شما اینجا هستید : خانه » دسته‌بندی نشده » مردم‌سالاری دینی و رأیی که «حق‌الناس» است

ابر مردی که ربع قرن از <رأی> و <حق> و <نظر> مردم دفاع کرد

مردم‌سالاری دینی و رأیی که «حق‌الناس» است

چکیده مردم‌سالاری دینی و رأیی که «حق‌الناس» است :

«توماس اسپریگنز» در کتاب مهم «فهم نظریه‌های سیاسی» این‌گونه استدلال می‌کند که «اندیشه‌ها در پاسخ به بحران‌ها است که تولید می‌شوند.» از این منظر، اندیشمند و فیلسوف سیاسی- اجتماعی کسی است که در ابتدا بحران (یا مسأله‌ای) را در جامعه‌ خود مشاهده کرده و آن‌گاه برای برون‌رفت از آن بحران و بازگشت به وضعیت متعادل و باثبات، دست به تئوری‌پردازی می‌زند. به عنوان مثال «نیکولو ماکیاولی» که او را پدر «علم سیاست» دوره‌ مدرن می‌دانند از «تفرق»، «عدم وحدت» و «پراکندگی» جامعه‌ ایتالیای زمان خود بشدت رنج می‌برد. به همین علت چاره را در آن می‌دید که «شهریار»ی روی کار باشد که برای رسیدن به «هدف» خود از هیچ «وسیله»ای فروگذار نکند. از همین روی، نسخه‌هایی برای شهریار ایتالیا می‌پیچد که در پاره‌ای از مواقع ضد اخلاق، ضد عرف و حتی ضد الهيأت است.

