بازیگران مأموریت نهایی

در حالی که براساس قانون ان.پی.تی کشورهای عضو می‌توانند در صورت صلح‌آمیز بودن برنامه‌های هسته‌ای خود به صورت نامحدود فرآیند غنی‌سازی اورانیوم را صورت دهند، با این حال در توافقنامه ژنو (که مبنای توافق نهایی ایران و ۱+۵ است) مقامات وزارت امور خارجه ایران با محدودیت جدی در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ایران موافقت کردند.
آنچه درباره موضوع غنی‌سازی در ژنو توافق شد، شامل موارد زیر است:

• ایران متعهد شده است که غنی‌سازی بالاتر از ۵ درصد را متوقف کند و ارتباطات فنی لازم برای غنی‌سازی بالای ۵ درصد را برچیند.
• ایران تعهد کرده است همه‌ ذخایر اورانیوم غنی شده تا نزدیکی ۲۰ درصد خود را پیش از به پایان رسیدن فاز اولیه به زیر ۵ درصد تضعیف کند یا به شکلی تبدیل کند که برای غنی‌سازی بیشتر مناسب نیست.
• ایران متعهد شده است پیشرفت توانایی غنی‌سازی‌اش را متوقف کند.
• ایران هیچ‌گونه سانتریفیوژ نسل بعدی برای غنی‌سازی اورانیوم نصب نکند یا از آنها استفاده نکند.
• تقریباً نیمی از سانتریفیوژهای نصب شده توسط ایران در نطنز و سه‌چهارم سانتریفیوژهای نصب شده در فردو را به کار نیندازد؛ طوری که نتوان از آنها برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده کرد.
• ایران تولید سانتریفیوژ را به تعدادی که برای تعویض ماشین‌های خراب شده لازم است محدود کند؛ طوری که نتواند در طول اجرای توافقنامه برای جمع‌آوری سانتریفیوژها استفاده کند.
• ایران متعهد شده است ذخایر اورانیوم با غنای پایین ۳/۵ درصد خود را افزایش ندهد، طوری که میزان آن در پایان ۶ ماه نسبت به آنچه در آغاز (این مدت زمانی) داریم، بیشتر نشود و هرگونه اورانیوم غنی شده‌ ۳/۵ درصدی که به تازگی غنی‌سازی شده به اکسید تبدیل شود.

پس از توافق ژنو و با شروع مذاکرات گام نهایی، امریکایی‌ها هدف خود از این مذاکرات را تعطیل کردن فرآیند غنی‌سازی ایران یا در نهایت در ازای دریافت امتیازات گسترده از تیم مذاکره کننده ایرانی، موافقت با یک غنی‌سازی نمادین و سمبلیک برای ایران عنوان کردند.
وندی شرمن، مسئول هیأت امریکایی در مذاکرات هسته‌ای ۲۲ فوریه ۲۰۱۴ (۴ اسفند ۱۳۹۲) در کنفرانس مطبوعاتی در فلسطین اشغالی در این باره گفت:
«دلایل زیادی برای این وجود دارد که آنها (ایران) نیازهای خود را از طریق همکاری بین‌المللی در خارج از کشور خود تأمین کنند. ولی اگر در نهایت بخواهند برنامه کوچک، مجزا و محدودی داشته باشند که نیازهای عملی‌شان را رفع کند، این مسأله به عنوان احتمال در برنامه اقدام مشترک دیده شده است. اما لازم به ذکر نیست که ظرفیت و گستره تأسیسات و ماهیت آن باید مورد محدودیت‌های شدید، مورد نظارت شدید و به طور منظم مورد راستی‌آزمایی قرار گیرد… اما اگر در پایان این مذاکرات برنامه غنی‌سازی داخلی داشته باشند، کوچک خواهد بود، محدود خواهد بود، بشدت قید و بند خواهد داشت و دقیقاً راستی‌آزمایی خواهد شد. ولی هنوز در آن نقطه نیستیم.»
تقریباً دو ماه پس از این اظهارات وندی شرمن، علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی از راه حل جدید ایران برای موضوع غنی‌سازی خبر داد. راه حلی که برخلاف ان.پی.تی یک محدودیت جدی برای ایران درنظر گرفته بود. محدودیت هم در تعداد دستگاه سانتریفیوژ، هم در سطح غنای اورانیوم‌ها.
صالحی ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۳ در گفت‌وگو با العالم اظهار کرد: «در زمینه غنی‌سازی پیشنهاد ما اجرای طرح پلکانی غنی‌سازی است که بر اساس آن ۴ تا ۵ سال تعداد دستگاه‌های سانتریفیوژ همین نسبت ۲۰ هزار دستگاه باشد و بعد از آن به صورت تدریجی تعداد سانتریفیوژها را افزایش دهیم تا به ظرفیت تولید ۳۰ تن اورانیوم (سه و نیم تا ۵ درصد) در سال برسیم و این موضوع همچنان جای بحث دارد و آنها می‌گویند که این طرح نیاز به تصمیم‌گیری سیاسی دارد.»
البته آن گونه که روند مذاکرات و اظهارات مقامات داخلی و غربی نشان داده است، مقامات امریکایی با این پیشنهاد مخالفت کردند.
مخالفت امریکایی‌ها در جریان مذاکرات وین ۶ (تیرماه ۱۳۹۳) اعلام شد و همین ابراز مخالفت، پیشنهاد جدیدی را مطرح کرد. تفاوت پیشنهاد جدید با پیشنهاد قبلی، چشمپوشی از افزایش ظرفیت غنی‌سازی با چرخش ۲۰ هزار سانتریفیوژ بوده است. در واقع این قسمت از پیشنهاد قبلی که «به صورت تدریجی تعداد سانتریفیوژها افزایش پیدا کند تا ایران به ظرفیت تولید ۳۰ تن اورانیوم در سال برسد» حذف شده بود. اما پیشنهاد جدید نیز نظر امریکایی‌ها را جلب نکرد.
پیشنهاد بعدی نیز عجیب به نظر می‌رسید. در این مرحله اعلام شده بود تا در گام نهایی با ظرفیت فعلی ایران یعنی چرخش ۹ هزار و ۴۰۰ سانتریفیوژ موافقت شود و در ازای آن تحریم‌ها به صورت تدریجی لغو شود. این در حالی بود برای آن که نظر طرف مقابل را جلب کنند این پیشنهاد را هم مطرح کردند که اورانیوم تولید شده توسط ۹ هزار و ۴۰۰ سانتریفیوژ بلافاصله به اکسید و سوخت تبدیل شود.
نیویورک تایمز ۲۳ تیرماه سال جاری در این باره نوشته است:
«مذاکره کننده ارشد ایران، که با پایان قریب‌الوقوع ضرب‌الاجل دستیابی به توافقی با غرب درباره برنامه هسته‌ای آتی این کشور است، روز دوشنبه در مصاحبه‌ای اعلام کرد ایران می‌تواند توافقی را بپذیرد که اساساً ظرفیتش برای تولید سوخت هسته‌ای را برای چندین سال در سطح کنونی نگه دارد، به‌شرطی که پس از آن به‌مانند هر کشور دیگر دارای یک برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، قلمداد شود.»
نیویورک تایمز در ادامه می‌نویسد: «این پیشنهاد، که ایران می‌گوید پشت درهای بسته مذاکرات وین به امریکا و دیگر پنج قدرت جهانی ارائه شده است، مجموعه محدود امتیازاتی را که ایران در ماه نوامبر گذشته به‌عنوان بخشی از توافق موقتی ارائه کرده تمدید خواهد کرد. به‌عوض، ایران خواهان لغو گام به گام تحریم‌هاشده است.» امریکایی‌ها با این پیشنهاد هم موافقت نکردند.

۱) پیشنهاد امریکایی‌ها درباره تعداد سانتریفیوژ ایران چیست؟

علت مخالفت امریکایی‌ها با این پیشنهادات ایران ریشه در توافق ژنو داشت. یعنی همان بندی که هر برنامه غنی‌سازی ایران را مشروط به «نیاز عملی» ایران کرده بود.
در متن توافقنامه ژنو در قسمت عناصر گام نهایی درباره موضوع هسته‌ای ایران آمده بود:
(گام نهایی) دربرگیرنده یک برنامه غنی‌سازی که توسط طرفین تعریف شده با عناصر توافق شده توسط طرفین منطبق با نیازهای عملی [ایران]، با محدودیت‌های توافق شده در زمینه دامنه و سطح فعالیت‌های غنی‌سازی، ظرفیت، مکانی که [غنی‌سازی] انجام می‌شود و ذخایر اورانیوم غنی‌شده برای یک دوره‌ای که توافق می‌گردد.
Involve a mutually defined enrichment programme with mutually agreed parameters consistent with practical needs, with agreed limits on scope and level of enrichment activities, capacity, where it is carried out, and stocks of enriched uranium, for a period to be agreed upon.
بر این اساس، امریکایی‌ها با توجه به این بند از توافق ژنو که بر موضع تعریف نیاز براساس توافق طرفین تأکید دارد و با اشاره به توافق ایران و روسیه مبنی بر تعهد مسکو برای تأمین سوخت نیروگاه اتمی بوشهر تا سال ۲۰۲۱، اعلام کردند ایران تا این سال (۲۰۲۱ میلادی) که به هیچ وجه نیازی برای تأمین سوخت ندارد، حتی بعد از این تاریخ روسیه اعلام آمادگی کرده است که سوخت نیروگاه بوشهر را تا زمانی که این نیروگاه فعالیت می‌کند تأمین کند، بنابراین غنی‌سازی اورانیوم برای تأمین سوخت نیروگاه بوشهر برای همیشه غیرقابل قبول و برخلاف توافق ژنو است.
بنابراین با حذف نیروگاه بوشهر، راکتور تحقیقاتی تهران و راکتور اراک هستند که برای فعالیت خود نیاز به سوخت و به تبع آن نیاز به اورانیوم غنی شده دارند.
البته امریکایی‌ها بنابر اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر تأمین سوخت راکتور تهران برای سال‌های آتی، احساس نیاز به اورانیوم غنی شده برای تأمین سوخت این راکتور را نیز «غیر منطقی» می‌دانند و تنها معتقدند در ازای موافقت با تغییر کاربری راکتور آب سنگین اراک به راکتور آب سبک، تنها با چرخش ۲ هزار الی ۳ هزار سانتریفیوژ برای تولید سوخت این نیروگاه موافقت خواهند کرد.
این در حالی است که اظهارات رسمی مقامات ایرانی نیز حاکی از پذیرش تلویحی این روند توسط تیم مذاکره کننده بود. عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایران در گفت‌وگویی که ۲۴ تیرماه سال جاری توسط العالم منتشر شده، در اظهاراتی قابل تأمل گفت که ایران عجله‌ای برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر ندارد. در واقع این اظهارت عراقچی توسط کارشناسان این گونه تفسیر شد که ایران حاضر شده است از چرخش سانتریفیوژهای خود چشمپوشی کند:
«با توجه به این که سوخت بوشهر طی چند سال آینده توسط دولت روسیه تأمین می‌شود، ما عجله‌ای نداریم برای آن‌که به آن مرحله برسیم؛ بلکه چشم‌اندازی را برای خودمان در نظر گرفتیم و به سمت آن چشم‌انداز حرکت می‌کنیم… البته این که می‌گویم عجله‌ای نداریم، در فاصله همان ۲ یا سه یا حداکثر ۵ سالی است.»
در واقع مقامات ایرانی گمان می‌کردند روسیه در جریان مذاکرات هسته‌ای این پیشنهاد که برای همیشه سوخت نیروگاه بوشهر را تأمین کند، مخالفت خواهد کرد، به همین علت معتقد بودند که نهایتاً پس از اتمام قرارداد هسته‌ای ایران در زمینه تأمین سوخت نیروگاه بوشهر در سال ۲۰۲۱ و با توجه به ضرورت تولید اورانیوم غنی شده برای تأمین سوخت این نیروگاه می‌توانند نظر طرف مقابل را جلب کنند، البته مقامات روس با ارائه این پیشنهاد که آمادگی دارند تا همیشه سوخت نیروگاه بوشهر را تأمین کنند، معادله را تغییر دادند.
خبرگزاری‌های داخلی روز ۳۰ خرداد ۱۳۹۳ در جریان مذاکرات وین ۵ درباره این رویکرد روس‌ها به نقل از یک منبع آگاه نوشتند: روسیه و چین در مورد تعداد سانتریفیوژها و محدود کردن برنامه اتمی ایران که از مواضع مورد اختلاف ایران و ۱+۵ است، جانب ایران را نگرفته و باعث شگفتی تیم مذاکره کننده کشورمان شده‌اند.
این پیشنهاد مقامات روس پاسخی بود به اقدام ایران که پس از تهدید اروپا توسط مسکو درباره قطع صادرات گاز به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، مقامات ایرانی اعلام کردند که حاضرند گاز مورد نیاز کشورهای اروپایی را تأمین کنند.
هر چند مقامات امریکایی به دنبال آن هستند که فرآیند غنی‌سازی ایران را به صورت کامل تعطیل کنند اما مقامات این کشور به دنبال آن هستند در ازای موافقت با یک برنامه محدود و کوچک غنی‌سازی برای ایران، یک امتیاز بزرگ از ایران بستانند و آن تبدیل راکتور آب سنگین اراک به راکتور آب سبک است.
به همین دلیل آنان در صورت موافقت تیم مذاکره کننده ایران با این شرط حاضر می‌شوند با چرخش حدود ۲ الی ۳ هزار سانتریفیوژ توسط ایران موافقت کنند.
در گزارشی که توسط تلگراف منتشر شده، درباره این موضوع آمده است: گری سیمور، مشاور سابق کاخ سفید در امور تسلیحاتی می‌گوید که ایران تقریباً باید تمامی سانتریفیوژهای خود را از رده خارج کرده و تنها ۳ هزار دستگاه سانتریفیوژ را برای خود نگاه دارد. این به معنی چشمپوشی ایران از حدود ۹ هزار دستگاه سانتریفیوژ و حدود ۷ هزار سانتریفیوژ دیگری است که هم اکنون فعال هستند.
خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب درباره تولید ۱۹۰ هزار سو، نوشت: این ۱۹ برابر بیش از محدوده است که واشنگتن امیدوار است در توافق هسته‌ای نهایی، سانتریفیوژهای ایران را محدود کند. رسانه‌های امریکایی می‌گویند که امریکا شاید تعداد ۲ تا ۴ هزار سانتریفیوژ را در ایران بپذیرد. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز پیش‌تر مدعی شده بود ایران می‌تواند چندصد سانتریفیوژ را حفظ کند اما ایرانیان می‌خواهند چندصد هزار سانتریفیوژ داشته باشند.
روند خواسته‌های پی در پی مقامات امریکایی برای عقب راندن تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در حالی ادامه دارد که مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان وزارت امور خارجه (۲۲/۵/۱۳۹۳) یکی از ضررهای گفت‌وگو با امریکا را طرح توقعات جدید از سوی آنها دانستند: «ضرر دیگر نشست و برخاست با امریکا را ایجاد زمینه برای طرح توقعات جدید از سوی آنها دانستند.»
در واقع رفتار مقامات امریکایی نشان داده است که در ازای عقب نشستن اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، نه تنها با نظر آنان همراه نشدند بلکه سقف خواسته‌های خود را بالاتر بردند به گونه‌ای که در نهایت تنها با چرخش سه هزار سانتریفیوژ (معادل ۳ هزار و ۹۰۰ سو) موافقت می‌کنند.

۲) پیشنهاد مشترک ایران و ۱+۵ درباره فردو چیست؟/ تعطیلی مهم‌ترین تأسیسات غنی‌سازی ایران در پوشش تحقیق و توسعه

مرکز هسته‌ای فردو با نام رسمی مرکز هسته‌ای شهید علی محمدی فردو، بخشی از یک سایت هسته‌ای غنی‌سازی اورانیوم در عمق ۹۰ متری صخره‌های سنگی در کیلومتر ۲۵ مسیر قم به تهران در شرق آزادراه است.
فردو یک کارخانه غنی‌سازی با استفاده از سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنی شده تا سقف ۲۰ درصد و تولید UF6 غنی شده تا سقف ۵ درصد می‌باشد.
این تأسیسات که برای اولین بار در سال ۲۰۱۱ عملیاتی شد، برای جای دادن ۲ هزار و ۹۷۶ سانتریفیوژ در ۱۶ آبشار می‌باشد که تاکنون ۴ آبشار فعال شده و به طور مساوی بین واحد یک و واحد دو تقسیم شده‌اند، طراحی شده است.
تا امروز تمامی سانتریفیوژهایی که نصب شده و مشغول به کار هستند، از نوع ماشین‌های IR-1 هستند البته تعدادی از ماشین‌های نسل دو نیز نصب شده‌اند که راه‌اندازی نشدند.

۲/۱ در توافقنامه ژنو درباره فردو چه آمده است؟

حساسیت مقامات غربی درباره فردو به دلیل عدم آسیب‌پذیری آن، تقریباً همه کارشناسان را پیش از حصول توافق ژنو به این نتیجه رسانده بود که یکی از اهداف اصلی غرب در اولین توافق رسمی با ایران ، ایجاد محدودیت برای تأسیسات فردو است.
گزاره‌ای که کاملاً صحیح بود و در توافقنامه ژنو در سه بند به صورت مستقیم به موضوع فردو اشاره شده است.
بر اساس توافقنامه ژنو، ایران درباره فردو متعهد می‌شود:
۱) هیچ پیشرفتی در تأسیسات غنی‌سازی سوخت فردو انجام نگردد، یعنی غنی‌سازی بیش از ۵ درصد در ۴ آبشار فردو انجام نشود.
۲) ظرفیت غنی‌سازی در فردو افزایش نیابد.
۳) گاز UF6 به ۱۲ آبشار دیگر فردو تزریق نگردد تا در حال غیر عملیاتی باقی بمانند. (یعنی سه‌چهارم فردو تعطیل شود)
۴) بین آبشارها در فردو ارتباط برقرار نگردد.
۵) در طول اولین ۶ ماه ایران در فردو در صورت خرابی سانتریفیوژ، سانتریفیوژی از همان نسل را جایگزین می‌کند.
۶) دسترسی روزانه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فردو فراهم شود.
در واقع ایران با پذیرش توافق ژنو، عملاً دو برگ مهم خود برای ادامه مذاکرات یعنی افزایش مواد غنی شده ۲۰ درصد و همچنین افزایش سانتریفیوژها را سوزاند.
این دو مسأله یعنی افزایش مواد غنی شده ۲۰ درصد و افزایش دستگاه‌های سانتریفیوژ نگرانی‌های اصلی امریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران پیش از توافق ژنو به حساب می‌آمد.

۲/۲ آخرین پیشنهاد ایران و امریکا درباره فردو برای گام نهایی چیست؟

وندی شرمن اوایل مردادماه سال جاری و پس از مذاکرات وین ۶ هنگامی که یکی از سناتورها از وی پرسید: «جان کری اخیراً گفته است تأسیسات فردو دیگر برای غنی‌سازی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت. به نظر شما ایران از چنین تأسیساتی با این ساختار خاص چه استفاده‌ای خواهد کرد، گفت: ما در مذاکرات به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها از سایت نطنز برای غنی‌سازی استفاده شود و درباره آینده فردو درحال مذاکره هستیم.»
چند ساعت پس از انتشار این خبر، خبری در خبرگزاری‌ها با تیتر «تکذیب اظهارات شرمن توسط عراقچی» منتشر شد که در این خبر به نقل از عباس عراقچی آمده بود: هنوز هیچ توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره، از جمله درخصوص اراک و فردو به دست نیامده و اختلافات همچنان باقی است.
اما با رجوع به سخنان وندی شرمن مشخص می‌شود که معاون وزیر امور خارجه امریکا هیچ گاه مدعی «توافق» درباره فردو و اراک نشده است، بلکه وی نیز همانند عراقچی گفته است «درباره فردو درحال مذاکره هستیم» اما آنچه که عراقچی نسبت به آن سکوت کرده، توافق درباره غنی‌سازی در نطنز به عنوان تنها تأسیساتی که حق غنی‌سازی دارد، می‌باشد.
شرمن در این باره گفته است: «در مذاکرات به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها از سایت نطنز برای غنی‌سازی استفاده شود.»
با توجه به اظهارات وندی شرمن و عدم تکذیب این اظهارات توسط مقامات ایرانی، به نظر می‌رسد بر این موضوع توافق شده که ایران برای به دست آوردن اورانیوم غنی شده تنها می‌تواند سانتریفیوژها را در نطنز به کار بیندازد.
در این صورت در فردو چه اتفاقی می‌افتد:
بنابر اظهارات منتشر شده برخی مقامات، برنامه «مشترک» ایران و ۱+۵ برای تأسیسات فردو، تبدیل کردن آن به مرکز تحقیق و توسعه است. اما آنچه که سبب شده هنوز توافقی درباره فردو صورت نگیرد، به این موضوع برمی‌گردد که ایران معتقد است در فرآیند تحقیق و توسعه اگر احتیاج به تزریق مواد پیدا شد، ایران بتواند توانایی دستگاه‌های محدود مورد آزمایش را با تزریق مواد بسنجد اما طرف مقابل بر این موضوع پافشاری می‌کند که ایران حق هیچ گونه تزریق مواد را در فردو ندارد و تنها می‌تواند تحقیقاتی مانند تحقیقات فیزیک هسته‌ای را در این تأسیسات انجام دهد.
پیشنهاد تبدیل شدن فردو به تأسیسات تحقیق و توسعه- چه بنابر مدل غربی آن و چه بنا بر مدل پیشنهادی تیم مذاکره کننده ایران- به دلیل پذیرفتن محدودیت‌های گسترده در موضوع غنی‌سازی به صراحت با ماده ۴ ان.پی.تی در تضاد است، چه آنکه بر اساس این بند از ان.پی.تی، این معاهده «هیچ گونه محدودیتی» در مورد نوع فناوری و سطح بهره‌برداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای، از جمله چرخه سوخت، شامل غنی‌سازی ایجاد نکرده است، بنابر این در صورت موافقت مقامات وزارت خارجه درباره تبدیل شدن فردو به تأسیسات تحقیق و توسعه، به این معناست که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران از حقوق ملت بر اساس قانون ان.پی.تی صرفنظر کرده است.
گفتنی است فردو ظرفیت گنجاندن ۲ هزار و ۹۷۶ سانتریفیوژ را دارا است که در «بهترین شرایطی که تیم مذاکره کننده ایران رقم زده است» در صورت موافقت کشورهای ۱+۵ با «تزریق مواد» در راستای فرآیند تحقیق و توسعه، تنها چند دستگاه نصب شده در فردو قابلیت غنی‌سازی پیدا می‌کنند و به این ترتیب، تأسیسات فردو از چرخه تولید سوخت خارج می‌شود.
در واقع صرف تبدیل شدن فردو به تأسیسات تحقیق و توسعه (چه کشورهای غربی با تزریق مواد به چند دستگاه این تأسیسات- در راستای فرآیند تحقیق و توسعه- موافقت کنند چه نکنند) عملاً فردو کاربری اصلی خود را از دست می‌دهد و به معنای واقعی تعطیل می‌شود.
این در حالی است که مقام معظم رهبری روز ۲۰ فروردین سال جاری در دیدار با مدیران و دانشمندان انرژی هسته‌ای در بیان خطوط قرمز نظام در مذاکرات به ۶ مورد اشاره داشتند که در این بین ۳ مورد به صورت مستقیم به موضوع فردو مرتبط می‌شود.
الف) کسی حق مداخله روی دستاوردهای هسته‌ای را ندارد.
ب) مسئولان باید در مورد دستاوردهای هسته‌ای تعصب داشته باشند.
ج) مذاکره کنندگان کشورمان نباید هیچ حرف زوری را از طرف مقابل قبول کنند.
بنابر خطوط قرمز نظام و همچنین منافع مردم ایران، «راه‌اندازی کامل» تنها راه تیم مذاکره‌کننده ایرانی برای سرنوشت فردو با توجه به حقوق ان.پی.تی و خطوط قرمز نظام است.
این در حالی است که تبدیل کردن فردو به مرکز تحقیق و توسعه همان گونه که گفته شد، به معنای تعطیلی این مرکز حساس به حساب می‌آید و این اقدام قطعاً با واکنش مردم و نمایندگان مجلس مواجه می‌شود.

۳) تحقیق و توسعه محدود و مورد رضایت امریکا

یکی از موضوعات مورد اختلاف ایران و ۱+۵ به بحث توسعه و تحقیقات هسته‌ای باز می‌گردد. آنچه که در توافقنامه ژنو به عنوان مبنای مذاکرات گام نهایی درباره موضوع تحقیق و توسعه آمده، این عبارت است:
ایران کارهای تحقیق و توسعه تحت پادمان خود شامل کارهای تحقیق و توسعه «جاری» غنی‌سازی خود را که با هدف انباشت اورانیوم غنی شده صورت نمی‌گیرد، ادامه خواهد داد.
Iran will continue its safeguarded R&D practices, including its “current” enrichment R&D
practices, which are not designed for accumulation of the enriched uranium.
در ابتدا باید اشاره کرد این بند از توافقنامه ژنو همانند برخی دیگر از بندهای آن، حقوق ایران بر اساس معاهده NPT را نادیده گرفته است.
با این حال تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران روز سوم آذرماه ۱۳۹۲ توافقی را امضا کردند که حق ایران در موضوع تحقیق و توسعه را با عبارت کارهای تحقیق و توسعه «جاری» محدود کرده است.
از سوی دیگر کشورهای غربی با وارد کردن عبارت current (جاری)، موضوع تحقیق و توسعه ایران را در حالت فعلی مسکوت کرده‌اند.
به بیان دیگر بر اساس توافقنامه ژنو ایران نمی‌تواند فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود را بیش از میزانی که هم اکنون جاری و در حال اجرای آن است پیگیری کند و این گزاره همان گونه که اشاره شد، برخلاف معاهده NPT است.
این در حالی است که براساس خطوط قرمز مشخص شده توسط رهبر معظم انقلاب درباره مذاکرات هسته‌ای که در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۳ در دیدار مدیران، متخصصان و کارشناسان سازمان انرژی اتمی عنوان شده، در نتیجه مذاکرات «حرکت علمی، هسته‌ای به هیچ وجه نباید متوقف یا کند شود» و «مذاکره کنندگان ایرانی باید بر ادامه تحقیق و توسعه و پیشرفت هسته‌ای پافشاری کنند.»
همچنین مجلس شورای اسلامی نیز رعایت معاهده NPT را به عنوان خطوط قرمز مذاکرات عنوان کرده است.

۳/۱ فرآیند تحقیق و توسعه دستگاه‌های سانتریفیوژ چه ویژگی دارد؟

حال نکته‌ای که باید مورد بررسی قرار گیرد، آن است که آیا ایران در مذاکرات گام نهایی، خطوط قرمز نظام را درباره موضوع تحقیق و توسعه ارائه کرده است یا خیر؟
پیش از پاسخ این سؤال باید به این نکته توجه کرد فرآیند کامل تحقیق و توسعه بویژه در تولید سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم، با تزریق گاز به یک آبشار ۱۶۴ تایی از سانتریفیوژهای «مورد تحقیق» به پایان می‌رسد.
به عنوان مثال هنگامی که کشوری بخواهد فرآیند تولید اورانیوم غنی شده توسط سانتریفیوژهای مورد تحقیق خود را مورد آزمایش (تحقیق و توسعه) قرار دهد در ابتدا مبادرت به ساخت و راه‌اندازی یک دستگاه سانتریفیوژ نسل جدید می‌کند.
پس از تست‌های فنی از این دستگاه و موفق بودن آزمایش‌ها، هشت دستگاه دیگر از همان مدل اضافه شده و با اتصال این دستگاه‌ها به یکدیگر بار دیگر مراحل تست فنی طی می‌شود.

۳/۲ سانتریفیوژهای تحقیقی ایران کدامند؟

ایران هم اکنون و در وضعیت جاری یک دستگاه سانتریفیوژ پیشرفته IR-8 را در مرکز تحقیق و توسعه نطنز نصب کرده است.
علاوه بر این، بر اساس گزارش آژانس انرژی اتمی که اوت ۲۰۱۳ و فوریه ۲۰۱۴ منتشر شده ایران هنوز تعداد سانتریفیوژهای IR-5، IR-6 و IR-6S را به اندازه مورد نیاز برای راه‌اندازی یک «آبشار ۱۶۴ تایی» یعنی مرحله پایانی «تحقیق و توسعه» نرسانده است البته تعداد سانتریفیوژهای ir-1، ir-2، ir-4 در حال حاضر بیشتر از تعداد یک آبشار است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط آژانس، ایران هم اکنون یک سانتریفیوژ ir-8، ۱۲ سانتریفیوژ ir-6، هشت سانتریفیوژ ir-6s و یک سانتریفیوژ ir-5 دارد، بنابراین برای تکمیل و به ثمر رساندن فرآیند تحقیق و توسعه خود بر مبنای وضعیت «جاری»، باید ۱۶۳ سانتریفیوژ ir-8 ، ۱۵۲ سانتریفیوژ ir-6، ۱۵۶ سانتریفیوژ IR-6S و همچنین ۱۶۳ سانتریفیوژ IR-5 را راه‌اندازی و پس از کنار هم قرار دادن ۱۶۴ سانتریفیوژ از مدل‌های یادشده در کنار هم و متصل کردن آنها به یکدیگر، فرآیند تزریق گاز نیز صورت بگیرد تا در نهایت موضوع تحقیق و توسعه روی مدل‌های یادشده که هم اکنون در مراکز هسته‌ای ایران فرآیند تحقیق و توسعه آن آغاز شده، به اتمام برسد.

۳/۳ پیشنهاد امریکا درباره R&D چیست؟

اما با توافق ایران و ۱+۵ درباره خارج شدن فردو از فرآیند غنی‌سازی اورانیوم، این تأسیسات برای فرآیند تحقیق و توسعه در نظر گرفته شده است.
البته موضوع تحقیق و توسعه موضوع بی اهمیتی برای مقامات غربی نیست و آن گونه که از اظهارات طرفین برمی‌آید، کشورهای ۱+۵ بویژه امریکا با اعمال پیش‌شرط‌هایی بر مسیر تحقیق و توسعه سنگ‌اندازی کردند.
بنابر گزارش رسانه‌های غربی، مخالفت‌های مقامات امریکایی سبب شده تیم مذاکره کننده ایرانی حتی برخلاف آنچه که در توافق ژنو آمده، محدودیت‌هایی برای خود در زمینه تحقیق و توسعه قائل شود. از جمله گفته می‌شود تیم ایرانی برای جلب نظر طرف مقابل پیشنهاد حذف فرآیند تحقیق و توسعه درباره بازفرآوری اورانیوم را مطرح کرده است.
با این حال مقامات امریکایی معتقدند فرآیند تحقیق و توسعه ایران علاوه بر این که باید بر مبنای وضعیت جاری طرح‌ریزی شود، باید در آن نیازهای عملی نیز لحاظ شود.
تفسیر مقامات امریکایی این است که ایران می‌تواند نهایتاً روی سانتریفیوژهای ir-1 که هم اکنون در تأسیسات‌های هسته‌ای فرآیند غنی‌سازی توسط این مدل سانتریفیوژها صورت می‌گیرد، تحقیقات انجام دهد که از نظر آنان تعداد سانتریفیوژهای مورد تحقیق نیز باید محدود باشد.
این در حالی است که از یک سو با مسکوت شدن موضوع تحقیق و توسعه و طولانی بودن فرآیند گام نهایی و از سوی دیگر پیشرفت علم و تکنولوژی در گذر زمان، عملاً ایران از عرصه رقابت علمی در حوزه انرژی هسته‌ای عقب می‌ماند و دانش هسته‌ای ایران در ۲۰ سال آینده و در سال ۲۰۳۴ (زمانی که از سوی کشورهای غربی به عنوان مدت گام نهایی عنوان شده) با دانش هسته‌ای سال ۲۰۱۴ باید وارد این عرصه شود.
اعمال محدودیت برای فعالیت‌های هسته‌ای یکی از شیوه‌هایی است که سبب توقف علمی می‌شود که این گزاره در نهایت کاهش دانشجویان متقاضی تحصیل در این رشته و مهاجرت دانشمندان به دیگر کشورها را به دنبال دارد.
همین امر اهمیت موضوع تحقیق و توسعه را نشان می‌دهد و تیم مذاکره کننده هسته‌ای باید بدون هیچ مماشاتی از حقوق دانشمندان کشور صیانت کند.

۴) برنامه امریکا برای توان موشکی ایران در نتیجه توافق نهایی چیست؟

موضوع موشکی ایران هر چند بارها به عنوان خط قرمز جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای عنوان شده است اما طرف غربی به دنبال آن است در جریان این مذاکرات محدودیت‌های جدی برای توان موشکی ایران اعمال کند.
سوم شهریورماه سال جاری بود که مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات هسته‌ای صراحتاً اعلام کرد که موضوع موشک‌های جمهوری اسلامی در دستور کار مذاکرات قرار گرفته است.
سید عباس عراقچی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در پاسخ به سؤالی درباره مذاکره درباره موضوع موشکی ایران براساس قطعنامه‌های شورای امنیت گفت: ما هیچ مذاکره‌ای درباره سیستم‌های دفاعی کشورمان نمی‌کنیم.
البته عراقچی بلافاصله ادامه داد: بر اساس توافق ژنو در طول مذاکرات به موضوع موشکی که در بند ۹ قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت به آن اشاره شده است، پرداخته خواهد شد اما این به هیچ وجه به معنای اجرای قطعنامه نیست.
معاون وزیر امور خارجه گفت: به اعتقاد ما، زمانی که این اطمینان ایجاد شود که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است، خود به خود به این معنا است که کلاهک‌های هسته‌ای هم برای موشک‌ها وجود ندارد و به این ترتیب فکر می‌کنیم نظر قطعنامه ۱۹۲۹ تأمین خواهد شد.
در واقع عراقچی با تفکیک موضوع دفاعی ایران و با آنچه که موشک‌های با کلاهک هسته‌ای می‌خواند، درصدد القای این مطلب است که در مذاکرات هسته‌ای درباره توان دفاعی ایران مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت بلکه به ابهامات طرف مقابل درباره قابلیت حمل کلاهک‌های هسته‌ای توسط موشک‌های ایران آن هم برمبنای درخواست قطعنامه شورای امنیت، پاسخ داده می‌شود.
اما برای بررسی این گزاره باید دو سند بین‌المللی درباره موضوع موشک‌های ایرانی، یعنی توافق ژنو و همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت و همچنین اظهارات مقامات ایرانی و امریکایی مورد بررسی قرار بگیرد تا مشخص شود همان گونه که آقای عراقچی می‌گوید، بحث نمایندگان ایران و ۱+۵ در مذاکرات هسته‌ای فقط محدود به کلاهک‌های هسته‌ای موشک‌های ایرانی می‌شود یا توان موشکی ایران را مدنظر دارد؟
در توافقنامه ژنو درباره قطعنامه‌های شورای امنیت آمده است:
گام‌های اضافی در میان اقدام‌های اولیه و گام نهایی، از جمله، در میان موارد دیگر، پرداختن به قطعنامه‌های شورای امنیت با نظر به این که ملاحظه شورای امنیت سازمان ملل در این موضوع به صورت «رضایتبخش» به نتیجه برسد.
There would be additional steps in between the initial measures and the final step, including,among other things, addressing the UN Security Council resolutions, with a view towardbringing to a satisfactory conclusion the UN Security Council’s consideration of this matter
اما در بند قابل اجرای ۹، قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت که علیه ایران به تصویب رسیده نیز آمده است: «ایران به هیچ گونه فعالیتی که به موشک‌های بالستیک با قابلیت پرتاب سلاح‌های هسته‌ای مربوط باشد و از جمله پرتاب با فناوری موشک‌های بالستیک دست نخواهد زد و کشورها تمامی اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران که در ارتباط با چنین فعالیت‌هایی باشند، جلوگیری کنند.»
بر اساس این بند، برخلاف اظهارات آقای عراقچی موضوع موشکی ایران تنها به موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای محدود نشده بلکه صراحتاً موضوع تأکید شده است که ایران مجاز به استفاده لانچر یا سیستم پرتاب موشک بالستیک نیست.
در واقع قطعنامه ۱۹۲۹ نه تنها موشک‌های بالستیک را که تنها روی سیستم پرتاب بالستیک قابلیت شلیک دارند غیرمجاز می‌داند، بلکه استفاده از دیگر موشک‌های روی لانچر بالستیک را نیز ممنوع کرده است.
هرچند قطعنامه شورای امنیت درباره موضوع هسته‌ای ایران بر مبنای حقوق بین‌الملل غیرقانونی است با این حال تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران در جریان مذاکرات ژنو با عقب‌نشینی از مواضع پیشین و با تأیید مرجعیت شورای امنیت در حل و فصل اختلافات هسته‌ای، در عمل ایران را در موضع انفعال قرار دادند.
به همین دلیل است که مقامات غربی معتقدند اگر قرار است به تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت رسیدگی شود، لاجرم باید موضوع موشکی ایران مورد رسیدگی قرار گیرد.

۴/۱) نظر مقامات امریکایی درباره برنامه موشکی ایران

اما همان گونه که گفته شد، برخلاف اظهار نظر برخی از مقامات ایرانی که موضوع موشکی ایران را تنها محدود به موشک‌هایی با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌کنند، مقامات امریکایی با استناد به قطعنامه‌های شورای امنیت کاربرد و استفاده تمامی موشک‌های بالستیک و حتی سامانه پرتاب موشک بالستیک برای ایران را غیرمجاز می‌داند.
اظهارات مقامات امریکایی و غربی مؤید این موضوع است.
در جدول شماره یکٰ، بخشی از این اظهارات آمده است.اظهارات مقامات امریکایی درباره محدود کردن توانایی موشکی ایران برمبنای قطعنامه‌های شورای امنیت در حالی به صورت تلویحی از سوی عباس عراقچی تأیید شده که بیش از این مقامات وزارت امور خارجه قاطعانه بحث درباره توان موشکی ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای را غیرمعقول دانسته و تکذیب می‌کردند. حتی برخی از اخبار حاکی از آن است که امریکا این پیشنهاد را مطرح کرده که ایران در نهایت می‎تواند تنها با برد ۵۰۰ کیلومتر موشک تولید کند.
در چنین شرایطی مقامات وزارت امور خارجه با تغییر لحن درباره موضوع موشکی ایران، هم اکنون با تفکیک قائل شدن بین سیستم دفاعی ایران و توانمندی موشکی کشور، مذاکره بر سر توان موشکی را موجه می‌دانند.
این در حالی است که توانایی نظامی ایران یکی از خطوط قرمز نظام در مذاکرات هسته‌ای به شمار می‌آید که مورد تأکید مقامات بلندپایه کشور نیز قرار گرفته است.
۲۲۲ نماینده مجلس نیز پیش از آغاز مذاکرات وین نیز در بیانیه‌ای با اشاره به ضرورت حفظ دستاوردهای ملت توسط تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران تأ‌کید کرده بودند: «مذاکره‌کنندگان باید از طرح مباحثی درخصوص موضوعات دفاعی همچون توان موشکی در مذاکرات هسته‌ای جلوگیری کرده و حق ورود و یا گفت‌وگو در این زمینه را نخواهند داشت. در چنین شرایطی نمایندگان ملت بزرگ ایران از تیم مذاکرات هسته‌ای قویاً حمایت می‌کنند.»

۴/۲) پیشنهاد امریکا و ایران درباره مذاکره روی توان موشکی جمهوری اسلامی چیست؟

با این حال رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند که طرف غربی از موضوع توان موشکی ایران نمی‌گذرد و همین امر سبب شده تیم مذاکره کننده ایرانی پیشنهاد کند با توجه به حساسیت‌های داخلی درباره برنامه موشکی ایران، این موضوع خارج از مذاکرات هسته‌ای و در قالب PMD بررسی شود.
ابعاد احتمالی نظامی یا PMD مجموعه‌ای از ادعاها علیه برنامه هسته‌ای ایران است که نخستین بار به صورت نظام‌مند در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مطرح شد.
از تابستان سال گذشته و با روی کار آمدن تیم جدید در وزارت امور خارجه و نمایندگی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مقامات ایران و آژانس درباره تدوین یک مدالیته جدید برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده، از جمله آنچه آژانس آن را «ابعاد احتمالی نظامی» می‌خواند، به توافق رسیدند.
بر این اساس ایران و آژانس توافق کردند ایران به صورت یکجانبه و بدون دریافت هیچ مابه‌ازایی در سه مرحله مجموعاً ۱۸ گام فراتر از چارچوب (۷ گام + ۵ گام+ ۶ گام) به ابهامات فراقانونی و بدون سند آژانس پاسخ گوید.
مقامات ایرانی در اولین مرحله، ۷ گام آژانس را براساس زمانبندی اعلام شده پاسخ دادند اما آژانس و همچنین ۱+۵ نه تنها هیچ گونه امتیازی در ازای این گام‌ها به ایران ندادند بلکه ادبیات مقامات غربی نیز تندتر و مطالبه‌گرانه‌تر شد.

۴/۳) گروکشی ۱+۵ و آژانس با اهرم PMD

با این حال موضوع PMD نه تنها از سوی آژانس بلکه از سوی کشورهای غربی نیز به عنوان یک اهرم فشار علیه ایران که می‌توانند برنامه‌های دفاعی جمهوری اسلامی را محدود کند، مورد تأکید قرار دارد.
در همین راستا لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه پس از پایان مذاکرات وین ۶، اعلام کرد یکی از پیش‌شرط‌های آغاز مجدد مذاکرات بر سر توافق جامع با ایران در شهریورماه این است که ایران در مرداد (اوت) به موضوع PMD بپردازد و به سؤالات آژانس در این زمینه پاسخ بدهد.
وندی شرمن نیز ۲۰ فروردین ۹۲ در جمع خبرنگاران اعلام کرد پیش از حل شدن موضوع PMD توافق نهایی با ایران حاصل نمی‌شود:
«رسیدگی به ابعاد نظامی احتمالی این برنامه (PMD) وظیفه اصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و آژانس به وظایف خودش در این زمینه عمل می‌کند. ما می‌خواهیم از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تلاش‌هایش در این زمینه حمایت کنیم. ما ایران را تشویق می‌کنیم هرکاری که می‌تواند انجام بدهد تا پیشرفت چشمگیری در کارهایی انجام شود که درباره آن با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری می‌کند. همان طور که گفتم، اگر به این مسائل رسیدگی نشود، ما قادر نخواهیم بود به توافق نهایی برسیم.»
در واقع مقامات امریکایی PMD را اسبابی برای «گروکشی» در نظر گرفته و برای خود این‌گونه محاسبه کرده‌اند که با توجه به شرایط داخلی ایران و اظهار نیاز مقامات دولت ایران برای دستیابی به توافق نهایی، می‌توانند امتیازات بیشتر از جمله به سرانجام رساندن موضوع PMD مطابق با قرائت خودشان را به دست آورند.
سفر اخیر مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران نیز در همین راستا و به منظور رسیدن به توافقات دیگر با مقامات ایرانی برای اجرایی شدن فرآیند بررسی PMD است.
به همین دلیل است که آمانو تا موفق به بررسی تمام ابعاد PMD نشود هیچ یک از پرونده‌های مفتوح ایران در آژانس را مختومه اعلام نکرده و نخواهد کرد و از سوی دیگر برخی مقامات ایرانی نیز با امید راضی کردن آژانس و در نهایت هموار کردن مسیر توافق نهایی با ۱+۵، حتی فراتر از آنچه که پروتکل‌ها و معاهدات بین‌المللی آمده با آژانس انرژی اتمی همکاری می‌کنند.

 

 

۵) آیا تیم هسته‌ای ایران معاهده‌ای بدتر از پروتکل الحاقی را هم می‌پذیرد؟/ رسانه‌های غربی: CTBT پیشنهادی برای سنجش حسن نیت ایران است!

پیشنهاد پذیرش معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای به ایران در مذاکرات گام نهایی از دیگر مواردی است که گفته می‌شود در جریان مذاکرات گام نهایی یا در گفت‌وگوهای پس از این مذاکرات مطرح شده است.
معاهده منع جامع آزمایش‌های هسته‌ای در سال ۱۹۹۶ با هدف شناسایی هرگونه‏ انفجار هسته‏ای انجام شده رو و زیر زمین، زیر آب یا در اتمسفر طراحی شده است. هدف رژیم بازرسی نظارت کردن بر کشورهای پذیرنده «پیمان منع جامع آزمایش هسته‏ای» (CTBT) است که همه انفجارهای هسته‏ای در سیاره را منع می‏‏کند.
سیستم نظارتی قوی‌ای که این معاهده در نظر گرفته، شامل ۳۲۱‏ ایستگاه نظارتی و ۱۶ آزمایشگاه ساخته شده در سرتاسر جهان می‌باشد که کوچک‌ترین لرزه‌ها را در جهان ثبت می‌کند.
در واقع معاهده CTBT محصول چند دهه بررسی فعالیت‌های جاسوسی در سطح جهان است و به موجب این معاهده و تحت پوشش منع جامع آزمایشات هسته‌ای هر نوع اشاعه فعالیت‌های هسته‌ای کنترل و جلوگیری می‌شود و به عبارتی از طریق این معاهده می‌توانند مانع فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورها شوند و حتی با آزمایشات موشکی کشورها نیز مقابله کند.
پس از تصویب این معاهده، وزیر امور خارجه وقت ایران با هدایت جریانی خاص در این وزارتخانه، این معاهده را امضا کرد البته این معاهده نیاز به تصویب مجلس کشورهای عضو را هم داشت و با روشنگری‌های صورت گرفته مجلس از تصویب این معاهده سر باز زد.
با این حال پس از امضای توافق ژنو، کشورهای غربی برای ایجاد محدودیت در فعالیت‌های هسته‌ای و همچنین فعالیت نظامی غیر هسته‌ای ایران یکی از پیشنهاداتی که به تیم مذاکره کننده ایرانی ارائه دادند، پذیرش و تصویب معاهده CTBT است.
هافنیگتون پست در این باره نوشته است:
توافق ژنو فرصت بالقوه‌ای برای حل و فصل بحران هسته‌ای ایران به شیوه دیپلماتیک به حساب می‌آید. همچنین می‌تواند به عنوان فرصتی برای منع فعالیت‌های هسته‌ای در سراسر جهان باشد. بهترین نقطه آغاز برای تحقق این هدف بسته شدن درب آزمایش‌های هسته‌ای روی ایران برای همیشه با تصویب پیمان جامع منع آزمایش‌های هسته‌ای (CTBT) می‌باشد.
این در حالی است که بنا بر گزارش برخی رسانه‌های غربی در مذاکرات گام نهایی پیشنهاد پذیرش معاهده CTBT به ایران ارائه شده است و این رسانه‌ها ادعا می‌کنند طرف غربی اعلام کرده ایران برای نشان دادن حسن نیت خود باید این معاهده را بپذیرد، البته تاکنون اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به صورت عمومی و رسانه‌ای به این موضوع واکنش نشان ندادند.
اما آنچه که مشخص است، پذیرشCTBT به صورت جدی راه را برای جاسوسی از تأسیسات و مراکز حساس ایران و همچنین دانشمندان ایرانی فراهم می‌آورد. علاوه بر این به دلیل تفسیرهای گوناگونی که از بندهای این معاهده صورت می‌گیرد صنعت دفاعی کشور نیز با مانع جدی مواجه می‌شود.
بنابراین گزارش این رسانه‌ها، CTBT در واقع ابزار چانه‌زنی غرب برای ارائه امتیازات حداقلی ایران یا پذیرش این معاهده پیش‌شرط ۱+۵ برای قبول برخی پیشنهادات «غیر چالشی» تیم مذاکره کننده ایران است.

۵/۱) سیستم نظارتی CTBT چگونه عمل می‌کند؟

همان گونه که ذکر شد، CTBT از این جهت برای کشورهای غربی مهم است که به بهانه این معاهده می‌توانند هم برنامه هسته‌ای ایران و هم سایر موضوعات حساس مانند برنامه موشکی را با وجاهت بین‌المللی مورد بازرسی قرار داده و اطلاعات به دست آمده در اختیار سازمان‌های جاسوسی کشورهای غربی قرار بگیرد.
در واقع گزارش‌هایی که توسط این سیستم نظارتی به مقر اصلی سازمان در وین اتریش ارسال می‌شود، داده‌های مناسبی برای سرویس‌های جاسوسی به حساب می‌آید به همین دلیل است که سیدنی درل، استاد دانشگاه استانفورد و مشاور باسابقه سازمان CIA، در مقاله‌ای در شماره مورخ با ۲ ژوئن ۱۹۹۸ مصادف با ۱۲ خرداد ۱۳۷۷، شبکه ایستگاه‌های ردیابی مربوط به CTBT را که در قلمرو کشورهای عضو معاهده مستقر و فعال خواهند بود، مکمل سرویس‌های جاسوسی امریکا در رابطه با جمع‌آوری اطلاعات به منظور ممانعت از انجام آزمایشات هسته‌ای و کسب توانمندی نظامی هسته‌ای توسط کشورهای غیرهسته‌ای معرفی کرد.
بازرسی‌های مورد نظر CTBT بشدت وحشتناک و مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو است. براساس مفاد این معاهده،‌ تیم بازرسی در انجام مأموریت‌های خود برای دسترسی به هر نقطه از کشور محل مأموریت، حتی کاخ ریاست جمهوری و… از آزادی کامل برخوردار بوده‌اند.
براساس بند ۳ بخش دوم پروتکل، بازرسان در هر مورد بازرسی می‌توانستند به صورت پیوسته، منطقه‌ای تا مساحت هزار کیلومتر مربع را نیز بازرسی کنند و فاصله طولی آن نیز می‌توانست تا ۵۰کیلومتر باشد.
براساس بند ۴۹ ماده ۴، برای هر درخواست بازرسی، بازرسان می‌توانستند به طور عادی تا ۶۰ روز در کشور بازرسی‌شونده حضور داشته باشند و این زمان می‌توانست تا ۷۰ روز دیگر نیز تمدید شود؛ بدین معنی که هر بار بازرسی می‌توانست تا ۱۳۰ روز یعنی ۴ ماه و ۱۰ روز به درازا بکشد و بازرسی با یک درخواست جدید قابل تکرار بود؛ بنابراین می‌شد تصور کرد که کشورهای در حال توسعه، به بازرسی‌های مادام‌العمر و بدون محدودیت این معاهده دچار شوند!
تعداد اعضای تیم بازرسی حاضر در سرزمین بازرسی شونده براساس بند ۹ بخش دوم پروتکل، تا ۴۰ نفر می‌توانست باشد و این تعداد در موقعی که اعلام شود حفاری نیاز است، می‌توانست افزایش یابد که عددی بسیار قابل توجه است.
اعضای دول متقاضی بازرسی یا بازرسی‌شونده نمی‌بایست عضو تیم بازرسی باشند اما در تناقض با این بند، بند دیگری وجود داشت که می‌گفت دولت متقاضی بازرسی حق دارد درخواست کند ناظرینی از دولت خواهان بازرسی در بازرسی حضور داشته باشند. دولت بازرسی‌شونده می‌توانست از قبول این ناظرین امتناع کند اما این مسأله در گزارش بازرسی درج و به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شد.
از همه مهم‌تر، براساس بند ۲۷ بخش دوم پروتکل تیم بازرسی مجهز به سیستم ارتباطی رمز است و ارسال اطلاعات به سازمان معاهده را با رمز انجام می‌دهد که این به معنی فراهم شدن امکان جاسوسی از کشور بازرسی شونده و ارسال اطلاعات به گونه‌ای است که کشور مورد نظر از محتوای اطلاعات ارسالی آگاهی پیدا نمی‌کند.
براساس بند ۲۱ بخش دوم پروتکل، کشور بازرسی‌شونده موظف بود برای ورود و پرواز هواپیمای اختصاصی بازرسان برای پروازهای تجسسی مجوز دائمی صادر کند. گروه بازرسی حق داشت در طول مدت بازرسی، بر فراز منطقه بازرسی پرواز عبوری داشته باشد و به عکسبرداری با دوربین‌های حرفه‌ای نیز اقدام کند. جمع مدت این پروازها می‌توانست تا ۱۲ ساعت نیز طول بکشد و تا ارتفاع هزار و ۵۰۰ متر از سطح زمین نیز انجام گیرد. بازرسان می‌توانستند با استفاده از تجهیزاتی چون دوربین‌های صحرایی، دوربین‌های محل‌یاب، دوربین‌های ویدئویی و دوربین‌های عکاسی از کل منطقه تصویربرداری کنند.

۶) همدستی امریکا و آژانس برای تحمیل کد اصلاحی ۱/۳ به ایران

یکی از پیشنهادات دیگری که رسانه‌های غربی مدعی هستند در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ مطرح شده است، درخواست کشورهای غربی به ایران برای پذیرش کد اصلاحی ۱/۳ است.
کد اصلاحی ۱/۳ یک بند اضافه شده به توافق پادمان است.
توافق پادمان در سال ۱۹۷۵ میلادی تصویب شد و براساس بندی از این توافق، هر فعالیت هسته‌ای در هر مقیاسی، ۶ ماه قبل از تزریق مواد به دستگاه‌های سانتریفیوژ، باید به اطلاع آژانس برسد اما بر اساس کد اصلاحی ۱/۳ هر کشوری از زمانی که تصمیم به ساخت یک برنامه هسته‌ای می‌گیرد، موظف می‌شود که آژانس را مطلع کند.
به عنوان مثال زمانی که یک کشور عضو پادمان تصمیم می‌گیرد یک پروژه هسته‌ای را به مرحله اجرا بگذارد، احتمال دارد ساخت این پروژه چندین سال به طول انجامد، با این حال بر اساس توافق پادمان این کشور موظف است ۱۸۰ روز قبل از آغاز فرآیند غنی‌سازی اورانیوم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در جریان قرار دهد ولی در صورت پذیرش کد اصلاحی ۱/۳ از بدو طرح‌ریزی برنامه هسته‌ای باید آژانس و به تبع آن سایر کشورها مطلع شوند.
در واقع کد اصلاحی ۱/۳ ابزاری در اختیار کشورهای دارای فناوری هسته‌ای است که بتوانند با آگاهی از ابعاد برنامه هسته‌ای دیگر کشورها و در شرایطی که هنوز فرآیند ساخت یک برنامه هسته‌ای جدید در کشورهای عضو ان.پی.تی آغاز نشده، با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی آژانس در ایجاد این برنامه هسته‌ای مانع تراشی کنند.
البته تیم مذاکره کننده هسته‌ای دولت دوم خرداد در راستای آنچه که اعتمادسازی خوانده می‌شود، در دوران فعالیت خود علاوه بر امضای پروتکل الحاقی، کد اصلاحی ۱/۳ را نیز پذیرفت.
هر چند پس از فک پلمب تأسیسات هسته‌ای در سال ۸۴ و با مطرح شدن تهدید ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت، ایران اعلام کرد در صورت ارجاع پرونده، پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ را که به صورت داوطلبانه اجرا کرده بود، متوقف می‌کند.
پس از توقف پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳، آژانس در مورد اجرای این معاهدات نیز رویکرد مطالبه‌گرانه را ادامه داد. آمانو در گزارش‌های خود درباره پرونده هسته‌ای ایران همواره قید می‌کند: «براساس توافقنامه پادمان‌ها و قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران ملزم است مفاد کد اصلاحی ۱/۳ از بخش عمومی ترتیبات فرعی توافقنامه پادمان را اجرایی سازد.»
در واقع درخواست‌های آمانو از ایران درباره اجرای پروتکل الحاقی و کد اصلاحی ۱/۳ در حالی مطرح می‌شود که مقامات امریکایی معتقد هستند در شرایطی توافق نهایی صورت می‌گیرد که ایران به صورت کامل به دغدغه‌های آژانس پاسخ داده و درخواست‌های آن را اجابت کند.
با این حال روشن است پذیرش کد اصلاحی ۱/۳ یک مانع جدی بر سر راه برنامه هسته‌ای ایران به حساب می‌آید چرا که همان گونه که گفته شد، درب دخالت‌های گسترده در برنامه هسته‌ای ایران و نظارت‌های فراقانونی را باز می‌کند.
ضروری است تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با درک مخاطرات پذیرش کد اصلاحی ۱/۳ برای صنعت هسته‌ای کشور تدبیر مناسبی برای پاسخ قاطعانه به ۱+۵ بیندیشد.

 

 

۷) نقشه امریکا برای حفظ رژیم تحریم‌ها پس از توافق جامع چیست؟

طرف غربی صراحتاً هدف خود از مذاکرات گام نهایی را متوقف کردن و عقب راندن ایران در موضوع هسته‌ای عنوان کرده و تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران نیز لغو همه تحریم‌ها را هدف این مذاکرات برشمرده است.
در ادامه این گزاره که آیا امریکا اراده‌ای برای لغو تحریم‌ها علیه ایران دارد یا خیر، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
همان گونه که در متن توافقنامه ژنو آمده، مذاکرات گام نهایی باید بر مبنای اصول توافق شده برنامه مشترک اقدام یا همان توافقنامه ژنو باشد.
با رجوع به متن توافق ژنو مشخص می‌شود در مقدمه این توافقنامه به موضوع «لغو تحریم‌ها علیه ایران در راه حل جامع» اشاره شده است:
این راه حل جامع شامل یک فرآیند متقابل و گام به گام است و به رفع جامع همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های چندجانبه و ملی مربوط به برنامه هسته‌ای ایران می‌انجامد.
This comprehensive solution would involve a reciprocal, step-bystep process, and would produce the comprehensive lifting of all UN Security Council sanctions, as well as multilateral and national sanctions related to Iran’s nuclear programme.
همچنین در قمست عناصر گام نهایی راه حل جامع آمده است:
(گام نهایی راه حل جامع) به طور جامع تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای شورای امنیت سازمان ملل، چندجانبه و ملی را برمی‌دارد.
Comprehensively lift UN Security Council, multilateral and national nuclear-related sanctions, including steps on access in areas of trade, technology, finance, and energy, on a schedule to be agreed upon.
پس آن گونه که در توافق ژنو آمده است، امریکا و دیگر سازمان‌های بین‌المللی پس از توافق درباره راه حل جامع، صرفاً «تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای» را لغو می‌کنند.
اما علاوه بر این دو قسمت در توافقنامه ژنو، در بخش اقدامات داوطلبانه ۱+۵ در گام اول (حدفاصل ۳۰ دی تا ۳۰ تیر) نیز طرف غربی باید اقداماتی در جهت رفع یا کاهش برخی از تحریم‌های اعمال شده انجام می‌داد اما با بررسی دقیق متن توافقنامه و رصد تحولات بعد از امضای آن، این نکته مشخص می‌شود تعهدات طرف غربی برای کاهش تحریم‌ها به صورت مبهم بوده و در اجرا با مشکلات زیادی مواجه شده است.
این درحالی است که وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری پس از توافقنامه، درباره اثر این توافق بر تحریم‌ها گفت: «در ادامه این روند در مرحله نخست از طرف مقابل بسیاری مشکلات برای انتقال پول نفت ایران، بیمه نفتکش‌های حامل نفت ایران و انواع خدمات مرتبط با خرید و فروش نفت ایران کاسته خواهد شد و به سمت رفع آن پیش خواهیم رفت.» (به نقل از وب‌سایت وزارت امور خارجه)
می‌توان مهم‌ترین دلیل این تضاد در اظهارات وزیر امور خارجه با آنچه در واقعیت رخ داده است را تفاوت در برداشت این تیم از تحریم‌ها با واقعیت تحریم‌ها دانست.
چرا که تحریم‌های امریکا علیه ایران از لحاظ علت (بهانه) تحریم به چهار گروه کلی تقسیم می‌شود:
۱- تحریم‌های ضد اشاعه تسلیحاتی با برچسب [NPWMD]
۲- تحریم‌های ضد نقض حقوق بشر
۳- تحریم‌های ضد حمایت از تروریسم

۷/۱) منظور امریکا از لغو تحریم‌ها در گام نهایی چیست؟

همان گونه که در توافقنامه ژنو آمده، امریکا و سازمان ملل در صورت توافق با ایران در مذاکرات گام نهایی در مرحله راه‌حل جامع صرفاً تحریم‌های مربوط به موضوع هسته‌ای را لغو خواهند کرد.
در واقع امریکا می‌تواند پس از توافق با ایران در مذاکرات گام نهایی، همچنان رژیم تحریم‌ها را ذیل تحریم‌های شماره ۲ و ۳ (تحریم‌های ضد نقض حقوق بشر، تحریم‌های ضد حمایت از تروریسم) و همچنین بخشی از تحریم‌های بند یک که مربوط به موشک‌های بالستیک و سیستم‌های پرتاب موشک و… می‌شود، حفظ کند.

۷/۲) CISADA چیست؟

اما مهم‌ترین تحریم‌های امریکا کدام هستند؟
مهم‌ترین تحریم‌هایی که امریکا علیه ایران اعمال کرده است، مربوط به بخش نفت و بانکی ایران می‌شود که بخشی از تحریم‌های مربوط به این دو حوزه ذیل تحریم‌های CISADA تعریف می‌شوند.
کنگره امریکا در ادامه تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریم‎ها، مسئولیت‌پذیری و محرومیت ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در اول جولای ۲۰۱۰ اجرایی شد. این قانون نیز شامل همان چهار سرفصلی است که پیش از این به آن اشاره شد.
براساس این قانون، شرکت‎هایی که بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کنند یا سالانه بیش از پنج میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند.
«عملاً با تصویب این بند، خرید و فروش نفت ایران شامل تحریم شد.»
اما در ادامه قانون CISADA بر اساس بند ۲ ماده ۱۰۲ این قانون، شرکت‎های خارجی موظفند در انعقاد قرارداد با دولت امریکا گواهی دهند که قانون تحریم‎های ایران را نقض نکرده‌اند. این ماده در جهت فشار به شرکت‎های خارجی در جهت رعایت تحریم‎هاست چرا که در غیر این‎صورت قرارداد فسخ می‌شود و مجازات‎های دیگری علیه آنها اعمال می‌شود.
بخش دیگری از قانون CISADA با هدف خارج کردن ایران از بازارهای مالی بین‌المللی تنظیم شده است. ماده ۱۰۴ قانون CISADA به‌جای فشار مستقیم به ایران، تهدید و تحریم بانک‌های کارگزار خارجی را در دستور کار قرار داده است. بر اساس این بند، خزانه‌داری امریکا موظف شده تا ظرف ۹۰ روز محدودیت‌ها و مجازات‌های خاصی علیه نهادهای مالی که حساب متناظر در اختیار افراد خارجی که در فعالیت‎های زیر دخیل باشند، اعمال کند:
۱٫ ارائه خدمات به حکومت ایران در دستیابی به سلاح‌های کشتارجمعی یا کمک به نهادهای تروریستی ایران (موضوع بخش ۲۱۹ قانون اینا و بخش ۱۴ قانون ایسا)
۲٫ ارائه خدمات به افراد مشمول تحریم‌های مالی در چهار قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
۳٫ پولشویی در راستای دو مورد فوق
۴٫ ارائه خدمات مالی یا کمک به انجام یک تراکنش مهم برای سپاه یا افراد مشمول تحریم خزانه‌داری امریکا (مشمول تحریم‌های ناشی از قانون IEEPA)
۷/۳) امریکا چگونه می‌خواهد رژیم تحریم‌ها را پس از توافق جامع حفظ کند؟
آن گونه که مشخص می‌شود، بخشی از قسمت اصلی تحریم‌ها علیه ایران (تحریم‌های نفتی و بانکی) برمبنای قانون CISADA اعمال شده است. بنابراین اگر ایران بخواهد صنعت نفت و بانک خود را از قید تحریم‌ها رها کند، باید قانون CISADA علیه ایران لغو شود.
اما نکته قابل تأمل این است که کنگره امریکا همان گونه که ذکر شده است، تحریم‌های CISADA را علاوه بر موضوع هسته‌ای ایران به موضوعات دیگر همانند سلاح‌های کشتارجمعی، کمک گروه‌های تروریستی، فعالیت‌های سپاه پاسداران و قطعنامه‌های شورای امنیت پیوند زنده است.
پس امریکا تا زمانی که دیگر موضوعات اشاره شده در قانون CISADA یعنی موضوعاتی چون حمایت از گروه‌های تروریستی، حقوق بشر، فعالیت‌های سپاه پاسداران، موشک‌های بالستیک و… حل و فصل نشود، این قانون را که صنعت نفت و امور بانکی ایران را مختل کرده، ملغی نمی‌کند.
برای همین است که وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد امریکا نتیجه مذاکرات گام نهایی را «تخفیف تحریم‌ها» نه لغو تحریم‌ها عنوان کرده است.
وندی شرمن روز ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۳ در جریان مذاکرات وین ۴ به خبرنگاران گفته است: ایران می‌خواهد در مقابل اقداماتی که انجام می‌دهد، از «سبک شدن تحریم‌ها» برخوردار شود و «تخفیف‌هایی» می‌خواهند که به آنها اطمینان بخشد و بنابراین ما نیز باید اطمینان حاصل کنیم. ما باید به همه نگرانی‌ها رسیدگی کنیم و همه عوامل باید در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم برنامه جامع اقدام را ایجاد کنیم.
نکته قابل تأمل آن که مقامات امریکایی بدون توجه به کمیت و کیفیت امتیازاتی که ایران قرار است در مذاکرات گام نهایی ارائه دهند، اظهار کرده‌اند که «لغو تمامی تحریم‌ها غیرممکن است.»
به این معنا که ایران اگر بدون کوچک‌ترین تغییری تمامی خواسته‌های کشورهای ۱+۵ را بپذیرد، با این حال امریکا حاضر به لغو تمامی تحریم‌ها نیست.
علت هم مشخص است و آن هم این که بخش مهمی از تحریم‌های اصلی مربوط به ایران ذیل قانون CISADA تعریف شده است و همان گونه که ذکر شد، این قانون فقط موضوع هسته‌ای ایران را شامل نمی‌شود و موارد دیگری چون حقوق بشر و حمایت از تروریسم را در بر می‌گیرد.
این در حالی است که تاکنون رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ایران لغو تمامی تحریم‌ها را نتیجه مذاکرات هسته‌ای میان ایران و ۱+۵ عنوان کرده بودند.
محمدجواد ظریف بهمن ماه سال گذشته در این باره گفته بود: یک جزء غیر قابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم‌هاست. اگر کسی راجع به این صحبت کند که مذاکرات با حفظ تحریم‌ها ادامه پیدا کند، درست نیست. نتیجه مذاکرات باید لغو همه تحریم‌ها باشد و زمینه برای بازی مقبول‌تر بین بازیگران در این حوزه ایجاد شود.
با این حال آنچه که باید از سوی تیم مذاکره کننده ایران در مذاکرات گام نهایی مورد مطالبه قرار گیرد، لغو تحریم‌ها یا قوانین تحریمی مشخص است تا باب هرگونه تفسیر و دور زدن از سوی طرف مقابل بسته شود.
در غیر این صورت همانند آنچه که پس از توافقنامه ژنو مشاهده شده است، با ارائه تفسیرهای متفاوت، استفاده از خلأهای قانونی و… در عمل ایران امتیازی به دست نمی‌آورد.
البته همان گونه که گفته شد، تحریم‌های یکجانبه امریکا تنها محدود به قانون CISADA نمی‌شود.
در ادامه جدول تحریم‌های امریکا علیه ایران به تفکیک علت تحریم، سال تحریم و دیگر مؤلفه‌های اساسی آمده است.
باید توجه داشت مبدأ تحریم‌های یکجانبه امریکا علیه ایران به دو مرجع باز می‌گردد. یک) تحریم‌هایی که از سوی رئیس جمهوری امریکا اعمال می‌شود و به فرمان‌های اجرایی دولت امریکا علیه ایران مشهور است.
دو) قوانین مصوب کنگره است.
در جدول زیر باید به این نکته توجه داشت که بنا بر تفسیر امریکا، در صورت همکاری کامل ایران که رضایت مقامات امریکا را جلب کند این دولت تنها تحریم‌هایی را لغو خواهد کرد که یک؛ تحت فرمان‌های اجرایی دولت امریکا باشد و دو؛ صرفاً برچسب عدم اشاعه داشته باشند و به دیگر موضوعات مربوط نشوند.
دولت امریکا البته این مطلب را هم تلویحاً اعلام کرده است که اگر شرایط به لغو تحریم‌ها بینجامد، با کنگره درباره لغو تحریم‌های عدم اشاعه گفت‌وگو می‌کند هر چند که تصمیم‌گیری در نهایت به عهده کنگره است.
بر این اساس و در بهترین شرایط در صورت پذیرش خواسته‌های کشورهای ۱+۵ آن تحریم‌هایی که لغو خواهد شد، این تحریم‌ها است:
تحریم‌های فرمان‌های اجرایی دولت امریکا: تحریم ۱۳۳۸۲ (جدول – شماره ۹)، ۱۳۵۹۰ (جدول – شماره ۱۳)
تحریم‌های کنگره: بودجه دفاعی ۱۹۹۳ (جدول ب – شماره ۱)، قانون عدم اشاعه ایران (جدول ب- شماره ۳) قانون عدم اشاعه ایران، ‌سوریه، ‌کره ‌شمالی
با این حال آنگونه که از اظهارات مقامات آمریکایی در روزهای اخیر بر می‌ آید، مقامات این کشور به دنبال آن هستند طی دو ماه باقی مانده، بدون عقب نشینی ملموس و اثرگذار از اصول خود، توافق نهایی را با تیم مذاکره کننده ایران نهایی کنند هر چند که با نادیده گرفته شدن تمامی خطوط قرمز نظام در چنین توافقی، امضای «احتمالی» آن از سوی تیم مذاکره کننده ایرانی تبعاتی از جانب مردم، مجلس و برخی مسئولان نظام در پی خواهد داشت.