شلیک‌های مرگبار به امنیت ایران

چکیده شلیک‌های مرگبار به امنیت ایران :

هتل لوکس و گرانقیمت «کوبورگ» جایی بود که نهایتاً بیش از 12 سال مذاکرات هسته‌ای به فرجام رسید و متنی تحت عنوان «برنامه جامع مشترک اقدام» به عنوان توافق میان ایران و گروه 1+5 نهایی و منتشر شد؛ متنی که از همان ابتدا و با توجه به چارچوب‌های مشخص شده در بیانیه لوزان- که طرف امریکایی نیز اقدام به ارائه یک فکت‌شیت درباره محتوای آن کرد- با انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان روبه‌رو شده بود و انتظار می‌رفت که حاوی ایرادات حقوقی و فنی گسترده‌ای باشد که پس از انتشار آن نیز مشخص شد این نگرانی‌ها بدون دلیل نبوده است. با این حال و با وجود اینکه هنوز چند روز هم از انتشار این متن توسط طرفین مذاکره نگذشته بود و هیچ کدام روال قانونی برای تصویب و امضای آن را طی نکرده بودند، در اقدامی شورای امنیت سازمان ملل متحد تشکیل جلسه داد و با صدور قطعنامه 2231، رسماً برنامه جامع مشترک اقدام را تصویب و رأی به قطعیت آن داد. این اقدام که با استقبال و همراهی نماینده دولت ایران در سازمان ملل نیز همراه بود، مهر تأييدی بر متن نهایی مذاکرات بود که هنوز توسط مجلس و شورای عالی امنیت ملی در داخل کشور تأييد نشده بود؛ اقدامی که به دلیل وجود موارد متعدد غیرحقوقی و متضاد با منافع ملی ایران در متن قطعنامه، با ابراز نگرانی و تأسف دانشمندان و متخصصان روبه‌رو شد. این موضوع از آنجایی با اهمیت است که پیش از صدور قطعنامه، هرگونه ایراد درباره برنامه جامع مشترک اقدام میان ایران و گروه 1+5 بود و نهایتاً عواقب هرگونه ایراد و اختلاف نیز به طرفین بازمی‌گشت اما با صدور قطعنامه در شورای امنیت، رسماً این توافق هسته‌ای در سازمان ملل ثبت شد و هرگونه اختلاف درباره آن، تمامی کشورهای جهان را با این مسأله درگیر می‌کند. یعنی با صدور این قطعنامه، توافق دوجانبه ایران و 1+5 رسماً به یک توافق بین‌المللی تبدیل شد؛ توافقی که حتی در داخل کشور هم کسی از مفاد و تعهدات آن خبر نداشت. در واقع با تصویب این قطعنامه، ایران در یک شرایط خاصی گرفتار شد که اساساً تأييد یا رد نهادهای قانونی در داخل کشور تأثیری بر اعتبار بین‌المللی و الزام‌آور بودن تعهدات کشورمان در قبال متن برنامه جامع مشترک اقدام نخواهد داشت. اگر تیم مذاکره کننده کشورمان به دنبال طی روال قانونی برای تصویب این توافق بود، باید از اعلام پایان مذاکرات و انتشار متن نهایی توافق خودداری می‌کرد و با باقی گذاشتن یک یا چند مورد اختلافی در متن، ابتدا آن را در داخل کشور به نظارت مراجع قانونی نظیر مجلس شورای اسلامی و شورای عالی امنیت ملی می‌سپرد و پس از تصویب و تأييد، اقدام به نهایی کردن آن می‌کرد. در حالت کنونی، تنها امکان تأييد این متن توسط این نهادها وجود دارد و عملاً هیچ راه دیگری برای اعمال تغییرات در متن توافق وجود ندارد.