گفت وگو با دکتر موسی زاده عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهرا
قانون اساسی شورای رهبری را نفی کرده است
چکیده قانون اساسی شورای رهبری را نفی کرده است :
نظارت مبتنی بر یک سری اصول است که در علم حقوق از این اصول را بحث می شود. مهم ترین اصل، «پاسخگویی» و «حاکمیت قانون و مسئولیت» است؛ یعنی به عنوان مثال و خارج از این بحث، اگر گفته می شود فلان نهاد سیاسی یا اداری باید قابل نظارت باشد، این نظارت به خاطر این است که بر فلان وزارت خانه موازین و قوانینی ًباید پاسخگو باشند. مثلا حاکم است اصل نظارت مشخص می کند که آیا این قوانین و موازین رعایت می شــود یا خیر؟ این اولین بحثی است که می توان در مسأله نظارت مطرح کرد. اما اینکه آیا همه دستگاه ها -چه حاکمیتی، چه سیاسی و چه اداری- از یک ابزار نظارتی برخوردار هستند، این حرف درستی نیســت. به عنوان مثال اگر یک دستگاه اداری را با ابزارهای خاص نظیر نظارت پسینی و پیشینی و سرزده که قابل نظارت هستند، به نهادهای عالی مثل ولایت فقیه تعمیم دهیم، این قابل قبول نیست.