مردم‌سالاری دینی و رأیی که «حق‌الناس» است

«توماس اسپریگنز» در کتاب مهم «فهم نظریه‌های سیاسی» این‌گونه استدلال می‌کند که «اندیشه‌ها در پاسخ به بحران‌ها است که تولید می‌شوند.»(۱) از این منظر، اندیشمند و فیلسوف سیاسی- اجتماعی کسی است که در ابتدا بحران (یا مسأله‌ای) را در جامعه‌ خود مشاهده کرده و آن‌گاه برای برون‌رفت از آن بحران و بازگشت به وضعیت متعادل و باثبات، دست به تئوری‌پردازی می‌زند. به عنوان مثال «نیکولو ماکیاولی» که او را پدر «علم سیاست» دوره‌ مدرن می‌دانند از «تفرق»، «عدم وحدت» و «پراکندگی» جامعه‌ ایتالیای زمان خود بشدت رنج می‌برد. به همین علت چاره را در آن می‌دید که «شهریار»ی روی کار باشد که برای رسیدن به «هدف» خود از هیچ «وسیله»ای فروگذار نکند. از همین روی، نسخه‌هایی برای شهریار ایتالیا می‌پیچد که در پاره‌ای از مواقع ضد اخلاق، ضد عرف و حتی ضد الهیأت است.
«کارل مارکس»، بنیانگذار مکتب مارکسیسم نیز بحران جامعه‌ خود را در روابط، شیوه‌ها و توزیع نابرابر ثروت و قدرت می‌دانست. از نظر او، در نظام سرمایه‌داری به‌دلیل شیوه‌های ناعادلانه‌ توزیع قدرت و ثروت، کارفرمایان روز به روز «ثروتمندتر» و کارگران روز به روز «فقیرتر» می‌شوند تا جایی‌که بعد از مدتی طبقات فرودست جامعه دچار «الیناسیون» (یا از خودبیگانگی) می‌شوند. وی چاره‌ برون‌رفت از این بحران را عدول از نظام سرمایه‌داری و برقراری نظام کمونیستی و سوسیالیستی می‌دانست.
سایر اندیشه‌ها و اندیشمندان غرب و شرق عالم نیز از این قاعده مستنثی نیستند. بر این اساس، این پرسش مهم است که بدانیم «نظریه‌ دموکراسی» از چه زمان و در پاسخ به چه بحرانی تولید شده است؟
بسیاری از اندیشمندان بر این نظر قائل‌اند که پایه‌های اولیه‌ نظریه‌ دموکراسی را می‌بایست در «یونان باستان» جست‌وجو کرد. کلمه‌ Democracy نیز در اصل کلمه‌ای است یونانی. Demo به معنای «مردم» است و Cratia یا Kratos به معنی «حکومت» است که در مجموع معنای «حکومت مردم» را می‌دهد. بعدتر این واژه در قرن شانزدهم میلادی و از طریق واژه‌ فرانسوی Democraty وارد زبان انگلیسی و بتدریج سایر زبان‌ها و کشورها شد. اما هنگامی‌که به جامعه و حکومت یونان باستان نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که دموکراسی یونان با آنچه امروزه از دموکراسی مستفاد می‌شود، تفاوت‌های زیادی داشته است. در حقیقت، اگر دموکراسی شیوه‌ای از حکومت‌داری است که در آن همه‌ افراد جامعه، برابر شمرده شده و فرصت مشارکت سیاسی و حق تعیین سرنوشت دارند، در دموکراسی یونانی، چنین چیزی دیده نمی‌شود. اول آن که در یونان باستان، زنان که معمولاً نیمی از افراد جامعه را تشکیل می‌دهند، از حق رأی و مشارکت سیاسی- اجتماعی محروم بودند. دوم آن که مهاجرین نیز از این امکان برخوردار نبودند و سوم آن که بردگان که اتفاقاً تعدادشان در یونان باستان بیشتر از افراد آزاد بود نیز از چنین حقی برخوردار نبودند. بنابراین دموکراسی یونان، تنها محدود به اقلیتی کوچک، شامل «مردان بومی آزاد» می‌شد. واضح است چنین تصویری از «حکومت مردمی»، تا چه اندازه خود ضد مردمی است!
اما دموکراسی به مفهوم مدرن، محصول تحولات سیاسی- اجتماعی است که پس از عصر رنسانس در مغرب زمین رقم خورد. انسان عصر رنسانس به دلیل اعمال نادرست کلیسای کاتولیک قرون وسطی، چاره را در آن می‌دید که از قید هرگونه چارچوب‌های مرسوم رهیده و «خود» را محور عالم قرار دهد. جنبش «اصلاح دینی» به رهبری «مارتین لوتر» و «ژان کالون»، «انقلاب علمی» با افرادی چون کپرنیک، گالیله، نیوتن، بیکن، لاکاتوش و…، «انقلاب معرفتی» با سردمداری کسانی چون دکارت، آگوست کنت، امانوئل کانت، دیوید هیوم، هگل و…، «تحولات سیاسی» با کسانی چون تومان هابز، ژان ژاک روسو، جان لاک و…، همه و همه دست به دست هم داد تا در دوره‌ مدرن، «انسان» محور جامعه و عالم طبیعت قرار بگیرد. بنابراین هرگونه تفسیری از جهان و جامعه منوط به فهم مدرن از «انسان» شد. وقوع سه انقلاب مهم امریکا، انگلستان و فرانسه نیز مزید بر علت شد.
چنین اتفاقاتی موجب شد که انسان و حقوق او بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان و به تبع آن دولت‌ها و حکومت‌ها قرار بگیرد. همین امر، ریشه‌های اولیه‌ دموکراسی در دوران مدرن را پی‌ریزی کرد. در حقیقت انسان مدرن می‌خواست هم محور جهان و جامعه باشد و هم خود برای خود به جای کلیسا و حکومت‌های پادشاهی و خودکامه تصمیم بگیرد. آگوست‌ کنت‌ در این‌باره می‌گوید: «تا آنجا که‌ به‌ انسان‌ها مربوط‌ می‌شود، در جهانی‌ بدون‌ خداوند، همزیستی‌ اجتماعی‌ و اخلاقی‌ آنها صرفا‌ً متکی‌ بر منابع‌ خودشان‌ – خودشان‌ به‌ مثابه‌ نتیجه‌ پیشرفت‌ تکامل‌ نوع‌ انسان‌- یعنی‌ همدلی‌ نوع‌ دوستانه‌ است.»
بر این اساس، می‌توان دموکراسی را مشارکت سیاسی- اجتماعی افراد در تعیین حق سرنوشت خود و جامعه دانست. اما تحولاتی که در قرن بیستم رقم خورد، نشان داد آن گونه که تصور می‌شد، دموکراسی منجر به ساخت جامعه‌ای بهتر، عادلانه‌تر و مناسب‌تر نشد. در قرن بیستم، دموکراسی منجر به روی کار آمدن حکومت‌های توتالیتر و فاشیستی در کشورهای اروپایی شد و از دل آن، جنگی خانمان برانداز رقم خورد که بیش از ۵۰ میلیون کشته بر جای گذاشت! همه‌ اینها موجب شده است که امروزه و با رشد نظریات انتقادی و پست‌مدرن، به مفاهیم دوران مدرن و از جمله دموکراسی به دیده‌ تردید نگریسته شود.

