شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 6 » تیغ تیز سانسور بر دیوان داوری ایران و امریکا

تیغ تیز سانسور بر دیوان داوری ایران و امریکا

چکیده تیغ تیز سانسور بر دیوان داوری ایران و امریکا :

«سانسور می‌کنند! در تاريخ 8 مهر 1363 از سوي سيدمحمد خاتمي، وزير وقت ارشاد بخشنامه‌اي به روزنامه‌ها شد كه از انتشار اخبار ديوان داوري ايران و امريكا خودداري كنند و اين بخشنامه سانسور آن هم به صورت رسمي در تاريخ ايران بي‌سابقه ‌بوده است. در آن هنگام سياست كلي دولت موسوي پنهانكاري بود كه با افسوس هنوز هم ادامه دارد!» متن فوق تنها قسمتی از مصاحبه نگارنده با دکتر محمود کاشانی، داور دهه 60 ديوان داوري ايران و امریکا است؛ شاید همان مصاحبه را باید از معدود کارهای رسانه‌ای درخصوص دیوانی دانست که بسیاری از مردم حتی از وجود آن نیز بی‌اطلاع هستند! این در حالی است که بعد از آزادی گروگان‌ها در امریکا، 900 مؤسسه حقوقی در رابطه با بررسی ابعاد این توافق تلاش می‌کردند و هر هفته در این زمینه، یک مجله منتشر می‌کردند. حالا باز هم نشریه «رمز عبور» فرصتی را مهیا کرده است تا مروری داشته باشیم بر دیوان (دادگاه) داوری ایران و امریکا، دیوانی که عمر آن تقریباً با عمر انقلاب اسلامی برابری می‌کند؛ ناگفته روشن است که تمام کوشش خود را به کار بستیم تا مباحث خشک و مفصل حقوقی را در این گزارش، خلاصه و روان کنیم.

تیغ تیز سانسور بر دیوان داوری ایران و امریکا
از گروگانگیری در تهران تا میز مذاکره در الجزایر

هنگامی که دانشجویان موسوم به پیرو خط امام در ۱۳ آبان ۵۸ از دیوار سفارت امریکا در خیابات تخت جمشید بالا می‌رفتند، به گواه مصاحبه‌ها و اظهار نظرهای خودشان هیچ گاه فکر آن را هم نمی‌کردند که برنامه‌ریزی تبلیغاتی و کوتاه مدت‌شان در سایه تلاش‌های دولت موقت مهندس بازرگان برای تعریف فصل جدید رابطه با امریکا، موجب شروع دومینوی استعفای دولت موقت، قطع رابطه با امریکا، قطع خرید نفت از ایران، تحریم ایران، بلوکه شدن اموال ایران، حمله به سفارتخانه‌های ایران در انگلیس، استرالیا و… و حتی دخالت نظامی ایالات متحده امریکا در طبس شود.

اما محرک اصلی دانشجویان برای این اقدام انقلابی چه بود؟!

پذیرش محمدرضا پهلوی در ۳۰ مهر همان سال در امریکا به بهانه بیماری، در حالی که بسیاری از مردم خاطرات سقوط دولت مصدق به واسطه ورود نظامیان و دخالت امریکایی‌ها را هنوز هم در ذهن مرور می‌کردند، بی‌شک موجب خشم و واکنش تند انقلابیون شد، امری که حتی سفیر وقت امریکا در تهران نیز آن را پیش‌بینی کرده بود. خواسته دانشجویان روشن بود، فردای گروگانگیری دیپلمات‌های امریکایی، رادیو لندن در خبری اعلام کرد: دیروز ۳۰۰ نفر دانشجو، سفارتخانه امریکا در تهران را اشغال کردند و می‌خواهند امریکا شاه سابق را تحویل ایران بدهد تا محاکمه گردد. آنها بسیاری از کارمندان سفارتخانه را گروگان گرفتند.
اما کمتر از ۳ ماه بعد یعنی در ۵ مرداد ۱۳۵۹، محمدرضا پهلوی در قاهره درگذشت؛ گروگانگیری که در ابتدا قرار بود «محدود» باشد، دیگر با گسترش پیامد‌های بین‌المللی و حتی داخلی آن، روز به روز پیچیده‌تر می‌شد. برای حل مشکلات ناشی از بحران گروگانگیری و رفع توقیف دارایی‌های ایران با صلاحدید امام خمینی(ره) که در فرمان مورخ ۴ اسفند ۱۳۵۸ اعلام شد، حل و فصل مسأله دیپلمات‌های امریکایی به مجلس شورای اسلامی واگذار شد. سرانجام در ۱۱ آبان ۵۹ چهار شرط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره گروگان‌های امریکایی به تصویب رسید: آزاد گذاشتن تمامی سرمایه‌های ایران، لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران، تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی‌ امریکا در ایران و بازپس دادن اموال شاه.
هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خود در این باره می‌نویسد: «سرانجام این چهار شرط به تصویب و به دولت برای اجرا، ابلاغ شد. کیفیت اجرا هم برعهده دولت گذاشته شد. آنچه مجلس می‌خواست، این بود که چهار شرط تصویبی به نتیجه برسد. قرار شد اگر امریکا شرایط را پذیرفت، اقدامات اجرایی صورت بگیرد و اگر نپذیرفت، پیش‌بینی شده بود که قوه قضائیه خود را برای محاکمه جاسوس‌های امریکایی آماده کند.»
سرانجام با میانجیگری دولت الجزایر، زمینه مذاکره و توافق طرفین برای حل اختلافات فراهم شد و در زمان نخست وزیری محمدعلی رجایی به مدیریت بهزاد نبوی، مذاکراتی صورت گرفت که به صدور «بیانیه‌های الجزایر» در ۲۹ دی ۱۳۵۹ انجامید و بدین واسطه بیش از ۵۰ گروگان امریکایی پس از ۴۴۴ روز، اجازه خروج از ایران را در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۵۹ به دست آوردند.

