گفت وگو با دکتر محمد‌حسین مهدوی عادلی
اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از درآمدهای مستقیم نفتی
+
آ
آ
-
چکیده اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از درآمدهای مستقیم نفتی :
دکتر محمد‌حسین مهدوی عادلی هم اکنون رئیس پژوهشكده اقتصاد انرژی مؤسسه مطالعات بین‌المللی انرژی است. لیسانس مدیریت صنایع شیمیایی و فوق لیسانس اقتصاد نفت و پتروشیمی از یکی از دانشگاه‌های انگلستان در کارنامه تحصیلی او دیده می‌شود. او بلافاصله برای ادامه تحصیل از دانشگاه منچستر پذیرش گرفته و دکترای خود را در حوزه اقتصاد از آن دانشگاه اخذ می‌کند. از سوابق اجرایی و مدیریتی وی مي‌توان به مدیر گروه اقتصاد دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، رئیس دانشکده مدیریت صنعتی، رئیس دانشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد- رئیس پژوهشکده اقتصاد انرژی و عضو شورای پژوهشی وزارت اقتصاد نام برد. از دکتر مهدوی عادلی کتابی تحت عنوان کلیات اقتصاد انرژی نیز به رشته تحریر درآمده است.
فرض کنید از ابتدای سال فرضی ۹۴، کشور با محدودیت‌های خارجی شدیدتری مواجه شود و حتی نتواند یک بشکه نفت در روز بفروشد. در چنین شرایطی، اقتصاد ایران با چه چالش‌هایی مواجه می‌شود و در این مدت دولت چه اقداماتی باید انجام دهد تا این چالش‌ها را به حداقل برساند؟
اقتصاد ما تقریباً از ۱۰۰ سال گذشته وابسته به نفت بوده است. مسلماً گذار از این وضعیت و اتکاکردن به درآمدهای غیر نفتی کار دشواری است و چالش‌های زیادی را به همراه دارد. به عنوان مثال، هرگاه درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کند، کشاورزی رونق می‌گیرد که نشان می‌دهد تهیه کود شیمیایی، سموم دفع آفات و بذر اصلاح‌شده نیز وابسته به درآمدهای نفتی است. همچنین تهیه مواد اولیه و فناوری و قطعات در بخش صنعت نیازمند رشد این درآمدهاست.
بنابراین در پاسخ به سؤال شما عرض کنم که اگر این اتفاق بیفتد، مشکلات عمده‌ای بر سر راه ما قرار خواهد گرفت. به علاوه با شدت گرفتن تحریم‌ها در دو سال اخیر، مسئولان با این پرسش مواجه شدند که اگر زمانی واقعاً به صورت صد درصد تحریم شویم یا سوخت‌های فسیلی تمام شوند، باید چه اقدامی انجام دهیم؟
اصولاً سه نوع طرز تفکر در مورد صنعتی‌شدن و توسعه یافتن کشورها مطرح است. اول، استراتژی جایگزینی واردات (Import substitution) که کشور ما از سال ۱۳۴۰ آن را اتخاذ کرد و برطبق آن، باید اکثر محصولات وارداتی را در داخل کشور تهیه کنیم. دستاورد این استراتژی کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو، ماشین‌سازی اراک و تراکتور‌سازی تبریز است. این استراتژی در کشور ما به دلیل وجود درآمدهای نفتی به شکل مطلوب جواب نداد و در نتیجه، مجبور شدیم سال‌ها با درآمدهای نفتی از صنایع حمایت کنیم.
استراتژی دوم توسعه صادرات (Export expansion strategy) است؛ ما این استراتژی را نیز تعقیب کردیم و در برهه‌ای از زمان، مناطق آزاد تأسیس کرده و در این راه از کشورهای دیگر نیز الگو گرفتیم؛ ولی متأسفانه به جای این که مناطق آزاد سکوی صادرات باشند، به پایگاه واردات و قاچاق کالا تبدیل شدند. علت این مسأله نیز درآمدهای نفتی بود. به نظر من، اقتصاددانان باید به این سؤال پاسخ دهند که چرا در این مورد، ما نتیجه عکس گرفتیم؟ بنده معتقدم شکست ما در هر دو استراتژی معلول درآمدهای نفتی کشور است و عدم توجه به منابع کشور.
امروز ما باید استراتژی سوم یعنی اتکا به منابع (resource – based strategy) را دنبال کنیم. ما تا‌کنون به اشتباه، نفت و درآمدهای نفتی را به عنوان درآمد تلقی کردیم؛ در صورتی که باید به عنوان صنعت به نفت نگاه کنیم. همان‌طور که می‌دانید، تمام کشورها برای توسعه‌یافتن متکی به یک صنعت پیشتاز بوده‌اند. مثلاً در انگلستان صنعت نساجی و در امریکا صنعت راه‌آهن این نقش را ایفا کردند. صنعت نفت و گاز هم در کشور ما می‌توانند این وظیفه را به عهده بگیرند.
ما باید در گذشته، صنعت نفت و گاز را محور توسعه صنعت قرار می‌دادیم و در صنایع پالایشی، نفت و صنایع جانبی آن مانند پتروشیمی حرف اول را می‌زدیم. به عبارتی، اگر نمی‌توانیم از طریق نفت و فروش آن درآمدزایی کنیم، حداقل باید آن را تبدیل به فرآورده کنیم.
در واقع، اقتصاد ما باید در میان اقتصادهای جهانی محلی از اعراب داشته باشد و به قدری در تکنولوژی پیشرفت کند که کشورهای دیگر از تحریم ما متضرر شوند. اگر این کار را انجام می‌دادیم، اکنون وضعیت اقتصادی مناسبی داشتیم. بنابراین، در کوتاه‌مدت بیشتر مشکلات در بخش‌هایی رخ خواهد داد که تکنولوژی آن را در اختیار نداشته و کاملاً متکی به واردات هستیم، مانند برخی داروها، بعضی از سموم دفع آفات و کاتالیست‌هایی که در صنعت پتروشیمی برای تولید بنزین لازم است.
در حال حاضر، به دلیل کمبود کاتالیست برای اگزوز خودروها، آلودگی محیط‌زیست بیش از همیشه جامعه را در معرض خطر قرار داده است. متأسفانه صنایع غذایی هم به معضل واردات دچار شده است و همان‌طور که می‌دانید، جزو کالاهای اساسی محسوب می‌شوند.
به طور خلاصه، در بیشتر بخش‌ها با نیاز تکنولوژیک و دانش فنی مواجه خواهیم شد. بنابراین، در کوتاه‌مدت شوک شدیدی به اقتصاد وارد می‌شود. اما حال سؤال این است که آیا این شوک مقطعی است یا بلندمدت؟ من معتقدم به شرط هموار شدن راه‌ها و آگاه شدن مردم، این شوک هرچند سنگین باشد، اما کوتاه مدت و مقطعی خواهد بود. باید مردم را آگاه کنیم، وضعیت را به آنها توضیح دهیم و بگوییم که آنچه به خاطر آن مورد تحریم واقع شدیم ارزش دارد که تمام سختی‌ها را به جان بخریم. به نظر می‌رسد مردم باید متقاعد شوند که اقتصاد بدون نفت، آینده درخشانی را به ارمغان خواهد آورد.
اقتصاد بدون نفت یعنی بی‌نیازی از آن دسته درآمدهای نفتی که به صورت مستقیم وارد اقتصاد می‌شود چرا که در هر صورت، برای داشتن اقتصاد داخلی شکوفا هم، به نفت و بنزین و پتروشیمی نیاز داریم. پس نفت به‌عنوان حامل انرژی باید در داخل نقش خود را ایفا کند. به این ترتیب، به نظر می‌رسد عبارت «اقتصاد بدون نفت» درست نیست و باید عبارت «اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی» را جایگزین آن کنیم.
آنچه اهمیت فراوانی دارد، فهم مردم از این واقعیت است که اگر این اتفاق بیفتد افق روشنی در انتظار ما خواهد بود. البته باید پیش از شروع تحریم‌ها، از اوایل انقلاب به سمت استراتژی متکی بر منابع حرکت کرده و به راه‌حل‌هایی مانند ذخیره‌سازی نفت می‌اندیشیدیم.
واقعیت این است که تمام کشورهای مصرف‌کننده نفت مانند امریکا و اتحادیه اروپا، ذخیره ۶ ماهه دارند. ما نیز به عنوان تولیدکننده باید همیشه این فرض را در نظر می‌گرفتیم که اگر در آینده کشورهای دیگر نفت را از ما خریداری نکردند، چه باید کنیم؟ ما باید دست‌‌کم نفت و گاز را ذخیره‌سازی می‌کردیم. کشور ما به این دلیل در فصل زمستان برای تأمین گاز خانوارها با مشکل مواجه است که فقط یک مخزن ذخیره‌سازی گاز در سرخچه قم به تازگی ساخته شده است. این در حالی است که کشورهای دیگر سال‌هاست در این‌باره چاره‌اندیشی کرده و نفت را به عنوان یک صنعت پیشتاز در نظر گرفته‌اند.
این راهکارهای بلندمدت پیش‌روی ماست، ولی باید بدانیم اگر مذاکرات «ژنو» اتفاق نمی‌افتاد، تحریم‌ها اثر کرده و نمی‌توانستیم به کشورهای دیگر نفت صادر کنیم. این نکته بسیار حائز اهمیت است که در صورت فقدان درآمدهای دلاری و ارزی، قصد داریم چه تمهیدی بیندیشیم.
راهکارهای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای عملیاتی شدن اقتصاد بدون نفت چیست و به نظر شما، آیا اصلاً ایده اقتصاد بدون نفت برای اقتصاد نفتی مانند ایران امکانپذیر است؟
من به جرأت می‌گویم اقتصاد بدون اتکا به درآمدهای نفتی امکانپذیر است، اما سختی‌های مضاعفی به همراه دارد که ممکن است جامعه توانایی تحمل آنها را نداشته باشد. به هر حال، واضح است که رضایت مردم عامل بسیار تأثیرگذار و مهمی در تصمیم‌گیری‌هاست. اگر مردم به این نتیجه برسند که تلاش‌های دولتمردان‌شان بیهوده است و آینده‌ای مانند کشور کره شمالی در انتظار آنهاست، شاید موافق این مسیر نباشند.
اما اگر آنها را متقاعد کنیم که در نتیجه تحمل این سختی‌ها، به اقتصاد مستقلی دست خواهیم یافت و از مصرف‌کننده تکنولوژی به تولیدکننده آن تبدیل خواهیم شد، آنگاه خواهند پذیرفت، بنابراین کار برای دولت نیز که مجری و اجراکننده سیاست‌هاست آسان خواهد بود. شایان ذکر است که این مسیر سختی‌های جدی قابل تأملی را برای بعضی از اقشار به همراه دارد. مثلاً دسترسی نداشتن بیماران به بعضی از داروها ممکن است موجب مشکلات جدی آنها شود. پس باید با در نظر گرفتن مجموع شرایط، پا در این راه گذاشت.
به علاوه، باید از خود بپرسیم درصد رشد اقتصادی کشوری که کاملاً مستقل از همه کشورهاست بیشتر است یا یک کشور وابسته؟ مسلماً اگر استراتژی یاد‌شده درست و منطقی تدوین شده و درآمدهای نفتی دقیقاً در جای خود هزینه شوند، تأثیر مثبتی بر اقتصاد خواهند گذاشت.
به این ترتیب، درآمد نفتی به صورت مستقیم وارد اقتصاد نمی‌شود. کشور ما تجربه این رخداد را در زمان شاه در سال ۵۳ دارد که منجر به افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها، تورم، نارضایتی مردم و در نهایت انقلاب شد. پس باید همواره به خاطر داشته باشیم که افزایش ناگهانی درآمدهای نفتی می‌تواند مضر باشد.
باید عاقلانه رفتار کنیم؛ به نحوی که در مصرف این درآمدها عدالت بین‌نسلی رعایت شود و برای آیندگان هم ذخایری کنار بگذاریم. با سرمایه‌گذاری امسال، باید سال‌های آینده از آن بهره‌برداری کنیم، نه اینکه تمام آن صرف مخارج فعلی شود. بنابراین در کوتاه‌مدت، باید همراهی و درک مردم را به همراه داشته باشیم. در میان‌مدت باید بر اساس استراتژی اتکا بر منابع حرکت کنیم و برنامه‌های توسعه را به سمت و سویی هدایت کنیم که بتدریج سهم نفت در اقتصاد کاهش یابد. به این ترتیب، درآمدهای نفتی هرگز نباید به‌عنوان بودجه جاری کشور صرف شود؛ بلکه باید همیشه برای آن سرمایه‌گذاری (بویژه سرمایه‌گذاری خارجی) در نظر بگیریم. کشورهای متعددی از جمله نروژ، این کار را انجام دادند که باعث شد آثار تورمی آن به صورت مستقیم وارد اقتصاد نشود. در بلندمدت نیز بر طبق سند چشم‌انداز، باید مقام اول منطقه را در سال ۱۴۰۴ کسب کنیم که افق بسیار خوبی است. در سند مذکور هم بحث کاهش اتکا به نفت مطرح است که نشان از اهمیت دو چندان مسأله دارد. دقت کنید که گاهی بحث خودکفایی اقتصادی (self-sufficiency) از نظر اقتصادی چندان توجیه ندارد و به‌صرفه نیست که کشوری همه مایحتاج خود را در داخل تولید کرده و خودش مصرف کند. اما گاهی موضوع «خوداتکایی» در میان است. بر طبق آموزه خوداتکایی، ما باید توان تولید همه کالاها را داشته باشیم اما دلیلی ندارد که بخواهیم آن را تولید کنیم و فقط باید زمانی که مجبور می‌شویم، دست به این کار بزنیم.
با دستیابی به این توان تکنولوژیک و انعطاف‌پذیری، می‌توانیم به اقتصاد بدون نفت دست‌یافته و با تکنولوژی کشورهای دنیا رقابت کنیم. در حقیقت، در آن زمان در داد و ستد با کشورهای دیگر این‌طور عمل نمی‌کنیم که پول نفت را بدهیم و در عوض تکنولوژی خریداری کنیم.
اما با شرایط فعلی، تا صد سال آینده همواره خریدار تکنولوژی باقی خواهیم ماند. همان طور که بیش از صد سال است صنعت قند را در اختیار داریم ولی همیشه وارد‌کننده تکنولوژی آن بوده‌ایم. در حقیقت، هیچ‌گاه این طرز تفکر وجود نداشته که ما باید در آینده به تکنولوژی دست یابیم. پس اقتصاد بدون درآمد نفتی تا حد زیادی می‌تواند ما را به این سمت سوق بدهد.
طبق ادعای مسئولان، سهم نفت در بودجه سالانه، تقریباً هر سال نسبت به سال قبل کمتر شده است، هرچند واقعیت چیز دیگری می‌گوید و اقتصاد ایران طبق مشاهدات عینی نسبت به گذشته نفتی‌تر شده است. به نظر شما دلایل عمده نفتی شدن بودجه کشور در سال‌های گذشته چه بوده؟ چه اقداماتی باید از سوی دولت‌ها در این مورد صورت می‌گرفت که نگرفت؟ با توجه به تلاش‌های گسترده دولت‌های پس از جنگ، چرا هیچ دولتی بدون اتکا به منابع نفتی نتوانست اقتصاد را مدیریت کند؟
متأسفانه در سال‌های اخیر سعی شد که این درآمدها به طور مستقیم وارد چرخه اقتصاد شود. در نتیجه، برای کنترل تورم، دولت به این فکر افتاد که آن را از طریق واردات محصولات مختلف جبران کند. این روش موقتی مدتی جواب داد ولی پس از کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی در سال ۲۰۰۸، شوک جهانی اقتصاد باعث تلاطم وضعیت اقتصادی شد.
در اقتصاد بحث قابلیت جذب سرمایه‌گذاری، (Absorptive Capacity) یعنی زیرساختارها در میزان جذب سرمایه تأثیرگذارند. بنابراین دولت برای پیشگیری از این مسأله باید زیرساختار‌های لازم را ایجاد نماید و ظرفیت جذب را افزایش و وابستگی و در نتیجه آسیب‌پذیری از نوسانات درآمدهای نفتی را کاهش دهد. برای این کار، باید بر اساس طراحی سناریو، بررسی کنیم که اگر قیمت نفت افزایش یا کاهش پیدا کرد دست به چه اقدامی بزنیم.
در گذشته ایجاد حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی به همین دلیل بود که تمام پول نفت به صورت مستقیم وارد اقتصاد نشود و مبلغی برای شرایط بحرانی باقی بماند. متأسفانه ما هیچ گاه از این فرصت‌ها بخوبی استفاده نکردیم و هرچه درآمد نفتی داشتیم هزینه کردیم.
نکته دیگر اینکه بودجه جاری نباید از طریق نفت تأمین شود؛ بلکه فقط باید بخشی از بودجه‌های عمرانی از درآمدهای نفتی تأمین گردد تا به این وسیله، از سرایت تلاطم درآمدهای نفتی به اقتصاد کاسته شود.
کشورهایی مانندکره جنوبی، ژاپن، چین و حتی نروژ (که از منابع نفتی برخوردار است) چگونه توانسته‌اند بدون نفت به اقتصادهای برتر دنیا تبدیل شوند و چرا ایران نتوانسته حتی با وجود بهره‌مندی از منابع درآمدی نفتی، به چنین جایگاهی دست پیدا کند؟
واقعیت این است که انسان‌ها رفاه‌‌طلبند و کشور ما هم مانند، فرزند یک خانواده ثروتمند است که کمتر حاضر به تحمل بعضی سختی‌ها است. به عنوان مثال، به جای تحمل سختی تولید و صادر کردن محصول ایرانی به خارج از کشور و کسب درآمد دلاری، براحتی با صادرکردن چند میلیون بشکه نفت در روز، درآمد مناسبی کسب کرده و روزگار خود را می‌گذرانیم. پس ما سختی مردمان کشورهای کره و ژاپن را نچشیده‌ایم و همواره به دنبال ساده‌ترین مسیرها بوده‌ایم. صنعت خودروسازی مثال بسیار خوبی برای نشان دادن این تفاوت‌هاست. کره جنوبی یک سال بعد از کشور ما شروع به خودرو ساختن کرد، ولی از آنجا که درآمد نفتی در اختیار نداشت، نمی‌توانست حمایت بی‌پایانی از صنعت خودروی داخلی به عمل بیاورد، لذا مجبور شد بخشی از آن را صادر کند. در نتیجه، موظف به رعایت استانداردهای بین‌المللی بود. به این ترتیب، خودرو‌سازان کره‌ای بتدریج یاد گرفتند که چگونه محصولات باکیفیت برای عرضه به بازار جهانی تولید کنند. در طرف مقابل، در کشور ما به دلیل فقدان بازار حمایت شده داخلی، خودرو‌سازان هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت و استفاده بهینه از منابع نداشتند. برای نمونه، تکنولوژی پیکان ۴۰ سال در کشور ما بدون هیچ تغییری وجود داشت و هر روز با حمایت مضاعف، یارانه بیشتری به آن اختصاص داده شد. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی هم نقش عمده‌ای در پیشرفت کره داشتند.
به علاوه، اختلاف میان کره جنوبی و شمالی صبغه سیاسی نیز دارد. در واقع، اولی نماینده بلوک غرب و دومی نماینده بلوک شرق محسوب می‌شد و هر کدام سعی می‌کرد در رقابت با دیگری پیروز شود. کره شمالی بر اساس روش شرقی رشد کرد و موشک و بمب اتم ساخت، ولی از نظر صنعتی و اقتصادی ضعیف ماند وکره جنوبی برعکس. بنابراین هر دو مورد حمایت بلوک شرق و غرب بوده‌اند.
در مورد نروژ عرض کنم که این کشور قبل از دستیابی به نفت، کشوری صنعتی محسوب می‌شد و پس از آن، از تجربه تلخ هلند عبرت گرفت و پول نفت را به صورت مستقیم وارد اقتصاد خود نکرد تا به مرض هلندی دچار نشود. در واقع، نروژ درآمدهای نفتی را در قالب صندوق توسعه ملی و صندوق ارزی ذخیره کرده و هیأت امنا برای آن تعیین کرد. سپس اعلام کرد که سرمایه‌گذاران در سراسر کشورها به صورت استراتژیک فعالیت کنند. روش آنها از این قرار بود که در چند شرکت معتبر بین‌المللی سرمایه‌گذاری کرده، یک صندلی هیأت مدیره می‌گرفتند و سپس با نفوذ خود، آنها را تشویق می‌کردند که بعضی از مناقصه‌ها را به شرکت‌های نروژی بدهند. به این ترتیب، سرمایه‌گذاران نروژی صاحب یک تجربه بین‌المللی می‌شدند.
ناگفته نماند که مسلماً تجربه یک کشور نمی‌تواند نسخه‌ای برای کشورهای دیگر باشد؛ چون جمعیت نروژ به مراتب کمتر از ایران است، در گذشته توسعه‌یافته و صنعتی محسوب می‌شده و تحت تحریم قرار نگرفته است. بنابراین با وجود درس‌های مفید آنها برای اقتصاد ما، باید تجارب کشورهای دیگر را با شرایط خود تطبیق دهیم.
آموختن به وسیله تطبیق دادن (learningby adapting) به ما می‌آموزد که شرایط و اهداف کشورهای دیگر را با خودمان مقایسه کرده، سپس بر اساس آن حرکت کنیم.
آیا می‌توان ایران را با درآمدهای مالیاتی اداره کرد؟ این رخداد چند سال زمان می‌برد؟ چگونه می‌توان سهم مالیات را در بودجه سالیانه افزایش داد؟ آیا اساساً این امر در شرایط کنونی امکانپذیر است؟ مقدمات و زیرساخت‌های آن چیست؟
در شرایط رکود تورمی فعلی، افزایش مالیات به صورت مستقیم و فزاینده، شاید سیاست درستی نباشد. در عین حال، افراد مالیات‌گریز فراوانی امروز در جامعه به چشم می‌خورند که شناسایی آنها می‌تواند یکی از موارد افزایش رقم مالیات دریافتی باشد. به علاوه، آنچه اهمیت دارد، مالیات بر ارزش افزوده است. این رقم در انگلیس ۲۰ درصد و در کشور ما ۸ درصد است، پس آن را باید افزایش دهیم. حسن مالیات بر ارزش افزوده این است که مالیات بر مصرف داخلی است و به این صورت، با وجود تشویق صادرات، مصرف داخلی کاهش می‌یابد.
به عنوان مثال، فرض کنید فردی در کشورهای اروپایی یک دستگاه کامپیوتر به قیمت هزار دلار خریداری می‌کند. اگر ۶ ماه بعد از خرید از کشور خارج شود، ۲۰ درصد ارزش افزوده را به او برمی‌گردانند. بر این اساس، اگر کالا را در داخل کشور مصرف کنید، باید مالیات بدهید و اگر آن را خارج کنید، از پرداخت آن معاف هستید. بنابراین مالیات مفیدی بوده و جمع‌آوری آن هم راحت‌تر است.
اما یک نکته درباره گرفتن مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد و آن این که: در اکثر کشورهای اروپایی این رقم حدود ۲۰ درصد است. به نظر می‌رسد روشی که ما در ایران پیش گرفتیم مناسب بود. یعنی ابتدا با رقم ناچیزی شروع کرده و سالانه آن را افزایش دهیم.
از سوی دیگر توجه به نسبت مالیات به GDP است. سهم مالیات ما به GDP نسبت به کشورهای دیگر بسیار پایین و حدود ۸ درصد است؛ در حالی که این رقم برای کشورهای دیگر حدود ۳۰ درصد است. پس این رقم باید افزایش پیدا کند. البته ممکن است مردم انتقاد کنند که دولت‌های دیگر درآمد نفت را در اختیار ندارند و در کشور ما تمام درآمد نفت متعلق به دولت است و باید مالیات آن را بپردازد. در پاسخ به این اعتراض، باید این نکته را یادآوری کرد که وظیفه دولت رونق دادن به فضای کسب و کار است.
به این نکته توجه کنید که دولت‌های غیر‌رانتی و غیر‌نفتی، تنها درآمد خود را از طریق فضای کسب و کار تحصیل می‌کنند. به این معنا که اگر فضای کسب و کار رونق داشته باشد، سهم سود مردم بیشتر شده و سهم مالیات دولت هم افزایش می‌یابد. پس چنین دولتی خود را موظف می‌داند که فضای کسب و کار را رونق بدهد. در مقابل، دولت‌های رانتی و نفتی اهمیت چندانی برای وضعیت اقتصادی مردم قائل نیستند؛ چون درآمد خود را از منابع دیگری کسب می‌کنند. به علاوه، عدالت مالیاتی نیز باید رعایت شود تا فقط کارمندان دولتی و شرکتی مجبور به پرداخت مالیات نباشند.
ادبیات و آموزه‌های اقتصاد مقاومتی چگونه می‌تواند اقتصاد ایران را ازوضعیت کنونی و شرایط نابسامان احتمالی آینده حفظ کند؟ چه راهکارهایی را برای پیگیری اقتصاد مقاومتی پیشنهاد می‌دهید؟ آیا اصلاً ایده‌ای به نام اقتصاد مقاومتی مورد پذیرش علم اقتصاد است؟
دو دیدگاه درباره اقتصاد مقاومتی وجود دارد. طبق دیدگاه اول، این روش اقتصادی بیشتر در زمان تحریم یا جنگ معنا می‌یابد. برای مثال، حتی کشوری مانند انگلیس در جنگ جهانی دوم کارخانه‌های خودروسازی را تبدیل به تولید نفر‌بر و ماشین جنگی و کارخانه‌های عروسک‌سازی خود را صرف مهمات‌‌سازی نمود. پس کشوری که قصد پیاده کردن اقتصاد مقاومتی را دارد، باید انعطاف لازم و تکنولوژی مورد نیاز را برای تغییر سریع خط تولید داشته باشد. در مقابل، اگر اساس فناوری یک کشور واردات باشد، این‌گونه تغییرات ممکن نیست. پس همان طور که عرض کردم، خوداتکایی (در مقابل خودکفایی) در این شرایط معنادار می‌شود.
همچنین در زمان وقوع تحریم‌های خاص، کشورها به دنبال اعمال اقتصاد مقاومتی بوده‌اند. مثلاً کوبا پس از تحریم شدید به وسیله امریکا، استراتژی مدیریت اقتصاد را بر مبنای تأمین کالاهای اساسی و برطرف‌کردن نیازهای فیزیولوژیک اعضای جامعه (مثل خوراک، پوشاک و مسکن) قرار داد. اساساً یکی از استراتژی‌های توسعه، تأمین نیازهای اولیه (Basic Needs) نام دارد. البته در اقتصاد مقاومتی ممکن است رشد اقتصادی کمتر شود اما این افق می‌تواند وجود داشته باشد که شرایط آینده بهتر از قبل پیش‌بینی و محقق شود.
دیدگاه دیگر درباره تعریف این نوع اقتصاد، این است که اقتصاد بدون نفت را مقاومتی نامگذاری کنیم. به بیان دیگر اقتصاد را مقاوم‌سازی نماییم. بر این اساس، حتی اگر کشور ما تحریم نباشد نیز باید شرایطی را ایجاد کنیم که اگر ناگهان اتفاق نامطلوبی در کشور رخ داد، توانایی داشته باشیم که یک سال بدون نیاز به واردات و مراوده با کشورهای دیگر، با اتکا به خود، چرخ‌های اقتصاد را بچرخانیم.
بر طبق این دیدگاه، باید سرمایه‌گذاری داخلی را رونق ببخشیم، سرمایه‌گذاری خارجی را تشویق کنیم، فضای کسب و کار را مساعد کنیم، کارآفرینان را سربازان خط مقدم جبهه اقتصادی قلمداد نماییم، برای تکنولوژی و نوآوری اهمیت قائل شده و از محققین و شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت جدی به عمل آوریم. در این صورت، فضای کارآفرینی، جای فضای رانت‌خواری را گرفته و اقتصاد مقاومتی محقق خواهد شد.
بنابراین، معمولاً وارد شدن شوک به بدنه اقتصادی کشور، مانند تحریم و یا جنگ، می‌تواند عامل تحقق اقتصاد مقاومتی باشد. در مرحله بعد، اگر سیاستگذاران اقتصادی با مدیریت قدرتمند از این فضا بهره‌برداری صحیح کنند، برای بهبود وضعیت بسیار مفید و مؤثر خواهد بود.
با توجه به ساختارشناسی تحریم‌های اقتصادی، به نظر شما مهم‌ترین اقدام برای اصلاح ساختار داخلی کشور چیست؟
به نظر بنده، تحریم سیستم سوییفت و نقل و انتقال پول، آثار نامطلوب زیادی را بر اقتصاد ایران داشته و آسیب‌پذیری ما را به رخ‌مان کشید. این اتفاق هشداری به نظام بانکی بود که به دنبال جایگزین مناسبی برای آن باشد. دومین آسیب از طریق بیمه کشتی‌ها به اقتصاد ما وارد شد. متأسفانه ما چندان به بیمه خوداتکایی بها ندادیم، در حالی که باید این بخش را با جدیت فراوان پیگیری نماییم.
به طور خلاصه بعد از این اتفاقات، گویی شوک بزرگی به پیکره اقتصاد وارد شد و اکنون وظیفه اقتصاددانان این است که مانند پزشکان، نقاط آسیب و گلوگاه‌ها را شناسایی و درمان کنند تا پس از این، ما در اثر یک نوسان به این صورت غافلگیر نشویم. اساساً استراتژی به معنای جلوگیری از غافلگیر شدن است. به عبارت دیگر، باید به قدری همه امور پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شود که غافلگیر نشویم.
طیف نزدیک به دولت، چه در دوره محمود احمدی‌نژاد و چه در دوره حسن روحانی، مهم‌ترین دلیل نابسامانی‌های اقتصادی کشور را ناشی از تحریم‌های خارجی می‌دانند. شما نقش تحریم‌ها را در نابسامانی‌های اقتصادی مؤثر می‌دانید یا سوءمدیریت‌ها؟
در دولت آقای احمدی‌نژاد ابتدا اعلام شد تحریم‌ها به هیچ عنوان بر اقتصاد ایران اثر ندارد و حتی بعدها از اثرات مثبت فشارهای خارجی سخن به میان آمد اما در نهایت، دولت وقت، تحریم‌هایی که تا دیروز از آن به نیکی یاد می‌کرد، مقصر تمام نابسامانی‌ها معرفی کرد. اگر به خاطر داشته باشید، دولت قبلی هر نوع صحبت کردن در مورد تحریم‌ها را به نوعی ممنوع کرد و در نتیجه هیچ مدیری به این فکر نبود که اگر فروش نفت ما یا سیستم بانکی کشور تحریم شود، چه اقدامی باید انجام دهیم. بنابراین دولت از هر نوع چاره‌اندیشی در مقابل تحریم‌ها جلوگیری کرد.
اکنون دولت فعلی وارث تحریم‌هاست و باید بررسی کند که فضای فعلی را چگونه مدیریت نماید. مسلماً سوء‌مدیریت اقتصادی یکی از مشکلاتی است که کشور ما به صورت جدی با آن دست به گریبان است. از ایجاد فضای کسب و کار گرفته تا حمایت از کارآفرینان. اصولاً در هر کشوری که اقتصاد دولتی است، تا حد زیادی ناکارایی وجود داشته و تقسیم بهینه منابع به درستی محقق نمی‌شود.
پس در کشور ما، سهم سوء‌مدیریت اقتصادی نیز بالاست. به عنوان مثال شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست یا بهره‌وری پایین است. از طرف دیگر، اگر روند تحریم‌ها متوقف نمی‌شد یا حداقل در همان وضعیت سابق باقی می‌ماند، آسیب‌ها بیشتر می‌شد. بنابراین، یکی از علت‌های آسیب‌پذیری اقتصاد ما این است که دولت قبلی به دلیل فقدان استراتژی مقابله با تحریم، گرفتار آن شده و دولت فعلی هم آن را به ارث برده است. از این جهت، می‌توانیم بگوییم تحریم‌ها سهم عمده‌ای در نابسامانی وضعیت موجود دارند؛ چرا که مدیران وقت، پیش‌بینی‌های مناسبی در مورد عواقب آن نکرده بودند.
حال سؤال این است اگر تحریم‌های خارجی لغو شود یا کاهش پیدا کند، وضعیت اقتصادی ایران بهتر خواهد شد؟
یقیناً اوضاع از شرایط کنونی بهتر خواهد شد. البته از همین امروز دولت باید در مورد این مسأله تدبیر خود را به‌کار گیرد و فرض کند چنین گشایشی اتفاق نخواهد افتاد. نباید به سادگی واردات را آزاد کنیم بلکه باید منابع مغفول را مدبرانه احیا نماییم.
در حقیقت، به جای واردات و مصرف کالاهای خارجی، به صورت هدفمند به سمت پویایی اقتصادی حرکت کرده و از مصرف‌کننده تبدیل به تولیدکننده شویم. ما باید با جایگزینی اقتصاد دانایی‌محور و تولید محور به جای اقتصاد دلال محور، خلق ثروت از دانش و خلق دارایی از دانایی را در اقتصاد کشور دنبال نماییم.