دموکراسی در جامعه‌ پساانقلابی ایران

اگرچه از دوران مشروطه به بعد، همواره یکی از دغدغه‌های عالمان و فقیهان، فروکاستن از قدرت مطلقه‌ پادشاه و مشارکت مردم در تعیین نوع حکومت و قوانین و مقررات جامعه بوده است اما این امر هیچ گاه تا دوران پیروزی «انقلاب اسلامی»، آن گونه که باید رقم نخورد.
اما با فروپاشی حکومت استبدادی پهلوی، اساساً یکی از پرسش‌ها و موضوعات مهمی که به موازات پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد، پرسش از «مدل نظام سیاسی» انقلاب اسلامی بود. امام خمینی به‌عنوان رهبر اصلی انقلاب اسلامی در جواب به این پرسش، مدل «جمهوری اسلامی» را عنوان کردند: «ما خواستار جمهوری اسلامی هستیم. جمهوری، فرم و شکل حکومت را تشکیل می‌دهد و اسلامی، یعنی محتوای آن فرم، قوانین الهی است.»(۲) در جایی دیگر نیز چنین می‌فرمایند: «اما شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است. جمهوری به معنای این که متکی بر آرای اکثریت است و اسلامی برای این که متکی به قانون اسلام است.»(۳)
شاید تصور شود که منظور امام از کلمه‌ «جمهوری» همان «دموکراسی» است اما با رجوعی به سخنان ایشان می‌توان پی برد که این دو اگر چه دارای شباهت‌هایی هستند اما اختلافاتی نیز دارند و به همین علت هم امام از اصطلاح «دموکراسی» و به تبع آن «دموکراسی اسلامی» استفاده نکردند چرا که به باور ایشان طرح چنین اصطلاحی، توهین به دین اسلام است: «جمهوری هم معنایش را می‌فهمیم که باید ملت رأی بدهند. اینها را قبول داریم اما آن دموکراتیک را حتی پهلوی اسلام [هم] بگذارید، ما قبول نداریم… برای این که این اهانت به اسلام است؛ شما این را پهلویش می‌گذارید معنایش این است که اسلام دموکراتیک نیست و حال آن‌که از همه‌ دموکراسی‌ها بالاتر است اسلام. از این جهت ما این را قبول نمی‌کنیم. اصلاً شما پهلوی این بگذارید مثل این است که بگویید که جمهوری اسلامی عدالتی. این توهین به اسلام است برای این که عدالت متن اسلام است از این جهت این را هم ملت ما قبول نکردند.»(۴)
از این منظر، شاید بتوان گفت امام خمینی اولین عالم و فقیه شیعی است که توانست مبتنی بر آموزه‌های دینی و شیعی، مدلی برای نظام سیاسی طراحی کند که هم پاسخگوی نیازهای جامعه‌ امروزین باشد و هم این‌که از ارزش‌های دینی و اسلامی فاصله نگرفته باشد. «سابقه‌ فقه سیاسی در شیعه، سابقه‌ عریقی است؛ لیکن یک چیز جدید است و آن، نظام‌سازی بر اساس این فقه است که این را امام بزرگوار ما انجام داد. قبل از ایشان کس دیگری از این ملتقطات فقهی در ابواب مختلف، یک نظام به وجود نیاورده بود. اول کسی که در مقام نظر و در مقام عمل – توأماً- یک نظام ایجاد کرد، امام بزرگوار ما بود که مردم‌سالاری دینی را مطرح کرد، مسأله‌ ولایت فقیه را مطرح کرد. بر اساس این مبنا، نظام اسلامی بر سر پا شد. این، اولین تجربه هم هست. چنین تجربه‌ای را ما در تاریخ نداریم؛ نه در دوران صفویه داریم، نه در دوره‌های دیگر. اگرچه در دوران صفویه کسانی مثل «محقق کرکی»ها وارد میدان بودند، اما از این نظام اسلامی و نظام فقهی در آنجا خبری نیست؛ حداکثر این است که قضاوت به عهده‌ یک ملائی، آن هم در حد محقق کرکیِ با آن عظمت بوده است؛ ایشان می‌شود رئیس قضات، تا مثلاً قضات را معین کند؛ بیش از اینها نیست؛ نظام حکومت و نظام سیاسی جامعه بر مبنای فقه نیست. ایجاد نظام، کاری است که امام بزرگوار ما انجام داد.»(۵)
از سویی دیگر، تأکید مکرر امام خمینی بر «جمهوری اسلامی» و پرهیز از اصطلاحاتی نظیر «دموکراسی اسلامی»، اگر چه از نظر ایشان به دلیل توهین به اسلام بود، اما از سویی دیگر، ایشان با هوشیاری تمام به دنبال مرزبندی صریح سیاسی و ایدئولوژیک با سایر گروه‌ها و جریان‌های سیاسی بود. برای مثال، نهضت آزادی و به‌طور خاص، مرحوم بازرگان از اصطلاح «جمهوری دموکراتیک اسلامی» استفاده می‌کردند. به همین علت امام برای آن‌که نشان دهد چنین اصطلاحی تا چه اندازه اشتباه و نادرست است، دائماً بر «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش» پافشاری می‌کردند.(۶)

