دولت سایه زیر سایه تحریم

۱- به نظر می‌رسد مذاکرات هسته‌ای دولت یازدهم با امریکا به روزهای پایانی خود نزدیک شده است. بعد از توافق ژنو و دو بار تمدید در وین و توافق لوزان،‌ این بار در وین قرار است توافق نهایی با نام <برجام> نگاشته شود.
علی‌الظاهر تمام مسائل میان تیم مذاکره ایران و طرف غربی همان‌گونه که در لوزان بیان شد، حل شده است و تنها به گفته مقامات اراده سیاسی برای امضا و یا اعلام توافق باقی‌مانده است.
خط قرمزهای مبتنی بر منافع ملی جمهوری اسلامی که هفته گذشته به صراحت و با جزئیات از سوی رهبر معظم انقلاب اعلام شد،‌ سه ماه پیش در بیانیه لوزان، فکت شیت امریکا و اظهارات مقامات ایرانی مورد تعرض قرار گرفته است. به عنوان نمونه در حالی که رهبر معظم انقلاب از عدم محدودیت‌های ۱۰یا ۱۲ ساله را خط قرمز عنوان می‌کردند، جناب ظریف و عراقچی در تلویزیون جمهوری اسلامی به صراحت از پذیرش این محدودیت‌ها خبر می‌دهند. این داستان همچنین درباره میزان غنی‌سازی، بازرسی‌های فراپروتکلی و … وجود دارد.
با این حال اراده تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای بر تداوم مسیر گذشته می‌رود تا برجام را به نقطه نهایی برساند. لذا توافق نهایی امضا خواهد شد چه در همین هفته و یا در روزهای آتی و یا شاید در ماه‌های آینده. گرچه برخی معتقدند که رئیس تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای توافق بد را امضا نخواهد کرد اما سابقه نتایج مذاکرات دو سال گذشته که پایه و اساس برجام را شکل می‌دهد، تأیید کننده این اعتقاد نیست.
دیگر همگان اذعان دارند که دولت یازدهم پیشرفت امور کشور را در لوزان، وین و نیویورک جست‌وجو می‌کند. همه امور حتی آب‌خوردن به رفع تحریم‌ها و رفع اثر تحریم‌ها نیز در مذاکرات و در بده- بستان هسته‌ای گره خورده است. این رویکرد که بارها از رأس نظام مورد انتقاد قرار گرفته، بی‌وقفه پیگیری می‌شود.
۲- رئیس دولت یازدهم گرچه با شعار چرخش همزمان سانتریفیوژها و زندگی مردم بر سر کار آمده است اما در موضع‌گیری‌های متعددی سعی دارد تا با تخفیف صنعت هسته‌ای، ارزش داشته‌های خود را در برابر داشته‌های رقیب یعنی تحریم کاهش دهد. او با کاسب تحریم خواندن مخالفان روش مذاکراتی دو سال گذشته،‌ در پی اثبات این گزاره است که مخالفان بده- بستان هسته‌ای، مخالفان رفع تحریم هستند و دلیل این مخالفت و دلواپسی هم منافع شخصی است. شاهد مثال هم ماجرای بابک زنجانی و بدهی میلیارد دلاری او به شرکت ملی نفت است.
اما در ماه‌های گذشته و با گذشت دو سال از عمر دولت یازدهم بازی عوض شده است. ضعف وزارت نفت در وصول دلارهای نفتی و فروش نفت، پدیده بابک زنجانی۲ و۳ را رقم زده که رقم هایشان بابک زنجانی اصلی را تحت شعاع قرار داده و فقط پنهانکاری گسترده وزارت نفت و برخی دستگاه‌های نظارتی موجب عدم افشای ابعاد این پدیده‌ها شده است.
دلالان نفتی که فاجعه‌های کرسنت و استات اویل را رقم زده‌اند،‌بار دیگر در راهروهای وزارت نفت دیده می‌شوند و بعضاً با پررویی تمام در مجلس برای جناب بیژن زنگنه رأی جمع می‌کنند.
وزیر ۱۰۰۰ میلیاردی صاحب ۳۳ شرکت تودرتو در یک قلم ۶۵۰ میلیون یورو رانت به یک سرمایه‌دار بزرگ و واردکننده انحصاری می‌دهد.
پروژه‌های مهم مسکن توسط وزیر سیاسی مسکن تعطیل شده و مشاور اعظم که سهام یک شرکت چند هزار میلیاردی را در اختیار دارد عنان کار را در اختیار گرفته و برای مستضعفین نسخه ودیعه ۸۰ میلیونی برای خرید مسکن می‌پیچد.
در مناطق آزاد نیز گرچه مدیریت‌ها دست به دست شده اما عرف‌های از پیش گذاشته برای حیاط خلوت دولت با شدت بیشتری در جریان است.
از همه جالب‌تر با حمایت همه جانبه دولت، سیل آقازاده‌ها و اقوام مدیران ارشد دولتی به اتاق بازرگانی تهران و ایران گسیل شده و امور بخش خصوصی اقتصاد در میهمانی‌های خانوادگی تدبیر می‌شود.
و در رأس همه این نابسامانی‌ها دست راست رئیس دولت قرار دارد که تمام شرکت‌ها و بانک‌های دولتی در تیول اختیار اوست.
۳- این روزها اخبار بسیاری از برخورد قضایی با یکی از مدیران دولت دهم شنیده می‌شود. طی سال‌های گذشته نیز اخبار رسمی و غیررسمی از اتهامات وی در محافل مختلف منتشر می‌شد اما بنا به دلایلی که مجال بیان آن نیست، مورد رسیدگی و حتی آسیب‌شناسی و ریشه‌یابی قرار نگرفت. این رخداد بیش از هرچیز نشانگر اهمیت دقت نظر، توجه و نظارت مسئولان ارشد نظام، بخصوص در سطوح عالی اجرایی کشور است.
در دولت یازدهم، برخی فعالیت‌های شائبه‌دار در نهاد و دفتر ریاست‌جمهوری، حوزه معاون اول و نیز بعضی دستگاه‌ها از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، راه‌ و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بانک‌ها و بخش‌های ارزی و مبادلات پولی، زمانی نگران‌کننده می‌شود که رفت و آمد برخی نزدیکان، منسوبان و هم حزبی‌های این چهره‌های سیاسی، در این مراودات خودنمایی می‌کند.
در واقع شماری از مدیران دولت، تنها از این رو به وزارت، مقامات ارشد و برخی شرکت‌های خاص بازگشته‌اند که راه را برای دیگر یاران اقتصادی‌شان باز کنند و در این میان خدمت به مردم را به کالایی گرانبها تبدیل کرده‌اند که برای فروش آن خریدار باید علاوه بر هزینه کلان،‌ منت نیز خریداری کند!
۴- جناب روحانی اخیراً چندبار گفته اند که کاسبان تحریم به فکر شغل دیگری باشند. اکنون پس از گذشت نیمی از دولت یازدهم باید از رئیس دولت پرسید آیا می‌داند که زیر عبای اعتدال و تدبیر چه جیب‌هایی پر می‌شود و دولت سایه به ریاست چه کسانی مشغول چه کاری است؟!