اصل ۴۴ و این ۴۴ نفر

پیرامون اصل ۴۴ قانون اساسی در طول‌ سال‌های پس از جنگ حرف و حدیث فراوان آمده است، موضوعات مربوط به آن به‌ویژه از چند سال قبل که ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ صورت گرفت وارد فاز جدیدی شد. رکن محوری این اصل و پس از آن ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در این خصوص مانند بسیاری موارد مشابه محیطی را به‌وجود آورد که ماهیگیران حرفه‌ای سرمست از مشکلات اقتصادی کشور در شهر و خیابان «اورکا، اورکا» گویان نسخه لیبرال دموکراسی را بر اقتصاد کشور تحمیل نمایند، البته گفته‌اند «ارشمیدس» در آن حال که در کوی و برزن می‌دوید عریان بود.
۱- دراصل ۴۴ قانون اساسی آمده است: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.»
۲- اغلب و البته به درستی تأکید می‌شود اقتصاد دولتی که هم اکنون در کشور جاری است اشکالات بسیاری دارد که سرآمد آن انحصاری بودن است. سایر انتقادها نظیر کارآیی نداشتن، اتلاف منابع و… مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از همین دانسته می‌شود. برای خارج کردن اقتصاد از انحصار دولت‌ها باید زمینه واگذاری امور به بخش غیردولتی فراهم شود. طرفداران بازار آزاد سپس نتیجه می‌گیرندکه بخش خصوصی همان داروی شفا‌بخشی است که با واگذاری اقتصاد به آن دردها درمان وکارها بسامان خواهد شد.
۳- نجات اقتصاد از انحصار دولت، واگذاری امور مردم به مردم، پنجه دولت بر گلوی اقتصاد – تنها بخشی از مفاهیمی است که هر روز در جامعه ما پمپاژ می‌شود. بورس باید با واگذاری اقتصاد به شبه‌دولتی‌ها مخالفت کند، واگذاری‌ها باید واقعی باشد نه صوری؛ ضرورت فروش شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی. دولتی‌ها نرفته شبه‌دولتی‌ها آمدند و ده‌ها و صدها نمونه مشابه مطالبی است که سال‌هاست هر روز می‌بینیم و می‌شنویم.
۴ – بر این اساس چنین ترسیم می‌شود که با سپردن امور به بخش خصوصی، اقتصاد از انحصار خارج شده و این مردم هستند که آن را در دست می‌گیرند. پروپاگاندای این ادعا بر عهده شبکه مخوفی است که صدها تلویزیون، رادیو، مجله و رسانه را در سراسر جهان دراختیار دارد و با شلیک میلیاردها کلمه در روز، براین گمان است که می‌تواند هر لشکرمخالفی را چون برگ خزان بر زمین ریزد. هر روز با انتشار فهرستی و هر بار با نامی این مفهوم را آنقدر تکرار می‌کنند تا درشمار مفاهیم نخستین قرارگیرد و سؤال از آن پرسشگر را در فهرست کافران گذارد. گزارش سالانه بانک جهانی، گزارش بهبود فضای کسب وکار، فکت بوک CIA و گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول، تنها گوشه‌ای از فضا‌سازی رسانه‌ای است که بر کشورها وارد می‌شود تا هر چه بیشتر اقتصاد خود را در این مسیر حرکت دهند، بدون اینکه حتی فرصت فکر کردن داشته باشند.
۵- اما واقعیت چیست؟ سؤال اینجاست آیا واگذاری اقتصاد از دولت به آنچه امروز در اصطلاح بخش خصوصی نامیده می‌شود خروج اقتصاد از انحصار است یا جابه‌جایی انحصارگران؟ یگان تئوریسین‌های بازار آزاد که چیزی بیش از پیاده نظام‌های مکتب شیکاگو نیستند، امروز «اعل هبل» گویان مدعی‌اند بالاتر از بازار آزاد قلم خلقت نیافرید و نظام‌های سیاسی گریزی ندارند جز اینکه به اصول و قواعد آن تن دهند. آنان هیچ تمایلی ندارند از حقیقت «بازار آزاد امروز» صحبت کنند و پیوسته از دست پنهان می‌گویند. بیچاره آدام اسمیت!
در ابتدا به‌منظور جلب حمایت افکار عمومی تئوری لزوم برون‌سپاری اقتصاد و ضرورت سپردن آن به مردم را مطرح می‌کنند، سپس و هنگامی که اقتصاد از این مرحله گذر کرد و بخش‌های عمده و اصلی آن واگذار شد، هم‌زمان با شروع اعتراض‌های مردم ( همان‌ها که قرار بود اقتصاد به آنان واگذار شود ) که در این مرحله به صورت طبیعی رخ خواهد داد گام دوم تئوری‌سازی آغاز می‌شود – اینکه مردم توانایی و شایستگی اقتصادی لازم را ندارند، اینکه فرصت‌ها محدود است و شکار تنها نصیب بهترین شکارچیان خواهد شد، اینکه قلیلی از مردم در پی قله‌اند و اکثریت آنها تنها سزاوار دامنه‌اند و انبوهی از عبارت‌های دیگر تنها بخش کوچکی از عملیات جابه‌جایی انحصارگران است.

 

۶ – البته درباره ضرورت واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی بسیار گفته می‌شود ولی کمتر در این مورد می‌شنویم که به راستی این بخش خصوصی چه کسانی هستند که باید اقتصاد را به آنان سپرد؟ چرا در مطبوعات، صدا وسیما و در محیط‌های دانشگاهی از چرایی بخش خصوصی گفته می‌شود ولی از چیستی آن نه؟ همه واقعیت را می‌دانند ولی از بیان آن دوری می‌کنند؟ بخش خصوصی نامی است شیک و زرورق شده ولی برای چه کسانی؟ معلوم نیست چرا و چه افرادی نمی‌خواهند آشکارا صحبت از ماهیت این بخش کنند، البته یافتن پاسخ کار سختی نیست.
۷- آیا بخش خصوصی نام وطنی همان یک‌درصدهای معروف که به گفته ژوزف استیگلیتز ( نوبلیست اقتصاد ) ۹۳درصد ثروت امریکا تعلق به آنان دارد نیست؟ ورای شعار «آزاد‌سازی اقتصادی» حقیقتی تلخ نهفته است، تمرکز اقتصادی مجدد و این بارکانالیزه کردن آن در دست عده‌ای انگشت شمار- تا جایی که اشپیگل نوشت: «درپشت نرخ‌های رشد اقتصادی که برزیل، مالزی یا هندوستان اعلام می‌کنند این حقیقت پنهان است که این ثروت به دست آمده فقط در دست تعداد معدودی از قشر بالای جامعه متمرکز است و بدین ترتیب، تعداد میلیاردرها در جهان از ۱۹۸۹ تا ۱۹۹۶ از ۱۵۷ نفر به ۴۴۷ نفر رسید. ثروتمند‌ترین مکزیکی مبلغی معادل ۶/۶ میلیارد دلار در حساب خود دارد که این رقم برابر مجموع درآمد ۱۷ میلیون نفر از هموطنان فقیرش است.»
۸- آقای محترمی که امروز نقش پررنگی در دستگاه اجرایی کشور دارد در یک برنامه تلویزیونی درباره واگذاری کشتیرانی با صراحت گفت: «وقتی از بخش خصوصی صحبت می‌کنیم که کسی می‌آید وکشتی از ما می‌خرد، باید بدانیم از یه آدم یه‌لا قبا حرف نمی‌زنیم.»
نکته همین‌جاست از میان ۷۵ میلیون ایرانی که ظاهراً در تصور باطل برخی، همه یه‌لا‌قبا هستند! و صدالبته قرار است اقتصاد متعلق به اینان باشد چند نفر چنین توانی دارند؟ آیا واگذاری اقتصاد به آن‌که مدعی است یک درصد تولید ناخالص ایران در دست اوست، انحصار نیست؟ تعداد این‌ها بیشتر است یا دولتی‌ها؟ حداقل این است که دولتی‌ها را مستقیم یا غیرمستقیم مردم انتخاب می‌کنند آن هم فقط برای چهار سال ولی اینان چطور؟ پنج نفر ورثه «سام والتون» بنیانگذار فروشگاه‌های زنجیره‌ای «وال مارت» امریکا صاحب ثروتی معادل ۷۰ میلیون امریکایی‌اند، کدام یک انحصارگرند آن ۷۰ میلیون یا این پنج نفر؟ آیا راهی که آقایان در کشور تجویز کرده‌‌اند همین مسیر نیست؟ ۱۱ هزارمیلیارد تومان از معوقات بانکی کشور تنها در اختیار چهار نفر است، آیا ۷۵ میلیون ایرانی ثروت بیشتری دارند یا این چهارنفر؟ هیأت‌مدیره محترم اتاق بازرگانی ایران ۴۴ نفرند؟ چه درصدی از تولید ناخالص داخلی متعلق به آنهاست؟ برگزاری اجلاس مشترک میان وزیران اقتصادی دولت و اینان با چه هدفی است؟ آیا منظور از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی این بود؟ تبعات حکمرانی اینان بر اقتصاد کشور را چه کسی پاسخگو است؟ چرا گزارش عملکرد بخش خصوصی در سونامی ارزی سال گذشته منتشر نمی‌شود؟ چه کسانی میلیاردها دلار به قیمت یکهزار و ۲۲۶تومان گرفتند و آن سوی خیابان ۳هزار و ۶۰۰تومان فروختند؟ به راستی فرماندهان اقتصاد مقاومتی این‌ها خواهند بود؟ آیا اینان بیش از یک‌درصد مردم هستند؟ یا آن گونه که استیگلیتز به درستی تأکید دارد یک‌دهم درصد از مردم؟ سلطان شکر، سلطان چای، سلطان پتروشیمی و هر روز سلطانی – به راستی این‌که هر یک از این سلطان‌ها تصمیم می‌گیرند بخش خود را کمی قلقلک دهند. زندگی مردم زیر و رو می‌شود را چه کسی پاسخگو است؟ و اگر با هم تصمیم بگیرند، آنگاه چه قیامتی به پا خواهد شد؟

یک بار دیگر نیک بیندیشیم «آیا با دست خود اسب تروا برای کشور نساخته‌ایم ؟»

۹- نکته آخر: حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری که بر واگذاری اقتصاد به مردم تأکید نمودند مرادشان این بود؟ اصل ۴۴ می‌گوید اقتصاد باید در اختیار مردم باشد یا ۴۴ نفر؟
۴۴ شماره اصلی است در قانون اساسی نه تعداد افرادی که باید اقتصاد را به آنان فروخت !!