بیانیه الجزایر چه بود؟!

بیانیه‌های الجزایر مشتمل بر سه سند بود: سند اول با عنوان «بیانیه عمومی»، حاوی تعهدات کلی طرفین از قبیل آزادی گروگان‌ها، آزادی دارایی‌های ایران و لغو تحریم تجاری ایران؛ سند دوم درباره حل و فصل دعاوی دو دولت است که به «بیانیه حل و فصل دعاوی» موسوم شد و سند سوم با عنوان «تعهدات دولت امریکا و دولت ایران»، روش‌های اجرای تعهدات مالی طرفین را تعیین کرده است.
اصولاً اهرم فشار ایران در این مذاکرات تنها همان گروگان‌ها بود تا با آزادسازی آنها شرایط را به قبل از آغاز تحریم‌ها و توقیف اموال ایران که به بهانه گروگانگیری آغاز شده بود، بازگرداند؛ از سوی دیگر تعهدات قابل سنجش ایالات متحده امریکا به سند سوم باز می‌گشت، سندی که برای بازپس دادن حقوق و اموال بلوکه شده کشور در این مذاکرات طرفین توافق کردند که مطابق بند ب اصول کلی بیانیه عمومی، هیأت داوری ویژه‌ای برای حل و فصل دعاوی اتباع طرفین تشکیل شود.
در حالی که دولت وقت از این بیانیه با عنوان پیروزی ملت زجر کشیده ایران بر امپریالیست جهانی یاد می‌کرد و شهید محمدعلی رجایی در ارائه گزارش به مجلس تأکید می‌کرد: «در هیچ شرایطی تعهداتی بیش از آنچه که این دولت از امریکا گرفته قابل وصول نبوده و نخواهد بود… آنچه به دست آمده، بالاترین تعهداتی است که می‌توان از امریکا با توجه به قوانین آن کشور گرفت… ذکر این نکته نیز ضروری است که حتی اگر جاسوسخانه اشغال نمی‌شد، ما هرگز موفق به گرفتن این مقدار از حقوق و دارایی‌ها و تعهد مابقی آن از امریکا نمی‌شدیم.» اما در عوض برخی از حقوقدانان این توافق را که صراحتاً بدین نحو ارزیابی کردند «بیشتر بخش‌های این توافقنامه به ضرر کشور ما بود و شاید در تاریخ ایران کمتر موافقتنامه‌ای را می‌توان با این ‌درجه از یکسویه بودن یافت. ‌تعهدات ایران به طور بسیار روشن و گسترده و تعهدات امریکا بسیار مبهم و محدود و با قید ‌آمده‌اند.»
بعدها بهزاد نبوی نیز در پاسخ به انتقاد‌های فراوان از عملکرد خود نوشت: «به طور کلی تیم کارشناسی که د ر نخست وزیری مستقر بوده و مذاکرات را پشتیبانی می‌کرد، از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمی‌کرد، در حالی که طرف مقابل فقط ده‌ها کارشناس به همراه وارن کریستوفر، معاون وزارت خارجه امریکا را در طول مذاکرات در الجزایر مستقر کرده بود.»
عدم همراهی حقوقدانان خبره در مسائل بین‌الملل
حل و فصل دعاوی ایران، موجب شد آزادسازی اموال بلوکه شده کشور منوط به آرای دیوان داوری ایران و امریکا شود.