ورود اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» در ادبیات سیاسی

بعد از رحلت امام خمینی و آغاز زعامت و ولایت آیت‌الله خامنه‌ای، چنین خط فکری از سوی ایشان نیز پیگیری شد. اما ایشان ترجیح دادند که در کنار «جمهوری اسلامی» از اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» استفاده کنند. بنابراین این دو اصطلاح تفاوتی با هم ندارند: «بعضی خیال می‌کنند ما که عنوان مردم‌سالاری دینی را مطرح کردیم، حرف تازه‌ای را به میدان آوردیم؛ نه. جمهوری اسلامی یعنی مردم‌سالاری دینی.»(۷)
اما در بیان این که چرا رهبر انقلاب از اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» به جای «جمهوری اسلامی» استفاده کردند، حداقل دو دلیل را می‌توان اقامه کرد: اول این‌که یکی از خصوصیات رهبران یک نهضت، جعل و ساخت اصطلاحات و واژه‌های جدید متناسب با تحولات روز جامعه و مبتنی بر مبانی و مبادی آن نهضت است. «واژه‌سازی» و خلق مفاهیم جدید، خود موجب فرار از کهنگی و پیری آرمان‌ها و اهداف نهضت خواهد شد و شادابی و نشاط را در ادبیات سیاسی نهضت زنده نگه خواهد داشت. دوم این‌که رهبر انقلاب، درست از زمانی این اصطلاح را در سخنان خود به کار بردند که دولتی در ایران بر سر کار آمده بود که دائماً بر مفاهیم و ارزش‌های دموکراتیک موجود در دنیای غرب اصرار می‌ورزید و به دنبال نهادینه کردن آن در جامعه‌ دینی آن بود. آنان دموکراسی را معادل با «مردم‌سالاری» گرفته بودند و بر شرح و بسط آن در جامعه می‌کوشیدند. به کار بردن اصطلاح «مردم‌سالاری دینی» از سوی رهبر انقلاب، واکنشی فعال در برابر آن اقدامات بود به نحوی که توانست بسیاری از پروژه‌های آنان را خنثی کند.

دو شاخص‌ مهم «مردم‌سالاری دینی» از منظر رهبر انقلاب
۱- برآمده از آموزه‌های اسلامی:

برخی از افراد این پرسش را مطرح می‌کنند که اساساً دموکراسی (مردم‌سالاری) به دلیل ماهیتی که دارد در تعارض با «دین» است و بنابراین این دو با هم قابل جمع شدن نیست. در پاسخ باید گفت به‌طور کلی دو رهیافت مهم در مورد مردم‌سالاری وجود دارد: رهیافت اول به‌نوعی از نظام‌های سیاسی و طرز تلقی درخصوص «روش» و شیوه‌ زندگی سیاسی مردم معطوف است و رهیافت دوم به مردم‌سالاری از زاویه‌ «فلسفه‌ اجتماعی» و «ارزش‌های خاصی» که آن ایدئولوژی ایجاب می‌کند، معطوف می‌باشد.(۸) در اینجا منظور از مردم‌سالاری به معنای روش خاصی از حکومت‌داری است نه فلسفه‌ای اجتماعی- سیاسی. به همین علت است که می‌توان در کشورها و جوامع مختلف، وجوه متفاوتی از حکومت‌های دموکراتیک (نظیر لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و…) را مشاهده کرد. امروزه نظام دموکراتیک آنقدر شرح و بسط پیدا کرده که می‌توان حتی برای آن رویکردهای مختلفی نیز لحاظ کرد. در دنیای معاصر، حداقل چهار رویکرد اصلی نسبت به دموکراسی وجود دارد: رویکرد نخبه‌گرایی، تکثرگرایی، شرکتی و مشارکتی. بنابراین از دموکراسی به مثابه یک «روش» می‌توان در جوامع مختلف با پس‌زمینه‌های متفاوت هویتی، فرهنگی و سیاسی استفاده کرد.
از سویی دیگر، رهبر انقلاب اساساً چنین پرسشی را به دلیل ذات آموزه‌های دینی درست نمی‌دانند. به باور ایشان، اساساً ماهیت دین اسلام، ماهیتی مردم‌سالارانه است: «نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالاری به ریشه‌های دموکراسی غربی مطلقاً ارتباط ندارد. این یک چیز دیگر است. اولاً مردم‌سالاری دینی دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دموکراسی را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ کامل داشته باشیم؛ نه. خود این مردم‌سالاری هم متعلق به دین است.»(۹) نقش مردم تا آنجا در اندیشه‌ سیاسی تشیع دارای اهمیت است که بدون خواست مردم، نمی‌توان حتی حکومت دینی تأسیس کرد. به دیگر سخن، اگر چه حکومت و حاکم دینی دارای «مشروعیت» است اما مادامی که مردم آن را نخواسته باشند، از «مقبولیت عمومی» برخوردار نخواهد بود. پس وجه مردم‌سالاری نظام نیز برآمده از آموزه‌های دینی و اسلامی است.

۲- مبرّا بودن از آفات نظام‌های دموکراتیک غربی:

همان‌طور که در ابتدای این مطلب اشاره شد، دموکراسی غربی به دلیل آن که دارای مبانی و مبادی انسان‌شناختی و معرفت‌شناختی مادی است و اساساً انسان را محور عالم می‌داند (اومانیسم)، تنها به وجه این دنیایی انسان توجه دارد و از وجه اخروی و عامل «معنویت» در زندگی بشر غفلت ورزیده است. همین موضوع نیز موجب شده است تا عملاً برون‌داد دموکراسی غربی، به ضد خود، یعنی استبداد افراد، گروه‌ها، جریان‌های سیاسی خاص و کانون‌های قدرت و ثروت تبدیل شود.
اما مردم‌سالاری دینی از آنجا که اصول موضوعه و مبادی اولیه‌ خود را از «دین» اخذ می‌کند، مبرّا از این عیب ذاتی نظام‌های دموکراتیک غربی است:
«الگوی نوین مردم‌سالاری دینی، راه جدیدی را به بشریت ارائه کرده است که زندگی انسان در آن، از آفات نظام‌های بنا شده بر استبداد فردی و حزبی یا برآمده از نفوذ زرسالاران و چپاولگران، و از غرقه شدن در وادی مادی‌گری و اباحی‌گری و دور افتادن از معنویت، مبرّا گردد، و تقابل و تضاد خداپرستی با مردم‌گرایی را در عمل تخطئه کند. هرگز انتظار نبوده است که نظام‌های مبتنی بر زر و زور و قدرت‌های مستکبر و باندهای تحکم و استثمار، در برابر این پدیده بی‌تفاوت بمانند و با آن ستیزه نکنند. این الگوی نوین، در رشد خود و در بقا و استحکام خود در دستیابی به هدف‌های خود، حجتی قاطع بر ضد همه‌ نظام‌هایی است که به نام انسان‌گرایی مردم را از خدا و معنویت بیگانه ساختند و با نام مردم‌سالاری انسان‌ها را به شکل‌های گوناگون در پنجه‌ اقتدار خود فشردند.(۱۰)

مردم‌سالاری دینی و مخالفانش

در طول دوران بعد از انقلاب اسلامی، همواره نظام مردم‌سالاری دینی با تهدیدها و چالش‌های داخلی و خارجی مختلفی مواجه بوده است. بزرگ‌ترین تهدیدی که نظام مردم‌سالاری دینی برای نظام‌های مرسوم جهان دارد، ارائه‌ الگوی جدیدی برای نظام سیاسی کشورها و مخصوصاً کشورهای اسلامی است. از همین روی، از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، شاهد منازعه و رودررویی شدید اردوگاه غرب و شرق در برابر نظام سیاسی ایران بوده‌ایم. ایجاد تحریم‌های یکجانبه و شدید علیه ایران از ابتدای انقلاب تا به امروز، ایجاد جنگ هشت ساله علیه ایران، کودتاهای مختلف علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی، راه‌اندازی شورش‌های قومی و قبیله‌ای در ایران و طراحی فتنه‌های سیاسی- اجتماعی چون فتنه‌ ۷۸ و ۸۸، نمونه‌هایی از این رویارویی مستقیم و آشکار است.
از حیث داخلی نیز به نظر می‌رسد در یک تقسیم‌بندی کلان، نظام مردم‌سالاری دینی حداقل با دو جریان سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند:

۱- دموکراسی سکولار:

اتفاقی که در دهه‌های اخیر افتاده، این است که دموکراسی بیش از آن که به مثابه یک «روش» یا حتی «فلسفه‌ای اجتماعی» مورد توجه باشد، به مثابه «ابزاری» است در جهت استحاله‌ و فروپاشی نرم کشورهای مستقل و مخالف سیاست‌های نظام سلطه. در حقیقت در این پروژه، Democratization یا «دموکراسی‌سازی» مترادف شده است با مقولاتی چون Westernization یا به عبارتی بهتر، Americanization. در حقیقت دموکراسی‌سازی، بازوی اصلی فشار آوردن نظام لیبرال دموکراسی امریکایی است بر سایر کشورها و جوامع مستقل.
از سویی دیگر، «ساموئل هانتیگتون» در مقاله‌ معروف «برخورد تمدن‌ها»ی خود، از بین همه‌ تمدن‌هایی که نام می‌برد، بیش از همه به «تمدن اسلامی» تأکید کرده و معتقد است رویارویی اصلی تمدن غرب در جهان پس از فروپاشی بلوک شرق، با تمدن اسلامی است. چرا که تنها این تمدن است که در شرایط موجود توانایی بازتولید فرهنگی- سیاسی را دارد. بنابراین جهان غرب به هر شکل ممکن که شده، باید این تمدن را مهار کند. از همین روی، او در آثار بعدی خود از جمله «موج سوم دموکراسی»، راهکارهای عملیاتی برای انجام چنین پروژه‌ای را نیز طرح می‌کند.
راهکاری که وی برای مهار سایر تمدن‌ها تجویز می‌کند عبارت است از همان «دموکراتیزاسیون» یا گسترش دموکراسی‌خواهی در جهان و بخصوص کشورهایی که بیشترین اصطکاک را با ارزش‌ها و هنجارهای حکومت ایالات متحده دارند. هانتیگتون با توجه به تجربه‌ «گذار به دموکراسی» در برخی از کشورهای امریکای لاتین و اروپای شرقی سه مدل را برای دموکراتیزاسیون پیشنهاد می‌دهد:

استحاله:

مانند تجربه‌ تحول اسپانیای ژنرال فرانکو به حکومت خوان کارلوس و برزیل تحت حکومت نظامیان. در این مدل یک جناح دموکراسی‌خواه (یا اصلاح‌طلب) در داخل حاکمیت و یک اپوزسیون میانه‌رو در خارج از حکومت وجود دارد و در هماهنگی با هم برنامه را به پیش می‌برند اما ابتکار عمل با جناح دموکراسی‌خواه داخل حاکمیت است. نام دیگر این مدل همانی است که در زمان دولت اصلاحات باب شد و اصلاح‌طلبان به دنبال اجرای آن بودند: «فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا».

جابه‌جایی:

مانند واگذاری قدرت از طرف حکومت آپارتاید آفریقای جنوبی و یا حزب کمونیست چکسلواکی. ترکیب نیروهای پیش برنده فرایند در این مدل نیز مانند مدل قبل است. تنها تفاوت در اینجا است که در این مدل ابتکار عمل با اپوزیسیون میانه‌رو خارج از حکومت است.

براندازی:

این مدل تا اندازه‌ زیادی شبیه «انقلاب» است اما با آن تفاوت‌هایی دارد. بار اصلی این مدل بر دوش اپوزیسیون داخل و خارج از حکومت است. در این راستا، یک اپوزیسیون وابسته به غرب، پروسه‌ گذار کشور به سمت مثلاً دموکراسی (بخوانید وابستگی به غرب) را در دست می‌گیرند و سعی می‌کنند به جای عنصر «خشونت» که در انقلاب‌ها وجود دارد، «نافرمانی مدنی» و مبارزات بدون خشونت را سرلوحه‌ اقدامات خود قرار دهند.(۱۱)
چنین موضوعی، حداقل دو دهه است که توسط «اصلاح‌طلبان رادیکال» در داخل کشور دنبال می‌شود. روی کار آمدن نظام دموکراتیک سکولار، منتهی آمال اصلاح‌طلبان رادیکال بوده و هست و برای این کار از هیچ کوششی فروگذار نکرده‌اند. از ابتدای دهه‌ ۷۰ و بعدا با روی کار آمدن دولت اصلاحات، برخی از نیروهای دگراندیش و التقاطی به این نتیجه رسیدند که برای تقابل و سپس استحاله‌ از درون نظام مردم‌سالاری دینی، چاره‌ای ندارند جز آن که ارزش‌ها و هنجارهای «دموکراسی سکولار» را در جامعه تبلیغ و ترویج نمایند. شکل‌گیری حلقه‌ «کیهان فرهنگی» که بعدتر «حلقه‌ کیان» را به‌وجود آوردند، سهم بسزایی در تولید مبانی معرفت‌شناختی دموکراسی سکولار داشت. بعد از روی کار آمدن دولت اصلاحات نیز پروژه‌ «جامعه‌ مدنی» به جای «جامعه‌ دینی» توسط اصلاح‌طلبان رادیکال کلید خورد که شاه‌بیت این پروژه آن بود که آموزه‌های اسلامی نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه‌ قرن بیست ‌و یکمی باشد و بنابراین چاره‌ای نداریم جز آن که برای ساخت جامعه‌ تراز قرن بیست ‌و یکمی به الگوهای دموکراسی سکولار رو بیاوریم. تعارضات و منازعات اجتماعی ناشی از طرح این مضامین بود که منجر به بروز دو فتنه‌ بزرگ در سال‌های ۷۸ و ۸۸ شد.
جالب آن‌که اصلاح‌طلبان رادیکال برای آن‌که به مقاصد و اهداف خود برسند، در مقاطعی حتی راضی شدند از اصل اساسی دموکراسی، یعنی مشارکت مردم در انتخابات هم بگذرند و به بهانه‌های واهی، انتخابات را به تعویق بیندازند: «خودشان را کُشتند که شاید بتوانند در یک برهه‌ای انتخابات مجلس را عقب بیندازند، اما نتوانستند. رؤسای قوا با همدیگر همدست شدند که نگذارند انتخابات مجلس شورای اسلامی سر وقت انجام بگیرد، اما نتوانستند. خیلی تلاش کردند، آمدند، بحث کردند، حرف زدند، روزنامه نوشتند، امضا جمع کردند، مأمورین دولتی را بسیج کردند، ولی الحمدلله نتوانستند. بعد از این هم به توفیق الهی همین‌جور خواهد بود. انتخابات مهم است. انتخابات برای ما یک پرچم افتخار است؛ نشانه‌ مردم‌سالاری دینی است.»(۱۲)
در فتنه‌ ۸۸ نیز حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و علیه «رأی مردم» و «جمهوریت» نظام دست به اردوکشی خیابانی زدند! گویا به زعم این افراد دموکراسی تا آنجایی خوب است که موجب پیروزی و روی کار آمدن نمایندگان و نامزدهای خودشان شود!

۲- دموکراسی نخبگانی:

نظام مردم‌سالاری دینی چنانچه اشاره شد از نوع دموکراسی مشارکتی و مردمی است. در مقابل این نوع دموکراسی، دموکراسی نخبگانی قرار دارد. دموکراسی نخبگان یعنی این‌که عده‌ معدود و محدودی از نخبگان یا به تعبیر رهبر معظم انقلاب «قبیله‌های سیاسی» که تکیه بر کانون‌های قدرت و ثروت دارند به جای مردم و برای مردم تصمیم بگیرند. استدلال این دسته از افراد آن است که «عوام» (یعنی مردم) قادر به تشخیص خوب و بد و مصالح زندگی خود نیستند و بنابراین ما باید به جای آنها تصمیم بگیریم. مشکل بزرگ‌تر این مدل آنجا خود را نمایان می‌کند که اساساً جنس و نوع دغدغه‌ها و آرزوهای نخبگان جامعه‌ ایران هیچ گونه ارتباط و تناسبی با دغدغه‌های مردم ندارد و به همین علت است که همواره شکاف بین «نخبه- مردم» در ایران نمودار است.
شاید بتوان مهم‌ترین فرد قائل به چنین دیدگاهی را آقای هاشمی رفسنجانی دانست. دکتر احمد توکلی، نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه‌ای که چندی پیش در مورد اتفاقات سال ۸۸ انجام داده بود، پرده از این ماجرا برداشت و چنین گفت: «شما مرا می‌شناسید آدمی نیستم که دروغ بگویم. من شهادت می‌دهم آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی دو جور استراتژی داشتند در انتخابات. آقای هاشمی همیشه می‌گفت انتخابات باید دموکراسی کنترل‌ شده باشد و آقا می‌گفتند نه همه باید شرکت کنند. چون مردم شرکت می‌کنند و خود این مشارکت اصل است و این مشارکت در قوام حکومتی که پشتیبانی جز مردم را ندارد آنقدر مهم است که اهمیت انتخاب شدن این یا آن نامزد را کاهش می‌دهد.»(۱۳)
به همین علت است که می‌بینیم آقای هاشمی در هر انتخاباتی که شکست خورده و از اقبال عمومی برخوردار نبوده، با طرح موضوعات غیرمستند و حاشیه‌ای سعی کرده است که اصل سلامت انتخابات را زیر سؤال برده و در حقیقت علیه رأی و نظر مردم دست به شورش بزند.
بعد از انتخابات سال ۹۲ نیز عده‌ای از دایه‌های مهربان‌تر از مادر طرفدار دولت جدید که معتقد به دموکراسی نخبگانی بودند، تئوری «جمع کردن سیاست از کف خیابان‌ها» را ارائه کردند. به عقیده‌ این افراد اصلاً چه معنی دارد عوام مردم (چون راننده تاکسی و لبوفروش و…) بخواهند وارد سیاست شده و در مورد تصمیمات کلان کشور اظهارنظر کنند! از این زاویه، امروزه دو جریان قائل بر «دموکراسی سکولار» و «دموکراسی نخبگانی» به جنگ با مردم‌سالاری دینی که محور اصلی خود را بر حضور و مشارکت گسترده‌ مردم در تحولات سیاسی- اجتماعی نهاده است، آمده‌اند. در این بین تنها موضوعی که موجب جلوگیری از تمامیت‌خواهی و استبداد قبیله‌های سیاسی شده است، «ولی فقیه» است. در حقیقت، ولی فقیه، هم متضمن «اسلامیت» نظام است و هم «جمهوریت» آن. بدون ولی‌فقیه سرنوشت کشور بدان جایی می‌رسید که حضرت روح‌الله پیش‌بینی کرده بود: یعنی استبداد و دیکتاتوری. این تنها «رهبر انقلاب» بود که رأی مردم را به مثابه «حق الناس» دانسته و حتی حاضر نشد کوچک‌ترین خدشه‌ای از سوی قبیله‌های سیاسی تمامیت‌خواه بر آن وارد شود. از صمیم قلب درود می‌فرستیم بر آن «اَبَرمردی» که «ربع قرن» از «رأی» و «حق» و «نظر» مردم دفاع کرد و نگذاشت اقلیتی محدود اما پر سر و صدا و زیاده‌خواه، علیه جمهور مردم دست به شورش بزنند و آن را پایمال کنند. «تاریخ» بهترین گواه در عظمت و بزرگی این ابرمرد خواهد بود.

منابع:

۱٫ اس‍پ‍ریگ‍ن‍ز، ت‍وم‍اس‌ (۱۳۸۹). ف‍ه‍م‌ ن‍ظریه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌. ت‍رج‍مه‌‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ رج‍ای‍ی‌. ت‍ه‍ران‌: آگه‏ * ۲٫ صحیفه‌ امام، ج ۵، ۱۸/۱۰/۵۷ * ۳٫ همان، ج ۵، ۱۶/۹/۵۷ * ۴٫ همان، ج ۱۱، ص ۴۵۹ * ۵٫ بیانات در دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری‌، ۱۷/۶/۱۳۹۰ * ۶٫ علی ‌بابایی، داوود (۱۳۸۴). ۲۵ سال در ایران چه گذشت؟ تهران: امید فردا. ص ۱۷۷ * ۷٫ بیانات در دیدار مردم کاشان و آران و بیدگل، ۲۰/۸/۱۳۸۰ * ۸٫ پورفرد، مسعود (۱۳۸۴). مردم‌سالاری دینی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ص ۴۰ * ۹٫ بیانات در دیدار کارگزاران نظام، ۱۲/۹/۱۳۷۹ * ۱۰٫‌پیام به مناسبت آغاز به کار چهارمین دوره مجلس خبرگان، ۱/۱۲/۱۳۸۵ * ۱۱٫ برای مطالعه‌ بیشتر نک: هانتیگتون، ساموئل (۱۳۷۳). موج سوم دموکراسی در پایان سده‌ بیستم. ترجمه‌ احمد شهسا. تهران: روزنه. * ۱۲٫ بیانات در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ۸/۳/۱۳۹۰ * ۱۳٫ http://www.alef.ir/prtdoo0fxyt0n96.2a2y.html

ارسال دیدگاه


پنج + 3 =

© 1393 نشریه رمز عبور

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا