امر است. اولویت قشرهای محروم و مستضعف در تنظیم برنامه‌های کشور را می‌توان در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیز مشاهده نمود مثل ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
علت اولویت این قشر در برنامه‌ریزی‌های کشور را در دو مطلب می‌توان دانست؛ نخست آن که احتیاج این قشر بیشتر است و عدل، توجه بیشتر به این قشر را اقتضا می‌کند. دوم آن که پشتیبانی این قشر از نظام جدی‌تر و همیشگی‌تر است. این قشر سربازان واقعی انقلاب و جزو صادق‌ترین و با اخلاص‌ترین یاوران انقلاب محسوب شده و لذا رفع محرومیت از آنان باید در صدر برنامه‌های نظام قرار گیرد. البته اولویت قشر محروم، نه فقط در بخش‌ اقتصادی، بلکه در انواع و اقسام خدمات فرهنگی نیز هست. این امر از مجلس شروع می‌شود، در قوه مجریه تحقق پیدا می‌کند و در قوه قضائیه تضمین می‌گردد. در این خصوص، نقش نهادهای امدادرسان چون کمیته امداد و سازمان بهزیستی قابل توجه می‌باشد. یکی از سیاست‌های برنامه سوم و چهارم توسعه نیز ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسه‌های خیریه بوده است.

ب-۷) عدم تدوین قوانین مناسب

برای برپاداری و حاکمیت قانون در جامعه کوشش فراوانی لازم است. لذا نظام اسلامی باید سعادت مردمان و سلامت جامعه را در نهادینه شدن قانون بداند و با نفوذناپذیری و استواری، ترفندبازان را به اطاعت از قانون وا دارد. با تدوین قوانین مناسب در یک جامعه قانونمدار، زمینه‌های سوءاستفاده از قدرت و مال کمتر پدید می‌آید، ناتوانان‌ به حق خویشتن دست می‌یابند و فرصت‌طلبان نمی‌توانند جامعه را به انواع فسادها بیالایند. از دیدگاه رهبر معظم انقلاب، طبقات محروم و مستضعف باید در قوانین مورد توجه قرار گیرند. همچنین جست‌وجو برای قوانینی که موجب گشایش اقتصادی برای طبقات کم درآمد است، در اولویت قرار داد.در نظام کلان اقتصادی نیز وضع قوانین در جهت احساس امنیت شغلی کارگر و احساس امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذار و کاهش شکاف طبقاتی باید مدنظر قرار گیرد.
همچنین رهبر معظم انقلاب بر اصلاح قوانین معیوب اقتصادی تأکید دارند که برخی از آنها از دید ایشان به این شرح است: قوانینی که موجب بردن سودها و بهره‌های بی‌حساب و کلان از موجودی‌های کشور می‌شود، قوانینی که موجب شکاف طبقاتی در جامعه می‌شود، قوانینی که در آنها میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی تداخل به وجود آمده است و اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد.
البته این نکته را باید مدنظر قرار داد که تدوین قوانین مناسب اقتصادی کافی نیست؛ بلکه در کنار آن مدیریت‌های اجرایی قوی نیازمند است تا قانون کارایی خود را نشان دهد.
در هر حال زیست اجتماعی سالم و روند درست کارها و حفظ جامعه در برابر خطرها و آسیب‌ها و قرار گرفتن هر کس و هر چیز در موقعیت خود، اقتضا دارد که قوانینی مناسب با اوضاع آن جامعه وضع گردد و علاوه بر آن در همه سطوح جامعه و نهادها قانون حکومت کند و در حق همه به طور یکسان اعمال گردد. قانونمندی سبب خواهد شد که اموری چون واسطه‌گری و رشوه و فعالیت‌های اقتصادی ویرانگر و درآمدهای ناسالم در اجرای قانون خلل ایجاد نکند. لذا هر جامعه که قوانینی در آن شکل می‌گیرد و به پذیرش مردمان آن در می‌آید، باید به آن وفادار بماند و در التزام به قانون بکوشد.

ب-۸) ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی بر بخش‌ خصوصی و تعاونی‌ها

با توجه به اهمیت حضور بخش غیر دولتی در اقتصاد، اصل ۴۴ قانون اساسی وضع شد که براساس آن، نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است.
رهبر معظم انقلاب اصل ۴۴ را حاکی از درایت واضعین آن و خط میانه بین اقتصاد سرمایه‌داری و اقتصاد سوسیالیسم دانسته‌اند. دهه اول انقلاب به خاطر جنگ تحمیلی به مالکیت گسترده دولت منتهی شد و در اثر ضرورت، مالکیت دولتی به شکلی فراتر از آنچه که در اصل ۴۴ دیده شده بود گسترش پیدا کرد. اما پس از جنگ تحمیلی نیز از واگذاری شرکت‌های دولتی به مردم غفلت شد. از طرف دیگر، امروز دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، مستلزم رشد ۱۲ درصدی سرمایه‌گذاری در ایران است که طبعاً این رشد از توان دولت خارج است. لذا اجرایی کردن اصل ۴۴ قانون اساسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در همین راستا سیاست‌های کلی اصل ۴۴ توسط مجمع تشخیص مصلحت تدوین گشت و توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. خلاصه این سیاست‌ها عبارتست از: آزاد شدن دولت از فعالیت‌های اقتصادی غیر ضرور، باز شدن راه برای حضور حقیقی سرمایه‌گذار در عرصه اقتصاد کشور، تکیه بر تعاون و چتر گسترده شرکت‌های تعاونی روی اقشار ضعیف مردم، پرداختن دولت به آداب و قواعد نقش حاکمیتی، سیاستگذاری‌های اجرایی و ایفای نقش حاکمیتی و بیان چگونگی مصرف درآمدهای ناشی از این واگذاری در بخش‌های ذکر شده و الزامات دولت در امر واگذاری. ممکن است عده‌ای خصوصی‌سازی را منافی مبارزه با مفاسد اقتصادی بدانند. اما رهبر معظم انقلاب با رد این ایراد، مبارزه با فساد را بسترساز رقابت سالم اقتصادی دانسته و آن را در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی می‌داند. همچنین ممکن است عده‌ای این ایراد را وارد کنند که خصوصی‌سازی سبب می‌شود که عده‌ای از مردم دارای ثروت‌های کلان گردند. ایشان در پاسخ، معتقد است که ثروتمند شدن از راه قانونی و مشروع، از نظر اسلام هیچ ایرادی ندارد.
رهبر معظم انقلاب موارد زیر را لوازم کاهش حجم مالکیت دولتی و گسترش خصوصی‌سازی و تعاونی‌ها می‌دانند:
۱٫ شفاف‌سازی قوانین و مقررات و تدوین قوانین لازم توسط قوه مقننه.
۲٫ تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای حمایت از مالکیت‌های قانونی در قوه قضائیه.
۳٫ جدیت و سرعت عمل در کاهش حجم مالکیت دولتی در قوه مجریه.
۴٫ اطلاع‌رسانی به مردم درخصوص نحوه سرمایه‌گذاری و مشارکت در بخش‌های غیر دولتی.
البته رهبر معظم انقلاب نسبت به افراط در واگذاری امور به بخش‌ خصوصی و تعاونی‌ها هشدار داده و بر رعایت مصلحت عموم در این خصوص تأکید می کند.

ج) آثار بی‌عدالتی اقتصادی در کشور
ج-۱) آثار آن نسبت به معارف اسلامی و ارزش‌های دینی

بی‌عدالتی اقتصادی سبب تضعیف دین و نفوذ کفر در جامعه می‌شود. پیامبر(ص) در این خصوص می‌فرمایند: «کاد الفقران یکون کفراً» بدین معنا که نزدیک است که فقر به کفر بینجامد. لذا انسانی که امکان‌ زندگی در حد ضرورت را ندارد، در معرض انحراف از دین قرار دارد. یکی از مصادیق بی‌عدالتی اقتصادی مفاسد مالی است. مفاسد مالی سبب می‌شود که شخص در مقابل هر چیزی که مانعی در برابر او باشد، مقاومت کند و حتی شخص ممکن است در برابر شرع نیز ایستادگی نماید. از طرف دیگر وارد شدن در میدان فساد مالی مقدمه ورود به میدان فساد اخلاقی است.
نظام اسلامی باید هر چه بیشتر در راه تحقق عدالت اقتصادی بکوشد. اگر نظام اسلامی نتواند زمینه‌های تداول ثروت بین اغنیا را که اسلام آن را منع کرده است، از بین ببرد، باعث سرشکستگی اسلام خواهد شد که همانند مؤذن بد صدایی است که صدا و آهنگ ناخوش او به جای آبرو بخشیدن به اسلام، آن را دچار سرشکستگی خواهد کرد. از طرف دیگر عدم تحقق عدالت اقتصادی در جامعه، سبب اختلال در مسیر تکاملی انسان‌ها می‌شود. همچنین ارزش‌ها و صاحبان فضائل به مذبح رفته و جز یک پوسته ظاهری از ارزش‌ها چیزی باقی نمی‌ماند.

ج-۲) آثار آن نسبت به نظام اسلامی

بی‌عدالتی اقتصادی علاوه بر تضعیف ارزش‌های دینی آثاری نیز بر نظام اسلامی دارد که می‌توان آن را چنین بیان کرد:
ج-۲-۱) رواج مفاسد در جامعه: اگر در جامعه‌ای پول و ثروت باشد، اما به نحو صحیح به مصرف نرسد، مفاسد آن بیشتر از زمانی است که ثروت به اندازه لازم وجود نداشته باشد، چرا که در حالت اول علاوه بر اینکه عده‌ای در محرومیت باقی خواهند ماند، عده‌ای با آن ثروت‌های ناصحیح به دست آمده از راه‌های نامشروع، انواع مفاسد را به وجود می‌آورند. از طرف دیگر فقر خود سبب فساد، اعتیاد و انواع هرزگی‌های گوناگون می‌شود. مفاسد اقتصادی که یکی از شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی است، باعث آلوده کردن کل فضای جامعه شده و ارتشا را در ادارات افزایش می‌دهد. همچنین زیان بزرگ فساد اقتصادی این است که پول را در خدمت قدرت و قدرت را در خدمت پول قرار می دهد؛ بدین معنا که از قدرت و مسئولیت جهت جمع‌آوری ثروت، استفاده شده و مجدداً همان پول در راه به دست آوردن قدرت به کار گرفته می شود.

ج-۲-۲) شکست جامعه در عرصه‌های گوناگون و نابود شدن همه دستاوردها

بی‌عدالتی اقتصادی سبب وارد شدن ضربه‌ای به کشور می‌شود که با هیچ چیز جبران نمی‌شود، چرا که باعث عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع موجود شده و مانند زخمی واگیردار به تمامی قسمت‌های جامعه سرایت خواهد کرد. این چنین مصادیق بی‌عدالتی اقتصادی چون فساد اقتصادی باعث نابود کردن همه دستاوردها و شکست جامعه در عرصه‌های گوناگون می‌شود.
اما به عکس، تحقق عدالت اقتصادی سبب افزایش ثروت ملی، گشایش اقتصادی، افزایش کارایی مسئولان در قسمت‌های مختلف، از میان رفتن فقر و تبعیض و به طور کلی سعادت جامعه خواهد شد.

ج-۲-۳) نفوذ افراد نا صالح در نظام

بی‌عدالتی اقتصادی و حاکم شدن دنیا‌طلبی بر ارزش‌های دینی، سبب تسلط انسان‌های دنیا‌طلب بر جامعه شده و از طرف دیگر زمینه نفوذ دشمن را در نظام فراهم خواهد کرد.

ج-۲-۴) به هدر رفتن منابع

فساد اقتصادی سبب مصرف نادرست ثروت‌های عمومی و سرازیر شدن آنها به سمت اشخاص حریص و طماع می‌شود. همچنین وجود فاصله بین سطح زندگی مسئولان و عامه مردم و تجمل‌گرایی در بین خواص، سبب می‌شود که اولاً سرمایه‌های ملی تضییع شود، ثانیاً فرهنگ تجمل و اسراف در جامعه حاکم شود. علاوه بر این، سبب از بین رفتن روحیه برادری و الفت در جامعه خواهد شد.

ج-۲-۵) توقف پیشرفت در فعالیت‌های اقتصادی

کسب ثروت نامشروع توسط عده‌ای در جامعه، سبب تشویق سرمایه‌گذار به ورود در فساد به جای تولید اقتصادی خواهد شد و لذا نسبت سرمایه‌گذاری در جامعه کاسته شده و پیشرفت اقتصادی راکد خواهد ماند.

ج-۲-۶) ایجاد حاشیه امن برای سوء استفاده کنندگان

در صورت عدم تحقق عدالت اقتصادی، امنیت در خدمت طبقه مرفه و سوءاستفاده‌چی قرار خواهد گرفت و همه خیرات کشور به سمت بی ملاحظه‌ترها سرازیر خواهد شد. اما تحقق عدالت اقتصادی سبب به وجود آمدن امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعالیت سالم اقتصادی داشته باشند.

ج-۲-۷) ناامیدی مردم

عدم تحقق عدالت اقتصادی سبب ناامیدی مردم خواهد شد. به عنوان مثال، وجود تبعیض در تخصیص امکانات، سبب واگرایی و دلسرد شدن مردم می‌گردد. همچنین اگر دست مفسدان و سوءاستفاده کنندگان از امکانات حکومتی قطع نشود و امتیازطلبان و زیاده‌خواهان انحصارجو طرد نشوند، همگان ناامید خواهند شد. در این صورت خشم عمومی، خشنودی گروه‌های خاص را پایمال خواهد کرد و همه دستاوردها از دست خواهد رفت.

نتیجه‌گیری

با توجه به آن که تحقق عدالت اجتماعی از اهداف بعثت انبیا و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی در ایران است، در جهت نیل به این مقصود به بررسی شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی که مقدمه درک راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی است پرداختیم. بررسی این شاخص‌ها تصویر روشنی از وضعیت کنونی جامعه ایران و فاصله آن تا جامعه عدالت محور ترسیم می‌نماید و دستمایه‌ای است برای حرکت از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب.
از طرف دیگر این مقاله وظیفه مسئولان اقتصادی کشور را در جهت نیل به عدالت توسعه محور مشخص می‌نماید. شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی از دید رهبر معظم انقلاب در چند دسته قابل تقسیم است؛
دسته اول، محرومیت‌ها و معضلات اقتصادی است که شامل فقر، بیکاری، گرانی و کاهش ارزش پول ملی می‌شود. در این راستا برای مبارزه با فقر، تعمیق معنویت و اخلاق در جامعه، افزایش ثروت ملی، جلوگیری از استفاده‌های غیرمنطقی منجر به ثروت‌های کلان و اصلاح قوانین مربوطه، ایفای نقش نهادهای امدادرسان، اجرای طرح‌های عمده و مادر در کشور و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها پیشنهاد می‌گردد. برای مبارزه با بیکاری نیز ایجاد انگیزه‌های مناسب، حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری سالم و ایجاد تعاونی‌ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد، مثمرثمر خواهد بود.
دسته دوم شامل استفاده نادرست از سرمایه‌ها و منابع است که شامل مصرف نادرست بیت‌المال، استفاده نامشروع از ثروت و مقام برای کسب قدرت و عدم اولویت دادن به امور اقتصادی بااهمیت‌تر در تنظیم سیاست‌ها می‌شود. در این دسته، فرهنگ‌سازی صحیح در زمینه چگونگی مصرف صحیح بیت‌المال، تعیین حد و مرز برای استفاده از ثروت‌های عمومی و برخورد با حیف و میل آن، دارای اهمیت زیادی است.
دسته سوم شامل انواع فسادهای مالی و اداری است که سبب عدم امنیت در سرمایه‌گذاری، سلب اعتماد عمومی، دلسرد شدن مردم، به هدر رفتن ثروت عمومی، سرایت فساد به بدنه اقتصادی کشور و در تنگنا قرار گرفتن فعالیت‌های اقتصادی سالم می‌شود. در مقابله با انواع فسادهای مالی، حفظ آرامش و اطمینان افکار عمومی، پاکی متولیان مبارزه با فساد و عزم جدی و استقامت در این راه دارای اهمیت می‌باشد.
دسته چهارم شامل ظلم‌های اجتماعی چون توجه به سفارش‌ها و پارتی‌بازی است.
دسته پنجم شامل اختلافات طبقاتی و تبعیض در فراهم آوردن امکانات برای اقشار گوناگون است.
عدم توجه به امور اقتصادی اقشار آسیب‌پذیر و عدم تدوین قوانین مناسب در این زمینه و ترجیح بخش دولتی بر بخش خصوصی و تعاونی‌ها از دیگر شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی است. بی‌عدالتی اقتصادی سبب تضعیف دین و نفوذ کفر در جامعه شده و از طرف دیگر شکست جامعه در عرصه‌های گوناگون و نابود شدن همه دستاوردها، نفوذ افراد ناصالح در نظام، به هدر رفتن منابع، توقف پیشرفت در فعالیت‌های اقتصادی، گسترش فقر و محرومیت، ایجاد شکاف طبقاتی، ایجاد حاشیه امن برای سوءاستفاده‌کنندگان و ناامیدی مردم را در پی خواهد داشت.
مقاله حاضر به بررسی شاخص‌های بی‌عدالتی اقتصادی و آثار آن در کشور پرداخت و نسبت وضعیت کنونی جامعه ایران را با جامعه آرمانی تبیین نمود، اما بی تردید، برای رسیدن به چنین جامعه‌ای نیاز به شناخت بسترها و راهبردهای تحقق عدالت و طراحی مدلی اسلامی- بومی براساس آن خواهد بود که این مهم می‌تواند موضوعی برای پژوهش‌های آینده در این خصوص باشد.