ترکیب دیوان مرکب از سه شعبه و هر شعبه دارای سه عضو است: یک داور ایرانی، یک داور امریکایی و یک داور مشترک به انتخاب ۶ نفر داوران ایرانی و امریکایی. دیوان تنها به آن دسته دعاوی رسیدگی می‌کند که تا تاریخ صدور بیانیه‌ها موجود بوده است. دیوان صلاحیت رسیدگی به چند نوع دعاوی را دارد که عبارتند از: دیون، سلب مالکیت و سایر اقدامات مؤثر در حقوق مالکیت، قراردادهای خرید و فروش، خدمات و تفسیر یا اجرای بیانیه‌ها. دیوان، حکم هر مورد را با رعایت کامل قانون و با اعمال اصول حقوقی بازرگانی و حقوق بین‌الملل صادر می‌نماید که در صورت توافق طرفین، می‌تواند براساس قواعد انصاف نیز رأی دهد. کلیه تصمیمات و احکام دیوان قطعی و لازم‌الاجراست و طرفین ملزم‌اند که بدون تأخیر آن را به اجرا گذارند. آرای دیوان یا به صورت سازشی مبنی بر تأیید توافقات طرفین صادر می‌شود یا به صورت ترافعی که در ماهیت دعوا صدور حکم می‌نماید. هیأت عمومی دیوان صلاحیت صدور آرای تفسیری در موضوعات مورد اختلاف طرفین یا اجرای بیانیه‌ها را دارد. هر چند در عمل، بیشترین دعاوی مطرح شده در دیوان، دعاوی کوچک بوده که خواسته آنها کمتر از ۲۵۰ هزار دلار است. اکنون با گذشت بیش از ۳۳ سال، این دیوان که قرار بود عمر کوتاهی داشته باشد، هنوز نتوانسته است به تمامی دعاوی رسیدگی کند و عملا ً دیوانی که ایرانی‌ها می‌پنداشتند عمر کوتاهی را تجربه می‌کند، اکنون به سی و سومین سال عمرش رسیده است.
البته در بیانیه الجزایر همچنین قید شده است که هرگاه بانک مرکزی (بانکی که مطالبات ایران در آن نگاهداری می‌شود) به ایران اطلاع دهد که میزان موجودی حساب تضمینی از ۵۰۰ میلیون دلار تنزل کرده است، ایران فوراً با گذاشتن سپرده‌های جدید، موجودی حساب مذکور را به سطح ۵۰۰ میلیون دلار خواهد رساند و موجودی حساب مذکور در این سطح نگهداری خواهد شد تا زمانی که رئیس هیأت داوری، هیأتی که طبق بیانیه حل و فصل دعاوی تشکیل گردیده است، برای بانک مرکزی الجزایر گواهی کند که تمام احکام حکمیت علیه ایران طبق بیانیه حل و فصل اجرا شده است که در آن صورت باقی مانده حساب تضمینی به ایران انتقال داده خواهد شد و اگرچه مسئولان رسمی از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند اما با وجود این مطابق ادعای برخی از مسئولان که تمایلی برای افشای نامشان نداشتند، بارها از سوی ایران مبالغی نیز پرداخت شده است تا حداقل موجودی صندوق حفظ شود.

پیروزی دیپلماتیک یا …

از سوی دیگر دکتر محمود کاشانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در مصاحبه خود با نگارنده تأکید می‌کند: «هیأت ایرانی موافقت کرد که بدهی‌های مدت‌دار ایران نقد یا به اصطلاح حقوقی حل شوند و فوراً پرداخت گردند؛ بنابراین در این موافقتنامه‌ها سه رقم پیش‌بینی شده است. نخست سه‌ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار که همان روز آزادسازی گروگان‌ها در اختیار فدرال ‌رزرو، نماینده و کارگزار مالی امریکا قرار گرفت تا از طرف ایران بدهی‌های ادعایی ایران به بانک‌های امریکایی و حتی غیر امریکایی پرداخت شود. این امر شاید شگفت‌انگیز باشد که دولت ایران و امریکا که رودرروی هم بودند به موجب این بیانیه، دولت امریکا به عنوان وکیل ایران انتخاب شده تا بدهی‌های دولت ایران را بپردازد و این ‌از موارد معدود ‌در تاریخ روابط دولت‌ها‌ به حساب می‌آید که یک دولت به دولت دیگر چنین وکالتی بدهد. بعدها هم مشخص شد که ‌این رقم، ۴۰۰میلیون دلار اضافه‌تر از اصل و بهره بدهی‌های ایران ‌بوده است ولی دولت امریکا تا چند سال از بازپرداخت آن خودداری می‌کرد.
همچنین رقم یک میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار نیز به نام دولت الجزایر در بانک مرکزی انگلستان سپرده شد و این هم در مصوبه چهار شرط مجلس اصلاً جایی نداشت. ‌واریز این وجوه برای آن بود که بدهی‌های بخش خصوصی ایران به بانک‌های امریکایی بازپرداخت شود.
دقت داشته باشید افرادی از بانک مرکزی ‌برای حل و فصل این رقم به لندن رفتند و هنوز مشخص نیست در آن زمان محدود چگونه و با چه حسابی یک سلسله بدهی‌های شرکت‌های خصوصی را از آن حساب پرداخت کردند.
یک حساب یک میلیارد دلاری دیگر از اموال ایران به حساب دولت الجزایر در بانک مرکزی هلند افتتاح شد تا اگر دیوان داوری احکامی علیه ایران صادر کرد، از محل این یک میلیارد دلار پرداخت شود و چون امریکایی‌ها این احتمال را می‌دادند که شاید این یک میلیارد دلار کافی نباشد، در بیانیه کلی ماده‌ای گذاشتند که دولت ایران باید هر وقت این حساب به زیر ۵٠۰ میلیون دلار رسید، از سپرده‌های خود به آن واریز کند تا همیشه این حساب در حد ۵۰۰ میلیون دلار سرریز باشد.
من یقین دارم که گروه مذاکره کننده بسیاری از بندهای این موافقتنامه را اصلاً درک نکرده و نفهمیدند که چه تعهداتی برای کشور ایجاد کرده‌اند.
همچنین بانک مرکزی ایران به بانک مرکزی الجزایر اجازه داد که هرگاه حکمی علیه ایران صادر شد، رئیس دیوان داوری این حکم را به بانک مرکزی الجزایر ارسال کند تا بانک مرکزی الجزایر به بانک مرکزی هلند دستور دهد که مبلغ حکم از حساب ایران به فدرال رزرو پرداخت شود. به این ترتیب فرصت اعتراض به احکامی که علیه ایران در دیوان داوری صادر می‌شدند، از دولت ایران گرفته شد چرا که احکام دیوان داوری علیه ایران ظرف چند روز به اجرا درمی‌آمدند که این هم در تجربه داوری بین‌المللی بی‌سابقه بود. هنگامی که کار دیوان داوری آغاز شد، دولت ایران و داوران و وکلای ایران با یک چنین چارچوب یکسویه و دشواری روبه‌رو بودند.
شاید جالب‌تر آن باشد که ایران در حالی بدهی‌های خود در رابطه با خرید ساز و برگ نظامی در رژیم پهلوی را به یکباره پرداخت نمود که قرار بود بعد از تحویل این سلاح‌ها به صورت اقساط بدهی‌های ایران پرداخته شود؛ با وجود این، هرگز این سلاح‌ها تحویل کشورمان داده نشد!
از اوایل ۱۳۶۰، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا کار رسیدگی به پرونده‌ها را آغاز کرد که همچنان ادامه دارد. با پایان مهلت یک ساله ثبت دادخواست‌ها در دیوان، طرفین بیش از چهار هزار دادخواست ثبت کرده‌اند که تا به حال حتی نیمی از این درخواست‌ها هم رسیدگی نشده است!
اما تحریم‌های جدیدی با بهانه دیگر نیز بر ایران اعمال شد و حتی ایرانی‌های دارای تابعیت دوگانه نیز به لیست شاکیان ایران پیوستند.
شاید مخاطبان در انتها این سؤال را مطرح کنند که در مجموع طی آرای این دیوان، کشورمان دقیقاً تا چه حد متضرر شده است؟! پاسخ روشن است اصولاً در این رابطه در کشورمان هیچ اطلاعاتی وجود ندارد به http://www.iusct.net/ هم امیدی نداشته باشید.
حالا شاید بتوان به سیدمحمد خاتمی بابت ابلاغ دستور سانسور حق داد!

ارسال دیدگاه


+ نُه = 16

© 1393 نشریه رمز عبور

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا