شما اینجا هستید : خانه » آرشیو نشریه » شماره 3 » احکام گره‌گشا

مروری بر احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب

احکام گره‌گشا

چکیده احکام گره‌گشا :

زمانی که اصلاح‌طلبان در میانه دهه 70 با استفاده حداکثری از انتقادهای گسترده از دولت ‌هاشمی سکان اداره قوه مجریه را به دست گرفتند با وجود ادعاهای سابق خود که در مقابل راست سنتی از اطاعت‌پذیری خود از ولایت فقیه و رهبری جامعه اسلامی دم می‌زدند این بار به سمت تصاحب دیگر ارکان قدرت از مجلس شورای اسلامی گرفته تا قوه قضائیه و شورای نگهبان پیش رفتند. در این میان اصل ولایت فقیه مهم‌ترین سد راه اصلاح‌طلبان امریکایی برای رسیدن به مقصود در پیش گرفته بود. از این رو با پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم آنها به این فکر افتادند که به مخالفت با کارویژه‌های رهبری از جمله احکام حکومتی بپردازند. با حکم حکومتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس ششم خارج شد ولی نمایندگانی که در سر سودای دیگری داشتند، به هتاکی علیه رکن رکین قانون اساسی یعنی ولایت فقیه پرداختند و این هتاکی تا بدان جا ادامه یافت که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب به ایشان جام زهر دوم را تعارف کردند! کوتاه سخن این که اصلاح‌طلبان مدعی بودند که ولی فقیه با حکم حکومتی درصدد خارج ساختن آنان از گردونه رقابت‌های سیاسی است ولی نگاهی کوتاه به تاریخچه این احکام نشان از آن دارد که چپ‌ها بیشترین بهره را از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب برده‌اند. در ادامه با توضیح معنا و مفهوم حکم حکومتی به پاره‌ای از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب اشاره می‌کنیم. «حکم» را می‌توان به اعتبار متعلق آن به دو گونه تقسیم کرد. احکام حکومتی و غیر حکومتی. احکام حکومتی عبارت است از فرمان‌ها، دستورالعمل‌های جزئی، وضع قوانین و مقررات کلی و دستور اجرای احکام و قوانین شرعی که رهبری مشروع جامعه با توجه به موقعیت رهبری و با لحاظ مصلحت جامعه صادر می‌کند. با تأمل در گذشته و حال کشورهای جهان نیز درمی‌یابیم که در تمامی آنها قدرت به نوعی تقسیم شده که در نهایت یکی از مقامات کشور، دارای اختیارات ویژه است. این مقام عالی سیاسی که در اصطلاح دانش سیاست، از آن به ریاست کشور یا رئیس دولت تعبیر می‌شود، در فرهنگ سیاسی اسلام، «ولی» نام دارد. با این بیان ثابت می‌شود که اختیارات عالی‌ترین مقام سیاسی که در اینجا از آن ولی فقیه است، اعتباری عقلایی دارد و در تمامی نظام‌های سیاسی مردمسالار اعم از رژیم پارلمانی، ریاستی یا نیمه ریاستی هم وجود دارد. اسلام نیز که دینی فطری است و پایه احکام و قوانین آن بر اساس قوانین آفرینش نهاده شده، مسأله ولایت را الغا ننمود، بلکه پس از قراردادن شرایط مهمی چون فقاهت- تسلط بر مبانی دینی- عدالت و پرهیز از دنیازدگی، تقوی، آگاهی از زمان، شجاعت، تدبیر و تدبر، با امضا و تأييد خود، آن را به جریان انداخت. از حاشیه می‌گذریم و به متن این نوشتار می‌رسیم. مدعیان اصلاحات همواره می‌کوشند تا نشان دهند و اثبات کنند که حکم حکومتی یک امر ساختگی و غیرقانونی است که بعد از وفات امام در ادبیات سیاسی کشور وضع شده و از سوی ولی فقیه اعمال شده است ولی نگاهی گذرا به تاریخ انقلاب نشان از آن دارد که امام خمینی بارها از این حق قانونی و شرعی خود برای اداره جامعه اسلامی استفاده کرده بودند. حکم به تعطیلی نمازهای جماعت در سراسر ایران، عزل وکلای مجلس سنا و شورای ملی در حادثه کاپیتولاسیون، تحریم شرکت در حزب رستاخیز، حکم به جلوگیری از چراغانی در اعیاد سوم و پانزدهم شعبان... حکم تشکیل شورای انقلاب، حکم تشکیل دولت موقت، حکم لغو حکومت نظامی در روزها و سال‌های پیش از انقلاب و احکامی چون مصادره اموال خاندان سلطنت، وجوب شرکت در رفراندوم و رأی به جمهوری اسلامی، تدوین قانون اساسی، فرمان پایان دادن به غائله پاوه و سرکوب اشرار در کردستان با این که هنوز قانون اساسی تدوین نشده و امام از نظر قانونی فرمانده کل نیروهای مسلح نبودند، حکم ممنوعیت ملاقات مقامات ایرانی با نمایندگان دولت امریکا، اعلام ارتداد جبهه ملی، حکم درباره باند مهدی ‌هاشمی و قائم مقام رهبری، تعیین رئیس بانک مرکزی، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، لزوم برخورد با نهضت آزادی و رسمیت نداشتن آن، حکم مجازات برای توهین کنندگان به حضرت زهرا و حکم اعدام سلمان رشدی، حکم بازنگری در قانون اساسی و... همگی از جمله احکام حکومتی امام خمینی محسوب می‌شوند. بر اساس آنچه گفته شد، حکم حکومتی امری نیست که به ناگاه و پس از وفات امام به دايره لغات و واژگان سیاسی ملت وارد شده باشد و رهبر معظم انقلاب نیز در طول سال‌های زعامت خویش در برخی موارد خاص که در ادامه خواهیم دید اکثراً به خواست سران اصلاحات بوده از این حق قانونی و شرعی استفاده کرده‌اند. در ادامه به بررسی مواردی از احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب در طول دوران رهبری معظم له می‌پردازیم.

احکام گره‌گشا
۱-عفو دوران زندان و جریمه مالی غلامحسین کرباسچی

در سال ۱۳۷۷ در دومین سال دوره اول ریاست جمهوری سیدمحمد خاتمی، کرباسچی که همراه حزب کارگزاران سازندگی از طرفداران کلیدی خاتمی در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶ بود، به همراه عده دیگری از معاونان خود و شهرداران مناطق تهران دستگیر و بازجویی شد. کرباسچی از سوی حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. وی از جمله متهم به استفاده از امکانات شهرداری تهران در جهت حمایت از کاندیدای خاص در انتخابات هفتم ریاست جمهوری بود. وی پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
پس از دستگیری کرباسچی از آنجا که وی به یکی از جناح‌های سیاسی کشور وابسته بود، از طرف مدعیان قانونگرایی اعتراضات سیاسی و حزبی نسبت به اقدام قانونی قوه قضائیه راه‌اندازی شد. پیچیدگی ماجرا به اندازه‌ای بود که سران سه قوه نیز در جمع‌بندی آن به نتیجه روشنی نرسیدند. روزنامه جامعه در این میان در خبری نوشت: آیت‌الله ‌هاشمی ‌رفسنجانی روز ۱۷ فروردین‌ماه به دیدن مقام معظم رهبری رفت تا درباره آزادی کرباسچی با ایشان صحبت کند.
اواخر فروردین ماه ۷۷ نیز محمد خاتمی رئیس جمهور وقت طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب این گونه درخواست حکم حکومتی کرد «از محضرتان تقاضا می‌کنم که اگر موافقت فرمایید، شهردار تهران آزاد شود تا پرونده در فضایی آرام‌تر و فارغ از فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که مضر به رسیدگی مطمئن است و با رعایت همه موازین و قوانین مورد رسیدگی قرار بگیرد.»
این درخواست مورد پذیرش رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. ایشان در نامه‌ای به آیت‌الله محمد یزدی رئیس قوه‌ قضائیه دستور دادند که شهردار تهران آزاد شود. روزنامه اطلاعات متن نامه مقام معظم رهبری را منتشر کرد. در این نامه آمده بود: ‌«ریاست محترم قوه‌قضائیه آیت‌الله آقای یزدی دامت توفیقاته، ریاست محترم جمهوری در نامه‌ای به اینجانب اعلام داشته که ادامه بازداشت آقای غلامحسین کرباسچی شهردار تهران سبب ایجاد خلل در روند اداره کشور و متضمن آثار زیانبار است و درخواست کرده‌اند که نامبرده آزاد شوند تا ادامه کار قانونی در فضایی فارغ از جوسازی‌های مضر به رسیدگی مطمئن انجام گیرد. لذا با اعتماد به اظهارنظر رئیس محترم قوه‌مجریه، لازم می‌داند دستور فرمایید نامبرده را آزاد کنند. بدیهی است که پیگیری پرونده جاری طبق مقررات قضایی که جنابعالی همواره بر آن پای فشرده‌اید، باید ادامه یابد و متصدیان مسئول این پرونده، با اطمینان به قانونگرایی و حق‌طلبی همه مسئولان کشور با دقت کامل کار خود را به پایان برسانند.»
پس از این نامه، غلامحسین کرباسچی ساعت ۲۲ چهارشنبه شب، ۲۶ فروردین و در شب عید غدیرخم از زندان اوین آزاد ‌شد.

۲- عفو دوران زندان عبدالله نوری

دادگاه عبدالله نوری در روز شنبه ۸ آبان ماه سال ۱۳۷۸، به ریاست قاضی محمد سلیمی و به صورت علنی و در حضور هیأت منصفه با قرائت کیفرخواست ۴۴ صفحه‌ای توسط محمدابراهیم نکونام دادستان دادگاه ویژه‌ روحانیت آغاز شد. «رفعت بیات» و «محمدرضا نقدی» شاکیان حقیقی خرداد به مدیریت عبدالله نوری بودند و شاکیان حقوقی این روزنامه را «مدعی‌‌العموم، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، بسیج دانشجویی و طلاب مدرسه‌ علمیه‌ ایروانی» تشکیل می‌دادند.
جلسات دادگاه نوری که ۶ جلسه ادامه داشت و نوری با آزادی تمام در آن‌ها به دفاعیات خود پرداخت، سندی محکم بر انحراف این فرد از مسیر انقلاب و خط نورانی امام خمینی بود.
دادگاه ویژه روحانیت، بالاخره پس از ۶ جلسه و استماع آخرین دفاعیات متهم که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده بود، با ذکر مستندات قانونی بر موارد اتهامی از جمله اهانت به احکام نورانی اسلام و مقدسات مذهبی، اهانت به بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی از طریق بدعت‌گذار معرفی کردن معظم له و استعمال کلمات و عبارات موهن و مقابله با برخی از نظرات و دیدگاه‌های اصولی ایشان، افترا و نشر اکاذیب به منظور اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی وی را به «پنج سال زندان، پنج سال انفصال از مدیرمسئولی روزنامه و ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی» محکوم کرد. نوری در حالی پنج سال به زندان اوین رفت که افرادی چون ‌هاشمی، خاتمی، کروبی و موسوی خوئینی‌ها برای زندانی نشدن وی یا تخفیف در حکم نوری تلاش می‌کردند.
سرانجام روز ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۸۱ حادثه‌ای سبب‌ساز آزادی نوری از زندان شد. برادر وی، دکتر علی‌رضا نوری در جاده‌ تهران- شمال دچار سانحه‏ رانندگی شد و جان سپرد. نوری برای مراسم ختم برادر به خانه آمد و نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم در نامه‌ای به رهبری معظم انقلاب، خواستار آزادی عبدالله نوری شدند که مورد موافقت قرار گرفت.

۳- تأیید انتخابات مجلس ششم در حوزه تهران

انتخابات مجلس ششم و مخدوش شدن نتایج برخی حوزه‌های انتخابیه از جمله تهران هم زمینه‌ساز یک حکم حکومتی دیگر شد.
در حالی انتخابات مجلس ششم در اواخر سال ۱۳۷۸ برگزار گردید که تخلفات انتخاباتی حوزه‌ ‌انتخابیه‌ تهران به عنوان یک رسوایی در کارنامه‌ ‌عملکرد مصطفی تاج‌زاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، به ثبت رسید.
در همین راستا آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان طی نامه‌ای به رهبر انقلاب، عنوان کرد «با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمی‌تواند صحت انتخابات تهران را تأیید کند، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالی برساند و از آن مقام معظم، تقاضای راهنمایی کند.»
رهبر معظم انقلاب نیز در پاسخ به نامه دبیر شورای نگهبان، دستورالعمل ۱۴ ماده‌ای جهت تأیید آرای حوزه انتخابیه تهران صادر کردند که در آن ضمن تأکید بر مجازات متخلفین در عرصه انتخابات می‌بایست آرای صندوق‌های مخدوش باطل، بازشماری آرا متوقف و نتیجه انتخابات بر اساس آرای صندوق‌های سالم اعلام می‌شد. این پاسخ رهبر انقلاب که در آن همچنین تأکید شده بود: «چون به نظر می‌رسد که بازشماری بقیه صندوق‌ها جز در مدتی طولانی ناممکن و برخلاف مصلحت است، پس وظیفه شرعی و قانونی را متوجه شورای نگهبان نمی‌کند، زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست.»
بلافاصله پس از حکم هبری، ۵۳۴ صندوق یعنی ۷۲۶ هزار و ۲۶۶ رأی از ۲ میلیون و ۹۳۱ هزار و ۱۱۳ رأی کل آرای تهران باطل گردید و تأیید بقیه آرا اعلام شد.

۴- تأیید صلاحیت معین و مهرعلیزاده در انتخابات نهم ریاست جمهوری

انتخابات ریاست جمهوری در حالی داشت به ایستگاه تبلیغات می‌رسید که با اعلام نامزدهای تأیید صلاحیت شده، نامی از مهرعلیزاده و مصطفی معین دیده نشد.
رد صلاحیت این دو نامزد اصلاح‌طلب انتخابات ریاست جمهوری زمینه‌ساز تبلیغات گسترده‌ای علیه نظام اسلامی از سوی ضد انقلاب و در رأس آنها اصلاح‌طلبان طیف حزب مشارکت گردید.
در همین راستا غلامعلی حدادعادل، رئیس مجلس هفتم طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار تجدیدنظر در این موضوع برای مصلحت و تقویت مشارکت عمومی مردم شد. رهبر معظم انقلاب نیز موافقت خود با این مسأله را این گونه اعلام نمودند« از آنجا که مطلوب آن است که همه افراد کشور، از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت و مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند، لذا به نظر می‌رسد نسبت به اعلام صلاحیت آقایان دکتر معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.»

۵- حکم حکومتی اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم

۲۹ خرداد ۷۹ یعنی در حالی که هنوز تنها دو سه هفته‌ای از آغاز به کار مجلس ششم می‌گذشت، جمعی از نمایندگان فراکسیون اکثریت (مشارکت) مجلس، طرحی را با نام اصلاح قانون مطبوعات با قید یک فوریت به مجلس آوردند؛ طرحی که در واقع در مقام نقض اصلاحیه دیگری برمی‌آمد که سه ماه پیش از آن در مجلس پنجم به تصویب رسیده و به تازگی از سوی سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت برای اجرا، ابلاغ شده بود.مرحوم احمد بورقانی فراهانی، از چهره‌های مطبوعاتی فراکسیون مشارکت در مجلس که برای دفاع از یک فوریت این طرح پشت تریبون مجلس ایستاده بود، سخنان خود را با این شعر آغاز کرد: «به صفای دل رندان صبوحی زدگان/ بس در بسته که به مفتاح دعا بگشایند» تا شاید راهی به باز انتشار مطبوعاتی یابد که در نطق خود از آنها چنین یاد کرد: «از توقیف ۱۸ روزنامه و هفته‌نامه که در مجموع تیراژی بیش از یک میلیون نسخه در روز داشته‌اند» .
بورقانی گفت: اصلاحیه اردیبهشت ۷۹ قانون مطبوعات فعالیت مطبوعاتی را در کشور با بحران جدی روبه‌رو ساخته است که رفع برخی از موانع آن امری اجتناب‌ناپذیر شده است. در این جلسه هادی خامنه‌ای در حالی که از فوریت طرح اصلاح قانون مطبوعات دفاع می‌‌کرد اصلاحیه مصوب مجلس پنجم را اقدامی شتابزده ارزیابی می‌کرد؛ او هر چند دلیل روشنی بر شتابزده نبودن طرح همفکرانش که به تازگی وارد خانه ملت شده بودند نداشت اما در توجیه فوریت، آن را بازگشت به قانون مطبوعات مصوب سال ۶۴ عنوان کرد.
مهمترین چالشی که طرح جناح اکثریت مجلس با آن مواجه شد ابهام درباره فوریت آن بود و به همین دلیل مخالفانی که در اردوگاه اقلیت‌ مجلس جای می‌گرفتند این نقص را متذکر شدند. از سوی دیگر اقدامی که نمایندگان تازه کار مجلس ششم بر فوریت آن اصرار می‌ورزیدند، قانون پیشین را که هنوز سه ماه از تصویب آن نگذشته بود در نطفه خفه می‌کرد. رضا عبداللهی در صحن مجلس این موضوع را متذکر شد و با استناد به ماده ۱۳۳ آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: اگر طرحی مورد تصویب مجلس یا کمیسیون‌های موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی واقع نشد، بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد نمود مگر با تقاضای کتبی ۵۰ نماینده و تصویب مجلس. مهدی کروبی رئیس مجلس ششم این تذکر را وارد ندانست و در نهایت فوریت طرح اصلاح قانون مطبوعات با رأی اکثریت مجلس به تصویب رسید. فوریت اصلاح قانون مطبوعات از سوی نمایندگان مجلس ششم اما در حالی تأیید می‌شد که مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس در خاطراتی که چند سال بعد یعنی در دی ماه ۸۶ از آن روزهای مجلس نقل می‌کرد به مخالفت مقام معظم رهبری از همان ابتدا با این طرح اشاره کرد. کروبی در این‌باره گفت: ما هنوز هیچ کاری در مجلس نکرده بودیم، تازه وارد مجلس شده بودیم که دیدیم عده‌ای دارند امضا می‌گیرند، برای دو فوریت اصلاح قانون مطبوعات، شما به آئین‌نامه‌ داخلی مجلس نگاه کنید، معلوم می‌شود دو فوریت‌ها برای چی است. اخبار این ماجرا به مقام معظم رهبری می‌رسد، از دفترشان تماس می‌گیرند پیامی برای من و نفر دوم مجلس می‌آورند، پیام دوستانه بود، در آن این بود که شما می‌خواهید قانون مطبوعات را اصلاح کنید، خب! اجازه دهید یک مقدار مجلس جلو برود، کارهایش را آغاز کند، کمیسیون‌ها تشکیل شود، قانون مطبوعات قبلی عملی شود و نقایص آن مشخص شود، آن‌وقت تصمیم بگیرید.
از دفتر مقام معظم رهبری گفتند که آقا خواسته فعلاً طرح مطرح نشود، اما آقایان آمدند طرح را در مجلس مطرح کردند و فوریت آن مطرح و بررسی شد.
این موضوع را بهزاد نبوی، نائب رئیس‌ مجلس ششم هم مورد تأکید قرار داد و در خرداد ۸۳ زمانی که با استعفا و تحصن نمایندگان این دوره مجلس، حرکت تندروانه دیگری رقم می‌خورد بهزاد نبوی در نطق استعفای خود در صحن علنی مجلس ماجرا را این‌گونه روایت کرد: پس از تشکیل مجلس ششم و طرح بحث اصلاح قانون مطبوعات به منظور جلوگیری از برخوردهای غیرقانونی با آنها، رهبری به آقای کروبی و بنده پیغام دادند: با توجه به این‌که قانون مطبوعات اخیراً و در اواخر دوره پنجم اصلاح شده و هنوز در عمل و اجرا مشکلات آن مشخص نشده است از نمایندگان بخواهید تا مشخص نشدن اشکالات آن، دست به تغییر قانون نزنند در غیر این‌صورت من این اقدام را سیاسی تلقی کرده و در مقابل آن خواهم ایستاد. فراکسیون جبهه دوم خرداد در اجرای نظر رهبری تنها به چند اصلاح کوچک و ضروری در قانون بسنده کرد ولی وقتی همین موارد نیز به جلسه علنی تقدیم شد، نامه معروف رهبری صادر و جلوی آنها گرفته شد. حسین نوش‌آبادی، نماینده ورامین در اعتراض به ادعاهای بهزاد نبوی، اخطار قانون اساسی به مجلس داد و گفت: من فکر می‌کنم که صحبت‌های جناب آقای نبوی، دلایل استعفای ایشان نبوده، بلکه ایشان دارند به بهانه استعفا با ولایت فقیه مخالفت می‌کنند. در واقع صحبت‌های ایشان، سوءاستفاده از تریبون مقدس مجلس برای مخدوش ساختن نظام ولایی است.
گرچه یک فوریت طرح یاد شده با استقبال اکثریت اهالی مجلس ششم مواجه شد اما آنها به یک فوریت هم بسنده نکردند و در اقدام شتابزده بعدی و پیش از آن‌که طرح آنها روال معمول یک فوریتی‌ها را در کمیسیون طی کند در جلسه ۲۸ تیرماه ۷۹ بار دیگر این موضوع را احیا کردند و با تقاضای بررسی خارج از نوبت این طرح بار دیگر سایه سیاست را بر تصمیمات تقنینی مجلس گستراندند. طراحان که می‌خواستند به هر طریقی طرح خود را پیش از پایان تعطیلات مجلس که از پایان تیر آغاز می‌شد و تا نیمه مرداد ادامه داشت به سرانجام برسانند در جلسه ۲۸ تیرماه تقاضای تغییر دستور جهت رسیدگی به طرح یک فوریتی خود را در مجلس مطرح کردند. این تقاضا اما با ایرادات آئین‌نامه‌ای مواجه می‌شد تا آنجا که این بار نه تنها نمایندگان اقلیت بلکه بعضی از اکثریتی‌ها که دستی در تقنین داشتند، به اعتراض درآمدند. گرچه کروبی بعدها اصلاح قانون مطبوعات را اقدامی تندروانه از سوی مشارکتی‌های مجلس می‌دانست اما در آن روز تذکرات آئین‌نامه‌ای درباره فوری و آنی نبودن طرح مذکور را نمی‌پذیرفت. تا جایی که مجید انصاری تذکر داد: اگر مجلس مسئله‌ای را فوری و آنی بدانند می‌توانند از مکانیزم تقاضای یک تا سه فوریت استفاده کنند. بحث‌های مجلس در آن روز به نتیجه نرسید اما بنابر تصمیم هیأت رئیسه بررسی طرح اصلاح قانون مطبوعات با تغییر دستور عادی مجلس، در دستور کار قرار گرفت.
۱۶ مرداد ۷۹ اولین جلسه مجلس پس از تعطیلات با نامه رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان مجلس، برای طرح اصلاح قانون مطبوعات سرنوشت دیگری رقم خورد. نامه ایشان خطاب به نمایندگان گرچه در این روز قرائت شد اما موضوعی نبود که نمایندگان از آن بی‌خبر باشند. کما این‌که در ابتدای همین جلسه مجلس، در یک جلسه غیرعلنی نامه برای آنها قرائت نیز شد. کروبی سیر وقایعی که منجر به صدور نامه رهبر انقلاب شد را چنین بیان می‌کند:
رفته رفته ماجرا وارد فاز دیگری شد، کم‌کم باخبر شدیم مقام معظم رهبری یک نامه‌ای برای مجلس نوشته‌اند، ما نمی‌خواستیم به آنجا برسند، از آقای هاشمی در یک جلسه پرسیدم ایشان گفت، بله، نبایست نامه‌ای نوشته شود. یک بار خدمت مقام معظم رهبری رفتم و در این مورد صحبت کردم، سابقه مصوبه را دادم و درباره طرح صحبت کردم و بعد گفتم، نامه نیاید به نظر ما بهتر است، ایشان احساس کرده بودند که مجلس نمی‌خواهد اطاعت کند، توضیح دادم که این طور نیست، مجلس اهل اطاعت هست. از نکات تلخ این بود همان روز که با مقام معظم رهبری ملاقات داشتیم هم طرح تصویب شد و هم نامه‌ای به قوه قضائیه نوشته شد که نکات تندی داشت. یکی از نزدیکان مقام معظم رهبری به من گفت، تو با این مجلس در این چهار سال چه می‌کنی، یک نفر دیگر که در آنجا بود پرسید ماجرا چیست که او توضیح داد امروز نمایندگان مجلس نامه‌ای نوشتند که این نامه کیفرخواست علیه قوه قضائیه است.
رئیس مجلس ششم ادامه داد: به هر حال رسیدیم به مصوبه، تلاش کردیم، نامه نیاید، اما طرح آمد تو دستور، آقای حجازی از دفتر رهبری خبر داد که اول وقت نامه‌ای از مقام معظم رهبری می‌آید، ما صبح در هیأت رئیسه بودیم که نامه رسید، نامه را یکی از آقایان خواند، در نامه آمده بود که این طرح نه مصلحت است و نه مشروع که در دستور کار قرار گیرد و طرح را از دستور کار خارج کنیم، پس طرح را از دستور کار خارج کردیم.
رئیس مجلس ششم نمایندگان را از نامه باخبر کرد و انتظار بر این بود که با توجه به صدور حکم حکومتی در این زمینه آنها اصرار دوباره‌ای بر خواست خود نداشته باشند اما چنین نشد و با اصرار برای قرائت نامه از تریبون مجلس فاز دیگری از سیاسی کاری را در پیش گرفتند. گرچه کروبی صلاح نمی‌دانست که نامه از تریبون مجلس قرائت شود اما با اصرار نمایندگانی از جمله محسن آرمین مبنی بر این‌که اکثریت هیأت رئیسه نظرشان این است که نامه خوانده شود، نامه رهبر معظم انقلاب به شرح زیر قرائت شد: بسم‌الله الرحمن الرحیم جناب حجت‌الاسلام آقای کروبی ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و حضرات نمایندگان محترم با سلام و تحیت؛ مطبوعات کشور، سازنده افکار عمومی و جهت‌دهنده به همت و اراده مردمند. اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند، خطر بزرگی امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و اینجانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمی‌دانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست. والسلام علیکم سید علی خامنه‌ای
قرائت نامه رهبر انقلاب اما باز هم آتش تندروی مشارکتی‌ها را در مجلس ششم خاموش نمی‌کرد و به همین دلیل پس از قرائت نامه اولین آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) از سوی آنها در مجلس شکل گرفت و آنها با خروج از مجلس، جلسه علنی را به نشانه اعتراض از رسمیت انداختند.
کروبی در این مورد می‌گوید: می‌آمدند می‌گفتند مجلس را تعطیل کن، اما مجلس را ادامه دادیم، با شوخی و خنده گذراندیم، تا مجلس آرام شد، واقعاً اگر مجلس را تعطیل می‌کردم، معلوم نبود چه می‌شد، افرادی که از صحن رفته بودند را به مجلس آوردیم، به هر حال تلاش کردیم و اوضاع آرام شد. وقتی از مجلس بیرون آمدم، خبرنگاران از اتفاقات درون مجلس پرسیدند، گفتم طبیعی است، مجلس محل بحث و نظر است. برخی نمایندگان مجلس ششم همان زمان می‌گفتند خارج کردن طرح اصلاح قانون مطبوعات با اقدام شخص رئیس و بدون تصویب هیأت رئیسه صورت گرفته است.
این حرف‌ها پس‌لرزه‌هایی بود که بعد از ماجرای خارج شدن طرح مطبوعات در مجلس بروز کرد که من با بی‌اعتنایی از کنار آن گذشتم، برخی از نمایندگان مجلس که از اعضای غیر از هیأت رئیسه بودند با خبرنگاران صحبت کردند و گفتند که رئیس مجلس خودسرانه، طرح مطبوعات را از دستور کار خارج کرده است، من تعجب کردم. در جلسه هیأت رئیسه نامه خوانده شد، هیچ‌کس نه موافقت کرد و نه مخالفت و همه سکوت کردند و بنابراین طرح از دستور کار خارج شد. البته در صحن علنی مجلس هم قبل از اینکه رادیو روشن شود، نامه را خواندیم تا نمایندگان بدانند ماجرا چیست.
حرکت اعتراضی مشارکتی‌ها برای از نصاب انداختن مجلس، ۲۰ دقیقه‌ای طول کشید. در این مدت در راهروهای مجلس به تشکیک حکم حکومتی رهبر انقلاب پرداختند. برای مثال در این باره علی مزروعی عضو فراکسیون مشارکت مجلس گفت: «مقام معظم رهبری نکته‌ای را به نمایندگان تذکر دادند. در اینکه این حکم حکومتی است یا نه، میان نمایندگان بحث‌های مختلفی در جریان است. تأکید رهبری این است که خلاف شرعی صورت نگیرد.» همزمان در صحن نیز برخی نمایندگان فراکسیون مشارکت به اقدامات ساختارشکنانه پرداختند، در این راستا علی رشیدیان نماینده آبادان از کروبی تقاضای ۱۰ دقیقه وقت برای صحبت کرد که خارج از روال جلسات علنی مجلس بود و بعد از آنکه با امتناع کروبی مواجه شد، با لحنی گستاخانه فریاد کشید: «می‌خواهم شرع را به آقای خامنه‌ای یادآوری کنم.» این اهانت نماینده آبادان واکنش برخی دیگر از نمایندگان بویژه اعضای فراکسیون اقلیت مجلس را به دنبال داشت تا آنجا که سید‌رجب حسینی‌نسب خطاب به رئیس مجلس گفت: اینطور برخورد می‌کنید که یک … جرأت پیدا بکند به رهبر و انقلاب توهین بکند. در مقابل حکم حکومتی رهبر بایستند و در مقابل این همه تصاویر شهدا ما اینجا شاهد باشیم؟… باید کاری کنید که کسی جرأت نکند به رهبر توهین بکند. احمد بورقانی یکی دیگر از اعضای حزب مشارکت پس از بازگشت به صحن با فریاد تقاضای جلسه غیر‌علنی کرد که رئیس مجلس جلسه غیر‌علنی را مربوط به موارد اضطراری و امنیتی دانست و درخواست بورقانی را رد کرد.
مشارکتی‌ها در جهت القای این بر‌می‌آمدند که خارج شدن طرح از دستور جلسه مجلس، عملی غیر‌قانونی است. در همین راستا محسن میردامادی، مدعی شد که: «معتقدم خارج کردن طرح از دستور، خلاف قانون و آئین‌نامه بود. این نحوه اداره جلسه در شأن مجلس نبود.» در جایی دیگر نیز تاجرنیا، عضو مطرح حزب مشارکت، با هدف القای غیر‌قانونی بودن عمل رئیس مجلس، ابراز عقیده کرد که: «به نظر من اشتباه از سوی هیأت رئیسه مجلس بود که بحث دامن زده شد.»کروبی درباره واکنش‌های پس از این جریان می‌گوید: بعد از این ماجرا، برخی از مطبوعات حملات تندی را علیه من آغاز کردند، انتقادات و حملات به گونه‌ای بود که در یکی از جلسات سران که آقایان هاشمی رفسنجانی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آقای خاتمی میهمان من بودند، آقای هاشمی بسیار نسبت به من محبت کرد و خواستار جلوگیری از این حملات شد. او گفت: «آغاز فعالیت مجلس است و حملات زیادی به آقای کروبی می‌شود. باید کاری کنیم که به او کمتر حمله شود.» من گفتم، نه! من از این حمله‌ها نمی‌ترسم. آقای هاشمی گفت من می‌دانم، اما شرایط این‌گونه است و بعد به آقای خاتمی گفت: «به برخی از این افراد که از نزدیکان شما هم هستند و زیر‌نظر شما کار می‌کنند بگویید (حتی نام برخی از آنها را برد) این کار نکنند.کروبی در پاسخ به این سؤال که واکنش خاتمی چه بود؟ اظهار می‌دارد: او در مقابل حرف‌های هاشمی سکوت کرد و گفت که اینها به حرف‌های من گوش نمی‌کنند.تنها ۳ روز پس از خارج شدن طرح اصلاح قانون مطبوعات از دستور کار مجلس نیز احمد پورنجاتی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ششم در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس ضمن طرح این ادعا که مذاکرات این کمیسیون درباره طرح مذکور در یک روزنامه جناح خاص منتشر شده است و در اعتراض به خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس، استعفای خود را از ریاست بر این کمیسیون اعلام کرد. غائله اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم ختم نشد و اعضای مشارکتی آن روزهای مجلس همواره به عنوان ترجیع‌بند اظهار‌نظرها و تجلیل‌هایشان درباره شکست اصلاحات از آن به عنوان ایستادگی جناح مقابل در برابر اصلاح‌طلبان یاد کرده و می‌کنند.

12-ahkam-2-609

۶- اعطای اختیارات قضایی به محمد خاتمی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای

در دو پرونده مهم قضایی مربوط به قتل‌های زنجیره‌ای و ترور سعید حجاریان از آنجا که جو تبلیغاتی شدیدی از طرف رسانه‌های بیگانه و برخی مطبوعات حامی رئیس جمهور وقت نسبت به نیروهای انقلاب به وجود آمده بود، رهبر معظم انقلاب برای رفع هرگونه شبهه و شیطنتی اختیارات ویژه‌ای را به رئیس جمهور واگذار کردند.
به طوری که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای هیأت ویژه پیگیری گزارش‌های خود را به محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت ارائه می‌کرد و حتی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه- هفته‌ای یک بار- به خاتمی گزارش می‌داد!
در پرونده ترور سعید حجاریان نیز خاتمی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات، با اشاره به نقش خود در این پرونده می‌نویسد: «اینک که رهبر معظم انقلاب به صراحت از رئیس جمهور خواستار برخورد قاطع و سریع با جنایت اخیر شده‌اند هیچ حالت منتظره‌ای برای برخورد ریشه‌ای با فتنه و فتنه‌گران نمی‌ماند.»

۷- عفو دوران زندان حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس ششم به پیشنهاد کروبی

اقدامات خلاف عرف و قانون تعدادی از نمایندگان مجلس از خردادماه سال ۱۳۷۹ تا روزهای پایانی مجلس ششم در سال ۸۲ کار را به جایی رساند که در برخی موارد قوه قضائیه ورود کرده و تنی چند از بهارستان‌نشین‌ها را احضار و برای آنان حکم قضایی صادر کرد.
در این میان زندانی شدن لقمانیان، نماینده همدان برای مجلسی‌ها گران آمد و مهدی کروبی، رئیس وقت مجلس دست به تهدید قوه قضائیه زد که اگر لقمانیان آزاد نشود، از ریاست مجلس استعفا خواهد داد و از سوی دیگر تنی چند از نمایندگان مجلس با نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، خواستار آزادی لقمانیان شدند. آیت‌الله شاهرودی نیز طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار عفو نامبرده شد تا این بار نیز آیت‌الله خامنه‌ای در حکمی حکومتی که مجلس ششمی‌ها با آن مخالف بودند، گره از مشکل بگشایند.

۸- حذف حق انحلال مجلس برای رهبری در بازنگری قانون اساسی

موضوع قابل توجهی که در حین تدوین متمم قانون اساسی پیش آمد، اختلاف نظر در مورد اختیارات رهبری بود. این شورا غیر از اختیارات مطرح شده در اصل یکصد و دهم قانون اساسی، مسأله «حق انحلال مجلس برای مقام رهبری» را به عنوان دوازدهمین اختیار رهبری در دستور کار خود قرار داد که این امر موجب ظهور برخی مناقشات و برانگیخته شدن حساسیت‌هایی در میان فعالان سیاسی، بویژه جمعی از نمایندگان دور سوم مجلس شورای اسلامی گردید. در پی آن، مقام معظم رهبری با ارسال نامه‌ای به ریاست شورای بازنگری قانون اساسی، خواستار صرفنظر از این مسأله شد تا مبادا طرح آن سبب ایجاد التهاب در فضای سیاسی کشور گردد.

۹- تمدید دوره سرپرستی نیکزاد در وزارت مسکن

خردادماه سال ۱۳۹۰ با پایان سه ماه زمان سرپرستی نیکزاد در وزارت راه و عدم معرفی وزیر از سوی رئیس جمهوری، زمینه برای حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب برای تمدید دوره سرپرستی نیکزاد تا معرفی وزیر جدید از سوی رئیس جمهور فراهم شد.
در این راستا امیدوار رضایی، عضو وقت هیأت رئیسه مجلس از حکم رهبر معظم انقلاب برای تمدید سرپرستی علی نیکزاد در وزارت راه و ترابری خبر داد و گفت: این تمدید زمان‌دار است و تا زمان اعلام نظر مجلس شورای اسلامی درباره حضور وی در وزارت امور زیربنایی است.

۱۰- حکم حکومتی برای برکناری مشایی از معاون اولی

بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت اسفندیار رحیم مشایی را به سمت معاونت اول رئیس جمهور منصوب کرد. این اقدام و نیز واکنش برخی افراد و جریانات سیاسی، حاشیه‌هایی را در آن مقطع در پی داشت. تا آنجا که دوم مرداد ۸۸ دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب حکم حکومتی رهبر معظم انقلاب که ذیل آن تاریخ ۲۷ تیرماه ۸۸ قید شده بود را منتشر ساخت. در این حکم آمده بود: «انتصاب جناب آقای اسفندیار رحیم مشایی به معاونت رئیس جمهور برخلاف مصلحت جنابعالی و دولت و موجب اختلاف و سرخوردگی میان علاقه‌مندان به شما است. لازم است انتصاب مزبور ملغی و کان لم یکن اعلام گردد.»

۱۱- حکم حکومتی برای مطرح نشدن سؤال از رئیس جمهور ۱۳۹۱

آذرماه سال ۹۱ در حالی که نمایندگان مجلس هشتم تلاش داشتند رئیس جمهور را به مجلس کشانده و از وی سؤال کنند، رهبر معظم انقلاب طی سخنانی در جمع هزاران نفر از بسیجیان سراسر کشور تصریح کردند «اقدام قوه مقننه در عمل به وظیفه و نیز اعتقاد قوه مجریه به صحت و صداقت اقدامات خود، امتحان خوبی برای دو قوه بود اما معتقدم این حرکت تا همین جا کافی است و دیگر ادامه نیابد.» به دنبال بیانات رهبر معظم انقلاب مبنی بر پرهیز نمایندگان از ادامه پیگیری طرح سؤال از رئیس جمهور، نمایندگان مجلس از این طرح انصراف دادند.

۱۲- حکم حکومتی برای بازگشت مصلحی به وزارت اطلاعات

۲۸ فروردین ماه سال ۱۳۹۰ خبری در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن رئیس جمهور با استعفای وزیر اطلاعات موافقت و حجت‌الاسلام حیدر مصلحی را به سمت مشاور اطلاعاتی خود منصوب کرده است. اما این تمام ماجرا نبود و بزودی مشخص شد وزیر اطلاعات از سوی رئیس جمهور برکنار شده است. بلافاصله پس از این اقدام رئیس جمهور وقت، رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور دستوری خطاب به آقای احمدی‌نژاد با این تصمیم مخالفت نمودند. با اجرایی نشدن حکم رهبر معظم انقلاب که دیگر همه رسانه‌ها خبر آن را منتشر ساخته بودند، نامه صریح آیت‌الله خامنه‌ای خطاب به حیدر مصلحی منتشر شد که در آن آمده بود «از شما می‌خواهم بیش از پیش در انجام مأموریت‌های مهم داخلی و خارجی وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمایه عظیمی که آن وزارتخانه از نیروی انسانی توانمند و انقلابی و متدین و فناوری‌های روز برخوردار است و با حمایت دولت خدمتگزار و همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی، اجازه ندهید کوچک‌ترین فترت و سستی در انجام وظایف قانونی آن دستگاه مهم پیش آید. برای شما و معاونان و مدیران محترم و همه فرزندان عزیز انقلابی‌ام در وزارت اطلاعات دعا می‌کنم.»
بی شک در باب احکام حکومتی رهبر معظم انقلاب که اصلاح طلب‌ها علی رغم مخالفت با آن بیشترین استفاده را از این حق قانونی و شرعی ولایت فقیه برده‌اند، گفتنی‌های فراوان دیگری نیز هست.
مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با استیضاح وزرا در آخرین روزها و ماه‌های دولت هشتم به ریاست محمد خاتمی و خارج شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش از دستور کار نمایندگان مجلس هفتم و… را نیز می‌توان در این میان مورد بحث و بررسی قرار داد ولی برای دوری از اطاله کلام به این مختصر بسنده می‌کنیم.

ارسال دیدگاه


هشت − 4 =

© 1393 نشریه رمز عبور

طراحی سایت ف.ا ام البنین (س)
رفتن به بالا